جام جم آنلاين: معادله از اين قرار است: 15 ميليون جوان در سن ازدواج به اضافه تعداد زيادي جوان كه از قافله ازدواج عقب ماندهاند و از مجرد ماندن در ميانسالي وحشت دارند.
به اضافه شمار محدودي مراكز همسريابي مجوزدار به اضافه يك آييننامه براي ساماندهي مراكز فعال در حوزه ازدواج كه قرار است در آيندهاي نامعلوم تصويب و ابلاغ شود، همه اينها را كه با هم جمع بزنيد نتيجه مساوي است با تعداد زيادي مراكز بيمجوز همسريابي كه هشدارهاي معاون امور فرهنگي و تربيتي وزارت ورزش و جوانان هم مانع مراجعه جوانها به آن مراكز نميشود.
سيد باقر پيشنمازي، معاون امور فرهنگي و تربيتي وزارت ورزش و جوانان روز گذشته بار ديگر مطالبي را مطرح كرد كه از مضمون كلي آنها نوعي هشدار به جوانان درباره مراجعه به مراكز بيمجوز همسريابي برداشت ميشد.
او توضيح داد كه در گذشته شكايتهايي از مراكزي كه بدون پروانه، فعاليت ميكردند به گوش رسيده است و از آنجا كه هماكنون نيز فعاليت اين مراكز ضابطهمند نيست، نظارتي هم بر آنها وجود ندارد.
به هر حال حتي اگر اين مسوول هم هشدار نميداد، ميشد فهميد كه هميشه شامه سودجويان تيز است و به آساني ميتوانند راههايي براي كلاهبرداري يا سوءاستفاده از مردم پيدا كنند و چه شرايطي بهتر از شرايط جوانهايي كه نگران گذشتن سن ازدواجشان هستند و سبك زندگيشان در جامعهاي در حال گذار فرصتهاي لازم براي آشنايي با فردي مناسب ازدواج را از آنها گرفته است.
وزارتخانهاي كه مسوول است
امسال كه به پايان برسد، دقيقا شش سال و سه ماه از تصويب قانون تسهيل ازدواج جوانان ميگذرد. اين همان قانوني است كه در آن به دولت تكليف شده هرچه سريعتر طرحها و آييننامههاي مربوط به ازدواج جوانان را تهيه كنند.
براساس همين قانون است كه دولت از آن سال موظف شد طرح جامع آموزش و مشاوره پيش و پس از ازدواج را تدوين كند. اين طرح شامل برنامههاي مشاورهاي براي همسريابي، تشكيل خانواده و آمادهسازي زوجهاي جوان براي آغاز زندگي مشترك بود و وقتي تصويب شد، دولت سازمان ملي جوانان را مكلف كرد آييننامهاي اجرايي براي تسهيل ازدواج جوانان تدوين كند.
دست آخر در سال 88، دولت مصوبهاي تصويب كرد كه بر اساس آن، سازمان ملي جوانان متولي اصلي تدوين آييننامه اجرايي قانون تسهيل ازدواج جوانان شد و در بخش ديگري از آن قانون هم اين سازمان موظف شده بود مساله ساماندهي مراكز تخصصي ازدواج و خانواده را پيگيري كند.
طبيعي است كه وقتي سازمان ملي جوانان جايش را به وزارت ورزش و جوانان داد، مسووليتهايش نيز به ارث اين وزارتخانه محول شد و بنابراين بار مسووليت ساماندهي مراكز همسريابي نيز روي دوش وزارت ورزش و جوانان افتاد و اين وزارتخانه تصميم گرفت آييننامهاي براي كنترل ضوابط و مقررات، اعمال نظارت مناسب و تدوين منابع آموزشي با توجه به الزامات قانوني تهيه كند تا مراكزي را كه به گفته پيشنمازي بايد «مراكز تخصصي ازدواج و خانواده» خوانده شوند سر و سامان بدهد.
همه اينها را گفتيم كه برسيم به همان آييننامه ساماندهي مراكز تخصصي ازدواج و خانواده كه سرانجام از سوي اين وزارتخانه تدوين و اوايل دي ماه امسال به كميسيون فرهنگي دولت سپرده شد تا براساس قانون، دولت به شكل ويژهاي به آن رسيدگي كند، اصلاحاتش را گوشزد كند و سرانجام تصويب و ابلاغش كند.
گسترش تعداد مراكز مجوزدار
آنطور كه معاون امور فرهنگي و تربيتي وزارت ورزش و جوانان توضيح ميدهد، هماكنون تنها 200 مركز فعال در حوزه مشاوره جوانان از وزارت ورزش و جوانان مجوز فعاليت گرفتهاند.
پيشنمازي به فارس ميگويد: «اين مراكز هماكنون مشغول پيگيري تعيينتكليف و تمديد مجوز فعاليتشان هستند، اما براي اين منظور بايد هرچه زودتر اين آييننامه روند تصويب و ابلاغ نهايي خود را طي كند.»
به گفته او از آنجا كه اين مراكز مشاورهاي از سوي مراجع قضايي و انتظامي مورد پرسش قرار ميگيرند، بايد بتوانند فعاليت خود را مستند به تمديد پروانه فعاليت خود كنند.
علاوه بر مراكز مشاوره، در آييننامه ساماندهي مراكز تخصصي ازدواج و خانواده، مراكزي نيز با هدف آموزش مسائل مربوط به پيش از ازدواج و در حين آن تعريف شدهاند كه در صورت تصويب آييننامه راهاندازي ميشوند.
اما حتي اگر آييننامه ساماندهي مراكز تخصصي ازدواج و خانواده نيز از سوي دولت تصويب و ابلاغ شود و مراكز مشاوره بتوانند مجوزشان را تمديد كنند و مراكز تخصصي ازدواج نيز راهاندازي شوند، مقوله كيفيت ارائه خدمات در اين مراكز يكي از مسائلي است كه تجربههاي پيشين از عملكرد وزارت ورزش و جوانان نشان ميدهد امكان دارد به دست فراموشي سپرده شود.
يكي از تجربههاي پيشين وزارت ورزش و جوانان، راهاندازي سايتهاي همسريابي است. اگر چه در چند هفته اخير مسوولان اين وزارتخانه از راهاندازي سايتهاي تخصصي براي همسريابي خبر دادهاند، اما گذشته از آنكه برخي از اين سايتها اصلا وجود ندارد، گروهي ديگر نيز غيرفعال هستند و تنها تعداد محدودي خبرهاي سوخته دارند.
بههر حال، اوضاع كنوني نشان ميدهد كه اگر آييننامه ساماندهي مراكز تخصصي ازدواج و خانواده هر چه سريعتر به نتيجه نرسد، و با كيفيتي مناسب اجرايي نشود، شرايط براي فعاليت كلاهبرداراني كه مايلند از مقوله ازدواج و مشاوره نيز پولي به جيب بزنند، مساعدتر ميشود و آن وقت عواقب فعاليت آنها در جامعه مستقيما دامنگير مشتريهاي جوانشان خواهد شد.
مريم يوشيزاده - گروه جامعه