روسيه، چين و كشورهاي در حال توسعه از حمايت غرب براي اعمال فشار بيشتر بر ايران از طريق شوراي حكام ديده‌بان اتمي سازمان ملل متحد خودداري كردند و تلاش‌هاي آنها به شكست انجاميد.

به نقل از خبرگزاري رويترز، ديپلمات‌هاي غربي با بيان اين مطلب اعلام كردند: «مخالفان قطعنامه شوراي حكام عليه ايران عنوان كردند كه پذيرش قطعنامه جديد برضد اين كشور درست يك روز پس از تصويب قطعنامه شوراي امنيت احتمالاً به تحريك تهران براي قطع يا كاهش همكاري با بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي منجر خواهد شود.» يك ديپلمات آسيايي گفت: «شوراي حكام نبايد در اين خصوص با شوراي امنيت رقابت كند.» شوراي حكام متشكل از ۳۵ كشور عضو از جمله اعضاي گروه ۱+۵ و همچنين كشورهاي در حال توسعه است. انگليس، فرانسه و آلمان قطعنامه مذكور را پس از درك اين موضوع كه اهداف آنها در شوراي امنيت به دست آمده است و هيچ نشانه‌اي از اختلاف‌نظر ميان سياستگذاران اتمي سازمان ملل بر سر بهره‌برداري ايران وجود ندارد، پيش‌نويس خود را دور انداختند. "گرگوري شولتي"، نماينده آمريكا در آژانس مدعي شد: «ايران فكر مي‌كرد كه مي‌تواند اين آژانس را براي جلوگيري از تصويب قطعنامه در شوراي امنيت بفريبد، در حالي كه هنوز به توسعه ظرفيت غني‌سازي اورانيوم خود ادامه مي‌دهد.» اين در حالي است كه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در گزارش خود بر نبود انحراف در برنامه هسته‌اي ايران تأكيد كرد و همكاري تهران با نمايندگان اين آژانس را رو به رشد و رضايت‌بخش خواند  فارس.