افزايش نقدينگي در سطح جامعه در سال‌هاي اخير‌، تعادل بازارهاي كشور را به هم زده است
تاثير افزايش نرخ سود بانكي بر بخش مسكن
جام جم آنلاين: افزايش نرخ سود بانكي به عنوان يكي از مهم‌ترين تصميمات اقتصادي كشور پس از كشمكش‌ها و اختلاف‌نظرهاي فراوان بالاخره از سوي شوراي پول و اعتبار مورد پذيرش قرار گرفت و اين نرخ 21 درصد تعيين شد تا در صورت اجرايي‌شدن و ابلاغ بتواند با پيشي‌گرفتن از نرخ تورم رسمي (6/20 درصد) اعلام‌شده، بخشي از نقدينگي سرگردان را از بازار ارز و سكه به سمت بانك‌ها بازگرداند.
هرچند به نظر مي رسد با توجه به برخي مخالفت ها هنوز پرونده افزايش نرخ سود بسته نشده و حتي ممکن است کار تا توقف اين مصوبه نيز پيش برود، اخباري که از گوشه وکنار دولت مي رسد حکايت از مخالفت رئيس جمهور با افزايش نرخ سود بانکي دارد. به اعتقاد دکتر احمدي نژاد ، افزايش نرخ سود منجر به افزايش هزينه هاي بخش توليد مي‌شود. اما هم اکنون شرايط کشور به سمتي مي​رود که سخت‌ترين مخالفان افزايش نرخ سود بانکي نيز دست از مخالفت برداشته و خواستار بازگرداندن نقدينگي به شبکه بانکي کشور شده‌اند.

گزارش حاضر با اين پيش فرض تهيه شده است که مصوبه شوراي پول و اعتبار سرانجام نهايي شده و از سوي رئيس جمهور براي اجرا به نهاد هاي مسئول ابلاغ شده، هر چند که هنوز گزاره اي در اين زمينه قطعي شده است.

افزايش نقدينگي در سطح جامعه در سال‌هاي اخير كه گفته مي‌شود رقم آن در حال حاضر به 350 هزار ميليارد تومان رسيده، تعادل بازارهاي كشور را به هم زده است. افزايش نرخ تورم ـ كه از پيامدهاي رشد نقدينگي در كشور است ـ باعث‌شده مردم براي حفظ ارزش پول خود در بازارهايي چون سكه و ارز كه در ماه‌هاي گذشته لجام‌گسيخته رو به افزايش بوده، سرمايه‌گذاري كنند.

بانك مركزي براي حل اين معضل، امسال براي سومين بار پيشنهاد افزايش نرخ سود بانكي را روي ميز شوراي پول و اعتبار قرار داد و خوشبختانه اين بار با موافقت شوراي پول و اعتبار روبه‌رو شد. تصميم افزايش نرخ سود بانكي اگر چه به گفته برخي ديرهنگام و نوشداروي بعد از مرگ سهراب است، اما با نگاهي خوشبينانه مي‌توان انتظار داشت در صورت اجرا التهاباتي را كه در بازار‌هاي سكه و ارز ايجاد كرده فروبنشاند. البته بر كسي پوشيده نيست كه چنين تصميماتي همواره اثرات دوگانه‌اي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي به جاي مي‌گذارد. حوزه مسكن از جمله بخش‌هاي اقتصادي است كه با توجه به افزايش نرخ سود سپرده در 2 بخش معامله و ساخت، تاثير مي‌پذيرد. يعني از سويي بازار رهن و اجاره و از سوي ديگر حوزه ساخت را متاثر كند. متناسب‌نبودن سود سپرده با نرخ تورم در چند سال اخير باعث شده بسياري از مالكان براي اجاره خانه خود تمايل بيشتري به دريافت اجاره نشان دهند تا رهن و تبديل رهن به اجاره باعث افزايش اجاره بها و فشار به مستاجران در اين سال‌ها شده است و اميد مي‌رود با افزايش نرخ سود سپرده مالكان مانند گذشته حاضر شوند قراردادهاي رهن و افزايش نسبت رهن به اجاره را افزايش دهند.

مصطفي قلي‌خسروي، رئيس اتحاديه مشاوران املاك درباره تاثير افزايش نرخ سود بانكي بر بازار مسكن به جام‌جم گفت: اميد مي‌رود با افزايش نرخ سود بانكي بازار رهن قوت بگيرد تا از فشار افزايش مبلغ اجاره بر مستاجران كاسته شود.

وي افزود:در شرايطي كه نرخ سود سپرده‌هاي بانكي كمتر از نرخ تورم باشد اغلب سرمايه‌هاي مردمي‌ به سمت ساير بازارها همچون طلا، ارز و... سوق مي‌يابد و باعث افزايش سفته‌بازي و سوداگري در سطح جامعه مي‌شود به طوري كه در بخش مسكن نيز شاهد بوديم كه مالكان به دريافت اجاره تمايل بيشتري يافته‌اند تا گرفتن رهن؛ براي آن كه پايين‌بودن نرخ سود سپرده‌، انگيزه‌اي براي آنها ايجاد نمي‌كند تا مبلغ رهن دريافت‌شده را در بانك‌ها سپرده‌گذاري كنند.

وي ابراز اميدواري كرد با افزايش نرخ سود سپرده‌گذاري در بانك‌ها، آرامش بازار مسكن در بخش اجاره ايجاد شود.

خسروي افزود: با هدايت پول‌هاي سرگردان به بانك‌ها منابع بانكي نيز تقويت‌شده و در اين صورت مي‌توانند تسهيلات بيشتري در اختيار سازندگان بخش مسكن قرار دهند.

بر اساس گزارش‌هاي اعلام شده، 90 درصد سپرده‌گذاران در سيستم بانكي مردم عادي هستند، بنابراين نرخ سود بانكي بايد به گونه‌اي تعيين شود كه عموم مردم كه اقدام به سپرده‌گذاري در بانك‌ها مي‌كنند نسبت به حفظ ارزش پول خود مطمئن باشند و سيستم بانكي بايد اين اطمينان را براي سپرده‌گذاران ايجاد كند كه تورم موجود در جامعه و فرصت پول در گردش يعني هزينه فرصت لحاظ مي‌شود.

خسروي: اميد مي‌رود با افزايش نرخ سود بانكي بازار رهن قوت بگيرد تا از فشار افزايش مبلغ اجاره بر مستاجران كاسته شد و بازار مسكن در بخش اجاره آرام​تر شود
مطابق آمارها حجم نقدينگي در كشور 7-6 سال پيش حدود ۸۰ هزار ميليارد تومان بود كه طي اين مدت 5/4 برابر افزايش يافته و هم‌اكنون به ۳۵۰ هزار ميليارد تومان رسيده است. درعين حال تعيين دستوري نرخ‌هاي سود بانكي در سال‌هاي اخير كه تناسبي با نرخ تورم نداشته باعث شده تا صاحبان سرمايه‌هاي سرگردان تشويق شوند پول‌هايشان را روانه بازار ارز و سكه كنند تا بتوانند ارزش پول خود را در مقابل تورمي كه رو به افزايش بود، حفظ كنند. حال اميد مي‌رود با بازبيني انجام‌شده در نرخ سود سپرده بانكي قدري به واقعيت‌هاي اقتصادي نزديك شويم، اما از سوي ديگر نرخ سود تسهيلات كه به تبع افزايش نرخ سود سپرده‌گذاري دستخوش تغييرات مي‌شود موجب نگراني عده‌اي شده است. به گفته كارشناسان، افزايش نرخ سود سپرده بانكي در شرايط حاضر 2 كاركرد دارد؛ از يك طرف تشويقي است براي سپرده‌‌گذاري مردم در بانك‌ها، اما از سوي ديگر با افزايش نرخ سود سپرده‌گذاري، نرخ سود تسهيلات نيز به تناسب افزايش مي‌يابد كه ممكن است هزينه استفاده از تسهيلات را براي فعالان اقتصادي افزايش دهد.

بنابراين در حوزه مسكن نيز برخي از سازنده‌ها نگران آن هستند كه نرخ سود تسهيلات ساخت با افزايش روبه‌رو شده و هزينه بيشتري براي دريافت تسهيلات ساخت‌وساز بپردازند.

مقدس‌زاده، كارشناس بخش مسكن درباره اين موضوع به جام‌جم گفت: افزايش نرخ سود سپرده بانكي باعث تشويق مردم به سپرده‌گذاري مي‌شود، اما از سوي ديگر نرخ سود تسهيلات نيز افزايش مي‌يابد كه اين موضوع به نفع سازندگان نيست و اگر براي سازندگان به‌صرفه نباشد شايد ترجيح دهند سرمايه خود را در بانك سپرده‌گذاري كنند.

وي درباره اين‌كه آيا پايين‌بودن نرخ سود تسهيلات مسكن مهر براي حمايت از سازندگان كمكي نمي‌كند، گفت: تسهيلات كم‌‌بهره فقط به پروژه‌هاي مسكن‌مهر اختصاص مي‌يابد و آن هم به همه داده نمي‌شود. در واقع براي ساير ساخت‌وسازهاي مسكوني، نرخ سود مشاركتي اعمال مي‌شود. وي با اشاره به اين‌كه با افزايش نرخ سود تسهيلات، هزينه دريافت وام ساخت بيشتر مي‌شود، گفت: اثرات اين تصميم ممكن است 2 تاثير بر فعاليت‌هاي ساختماني داشته باشد؛ يا باعث افزايش قيمت واحدهاي ساخته‌شده مي‌شود يا باعث كاهش ساخت‌وساز مي‌شود، اما اميد مي‌رود براي حمايت از بخش توليد نرخ سود تسهيلات به گونه‌اي تعيين شود كه انگيزه سرمايه‌گذاري در اين بخش را كاهش ندهد.

البته نبايد از ياد برد كه التهابات ايجادشده در بازار ارز و افزايش نرخ ارز تا حدود 1700 تومان تبعاتي در اقتصاد كشور به همراه داشته كه يكي از اين تاثيرگذاري‌ها در حوزه قيمت مصالح ساختماني خود را نشان داده و باعث افزايش هزينه ساخت شده است. اين موضوع حتي از سوي وزير راه و شهرسازي نيز مورد تاييد قرار گرفته است. وي در مصاحبه‌اي در اين باره گفت: وقتي قيمت ارز نوسان داشته باشد قطعا روي مصالح ساختماني تاثير مي‌گذارد، اما دولت با تدابير لازم آن را كنترل مي‌كند.

علي نيكزاد ابراز اميدواري كرده است دولت در حوزه مسكن با دراختيارداشتن زمين رايگان، تسهيلات ارزان، كنترل قيمت مصالح و با اتخاذ تدابير لازم، قيمت مسكن را همچنان كنترل كند.

حال اميد مي‌رود با استفاده از سياست‌هاي پولي كه يكي از ابزار‌هاي آن نرخ سود بانكي است، بتوان آرامش را به بازار ارز بازگرداند و افزايش هزينه‌هاي توليد و واردات را ـ كه بخشي از آن ناشي از افزايش نرخ ارز بوده است ـ كاهش داد و از طرف ديگر با هدايت نقدينگي سرگردان مردم به سمت بانك‌ها تسهيلات مورد نياز بخش توليد را بموقع و به ميزان لازم در اختيارشان قرار داد.

سيما رادمنش / گروه اقتصاد