نمايندگان مجلس روزگذشته با 110 راي موافق اين طرح را تصويب كردند
مهريههاي بيش از 110 سكه زندان ندارد
يك راي به نفع زنان و يك راي به نفع مردان؛ دومين روز بررسي لايحه حمايت از خانواده در مجلس اينگونه سپري شد. ديروز نيره اخوان، نماينده مردم اصفهان در خانه ملت پيشنهادي را ارائه داد كه مدتهاست آنهايي كه نگران افزايش جمعيت كيفري زندانها هستند، به دنبال آن بودند.
پيشنهاد او، حذف مجازات حبس براي آن دسته از مرداني بود كه مهريه همسرانشان بيش از 110سكه است. اين پيشنهاد البته مخالفان و بيطرفاني نيز داشت، اما در نهايت با 110 راي موافق به تصويب رسيد تا در صورتي كه 12 فقيه و حقوقدان شوراي نگهبان نيز تاييديه خود را پاي آن گذاشتند، از اين پس در صورتي كه قانون عطف به ماسبق شود، بدهكاران مهريههاي سنگين با خيال آسودهتري زندگي كنند.درواقع پيشنهاد نماينده زن مجلس كه حالا در قالب يك مصوبه درآمده، بر اين موضوع تاكيد دارد كه قانون از زنانتا زماني حمايت ميكند كه مهريه آنها تا 110 سكه يا معادل ريالي آن باشد و زماني كه مهريه آنها بيش از اين مبلغ باشد، مردان به خاطر ناتواني در پرداخت به زندان نخواهند رفت. البته در اين مصوبه مجلس يك تبصره نيز وارد شده، به طوري كه اگر مهريه زني بيش از 110 سكه باشد و شوهر توان مالي پرداخت آن را داشته باشد، اين ملائت مالي (معسر نبودن مرد) در وضع زنان و مهريهشان اثرگذار خواهد بود.
بيشك اگر اين مصوبه مجلس به تصويب شوراي نگهبان نيز برسد، وضع مرداني كه همواره نگران به زندان افتادن از بابت مهريه بودند، دستخوش تغييرات اساسي خواهد شد، حتي در صورت حاكم شدن اين قانون در جامعه در بدو ازدواج نيز روال تعيين مهريه براي دختران فرق خواهد كرد؛ زيرا در آن صورت زناني كه ميدانند در صورت داشتن مهريه بيش از 110 سكه حمايت قانوني نخواهند شد، دست از اصرار بر مهريههاي سنگين براي ضمانت زندگي زناشوييشان برميدارند و آنهايي كه آيندهنگرتر از ديگران هستند، به سمت ساير ضمانتهاي ازدواج خواهند رفت.
البته از آنجا كه طبق موازين شرع و مباني قانوني، مهريه براي زن حكم عندالمطالبه دارد و تعيين ميزان آن نيز بهعهده زن است، بايد منتظر بود و ديد كه نظر اعضاي شوراي نگهبان بويژه فقهاي اين شورا دراينباره چه خواهد بود. ديروز نيز اين نكته، موضوعي بود كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هم بر آن دست گذاشتند و در قالب مخالفت نورالله حيدري، نماينده فارسان و سيدمحمدجواد ابطحي، عضو كميسيون امور داخلي و شوراها متبلور شد.
ابطحي اين مصوبه را خلاف شرع و مغاير با آيه 20 سوره نسا ميداند، براي همين معتقد است كه مجلس نبايد وارد اين حوزه شود و بايد كار را به حكم ولايي واگذار كند. اين در حالي است كه نورالله حيدري معتقد است؛ انگيزه نهفته در طرح اين پيشنهاد، خيرخواهانه است و تاكيد دارد كه تعيين رقم 110 سكه در قانون، سقف مهريه را افزايش ميدهد و به توقعات افراد دامن ميزند، ضمن اينكه به اعتقاد او نمايندگان نميتوانند وارد حوزههاي ديني و شرعي شوند.
تعيين سقف يعني فراموش كردن فرهنگسازي
به زندان افتادن هيچ مردي به خاطر بدهكاري مهريه مورد تاييد هيچ فردي نبوده و نيست حتي نيره اخوان كه سبب تصويب اين مصوبه جديد در مجلس شده است، در حمايت از پيشنهادش ميگويد كه چون دولت تمام توانش را صرف سر و سامان دادن به اوضاع جوانان ميكند، نبايد با به زندان افتادن مردان خانواده، تلاش دولت بيثمر شود.
اما تلاش براي مصون كردن مردان بدهكار از حبس نبايد سبب تضييع حقوق زنان شود، همانهايي كه اغلبشان در زندگي زناشويي به خاطر نبود حمايتهاي قانوني راهي جز متوسل شدن به مهريهشان پيدا نميكنند. براي همين است كه كارشناساني كه نگاه همهجانبهتري دارند، در همان حين كه معتقدند دولت نبايد سبك خاصي از زندگي را به مردم ديكته كند، تاكيد دارند كه تعديل مهريه و كاستن از آسيبهاي آن تنها با فرهنگسازي ميسر خواهد بود.
منيره سادات بيطرفان، كارشناس مسائل اجتماعي و زنان بر اين باور است كه تعيين سقف براي مهريه نميتواند بهترين راه كنترل آسيبها باشد، چون مردان زيادي هستند كه توان مالي پرداخت مهريه 110 سكهاي و حتي كمتر از آن را نيز ندارند و احتمال به زندان رفتنشان وجود دارد، پس اگر كاستن از جمعيت كيفري زندانها يكي از اهداف تصويب اين مصوبه بوده است، نميتوان اميد زيادي به كارايياش داشت.
او به «جامجم» ميگويد: اساسا مردم ورود دولتها به امور شخصي و خانوادگيشان را نميپسندند و تجربه نشان داده كه كمتر از اين سبكها استقبال ميكنند. اين در حالي است كه نظر اغلب كارشناسان كشور بر اين است كه مهريه بيش از هر چيزي نياز به فرهنگسازي دارد تا زنان و دختران ياد بگيرند مهريههاي سنگين خوشبختي نميآورد و ميتوان به جاي آن به تضمينهاي ديگري تكيه كرد و مردان و پسران نيز بياموزند كه مهريه تكليفي قانوني و شرعي بهعهده آنان است و در بدو ازدواج آن را دستكم نگيرند، اما حالا به نظر ميرسد به خاطر موفق نبودن مسوولان در امر فرهنگسازي آنها تعيين سقف براي مهريه و مصون كردن مردان از تبعات مهريههاي سنگين را انتخاب كردهاند.
مشكل شرعي ندارد
اين اظهارات مورد تاييد مهدي دواتگري نيز هست. اين قاضي دادگستري و نماينده مجلس نهم شوراي اسلامي در گفتوگو با جامجم توضيح ميدهد كه رقم 110 براي مهريه نيز رقم زيادي است، چون جوانهايي كه شغل مطمئن ندارند يا برخي از آنها مخارج روزمرهشان را از والدينشان ميگيرند، قادر به پرداخت اين ميزان مهريه هم نيستند؛ به طوري كه احتمال به زندان افتادن مردان به خاطر مهريههاي تا 110 سكه نيز همچنان وجود دارد.
ولي در عين حال او موافق چنين تصميمي است و آن را ناشي از مصلحت نگري نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ميداند. دواتگري ميگويد: تعيين مهريه، موضوعي است كه به توافق طرفين بستگي دارد و قانونگذار نميتواند براي آن سقف تعيين كند، اما با توجه به اينكه به موجب ماده2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي در موارديهمچون مهريه، محكومله ميتواند تقاضاي حبس محكوم عليه را داشته باشد و با توجه به اينكه مهريههاي سنگين تبعات زيادي براي جامعه دارد، مجلس ميتواند در جهت مصلحت اجتماع قانونگذاري كند.
اين قاضي دادگستري كه اين مصوبه را تلاشي براي كاهش جمعيت كيفري زندانها ميداند، پيشبيني ميكند شوراي نگهبان نيز آن را تاييد كند، چون هيچ مغايرتي با شرع ندارد و يك مصلحت براي اجتماع محسوب ميشود.
مصوبهاي به نفع زنان
چند ماه قبل كه خبر گنجانده شدن مصوبه مربوط به استمرار مستمري زنان بيوه مزدوج در لايحه حمايت از خانواده منتشر شد، اميدهاي تازهاي در دل اين قشر از زنان روييد كه ديروز با تصويب اين مصوبه در مجلس تكميل شد. روز گذشته نمايندگان مجلس با بررسي ماده مربوط به نحوه تقسيم ميزان حقوق وظيفه يا مستمري زوجه متوفي و فرزندان و ورثه آنها تصويب كردند كه زوجه دائم متوفي از حقوق وظيفه يا مستمري وي برخوردار ميشود و ازدواج او مانع دريافت حقوق وي نميشود. اين در حالي است كه طبق تبصره اين ماده اگر متوفي چند زوجه دائم نيز داشته باشد، حقوق وظيفه يا مستمرياش به تساوي بين زنان و ساير وراث تقسيم خواهد شد.