جام جم آنلاين: سخنان وزير امور خارجه امارات متحده عربي درباره سفر رئيس‌جمهور‌ كشورمان به جزيره ابوموسي و ادعاي وي عليه حاكميت ملي ايران بيشتر از آن كه تهديدي را متوجه امري مسلم و بلامنازع همچون حاكميت ايران بر ابوموسي كند در حقيقت منافع امارات را زير سوال برده است. در مورد ماهيت اين ادعاها و پيامدهاي اين سخنان خلاف عرف ديپلماتيك و حقوق بين‌الملل مي‌توان به اين موارد اشاره كرد.

مالكيت تاريخي

از ديرباز ابوموسي به همراه 2تنب كوچك و بزرگ و سيري بخشي از فرمانداري بندر لنگه بوده‌اند و اين فرمانداري كه همواره بخشي جدايي‌ناپذير از خاك ايران بود بر اين جزاير اعمال حاكميت مي‌كرد. نقشه‌هاي وزارت خارجه و وزارت درياداري انگليس نيز حاكميت مطلق و بي‌چون و چراي ايران بر اين جزاير را تاييد مي‌كند. اين وضعيت تا سال 1904 ميلادي بي‌وقفه ادامه داشت و حاكميت ايران بي‌هيچ منازع و معارضي ادامه پيدا كرد.

اشغال استعمار و بي‌ارزشي هر گونه اثر اشغال و استعمار

در سال1903 استعمار انگليس جزاير سه‌گانه را اشغال كرد كه اين اشغالگري از بدو تا ختم، مورد اعتراض بي‌وقفه ايران قرار گرفت. پس از اشغال جزاير، ايران بي‌درنگ اين اقدام را اشغالگرانه دانست و با تاكيد بر حاكميت مطلقش بر اين جزاير خواستار خروج انگليس از اين منطقه شد. متعاقبا ايران در فرصت‌هاي گوناگون تلاش كرد تا استعمار انگليس را وادار به خروج از مناطق اشغالي كند. در اين ميان چند بار هم نيروي دريايي ايران از جزاير بازديد كرد و مردم محلي تنب و ابوموسي و حتي كدخدايان اين دو منطقه با مخالفت با اشغالگري استعمار انگليس بر مالكيت ايران بر اين جزاير تاكيد مي‌ورزند، اما استعمار انگليس مانع از اين تلاش‌ها شد و در عوض كوشش كرد كه 2شيخ‌نشين شارجه و راس‌الخيمه را به نوعي در امور جزاير دخيل سازد. امري كه تا سال‌ها با بي‌اعتنايي اين شيخ‌نشين‌ها مواجه شده بود.

اشغالگري استعمار انگليس بر جزاير سه‌گانه تا خروج استعمار از خليج فارس ادامه پيدا كرد. به دنبال خروج استعمار براساس اصول حقوق بين‌الملل بايد همه آثار به جاي مانده از آن به عنوان آثاري نامشروع و مغاير با حقوق بين‌الملل از ميان مي‌رفت. رفع اشغال از جزاير سه‌گانه ايراني و اعاده حاكميت ايران بر اين جزاير نيز در همين چارچوب در دستور كار دولت ايران قرار گرفت و دولت ايران توانست حاكميت خود بر اين بخش از سرزمينش را كه سال‌ها با زور در اشغال انگليس‌ها قرار گرفته بود، اعمال كند.

اعاده حاكميت

دولت ايران تلاش كرد اعمال حاكميتش بر جزاير با رعايت همه موازين حقوق بين‌الملل انجام گيرد. با اين كه اصل دفاع از تماميت سرزميني و حاكميت ملي به دولت ايران اين اجازه را مي‌داد كه ولو با قوه قهريه حاكميت خود را اعمال نمايد، ولي در عمل ايران تلاش كرد از هر گونه توسل به زور خودداري كند. در نتيجه به مذاكره با دولت انگليس و 2 شيخ‌نشين شارجه و راس‌الخيمه روي آورد. دولت انگليس از رويه ايران استقبال كرد و شيخ‌نشين شارجه هم آمادگي خود را براي تفاهم با ايران ابراز كرد، اما شيخ‌نشين راس‌الخيمه از اتخاذ موضعي مشخص عاجز ماند و بيشتر تلاش كرد تا در ازاي همكاري با ايران پولي دريافت كند. با عدم علاقه ايران به پرداخت پول به راس‌الخيمه اين شيخ‌نشين مواضعي تبليغاتي گرفت ولي دولت ايران بي‌توجه به اين مواضع به سادگي بر 2جزيره تنب اعمال حاكميت كرد و راس‌الخيمه بدون اين كه هيچ سودي از مواضع تند و سردرگم و باج‌طلبي‌هاي خود بگيرد بعد از چند سال تنها در پي آن بود كه چگونه مناسباتش با ايران را بهبود ببخشد و موضوع جزاير را در عمل فراموش كرد. در نقطه مقابل راس‌الخيمه، شارجه قرار داشت كه از ابتدا بنا را بر همكاري و تفاهم قرار داد و سرانجام با درخواست شارجه دولت ايران با انعقاد توافقنامه‌اي با شارجه به اعمال حاكميت بر ابوموسي پرداخت.

نكته: پس از پايان اشغالگري انگليس در خليج‌فارس دولت ايران تلاش كرد اعمال حاكميتش بر جزاير با رعايت همه موازين حقوق بين‌الملل انجام گيرد و اگرچه مي‌توانست با قوه قهريه حاكميت خود را اعمال نمايد، ولي در عمل تلاش كرد از هر‌گونه توسل به زور خودداري كند
براساس توافق‌نامه ايران و شارجه، دو طرف تصريح كردند كه ارتش ايران وارد ابوموسي شود و بر بخش گسترده‌اي از جزيره اعمال حاكميت كند و بخش كوچك‌تري از جزيره هم در اختيار حكومت شارجه قرار گرفت. توافقنامه تصريح دارد كه ايران بر نزديك به 10 كيلومترمربع از خاك 8/12 كيلومتري ابوموسي حاكميت كامل دارد. متعاقبا ارتش ايران وارد جزيره ابوموسي شد و در بدو ورود مورد استقبال گرم و صميمانه نماينده حكومت شارجه قرار گرفت. به دنبال اعمال حاكميت ايران بر جزاير، صداي اعتراض نه از شيخ‌نشين‌ها بلكه از عراق بعثي و ليبي قذافي برخاست، اما شوراي امنيت در رسيدگي به اين اعتراض‌ها موضوع را مسكوت گذارد و به اين ترتيب تنها نهاد حافظ و ضامن نظم و امنيت بين‌المللي، بر حقانيت مالكيت ايران بر جزاير گواهي داد. 4 سال بعد «زايد» رئيس دولت امارات هم با ديدار از تهران و عدم اشاره به موضوع جزاير در اين سفر در عمل حاكميت ايران بر جزاير را به رسميت شناخت.

حاكميت عملي و مطلق ايران بر سراسر ابوموسي

با وجود توافقنامه‌اي كه امتيازات مناسب اقتصادي همچون شراكت در سهم نفت ابوموسي براي شارجه به بار آورد و اعتبار و آبروي بين‌المللي كه از چنين اقدامي براي اين شيخ‌نشين حاصل شد، در عمل شيخ‌نشين شارجه دريافت كه اتفاقي كه افتاده است به معناي حاكميت مطلق ايران بر سراسر جزيره است. از اين رو در حالي كه ارتش كه نماينده اقتدار و حاكميت يك كشور است از طرف ايران در جزيره حاضر بود، شارجه به حضور پليس خود در جزيره اكتفا كرد. پليسي كه به هيچ روي در اثبات حاكميت يك كشور از وزن و اعتبار ارتش برخوردار نيست. ضمنا ايران به تصرفات مالكانه مبادرت ورزيد و تمام ادارات دولتي ايراني در اين جزيره افتتاح شدند و در مقابل شارجه براي كوچك‌ترين اقدام حتي خانه‌سازي نيز خود را مكلف به كسب تكليف از ايران مي‌دانست. ضمنا مساحت در اختيار شارجه صرفا 3 كيلومترمربع از مساحت جزيره بود. اين به آن معناست كه فارغ از تعارفات مندرج در توافقنامه در عمل حاكميت مطلق ايران بر سراسر جزيره به عنوان امري واقع مورد توجه قرار گرفته است.

سوءاستفاده ابوظبي از موضوع جزاير

از هنگام تفاهم ايران و شارجه، شيخ‌نشين ابوظبي تلاش كرده است تا از رهگذر اين تفاهمنامه به حكومت شارجه اعمال فشار كند. در مقابل شيخ‌نشين شارجه حتي تا سال‌ها پس از تشكيل امارات هم از پذيرش هر گونه دخالت ابوظبي و حكومت امارات در امور مربوط به ابوموسي جلوگيري مي‌كرد و هر گونه مداخله حكومت امارات در مناسبات ايران و شارجه بر سر ابوموسي با ابراز انزجار حكومت شارجه مواجه مي‌شد. با وجود اين حكومت ابوظبي كه هدفش امحاي استقلال و خودمختاري ساير شيخ‌نشين‌ها بوده است، به موضوع ابوموسي به مثابه دستاويزي براي اعمال فشار به شارجه نگاه كرده است. حكومت ابوظبي به خوبي مي‌داند كه ادعاهايش بر خاك ابوموسي نمي‌تواند خدشه‌اي به حاكميت ملي ايران بر ابوموسي وارد سازد، اما مي‌تواند امتيازاتي را كه شارجه براساس تفاهمنامه 1971 به دست آورده است از ميان ببرد.

اگر دولت ايران به صبر و مماشات خود پايان داده و به استناد سخنان وزير خارجه امارات توافقنامه 1971 را لغو شده بپندارد اين شيخ‌نشين شارجه است كه امتيازات‌گرانبهاي اعطايي دولت ايران به اين شيخ‌نشين در توافقنامه ياد شده را به كلي از دست مي‌دهد و به سرنوشتي همچون راس‌الخيمه دچار مي‌شود. شيخ‌نشين‌هاي شش‌گانه امارات همواره به ابوظبي به چشم يك نيروي مزاحم و متجاوز نگريسته‌اند كه دشمن پيشرفت و آبادي ساير شيخ‌نشين‌هاست و مي‌خواهد آنان را به خود وابسته كرده و با تضعيف قدرت اقتصادي و سياسي آنان آزادي‌هاي داخلي‌شان را از ميان ببرد. بنابراين اقدامات خصمانه ابوظبي عليه ايران نيز جدا از پوشش ايران ستيزانه‌اش، اهدافي داخلي يعني تضعيف شيخ‌نشين شارجه را مدنظر دارد.

وضعيت موجود

با وجود مالكيت تاريخي و 42 سال اعمال حاكميت مستمر ايران بر جزيره ابوموسي، باز هم ايران مصمم بوده است كه بر توافقنامه 1971 با شارجه پايبند باشد ولي به اعتقاد كارشناسان، در صورت عدم پايبندي طرف مقابل دليلي بر ادامه تعهد ايران به اين توافقنامه وجود ندارد و ايران به استناد مالكيت تاريخي و عدم ارزش اشغالگري استعمار انگليس و رويه شوراي امنيت سازمان ملل متحد بعد از اعاده حاكميت ايران بر جزاير و 42 سال مالكيت بدون وقفه ايران بر جزاير مي‌تواند به طور انحصاري بر سراسر ابوموسي اعمال حاكميت كند. در اين صورت شارجه از امتيازات اعطايي ايران به اين شيخ‌نشين محروم خواهد ماند و البته ريشه اين كار را نبايد در ايران جستجو كند بلكه بايد ناشي از اقدامات مداخله‌جويانه حكومت ابوظبي بداند زيرا ايران همواره دوست مردم شيخ‌نشين‌ها و متحد بيشتر حكومت‌هاي آنان بوده است.

ايران در اتحاد اين شيخ‌نشين‌ها و تشكيل امارات نقشي بسيار پررنگ و سازنده داشته و تلاش كرده است اين 7 شيخ‌نشين را كه روزگاري نه‌چندان دور همديگر را به دوئل با هم فرامي‌خواندند، در كنار يكديگر قرار دهد، اما گويا حس برتري‌طلبي و پدرخواندگي ابوظبي بر ساير شيخ‌نشين‌ها آنچنان شعله‌ور شده است كه در پرتو آن منافع اين شيخ‌نشين‌ها نيز بر باد مي‌رود. با توجه به همه اين موارد بر حكومت شارجه است كه به سكوت پايان دهد و موضع وزير خارجه اهل ابوظبي امارات را محكوم كند.

محمدعلي بهمني قاجار / جام جم