جام جم آنلاين: دستگاهي همچون قوه قضاييه كه حفاظت از جان و مال و ناموس مردم به دستش سپرده شده، آنقدر وظيفه‌اش سنگين هست كه هرازگاهي نياز به تحولات اساسي داشته باشد.
اين قوه كه هر يك از سازمان‌هاي زيرمجموعه‌اش خودشان به تنهايي ساختاري طويل و پيچيده دارند، البته تاكنون هميشه بسيار بااحتياط تغييرات را پذيرفته و عملي كرده، ولي حالا شرايط به گونه‌اي است كه حتي مقامات عالي قضايي نيز هرازگاهي تمايلشان به تغييرات و ارتقاي كيفيت خدمات دستگاه قضا را نشان مي‌دهند.

احمد محسني ‌گركاني ، رييس ديوان عالي كشور از اين دست مسوولان قضايي است. او ديروز البته نه‌چندان با جزئيات، اما پيشنهاد تشكيل اتاق فكر در قوه قضاييه را مطرح كرده؛ اتاقي كه به‌زعم او بايد تركيبي از حقوقدانان و دانشمنداني باشد كه به دنبال تامين مصلحت جامعه هستند.

اين كه مصلحت جامعه از نظر رييس ديوان عالي كشور دقيقا چه مواردي است، هنوز معلوم نيست اما به نظر مي‌رسد اين مصلحت‌ها چيزي جز رفع دغدغه‌هاي مردمي كه براي احقاق حقوقشان به دستگاه قضا چشم اميد دارند، نمي‌تواند باشد.

قوه قضاييه دغدغه‌هاي شناخته شده‌اي دارد، از حجم زياد ورودي پرونده‌ها به محاكم و اطاله دادرسي گرفته تا مشكل كمبود قاضي و دغدغه معيشتي روسا و كارمندان.

تك‌تك سازمان‌هاي زيرمجموعه اين قوه هم كاستي‌هاي خاص خودشان را دارند تا آنجا كه سازمان زندان‌ها به تنهايي با كوهي از مشكلات روبه‌روست كه كمبود فضا، امكانات و بودجه و پرتعدادي مجرمان و متهمان كه عرصه را بر زندان‌ها تنگ كرده‌اند تنها بخشي از دلمشغولي‌هاي مسوولان اين سازمان است.

پس بي‌شك يك اتاق فكر كه تلفيقي از صاحب‌نظران و كارشناسان آشنا به مسائل حقوقي و اجتماعي باشد، مي‌تواند گرهي از گره‌هاي اين قوه باز كند، البته به اين شرط كه حريم مصلحت‌ها و تعريفي كه از آنها ارائه مي‌شود، مانع كالبدشكافي مشكلات و يافتن راه‌حل‌هاي عملي نباشد.

روساي پيشين و كنوني قوه قضاييه هميشه در تمام سخنراني‌هايشان تاكيد كرده‌اند كه اگر مسوولان از اجراي عدالت و تلاش براي تحقق آن حرف مي‌زنند، مردم بايد در زندگي روزمره‌شان طعم اين عدالت را بچشند و آن را لمس كنند.

پس با استناد به اين جمله پرطرفدار انتظار از اتاق فكري كه اگر قرار است در قوه قضاييه تشكيل شود، اين است كه مشكلات و مصلحت‌ها را به گونه‌اي متوازن كند كه آنچه از اتاق فكر به بيرون مي‌تراود، طعمي جز اجراي عدالت و حفظ جان و مال و ناموس تك‌تك مردم نداشته باشد.

مريم خباز - گروه جامعه