جام جم آنلاين: هزاران تن از مردم برلين و فرانكفورت بار ديگر عليه نظام سرمايه‌داري و جهاني سازي در اين كشور اعتراض كردند.
به گزارش خبرگزاري آلمان،‌ چند هزار تن از مردم معترض برلين با تشكيل زنجيره انساني در برابر "رايشتاگ" ساختمان پارلمان اين كشور خواستار محدود شدن قدرت بانك‌ها و همين‌طور مبارزه با پيامدهاي بحران مالي و يورو در اتحاديه اروپا شدند.

تظاهر كنندگان آلماني شعار سر مي دادند: "قدرت بانك‌ها و كنسرسيوم‌ها را محدود كنيد."

حدود 400 پليس مسئوليت حفظ امنيت اين اعتراضات را برعهده داشتند و تاكنون خبري از درگيري و تلفات در جريان اين اعتراضات مخابره نشده است.

فعالان آلماني براي جلب توجه مردم و دعوت آن‌ها براي برگزاري اين اعتراضات چندي پيش، بنري 13 متري با عنوان "قدرت بانك ها را محدود كنيد" بر فراز پل "ماين" نصب كرده بودند.

افزایش مالیاتها، کاهش دستمزدها، شکاف طبقاتی موجود، اوضاع نابسامان اقتصادی، ادامه سیاستهای جنگ طلبانه و ناتوانی دولتمردان در عمل به وعده های خود سبب شد تا جنبشی تحت عنوان "تسخیر وال استریت" در آمریکا شکل گیرد و مردم با برپایی تظاهرات گسترده نارضایتی خود را از وضعیت موجود اعلام کنند.

شمار معترضان روز به روز نه تنها کاهش نیافته، بلکه شاهد گسترش دامنه آن به دیگر کشورهای جهان از جمله آلمان و فرانسه بودیم.

در همین حال هزاران آلمانی تظاهراتی را در حمایت از جنبش تسخیر وال استریت و در اعتراض به نظام سرمایه داری و قدرت بانکها در شهر برلین و فرانکفورت برگزار کردند.

هزاران معترض با تشکیل زنجیره های انسانی مقابل وزارت خارجه و پارلمان فدرال در مرکز شهر برلین دور هم گرد آمده و با سر دادن شعارهایی همچون "روح خود را تسخیر کنید" انتقاد خود را از عملكرد اقتصادی دولت اعلام کردند.

معترضین همچنین هفته هاست که کمپ هایی را مقابل بانک مرکزی اروپا در در شهر فرانکفورت در جنوب آلمان برپا کردند و خواستار اشتغال زایی دولت و تعدیل در سیستم اقتصادی هستند.

شرکت کنندگان در این جنبش، اعتراض خود را علیه سیطره تنها یک درصد از جمعیت آمریکا بر منابع مالی و اقتصادی این کشور و تحمیل فقر و بیکاری به 99 درصد دیگر شهروندان اعلام کرده و خواستار پایان یافتن این بی عدالتی هستند.

تظاهرات کنندگان با انتقاد از سیاست های ریاضت طلبانه دولت تاکید کردند باید در میزان سرمایه گذاری‌ها در بخش های عمومی تجدید نظر شود و هرگونه اقدام اقتصادی باید با هدف ایجاد عدالت و افزایش رفاه عمومی صورت گیرد.(مهر - ايسنا)