هجدهمين نشست علمي و تخصصي با عنوان «استقلال قاضي در فقه و حقوق» با حضور استادان فقه و حقوق به همت مركز فقهي ائمه اطهار(ع) و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، برگزار شد.
به گزارش شبكه اجتهاد، اين نشست، حجت الاسلام والمسلمين سروش محلاتي با ذكر اين مطلب كه استقلال قاضي، بحث جديدي در مباحث حقوقي به ويژه اسلامي است گفت؛ اين كه قاضي در امر قضاوت از توصيه ديگران، فشار و نظر ديگران مصونيت و استقلال داشته باشد؛ مورد توافق همگان است.
وي افزود: در اين جا دو مبنا وجود دارد، نخست آنكه قضاوت از نوع ولايت باشد و اساساً هر كسي كه ولي باشد، داراي استقلال است و مبناي آن قضاوت براي رسيدن به عدالت است و هر ابزاري كه بتواند اين عدالت را به بهترين شكل اعاده كند بايد در دسترس قاضي باشد ؛ استقلال قاضي مقوله اي لازم در امر قضاوت است اما بايد توجه داشت كه اين استقلال معاني و تعابير مختلفي دارد كه در فقه و حقوق متداول، داراي تفاوت ها و آثار مختلفي است.
اين استاد حوزه اظهارداشت: اگر مبناي اول يعني «قضاوت همگون با ولايت» را بپذيريم، هر نوع دخالتي در كار قاضي ممنوع است و اگرمبناي دوم را ملاك قرار دهيم، بعضي از دخالت ها كه موجب رسيدن به عدالت مي شود، مجاز شمرده مي شود؛ به عنوان مثال هيات منصفه در جرم هاي سياسي به نحوي در صدور راي دخالت مي كند و هدف آن، تلاش در جهت رسيدن به عدالت و جلوگيري از جو يك طرفه عليه متهم است.
وي گفت: در بحث «فقهي استقلال قاضي» مسايل بسيار زيادي از سوي فقها مورد توجه قرار مي گيرد؛ يكي از آن مسايل اين است كه استقلال قاضي در برابر چه كسي مفروض مي شود؟ آيا قاضي در برابر كسي كه او را نصب كرده استقلال دارد يا خير؛ در زمان تدوين قانون اساسي در سال 1358 اين بحث بين دو تن از فقها به وجود آمد كه يكي از آنها بر عدم استقلال حكم قاضي در برابر ولي امر، نظر داشت و ديگري بر اين نظر تاكيد مي كردند كه علي رغم انتصاب قاضي از سوي ولي امر، قاضي در صدور حكم كاملا مستقل است
سوال بعدي اين است كه آيا مي توان سازوكاري براي استقلال قضايي در كشور وضع كرد؟ يا اينكه بايد اين امر به حاكم اسلامي, محول شود؛ در همان زمان بين دو فقيه بحث ديگري بود مبني بر اينكه يكي از آن دو اعتقاد داشتند سازوكار استقلال قضايي به ولي امر واگذار شود و فقيه ديگر نيز بر ايجاد سازوكار توسط فقها و حقوق دانان نخبه كشور تاكيد مي كرد.
در ادامه اين نشست، دكتر مهرپور با ذكر اين مطلب كه بحث استقلال قاضي در راستاي استقلال قوه قضاييه است، اظهارداشت: استقلال در دادرسي عادلانه، بر استقلال در نحوه استنباط، صدور و ابلاغ حكم استوار است كه همچون وحدت در رويه قضايي از جمله اصول حقوقي به شمار مي رود؛ عهد نامه امام علي(ع) به مالك اشتر در خصوص به كار گيري قضات عادل، استوار، منطقي، قاطع و.. از جمله اسنادي است كه مي توانيم در زمينه پيشينه استقلال در قضاوت در اسلام مطرح كنيم ولي استقلال وآزادي قاضي بايد در محدوده قانون عنوان شود.
وي گفت: يكي از راهكارهاي افزايش استقلال قضاوت، تلاش در جهت ايجاد امنيت فكري و شغلي براي قاضي از جمله ايجاد مقرري مالي مناسب و امنيت شغلي براي وي است؛ در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به صراحت از استقلال قوه قضاييه سخن به ميان آمده است؛ يكي از راهكارهاي قانون براي استقلال قضات، ممنوعيت حضور آنان در احزاب سياسي است؛ در اصل 164 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص ايجاد فضاي مناسب شغلي براي قاضي آمده است كه « نمي توان قاضي را از مقامي كه در آن شاغل است بدون تخلف و ثبوت جرم به طور موقت و ثابت از كار منفصل كرد مگر اينكه جرم او ثابت شده و يا به صلاح مردم و مملكت باشد و از سوي اعضاي شوراي عالي قضايي كشور به تصويب برسد» ؛ در سال 1376 قانوني براي نظارت بر صلاحيت قضات تصويب شد.
دكتر محمد حسن ضيايي فر، در ادامه اين نشست با مطرح كردن هفت سوال پيرامون وضعيت پيگيري استقلال قاضي در ايران و جهان اظهارداشت: در زمينه پژوهش هاي مربوط به استقلال قاضي در كشور، حدود 50 اثر را مشاهده كردم كه بسياري از آنها كپي برداري از آثار يكديگر بود و مي توان گفت در اين زمينه با آثاري كه در جهان منتشر شده است، فاصله فراواني داريم؛ اين بحث داراي زمينه فعاليت بسيار زيادي در مباحث فقهي است كه حوزويان مي توانند آثار فاخري را در اين زمينه به نگارش درآورند؛ هزاران صفحه و ده ها مقاله و كتاب علمي در زمينه استقلال قاضي و دستگاه قضايي در آثار دانشمندان خارجي به چشم مي خورد كه بسياري از آنها از حقوق دانان كشورهاي جهان سوم هستند.
دبير كميسيون حقوق بشر اسلامي با بيان اين مطلب كه جهان، اين حق را مفروض دانسته است كه براي دستگاه قضايي از هر حيث داراي استقلال باشد، خاطرنشان كرد: در ميثاق حقوقي مدني سياسي، اين امر به صراحت ذكر شده است؛ يكي از آثار استقلال قاضي، تضمين استقلال نظامي قضايي است؛ عدم تبعيض در زمان اعطاي حق قضاوت و آزادي بيان براي انجمن هاي حرفه اي قضات از ديگر آثاري است كه در استقلال قضات، نقش آفرين است؛ برخي كشورها به همين علت قوانين اساسي خود را اصلاح كرده اند؛ هم اينك گزارشگران حقوقي سالي دو مرتبه گزارشي از استقلال قضايي كشورهاي مختلف را به مجمع عمومي سازمان ملل متحد ارسال مي كنند و در گزارش هاي كميته هاي حقوق بشر نيز، استقلال حقوقي كشورها مورد ارزيابي قرار مي گيرد.
وي ابراز داشت: كشورهاي اسلامي هيچ نوع سندي را در اين راستا تدوين نكرده اند و فقط كنفرانس شوراي كشورهاي اسلامي در سال 1987 به نوعي اين اصل را پذيرفتند ولي در عمل، هيچ مصوبه اجرايي كه منجر به عمل حقوقي شود، صادر نشده است؛ در اعلاميه حقوق بشر اسلامي، به دادرسي عادلانه اشاره شده است و در دو كنفرانس روساي قوه قضاييه كشورهاي اسلامي كه در ايران برگزار شد، قرار شد دبيرخانه دائمي در همين راستا تشكيل شود كه تا كنون مجال اين امر پيدا نشده است.