ترکی | فارسی | العربیة | English | اردو | Türkçe | Français | Deutsch
آخرین بروزرسانی : سه شنبه 6 آذر 1403
سه شنبه 6 آذر 1403
 لینک ورود به سایت
 
  جستجو در سایت
 
 لینکهای بالای آگهی متحرک سمت راست
 
 لینکهای پایین آگهی متحرک سمت راست
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : پنجشنبه 4 تير 1388     |     کد : 3431

رهبر فرزانه انقلاب اسلامي:فقط قانون؛ مردم و نظام اسلامي زير بار زور نخواهند رفت

رهبر معظم انقلاب اسلامي تأكيد كردند: من در مسائل اخير مربوط به انتخابات رياست جمهوري، مُصّر به اجراي قانون بوده و خواهم بود و نظام اسلامي و مردم نيز به هيچ قيمتي زير بار زور نخواهند رفت...

رهبر معظم انقلاب اسلامي تأكيد كردند: من در مسائل اخير مربوط به انتخابات رياست جمهوري، مُصّر به اجراي قانون بوده و خواهم بود و نظام اسلامي و مردم نيز به هيچ قيمتي زير بار زور نخواهند رفت.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم انقلاب اسلامي، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي امروز در ديدار با رئيس، هيئت رئيسه و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، با تأكيد بر لزوم همخواني قوانين با مباني و اصول انقلاب اسلامي و همچنين نيازهاي اصلي جامعه، خاطرنشان كردند: در تصويب قوانين بايد تأثيرات فرهنگي و تربيتي آن نيز مورد توجه جدي قرار گيرد.

رهبر انقلاب اسلامي، مجلس شوراي اسلامي را قوه مفكره كشور دانستند و افزودند: اين قوه به صورت لباس قانون تجلي مي يابد و سپس اين قانون نيز در سراسر كشور جاري مي شود. بنابراين مهمترين مسأله رعايت نسبت اين قوانين با ارزش ها و اصول انقلاب اسلامي از يك طرف و همچنين نيازهاي فوري و بلندمدت جامعه از طرف ديگر است.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي خاطرنشان كردند: اگر در قوانين كشور اين دو ويژگي رعايت شود، قوانين علاوه بر اينكه صحيح و درست خواهند بود، كارآمدي نيز خواهند داشت.

ايشان در تبيين اين موضوع افزودند: اگر قوانين با اصول و مباني انقلاب اسلامي سازگاري نداشته باشند، اصالت خود را از دست خواهند داد و اگر با نيازهاي مردم همخواني نداشته باشند، قوانين اصيل و مشروع خواهند بود ولي مقبوليت نخواهند داشت.

رهبر انقلاب اسلامي با تأكيد بر اينكه مباني انقلاب اسلامي بايد به طور دائم مد نظر باشند خاطرنشان كردند: امام خميني (ره) انسان بزرگ و آگاهي بودند و مجموع فرمايشات و وصيتنامه ايشان، مباني و اصول انقلاب است كه بايد تصويب قوانين و موضع گيري ها همواره در اين جهت باشند.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي همچنين افزودند: به هنگام تصويب قوانين بايد مراقب بود تا قوانين با قانون گرايي، اخلاق، ارزش هاي ديني و مسائل تربيتي سازگاري داشته باشند.

ايشان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را به بالا بردن روحيه تحمل حرف مخالف توصيه و خاطرنشان كردند: اظهار نظرها در مجلس بايد علمي، استدلالي، سالم و اخلاقي و به دور از روحيه لجاجت و زورآزمايي شخصي و جناحي باشند.

رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به وظيفه مجلس و دولت براي اداره كشور و پيشبرد امور جامعه افزودند: مجلس بايد بنا را بر مماشات، مدارا و روح همكاري با دولت بگذارد زيرا دولت در وسط ميدان است و بار سنگين مسائل اجرايي كشور را به دوش مي كشد.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با تأكيد بر اينكه امور اجرايي، بسيار سخت و دشوار است خاطرنشان كردند: بايد به دولت در اين مسير ناهموار و نفس گير كمك كرد و به آن سخت نگرفت.

ايشان تأكيد كردند: البته اين موضوع به معناي اغماض از خطاها نيست بلكه نوع برخوردها بايد مهربانانه و صميمي باشد.

رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به تشنج ها و اصطكاك ها در برخي دوره هاي قبلي مجلس شوراي اسلامي افزودند: مردم به هيچ وجه از اصطكاك خوششان نمي آيد و بازخورد آن كاملاً منفي است زيرا مردم خواستار همكاري صميمانه مسئولان براي حل مشكلات كشور هستند.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با يادآوري مجدد در خصوص رعايت مصلحت كل كشور در قانون گذاري ها، خاطرنشان كردند: نمايندگان محترم بايد مصلحت منطقه خود را در داخل مصلحت كشور در نظر بگيرند.

ايشان در بخش ديگري از سخنان خود ضرورت رعايت فرهنگ، قانون مداري در كشور را يادآور شدند و تأكيد كردند: من در مسائل اخير مربوط به انتخابات رياست جمهوري، مُصّر به اجراي قانون بوده و خواهم بود و نظام اسلامي و مردم نيز به هيچ قيمتي زير بار زور نخواهند رفت.

رهبر انقلاب اسلامي با تأكيد بر اينكه نقطه مقابل قانون گرايي و انقياد در مقابل قانون، ديكتاتوري است خاطرنشان كردند: اگر انقياد به قانون نباشد، روح ديكتاتوري بروز خواهد كرد.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي افزودند: قانون بايد در تمام امور كشور فصل الخطاب باشد تا زندگي مردم و امور جامعه روان شود.

ايشان بي قانوني را موجب پايمال شدن مصالح مردم دانستند و تاكيد كردند: اصرار بر رعايت نكردن قانون موجب گره خوردن كارها خواهد شد بنابراين همه بايد قانون را محترم بشمارند.

رهبر انقلاب اسلامي خاطرنشان كردند: فرهنگ قانون گرايي همانند مسائل ديگر بايد از نخبگان به بدنه جامعه سرريز شود زيرا اگر نخبگان جامعه قانون را رعايت نكنند نمي توان از مردم انتظار عمل به قانون داشت.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي همچنين با قدرداني از موضع مجلس شوراي اسلامي و نامه نمايندگان در خصوص مسائل اخير تاكيد كردند: يكپارچگي و صداي واحد در اعلام مواضع اساسي در شرايطي كه دشمنان مترصد نقطه ضعف و فرصت طلبي هستند، كاري بسيار خوب و مهم است.

ايشان با تجليل از سطح كارشناسي و معرفت مجلس هشتم، نمايندگان را به بهره گيري بيش از پيش از فرصت هاي معنوي و مواعظ اخلاقي در بحبوحه امور اجرايي توصيه كردند و افزودند: ايام پرفيض ماه رجب و سپس ايام گرانقدر ماههاي شعبان و رمضان بهترين فرصت ها براي زدودن غفلت ها و نزديكي بيشتر به خداوند با عمل صالح و تقويت ايمان است.

در ابتداي اين ديدار آقاي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به وظيفه مجلس در بعد نرم افزاري نظام و همچنين نظارت بر اجراي قوانين تاكيد كرد: محور حركت مجلس هشتم سند چشم انداز و سياستهاي كلي نظام به ويژه سياستهاي اصل 44 است.

وي، قوانين تجارت، مجازات اسلامي، هدفمند كردن يارانه ها، ايمني زيستي، فضاي كسب و كار و قانون جامع دامپروري را از جمله قوانين تصويب شده و يا در دست تصويب مجلس برشمرد و افزود: مجلس هشتم همزمان با توجه جدي به مسائل اقتصادي و معيشتي به مسائلي همچون خشكسالي، كنكور، و مشكلات واحدهاي صنعتي، كشاورزان و دامپروران توجه داشته است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي، رصد دقيق حوادث و مسائل بين المللي و منطقه اي را يكي از ويژگي هاي مجلس هشتم برشمرد و گفت: برگزاري كنفرانس فلسطين و ايستادگي در مقابل زياده خواهي هاي قدرتهاي زورگو از جمله در مسائل هسته اي و عراق و همچنين مسائل اخير كشور بخشي از عملكرد مجلس در حوزه مسائل بين المللي و منطقه اي است.

لاريجاني با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اعتقاد به همگرايي با ساير قوا،در نظارت بر رعايت قانون جدي است، افزود: ديوان محاسبات در روش نوين خود، نظارت همزمان با ساير دستگاهها را پيگيري مي كند تا زمينه پيشگيري از تخلف بوجود آيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي همچنين با اشاره به مسائل اخير كشور بعد از برگزاري انتخابات رياست جمهوري تاكيد كرد: مجلس معتقد است حل مسائل اخير فقط از طريق قانون امكان پذير است و نمايندگان مانع از رفتار غيرقانوني خواهند بود.

آقاي لاريجاني با تاكيد بر اينكه هيچكس نبايد به خود حق دهد كه از قانون فراتر رود خاطرنشان كرد: مسائل اخير انتخابات فقط با نظر شوراي نگهبان پايان مي پذيرد و آقايان اطراف اين مناقشه بايد درك كنند كه قانون صرفا براي روزهاي راحتي نيست بلكه قانونگرايي براي همه زمانهاست.

 

 


نوشته شده در   پنجشنبه 4 تير 1388  توسط   مدیر پرتال   
PDF چاپ چاپ بازگشت
نظرات شما :
Refresh
SecurityCode