جام جم آنلاين: اگر نگاهي اجمالي به منابع رسمي بيندازيم، تنها 650 هزار نفر از شهروندان ايراني داراي معلوليت هستند اما با استناد به آمار تشكل هاي غير دولتي، در حال حاضر بالغ بر چهار ميليون معلول جسمي، حركتي و حسي در كشور ما وجود دارد.
اگر نگاهي اجمالي به منابع رسمي بيندازيم، تنها 650 هزار نفر از شهروندان ايراني داراي معلوليت هستند اما با استناد به آمار تشكل هاي غير دولتي، در حال حاضر بالغ بر چهار ميليون معلول جسمي، حركتي و حسي در كشور ما وجود دارد.
با وجود اين كه بنا بر داده هاي سازمان پزشكي قانوني، در شش ماهه نخست سال 1390، روزانه ۶۰ کشته و ۸۷۵ نفر در حواث رانندگي مجروح شده اند، بديهي است كه انتظار داشته باشيم لحظه به لحظه بر آمار معلولان ايراني اضافه شود.
تشريح اوضاع رفاهي اين اقليت چند ميليوني، ارتباط تنگاتنگي با كيفيت خدمات ارائه شده به آنان دارد.
بسياري از معلولان ايراني، قرباني كژكاركردهاي بهداشت كشور شده اند و شمار زيادي از آنان نيز براثر حضور در جاده هاي ناايمن به معلوليت دچار شده اند. بنابراين وظيفه قانوني و انساني دولت است كه توان يابان ايراني را بيش از پيش حمايت كند.
حتي اگر فردي نيز بر اثر سهل انگاري و بي احتياطي شخصي به معلوليت دچار شده باشد، باز هم وظيفه پشتيباني از دولت ساقط نمي شود و احترام به حقوق شهروندي آن فرد معلول، از وظايف ذاتي مسوولان ذيربط است.
عمده سند قانوني كه جهت حمايت از معلولان به تصويب رسيده است، «قوانين جامع حمايت از معلولان» است كه اين مجموعه قوانين در سال 1383 جهت اجرا به دولت ابلاغ شد.
16 ماده اين قانون ملي بر حمايت گسترده از معلولان ايراني تاكيد دارد اما همچنان از مقام تصويب تا اجراي كامل اين قانون، راه زيادي در پيش است.
اختصاص سهميه سه درصدي اشتغال، تحصيل رايگان در كليه مراكز آموزشي زير مجموعه دولت، اعطاي مسكن استيجاري و مناسب سازي كليه معابر و اماكن عمومي جهت تردد توان يابان، از جمله مهم ترين مفاد اين قانون است كه اجراي كامل آن با محدوديت ها و موانع گسترده اي مواجه است.
طبق گزارش هاي «انجمن دفاع از حقوق معلولان» 60 درصد از معلولان ايراني، شغلي براي امرار معاش ندارند و بحث مسكن استيجاري معلولان هم كه هرگز به مرحله اجرا در نيامد.
تحصيل رايگان در مراكز آموزش عالي نيز با عدم هماهنگي ميان سازمان بهزيستي و دانشگاه آزاد، در بوروكراسي هاي اداري غلت مي زند و جالب است كه دانشگاه آزاد با تحريف اين بند از قانون، تنها بخشي از شهريه دانشجويان معلول را پرداخت مي كند.
اما مهم ترين بند فراموش شده از قوانين حمايتي معلولان به موضوع مناسب سازي اماكن عمومي بر مي گردد.
جهت دسترسي به هر بخش ازمفاد اين قوانين، ضروري است كه معلولان بتوانند در معابر عمومي حضور يابند.
حضور در جامعه با استيفاي حقوق شهروندي معلولان رابطه مستقيم دارد و اگر قوانين حمايتي معلولان نتواند اين گروه از جامعه را به خيابان ها و اماكن عمومي بكشاند، بي گمان در ساير حوزه ها نيز توفيقي حاصل نخواهد شد.
بنا به آمار انجمن معلولان باور، 80 درصد از ساختمان ها و اماكن عمومي در پايتخت ايران براي رفت و آمد معلولان مناسب سازي نشده است و اين وضعيت براي معلولان مقيم شهرهاي كوچك، به مراتب وخيم تر از معلولان تهراني است.
در حالي كه به قول كاظم ناظم ده، معاون سابق توانبخشي سازمان بهزيستي "معلولان مي توانند از اماكن و ساختمان هاي مناسب سازي نشده شكايت كنند" اما طنز موضوع در اين است كه بسياري از همان ساختمان هايي كه معلولان بايد به آنجا جهت ايراد شكايت مراجعه كنند نيز مناسب سازي نشده است!
احمد آملي، حقوقدان و فعال حوزه معلولان در گفتگو با خبرنگار جام جم آنلاين براين باور است كه عدم تخصيص يارانه هاي ويژه براي معلولان ايراني در حالي رخ مي دهد كه حتي در جامعه ي سرمايه داري ايالات متحده، هنوز به كشاورزان جهت ارزان نگه داشتن قيمت مواد غذايي كمك مي شود.
"يعني در امريكا علي رغم فشار سازمان هاي عضو تجارت جهاني مبني بر حذف يارانه هاي كشاورزي، دولت امريكا توجهي به تذكرات سازمان مذكور ندارد."
وي با بيان اين كه معلولان با دراختيار داشتن 10 درصد از جمعيت كشور هاي توسعه يافته ، بزرگترين اقليت را به خود اختصاص داده اند، تاكيد كرد: 10 درصد جمعيت كشورهاي جهان سومي را افراد معلول تشكيل مي دهند ولي متاسفانه از تجزيه و تحليل وضعيت 600 ميليون معلول جهان به تفكيك سن، جنسيت، نوع معلوليت و مكانيزم هاي حمايتي، هنوز آمار صحيحي در دست نيست.
"واقعا مشخص نيست پراكندگي جمعيت جهان در رابطه با معلوليت ها چگونه است. اين فقر آمار، به خوبي بيانگر نوع نگرش منفي جامعه جهاني نسبت به معلولان است كه حتي علي رغم تصويب قوانين در عرصه ملي و در حوزه بين المللی، همچنان به معلولان به ديد شهروند درجه دوم نگاه مي شود."
وي افزود: بيانيه حقوق اشخاص معلول در سال 1975 ميلادي، قطعنامه 1993 مقررات استاندارد برابر سازي فرصت ها براي معلولان، برنامه اقدام جهاني براي معلولان 1982 ، قطعنامه هاي سال 2001 و 2005 ميلادي و كنوانسيون حقوق معلولان سال 2007 ميلادي ، از جمله مهم ترين قوانين بين المللي در راستاي حمايت از معلولان هستند.
آملي، اوضاع معلولان را در كشورهايي كه در حال توسعه هستند، آسيب پذيرتر دانست و در تشريح وضعيت معلولان ايراني گفت: اگر بيش از 95 هزار دانش آموز معلول ايراني را كه تحت پوشش سازمان آموزش وپرورش استثنايي كشور هستند، به آمار معلولان كشور اضافه كنيم؛ در نتيجه حدود يك ميليون معلول،تحت پوشش هيچ كدام از نهادها و دستگاه هاي دولتي قرار ندارند.
"جامعه معلولان براي گسترش حقوق خود باید با رويكرد جدي، مستمر و پيگيرانه به سوي سازمان هاي مردم نهاد (N.G.O) ها سمت گيري كنند و با فعاليت و مشاركت داوطلبانه، حقوق انساني معلولان را به جامعه انتقال دهند تا شايد نگرش دنيا به پديده معلوليت دگرگون شود."
امين جلالوند – خبرنگار جام جم آنلاين