تبیین این بحث، نیازمند ذکر مقدمه کوتاهی است و آن اینکه دین، بشر را با دید جمعی می‏نگرد و صرف‏نظر از وجود یا عدم وجود جامعه حقیقی، برای انسان یک هویت جمعی معتقد است؛ ازاین‏رو وظایفی را به نام مسائل اجتماعی مطرح می‏کند و مسلمانان را به انجام آنها فرا می‏خواند.

آنها که از نبوغ برخوردار نیستند یا تک‏اندیشند و فقط به خود می‏اندیشند یا خطوط کلی اجتماعی را درک نمی‏کنند یا در صورت درک آن توان نثار و ایثار ندارند؛ ازاین‏رو در صحنه اجتماع قدم نمی‏نهند. اهل قیام و اقدام، هم هویت اجتماعی بشر و هم لزوم فداکاری برای گرامیداشت هویت جمعی را به خوبی درک کرده‏اند.

قرآن کریم مؤمنان راستین را چنین می‏شناساند: ﴿إنّما المؤمنون الّذین امنوا بالله ورسوله وإذا کانوا معه علی أمرٍ جامعٍ لم یذهبوا حتی یستأذنوه﴾[۲] ؛ یعنی مؤمنان راستین کسانی‏اند که هم از نظر عقیده به خدا و پیامبرش معتقدند و هم از نظر درک مسائل اجتماعی و هوش جمعی، جامعه را خوب می‏شناسند و در مسائل جمعی همواره حضور دارند و منزوی نیستند. مراد از امر جامع در آیه، همان مسائل جمعی نظام است؛ مانند نماز جمعه، تظاهرات ضدّطغیان و استکبار، حضور در انتخابات، تأیید رهبری و مسئولان اسلامی، تأیید خدمتگزاران راستین، امر به معروف عمومی و نهی از منکر جمعی و….

اطلاق و سیاق آیه و تنقیح مناط آن، زن و مرد را یک‏جا شامل می‏شود و این حکم را برای هر دو لازم می‏شمرد. خداوند می‏فرماید که مؤمنان راستین در هیچ امری جامع، رهبرشان را تنها نمی‏گذارند و بی‏اجازه او صحنه را ترک نمی‏کنند؛ چنان‏که ذیل همین بخش از آیات، قصه حنظله غسیل‏الملائکه آمده است که به اجازه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم موقتاً صحنه جنگ را ترک کرد.

برپایه آیات قرآن، از ویژگیهای مؤمنان، حضور آنها در مسائل جمعی جامعه کنار رهبر و ترک نکردن صحنه بی‏عذر موجّه و بدون اطلاع است؛ حتی مؤمنان بیماراعلام می‏کنند که به سبب بیماری نمی‏توانند همراه جمع باشند تا راه بهانه‏گیری دیگران باز نشود؛ ﴿فإذا استأذنوک لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله انّ الله غفور رحیم﴾[۳] . طبق این آیه، معذوران نیز که به اذن مقام رهبری صحنه را ترک می‏کنند، فضیلتی را از دست می‏دهند؛ ازاین‏رو ذات اقدس الهی به رسولش صلی الله علیه و آله و سلم دستور می‏دهد که برای آنان استغفار کند؛ بنابراین اگر کسی موفق نشد در مسئله‏ای اجتماعی حضور یابد، از فیضی بی‏بهره مانده است که باید با استغفار رسول خداصلی الله علیه و آله و سلم ترمیم شود.

همان‏طور که زن در بعضی از ایام ماه از توفیق نماز محروم است، ولی با داشتن وضو و نشستن روبه قبله در مصلای خود و گفتن ذکر به اندازه وقت نماز، امید ترمیم آن ثواب برای او هست یا برای مسافری که از خواندن نماز چهاررکعتی محروم است، اتمام دو رکعت و پس از آن گفتن سی یا چهل بار تسبیحات اربع موجب ترمیم آن ثواب است، برای مؤمنان معذور و مأذون غایب از صحنه نیز رهبران الهی مأمورند طلب مغفرت کنند؛ چون طلب مغفرت رهبران الهی مایه آرامش و طمأنینه قلب مؤمنان می‏شود.

این نموداری از وظیفه جمعی افراد جامعه است که قرآن آن را ترسیم می‏کند و در این بخش، فرقی بین زن و مرد نیست. سخنان رهبران الهی، نه مخصوص مرد است و نه پذیرش آن ویژه اوست و نه در صدر اسلام چنین بود که مردها در امور سیاسی و اجتماعی پیشگام باشند؛ چنان‏که در انقلاب اسلامی نیز حضور در صحنه سیاسی و اجتماعی وظیفه مشترک زن و مرد است و حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و دیگر مسئولان نظام بر این حضور مشترک تأکید داشته و دارند.

 

زن و تصدّی امور اجرایی

اما در پاسخ به شبهه ممنوعیت تصدی امور اجرایی برای زنان دو راه حل وجود دارد: یک راه برای معتقدان به دین است و راهی برای دیگران. در مرحله اول، باید برای خود ما حلّ شود که سؤالاتی مانند اینکه چرا زن نمی‏تواند متصدّی بسیاری از امور اجرایی شود، طرح کردنی نیست. توضیح این مطلب مستلزم دو نکته است: ۱/ بسیاری از کارهای اجرایی شرعاً برای زن جایز و رواست. ۲/امور اجرایی مقام نیست؛ زیرا اگر امور اجرایی ارزش بودند و واجب بود که انسان این کار اجرایی را به عنوان یک کمال و نه برای حفظ نظام بپذیرد، علمای بزرگوار ما از آن چشم نمی‏پوشیدند؛ بلکه برای کسب آن تلاش می‏کردند.

 

ارزش انسانی یا مسئولیت اجرایی

برخی افراد تقسیم کارهای اجرایی را مانع دستیابی زنها به فضائل می‏پندارند، لیکن این توهّم بر اثر عدم توجه به نظام ارزشی اسلام است. نظام ارزشی اسلام با معیارهای مکاتب دیگر متفاوت است. در اسلام آنچه مایه تقرب می‏شود، تعبّد است و هر کس بنده‏تر باشد، مقرب‏تر است. بندگی خدا نیز در عمل مطابق آرا و پیشنهادهای خود نیست؛ بلکه بندگی، رفتار براساس دستور خداست.

معیار تکامل و فضیلت را باید وحی الهی تضمین کند و وحی الهی هم برنامه‏ها را تقسیم و توزیع نموده است. براین اساس، زن هرگز نباید بگوید: چون من از بخشی از وظایف مرد محروم هستم، از فضائل آن وظایف نیز محرومم؛ چون هر کار اجرایی پاداشی دارد که به مقدار اخلاص عامل آن وابسته است و زن نیز مانند مرد از کارهای اجرایی مشخص با ثوابهای معیّن برخوردار است.

نگاهی به سیره علمای دین روشن می‏نماید که بسیاری از بزرگان فقاهت، به زحمت مرجعیت را قبول می‏نمودند و در عین حال، شبانه‏روز در راه فقاهت تلاش می‏کردند و در مسیر اجتهاد جدّیت داشتند؛ از طرفی می‏کوشیدند تا مجتهد شوند و از سویی تلاش داشتند که مرجع نشوند و این نشانه آن است که فضیلت در چیز دیگری است و مقامهای اجرایی صرفاً وظیفه‏ای است که اگر کسی قیام کرد، باید او را تأیید و کمک نمود.

بنابراین، اگرپذیرفتن مسئولیتهای اجرایی، واجب عبادی یا مستحب تعبدی می‏بود که باید برای دسترسی به آن تلاش و کوشش کرد، حتماً بزرگانی نظیر شیخ انصاری نیز تلاش می‏کردند که به این بارگاه بار یابند، لیکن فقیه زاهدتر و وارسته‏تر می‏کوشد مرجعیت و مسائل مالی را نپذیرد یا کمتر قبول کند، مگر بر او واجب عینی شود؛ زیرا این امور وظیفه است و نه مقام؛ برعکس اجتهاد و فقاهت، وارث علوم انبیا شدن و فهم کتاب و سنت مقام است و همو که با تلاش از مسائل مالی گریزان است، با کوشش به مسائل علمی گرایش دارد. این پرهیز و گریز از مال و کشش به طرف فقاهت، دو کار است؛ نه یک کار؛ زیرا یکی تبرّی و دیگری تولّی است.

ازاین‏رو، طبق سخنان اولیای الهی(علیهم‌السلام) درجات بهشت به عدد آیات قرآن و به اندازه فهم و اعتقاد و ظاهر و باطن قرآن، دسته‏بندی شده است؛ نه بر معیارهای اجرایی تا گفته شود که به زن سهم کمتری می‏دهند؛ بلکه تقسیم، براساس معنویات و اصول ارزشی است و هر که اعلم یا افقه یا اتقا است، مقامات را به ترتیب سیر می‏کند.

امیر مؤمنان، علی بن ابی‏طالب‏علیه افضل صلوات المصلین کارهای اجرایی را وظیفه می‏داند و می‏فرماید: این امانتی به دست شماست و هرگز امین، مالک نیست[۴] . فرق مقام و پُست، این است که مقامات معنوی، ملک آدمی است، ولی پُست امانت است و امانت، مایه فخر نیست؛ خلاف ملک که مایه فخر است.

اگر به شخصی بگویند که این فرش به امانت پیش شماست، او موظف به نگهداری است و حق بهره‏برداری ندارد و اگر این فرش ارزشی داشته باشد، متعلق به صاحب فرش است؛ نه امین، اما چنانچه به شخص بگویند که این فرش مِلک شماست، او حق بهره‏برداری دارد و آن فرش برای او زینت است.

در مسائل معنوی، علوم و معارف به انسان متعلق است، یعنی زینت اوست لیکن سِمَت، وظیفه و امانت است؛ نه مقام. بر این اساس، مرجعیت امانت است، ولی فقاهت ملک است؛ چنان‏که وزارت امانت است و تقوا ملک. در آنچه تعلق به جان دارد و کمال روح است، زن و مرد یک‏سان‏اند، اما در محدوده امانتها و وظیفه‏ها که جدای از جان است، کارها تقسیم شده است.

باید این مسائل برای معتقدان به مبانی ارزشی اسلام حل شود و نقد آنها از صحنه ذهن و فکرشان پاک گردد تا جای این پرسش نماند که چرا زن برخلاف مرد نمی‏تواند کار اجرایی قبول کند. ما باید آن زیربنای نظام ارزشی را در انسانیّت خودمان جست‏وجو کنیم؛ نه در ذکورت یا انوثت.

 

الف. زن و احراز مسئولیت

در مقام پاسخ به دیگران و کسانی که به این مسائل عمیق راه نیافته‏اند، باید از طریق عادی سیر کرد و با زبان خود آنان توضیح داد که تصدّی امور اجرایی برای زن، نه تنها در کارهای کلان نمایندگی و وکالت محذوری ندارد، بلکه تصدّی امور خاص نیز به شکل وصایت نوعی از ولایت بر «موصیبه» است رواست؛ زیرا وصایت مشروط به ذکورت نیست؛ چنان‏که جعل ولایت بر اَیتام و صغار برای زن محذوری ندارد و حکومت اسلامی در صورت نبودن ولی شرعی، می‏تواند مادر را قیّم و سرپرست صغار کند و نیز می‏تواند زن را متولی رقبات وقف قرار داده، او را صاحب تولیت کلان نماید؛ چون پذیرش تولیت بر وقف، مشروط به مرد بودن متولّی یا ممنوع به زن بودن وی نیست.

اگر سیستم اداره جامعه بر موازین ستر و عفاف و طهارت روح استوار باشد، هیچ‏گونه منع شرعی برای حضور زن در وکالت، وِصایت، ولایت بر محجوران و ولایت بر رقبات وقف و نظایر آن نیست و هرگز حق زن در مواردی محدود مانند حق‏الحضانه خلاصه نمی‏شود.

نموداری از حق مزبور در جوامع روایی آمده است که مادر برای نگهداری فرزند خردسال سزاوارتر است،[۵] لیکن هرگز دلیلی بر حصر حق زن (در قبال شوهر) در حق‏الحضانه نیست؛ چنان‏که دلیلی بر حصر حق زن (در قبال مرد) بر امور معیّن وجود ندارد.

بسیاری از کارهای اجرایی برای زن جایز است و کارهای اجرایی مخصوص بخش زنان، نه تنها برای آنان ممنوع نیست، بلکه اولی است. نیز زنی که به مقام فقاهت بار یابد، راه حضور در مسائل مشورتی، نظیر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی برای او باز است و اگر احیاناً برای شورای نگهبان شش فقیه از مردان قرار داده شده‏اند، برای آن است که آنها دشواریهای برخورد را بهتر می‏توانند تحمل کنند؛ وگرنه چنانچه حضور زنان و حشر آنان با مردان بی‏محذور باشد، بعید نیست که فقهایی از زنان نیز فتوا دهند و مورد مشورت واقع شوند.

اگر مسئولیت اجرایی دانشگاههای مخصوص زنان به عهده زن باشد، قطعاً بهتر است، مگر زنی شرایط مدیریت را نداشته باشد و این شرایط، تحصیلی است و نه حصولی؛ یعنی باید زنانی باشند که امور ویژه زنان و دختران را اداره کنند تا لازم نباشد نامحرم متصدی اداره آن امور شود.

البته ولی مسلمانان باید مرد باشد؛ زیرا ولایت، تتمه همان امامت است. ولی مسلمانان دستور جنگ و صلح می‏دهد و دیدار فراوان با مردم و کار بدنی دشوارتری دارد و حشر بیشتری می‏طلبد و… و لازمه این امور، مرد بودن است؛ چنان‏که سطوح دیگر مدیریت، بخشهایی دارد که مخصوص زن است و مرد حق دخالت ندارد، مگر ضرورت ایجاب کند.

پس می‏توان گفت: از حدیث شریف حضرت زهراسلام الله علیها که می‏فرماید: نامحرمی را نبینند و نامحرمی هم آنان را نبیند؛ «أن لا یرین الرّجال ولایراهنّ الرّجال»[۶] استفاده می‏شود که زنان باید امور ویژه خود را بیاموزند تا از مراجعه به مردان بی‏نیاز باشند.

شاید کسی بگوید: به هر روی، اگر رهبر مرد باشد، زن هم باید با او در تماس باشد و این مشکل دوجانبه است، لیکن روشن است که رهبر هر روز با همه جامعه در ارتباط است، ولی زن گاهی با رهبری، قاضی یا فرمانده جنگ و فرمانده قوا که مرد است در ارتباط قرار می‏گیرد و این ارتباط، کارِ روزانه او نیست. البته اگر زن، غیر از مقام ولایت عام، عهده‏دار مسئولیتهای مهم کلیدی دیگر باشد، باز هم محذور برخورد روزانه با صدها مرد متقاضی، متشاکی و مانند آن وجود دارد.

به همین جهت، کارهای اجرایی را تقسیم نموده‏اند و کسی نمی‏تواند مدعی شود که ثواب و پاداش آن زنی که در دامن خود یا در کلاس درس، انسانهایی قاضی و مجتهد و ولی پرورش می‏دهد، کمتر از فردی است که بر اثر تربیت صحیح آن زن، به مقام قضاوت نشسته است و به امور جاری مردم می‏پردازد.

 

ب. قضاوت زن

درباره تصدّی مقام قضا و داوری، برخی از فقیهان نام‏آور امامیه، نه تصریح به شرطیّت ذکورت نموده‏اند تا زنْ فاقد شرط قضا باشد، نه تصریح به مانعیّت انوثت کرده‏اند تا زنْ واجد مانع داوری باشد؛ مانند شیخ مفید(قدس‌سرّه) در مقنعه که به اشتراط عقل، کمال، علم به کتاب الهی که سنّت معصومان (علیهم‌السلام) را به همراه دارد، اکتفا نموده است و نظیر شیخ طوسی(قدس‌سرّه) در نهایه که افزون بر مقنعه مفید چیزی جز حِرص بر تقوا را نیفزوده و نامی از اشتراط مرد بودن یا امتناع زن بودن نبرده است و مانند ابن‏ادریس در سرائر که گذشته از شرایط مذکور، تورّع از محارم الهی را یادآور شده و سخن از مرد و زن بودن قاضی به میان نیاورده است و چون غُنْیةالنزوع حمزة بن علی بن زهره که تصریح به اشتراط ذکورت نکرده است. نیز کتاب جامع‏الشرایع ابن سعید فاقد اشتراط ذکورت بوده و تصریح به مانعیت انوثت برای قضا ننموده است؛ هرچند عنوان وی، اختصاص قضا به مرد را نشان می‏دهد؛ زیرا چنین فرموده است: «إذا کان الرجل عاقلاً … ».

البته گروهی از فقهای بزرگ شیعه به اشتراط ذکورت تصریح نموده‏اند؛ مانند قاضی ابن البرّاج در المهذّب و محقق در شرایع‏الإسلام و در المختصرالنافع و علامه(قدس‌سرّه) در قواعدالأحکام و در ارشادالأذهان و شهید اول(قدس‌سرّه) در اللمعة الدمشقیة و نظام‏الدین ابی‏الحسن سلمان بن الحسن بن سلیمان صهرشتی در کتاب اِصباح‏الشیعة بمصباح الشریعة. نیز عدّه‏ای از بزرگان متأخر مانند صاحب جواهر و شیخ انصاری و آقاضیاءالدین عراقی‏رضوان الله تعالی علیهم اجمعین به اشتراط ذکورت تصریح کرده‏اند.

فقهایی که به شکل مشروح و مستدلّ در این باره بحث نموده‏اند، برهان قطعی برای اشتراط مرد بودن ارائه نکرده‏اند؛[۷] گاهی به اجماع تمسک می‏کنند که بر فرض وجود اتفاقِ واقعی همه فقیهان دین، احتمال استناد آنان به یک یا چند وجه دیگر که در مسئله مطرح است، مظنون و چنین اجماعی فاقد شرط حجّیت و اعتبار است.

زمانی به حدیث نبوی ضعیف استدلال می‏کنند که خصوصِ ولایت به معنای حکومت زن را مانع فلاح جامعه می‏داند، لیکن اگر زنِ واجدِ شرایطِ قضا از طرف ولی مسلمانان منصوب گردد، مشمول چنان حدیثِ ضعیف نمی‏شود. گاهی از این خبرِ ضعیف کمک گرفته می‏شود که زن سِمَت قضا را نپذیرد و متولّی آن نشود، ولی احتمال استناد اصحاب فقاهت به خصوص خبر مزبور، تا جابر ضعف آن گردد، نیازمند به دلیل دیگر است.

زمانی نیز به نقل ابن بابویه قمی (صدوق) (قدس‌سرّه) در پایان من‏لایحضره‏الفقیه پیرامون وصایای رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت علی(علیه‌السلام) اعتماد می‏شود که اصل حدیث (بخش مخصوص به قضاء زن) در وسائل چنین است: محمد بن علی بن الحسین بإسناده عن حماد بن عمرو و أنس بن محمد عن أبیه عن جعفر بن محمد عن آبائه فی وصیّة النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم لعلیّ(علیه‌السلام) قال: «یا علی! لیس علی المرأة جمعة»، إلی أن قال: «و لا تولّی القضاء»[۸] .

مرحوم مجلسی اول، مولانا محمدتقی (۱۰۷۰ ـ ۱۰۰۳) در روضة المتّقین در عین احتمال قوّت سند، ضعف برخی از رجال آن را محتمل می‏داند، ولی چنین می‏گوید: «مصنّف (صدوق) (قدس‌سرّه) حکم به صحت آن کرده است و این حکم به صحت، یا برای آن است که تواتر حدیثِ وصیّت نزد او ثابت شده است یا مضمون آن متواتر است؛ زیرا بیشتر مسائل آن در اَخبار متواتر یا مستفیض یا صحیح، از صادقان(علیهم‌السلام) رسیده است»[۹] .

نکته اساسی متن حدیث مزبور، این است که برخی از احکام مندرج در آن مستحب یا مکروه است و هرگز حرام یا واجب نیست که حکم لزومی‏اند و ظهور سیاق واحد، شاید مانع استنباط حکم لزومی از چنین حدیثِ مرکّب و ملفّق و مختلط باشد. وانگهی طبق حدیث مزبور، تکلیف شاق و صعبِ قضا از زن برداشته شده است؛ نه آنکه او را از حق قضا محروم نموده باشد.

توضیح؛ برخی از کارهای دشوار مانند وجوب حضور در نماز جمعه، هرچند از فاصله دو فرسخ باشد، تکلیف و وظیفه مرد است و چنین تکلیف عَسیری بر زن نیست و همچنین پذیرفتن مسئولیت سختِ قضا بر مرد واجب است (گاهی عینی و گاه کفایی)، لیکن بر زن واجب نیست و از حدیث وصیّت فقط سلب تکلیف استظهار می‏شود است؛ نه نفی حق؛ زیرا در حدیث مزبور چنین آمده است: «لیس علی المرأة جمعة… ولا تولّی القضاء»؛ یعنی بر زن تشکیل نماز جمعه و نیز پذیرش سِمَت قضا واجب نیست. بلی، اگر حدیث چنین بود: «لیس للمرأة جمعة… ولا تولّی القضاء»، از آن سلب حق استفاده می‏شد.

بنابراین، زن حق شرکت در نماز جمعه را دارد و مانند مردان، اگر نماز جمعه را به امامت امام جمعه مرد خواند، لازم نیست نماز ظهر را اعاده کند و همان‏طور که به نظر ما اعاده نماز ظهر و جمع آن با نماز جمعه برای مرد لازم نیست و احتیاط وجوبی هم ندارد، نماز جمعه برای زن هم کافی است؛ حتی احتیاط وجوبی هم در جمع نماز جمعه و نماز چهار رکعتِ معهود ظهر نیست؛ هرچند میدان استحباب اعاده و جمع، وسیع است. غرض آنکه پیام وصیّت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امیر مؤمنان(علیه‌السلام) سلب تکلیف است برای سهولت کارهای زن و سلب حق نیست و این دو مطلب، فرق عمیقی دارند.

از اینجا روشن می‏شود که دفاع صاحب مفتاح‏الکرامه در شرح قواعد علامه،[۱۰] به نصاب تمام نخواهد رسید؛ زیرا نه شهرت قطعی به وصف جابر بودنِ روایت ضعیفِ جابر از امام باقر(علیه‌السلام) ثابت شده است و نه نقصان عقل و دین او دلیل معتبری دارد که گوهر ذات زن را هر چند از علوم و معارف حوزه و دانشگاه و نیز از فضائل قسط و عدل بهره‏مند باشد، از صلاحیت قضا و داوری محروم نماید.

محقّق قمی(قدس‌سرّه) (۱۲۳۱ ـ ۱۱۵۱) در جامع الشتات بعد از نقل اشتراط ذکورت و دعوی اجماع بر آن، چنین می‏گوید: «گاهی در اشتراط ذکورت و… اشکال می‏شود؛ زیرا علّتی که برای آن ذکر می‏شود[۱۱] مطّرد و شایع نبوده، در همه موارد چنین علّتی موجود نیست؛ پس نمی‏توان به نحو مطلق، حکم به عدم جواز قضاء زن نمود، مگر اجماعِ مطلق منعقد شده باشد».

آنگاه می‏افزاید: «شاید اجماع مزبور، ناظر به اختیار ولایت و مَنصب عمومی باشد و اما در حکومتهای خاص و مقطعی، چنین اجماعی از ناقل آن معلوم نیست؛ گرچه برخی از عبارتها آن را تحمّل می‏نماید»[۱۲] .

بنابرآنچه گذشت، نقد صاحب مفتاح‏الکرامه و مانند وی به کلام محقق اردبیلی(قدس‌سرّه) (متوفای ۹۹۳) ناتمام است. عبارت مقدس اردبیلی چنین است: «وأما اشتراط الذّکورة فذلک ظاهر فیما لم یجز للمرأة فیه أمر وأما فی غیر ذلک فلا نعلم له دلیلاً واضحاً. نعم ذلک هو المشهور. فلو کان إجماعاً فلا بحث وإلّافالمنع بالکلیّة محلّ بحث.إذ لامحذور فی حکمها بشهادة النّساء، مع سماع شهادتهنّ بین المرأتین مثلاً بشی‏ءٍ مع اتّصافها بشرائط الحکم»[۱۳] .

خلاصه؛ در برخی از امور حضور زن نارواست و امر او در آن نافذ نیست؛ نظیر مواردی که مستلزم تماس نامحرمانه با نامحرم و مانند آن باشد که این‏گونه امور سهم مختص مرد است و داوری زن در آن صحیح نیست، اما در مواردی که مخصوص زنان یا مشترک زن و مرد یا مخصوص مردان است، لیکن مستلزم هیچ محذوری از قبیل تماس با نامحرم نیست، دلیل روشنی بر اشتراط ذکورت یافت نمی‏شود؛ هرچند مشهور بین فقهاُ همان اشتراط مزبور است.

پس اگر اجماع مسلّم یافت شود، بحثی در آن نیست؛ وگرنه منع زن از قضا به نحو کلی، مورد بحث و نقد است؛ زیرا هیچ محذوری در قضاء زن مشروط بر آنکه واجد همه شرایط قضا از جهت علم و عدل و مانند آن باشد، درباره زنان با شهادت زن وجود ندارد.

بنابراین، اگر زن به مقام شامخ اجتهاد برسد و دارای ملکه عدالت باشد و واجد شرایط دیگری گردد که در قضا و اوصاف قاضی معتبر است و تصدّی قضای زنان را عهده‏دار شود با نصب از طرف فقیه جامع الشرایط که ولایت امر مسلمانان و رهبری جامعه اسلامی را به عهده دارد، از نظر بزرگانی چون مقدس اردبیلی مانعی ندارد. بلی، اگر کسی اجماع قطعی بر منع را (که احتمالِ استناد به برخی از روایات ضعیف یا وجوه اعتباری قابل خدشه در آن راه نیابد) احراز کند، تصدّی مزبور ممنوع است؛ چنان‏که اگر از تصدّی زن محذور اجتماعی یا مفسده اخلاقی لازم آید، آن تصدی جایز نیست.

به دیگر سخن، چون مسئله قضا با اجرای حدود همراه است، گفته‏اند که زنان در همه مسائل حقوقی اسلام می‏توانند به فقاهت بپردازند و قاضی تربیت کنند، اما خود، در مقام فصل دعوا و خصومت ننشیند و به اجرای حدود فرمان ندهد؛ وگرنه همه ادلّه اشتراط ذکورت در قضا خدشه‏پذیر است.

 

ج. مرجعیت زن

با تحلیل کوتاه و گذرایی که درباره قضای زن به عمل آمد، تحلیل مرجعیّت وی آسان‏تر است؛ زیرا برای محذورهای جنبی، علاجهای جانبی نیز وجود دارد. البته اگر محذور شرعی بدون چاره در مرجعیت زن باشد، مرجعیت مزبور ممنوع است.

به یاد دارم یکی از مراجع گذشته شفاهاً چنین گفت: مرجعیت زن، مایه هتک این مقام منیع است، لیکن گفتار مزبور ناشی از نشناختن هویّت انسانی زن و نیز معرّفی ظالمانه نظام طغیان و تعدّی از او به عنوان کالای غریزه و اقتصاد و همچنین محروم نگه‏داشتن این قشر عظیم بزرگوار از ورود در معارف والا و منیع عقلی و نقلی و نیز ناباوری خود، برای خودِ زنان و نیز برخی از علل و عوامل مستور و مشهور دیگر بوده و هست. به هر روی، سرگذشت اجماع درباره اشتراط مرد بودن مرجع تقلید، همتای سرگذشت دعوی اجماع بر اعتبار ذکورت در قاضی است.

جنبه عاطفی بودن زن، ذاتاً مانع تعدیل قوای عقلی و فکری او نیست و تمام بحث در صورتی است که زن چون مرد از اعتدال عقل نظری برخوردار باشد و جنبه خردورزی و فرزانگی معتبر در قضا و مرجعیت، مقهور عاطفه و احساس نگردد؛ زیرا گاهی خردورزی برخی از مردان، مقهور بعضی از شئون نفسانی آنان می‏شود و جنبه فرزانگی آنها تحت پوشش دیگر جنبه‏های نفسانی قرار می‏گیرد؛ که در این حال، چنین مردانی نیز واجد شرایط قضا یا مرجعیت نیستند.

ممکن است لزوم ارتیاض و تمرین زنان برای تعدیل عواطف، بیشتر از مردان باشد، لیکن اگر در پرتو تمرین، شرایط مساوی پدید آید، دلیلی بر محرومیت زنان از سمتهای یاد شده وجود ندارد. به ویژه که مرجعیت سمت اجرایی است، اما پشتوانه مرجعیت و ریشه و بهای آن به فقاهت و اجتهاد و عدالت است و در این امور، ذکورت و انوثت شرط نیست. شاید زنی در اوج فقاهت و عدالت قرار گیرد و همچون مرحوم صاحب جواهر و شیخ انصاری تحول عظیم فقهی ایجاد نموده، بتواند شاگردانی تربیت کند که آنها مرجع تقلید شوند و این هیچ محذوری ندارد، اما خودش به سبب محذور حشر و نشر با نامحرم مقام مرجعیت نداشته، کار اجرایی نپذیرد؛ گرچه در این مورد نیز اگر محذور جانبی وجود نداشته باشد، اصالتاً منعی نیست و به ویژه اگر در محدوده جامعه زنان باشد یا مرجعیت زنان را به عهده بگیرد؛ همان‏طور که می‏تواند امام جماعت زنان باشد.

 

د. تعلیم و تدریس زنان

سؤال: تدریس به مردها نیز کاری اجرایی است و اگر زن نمی‏تواند با مردها تماس بگیرد، چگونه می‏تواند با تدریس در مجامع علمی، قاضی، مجتهد، مرجع تقلید، والی و فرمانده لشگر تربیت کند؟! وانگهی اثبات وجوب تعلیم و آموزش مردان توسط زن، کار آسانی نیست و در صورت عدم وجوب، با توجه به کراهت شنیدن صدای زن برای مرد، تدریس او نه تنها زمینه کمال و ارزش نیست، بلکه منقصت و ضعفی برای اوست.

پاسخ: باید دانست که اولاً اگر زنانی بتوانند به مقام شامخ فقاهت برسند و به نکات دقیقی از مطالب اسلامی آگاهی یابند که مردها به آن توجه نکرده‏اند، تدریس و تعلیم بر زن واجب عینی می‏شود؛ چنان‏که اگر علومی را هم زن و هم مرد بداند، بر هر دو نفر تعلیم و تدریس واجب کفایی است؛ پس اثبات وجوب تعلیم جاهلان بر زن کار مشکلی نیست.

ثانیاً اگر زنی به چنان مقام علمی برسد که بتواند در سطح عالی حوزه‏ها و مراکز علمی و دانشگاهها تدریس کند، دو صورت دارد: ۱/چنانچه جزو سالمندان باشد: ﴿القواعد من النّساء﴾[۱۴] ، سنّ سالمندی ایجاب می‏کند که در مسئله حجاب از تخفیفی برخوردار باشد البته در صورتی که تظاهر به زینت نداشته باشد چه رسد به صدای او. نیز صوت زن در صورتی که سخن معروف بگوید، عورت نیست.

۲/اگر سالمند نباشد، چون تعلیم، یا واجب عینی یا کفایی است، با حفظ عفاف محذوری ندارد و شنیدن صدای زن نیز گرچه احتمال دارد برای مرد مکروه باشد، ولی مکروه بودن اسماع صدا برای زن بعید است، مگر به دلیل خاص؛ زیرا این‏گونه حکمها ملازم هم نیستند؛ نظیر اینکه گفته‏اند: پوشاندن مقداری از صورت و دست بر زن واجب نیست، اما آیا مرد می‏تواند نگاه کند یا نه، حکمی جدا دارد و این‏طور نیست که واجب نبودن پوشاندن بر زن، ملازم جواز نگاه مرد باشد.

وانگهی، اگر ثابت شود که اسماع صدا مکروه است، نظیر کراهت در عبادات است که به معنای «أقلّ ثواباً» (ثواب کمتر) است؛ زیرا این‏گونه امور از باب اهم و مهم هستند که در صورت تزاحمِ دو حکم، مفهوم کراهت به «أقلّ ثواباً» برمی‏گردد. افزون بر اینکه وقتی محور بحث علوم اسلامی باشد، هم شرکت‏کننده‏ها با نزاکت و خلوص می‏آیند و هم درس‏دهنده‏ها با عفاف و خلوص‏اند و قهراً فضای آموزشی نیز فضای عصمت و طهارت است.

بنابراین، زنی که این مجاهدت را تحمّل و برای رضای خدا تدریس می‏کند و تعلیم می‏دهد، چه به صورت نوار یا از پس حجاب یا به صورت حضوری، کارش کراهت ندارد و اگر کراهت داشته باشد، نظیر کراهت در باب عبادات است.

برای نمونه، خطبه‏ای که در باب احتجاجات معصومان(علیهم‌السلام) از حضرت فاطمه‏زهرا(علیهاالسلام) نقل شده است، مربوط به مسئله تعلیم است؛ زیرا بر آن حضرت واجب نبود که برای استرداد فدک یا استحقاق خلافت همسرش، آن خطبه مفصّل توحیدی را مطرح کند. این خطبه تقریباً یک جزء قرآن کریم است و انگیزه قیام و اقدام آن حضرت(علیهاالسلام)، تعلیم و تدریس و مناظره سیاسی و شرکت و حضور در صحنه جهت استرداد خلافت و فدک بود. اتفاقاً یکی از حافظان و ناقلان این خطبه نورانی، وجود مبارک حضرت زینب‏صلوات الله علیها است که در دوران خردسالی آن خطبه را آموخت و فهمید و نقل کرد، ولی چون متأسفانه شناخت ما از اولیای دین در حدّ مجالس سوگ و ماتم است، از معارف بلندِ عقلی آنان بی‏خبریم.

بنابراین، چون فاطمه زهراسلام‏الله علیها معصوم است و قول، فعل و تقریر معصوم، پیامبر یا غیر پیامبر، سنّت اسلامی محسوب می‏شود و سنت نیز حجت است، قول حضرت زهرا و فعل و برخورد او حجت است و فرقی در حجّیت سنّت، میان حضرت زهرا و حضرت علی و امام حسن و امام حسین و دیگر ائمه معصومان‏صلوات الله علیهم اجمعین نیست. اگر سخنان علی بن ابی‏طالب و یازده فرزندش سلام‏الله علیهم به دلیل عصمت آنان حجت است، این حجّیت و عصمت از آنِ حضرت زهرا(علیهاالسلام) نیز هست.

سنت به این معنای وسیع، منبع فقه اسلامی است و فقه اسلامی مبنای خود را از این منابع دریافت می‏کند و معیار منبع بودن هم عصمت است و در نتیجه، حضرت زهراسلام‏الله علیها یکی از منابع فقه اسلامی است؛ بنابراین اگر سخن از کراهت اسماع صدا باشد، آن کراهت به «أقلّ ثواباً» برمی‏گردد.

 

زن و فراگیری علم

گاهی گفته می‏شود: اگر زن و مرد در مسائل علمی و کمالات عملی امتیازی ندارند، چرا زن برای فراگیری علم باید از مرد اجازه بگیرد و در صورت عدم اجازه شوهر به ناچار از کسب علم محروم می‏شود؟

در جواب باید گفت که اولاً علم بر دو قسم است: ۱/ دانشی که فراگیری آن از واجبات عینی است و مرد حق منع از فراگیری این دسته از علوم را ندارد و اگر جلوگیری نمود، موافقتش واجب نیست.

۲/ دانشی که فراگیری آن واجب کفایی است و اگر در فراگیری این بخش از علوم دیگران به حدّ کفایت اقدام نکردند، فراگیری این قسم از علوم نیز بر زن واجب عینی می‏شود و باز مرد حقّ منع ندارد.

وانگهی در مواردی هم که مرد حق منع دارد، زن می‏تواند شرط کند و بگوید: با این شرط کارهای منزل را انجام می‏دهم که این مقدار از وقت را برای خودم یا برای فراگیری علوم اختصاص بدهم و این در اختیار خود اوست؛ چنان‏که هنگام ازدواج حضرت زینب‏سلام الله علیها در حین عقد، این موضوع شرط شد. اگر این مسائل در جامعه مطرح شود و فرهنگ مردم نیز رشد کند، دیگر جامعه هرگز زنها را کالا نخواهد دانست.

بر این اساس، آنچه به تعلیم و تربیت مربوط است، زن و مرد در آن مقام، مورد خطاب مشترک قرار گرفته‏اند. قرآن در امور حکومتی همانند امور معرفتی، زن و مرد را یک‏سان مورد خطاب قرار داده، می‏فرماید: ﴿ما کان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضی الله ورسوله أمراً أن یکون لهم الخیرة من أمرهم﴾[۱۵] ؛ یعنی اگر نظام اسلامی، قضا و حکمی را ارائه داد و پیامبر حکمی کرد و از طرف خدای سبحان دستوری را ابلاغ نمود، هیچ مرد یا زن باایمان، حق تصمیم‏گیری مخالف در برابر قضا و داوری خدا و پیامبر را ندارد. نه تنها در مسائل تشریعی بلکه در مسائل حکومتی نیز آنجا که سخن از قضا و حکم است، خواه قضای باب قضاوت، خواه قضای حکومت، مرد یا زن مؤمن حق اعتراض ندارد.

در مسائل اخلاقی نیز در قرآن کریم آمده است: ﴿یا أیّها الّذین امنوا لایسخرقوم من قوم عسی أن یکونوا خیراً منهم ولا نساء من نساء عسی أن یکنّ خیراًمنهنّ﴾[۱۶] ؛ یعنی هیچ مرد یا زنی حق ندارد که دیگری را مسخره یا تحقیر نماید؛زیرا خیر بودن از مدرکات بصری نیست که به چشم بیاید؛ خیر مربوط به‏جان است و جان نیز مستور است و چه بسا کسی که مورد تحقیر قرار می‏گیرد،بهتر از کسی باشد که تحقیر می‏کند؛ بنابراین نه مرد حق تمسخر دارد و نه‏زن.

در روایت آمده است که چند چیز در میان چند چیز مستور است: یکی شب قدر که در بین شبها مستور است و دیگری اولیای خدا که در بین افراد عادی گمنام و مستورند و چه بسا کسی که مورد تحقیر قرار گرفته، از اولیای الهی باشد.

تحقیر کردن به چهار صورت محتمل است: ۱/مردی، مردی دیگر را تحقیر کند. ۲/مردی زنی را تحقیر نماید. ۳/زنی، زن دیگری را تحقیر کند. ۴/زنی مردی را مورد تحقیر قرار دهد. این چهار صورت مفروض است، ولی دو صورت آن را قرآن با صراحت بیان می‏فرماید و اصل کلی را چنین یادآور می‏شود: چه بسا کسی که مورد تحقیر قرار می‏گیرد، بهتر از تحقیر کننده باشد.

 

هـ. عدم الزام زن به برخی تکالیف

ریحانه بودن زن، سبب شده که الزام و وجوب بعضی از کارهای دشوار از دوش او برداشته شود؛ البته در حد رخصت و نه عزیمت. عزیمت یعنی اگر بر چیزی نهی وارد شد، کسی حق انجام آن را ندارد و اگر به چیزی امر شد، چاره‏ای جز انجام آن نیست؛ مانند نهی از روزه یا اتمام نمازهای چهار رکعتی برای مسافر و نیز مانند دستور شرکت در جهاد؛ پس اصطلاحاً به این بایدها و نبایدها «عزیمت» می‏گویند.

اما «رخصت» برداشته شدن وجوب از عملی است بدون تحریم آن؛ مثلاً اینکه نماز جمعه بر زن نیست، یعنی بر او واجب نیست که حتماً حضور پیدا کند؛ نه اینکه حضورش مقبول یا صحیح نیست یا فضیلت ندارد.

براین اساس، محرومیت زن از شرکت در بعضی مراسم مذهبی مانند نمازجمعه، نماز جماعت، تشییع جنازه، گفتن اذان و اقامه و…، چنان‏که در وصیت پیامبرصلی الله علیه و آله و سلم به امیرمؤمنان(علیه‌السلام) آمده است: «یا علی! لیس علی النّساءِ جمعة ولاجماعة ولاأذان ولاإقامة»[۱۷] ، در حد رخصت است و نه عزیمت؛ یعنی زن به برخی امور دشوار ملزم نیست؛ نه اینکه حق شرکت در این امور را ندارد.

برای نمونه، از احکام نماز جمعه این است که در صورت تعیّنِ وجوب نمازجمعه، بر مکلفان واجب است تا شعاع دو فرسخی در نماز جمعه حاضر شوند و نیز تا شعاع یک فرسخی، تشکیل نماز جمعه‏ای دیگر مجاز نیست؛ یعنی فاصله دو نماز نباید کمتر از یک فرسخ باشد. پیداست که حضور در چنین مراسم عبادی برای زن دشوار است. از این‏جهت، تنها الزام و عزیمت از زن سلب شده است؛ نه اینکه زن حق شرکت ندارد و اگر مثلاً با تحمل رنج در نماز جمعه حضور یافت، نمازش مقبول نباشد یا کفایت از نماز ظهر نکند و یا فاقد فضیلت نماز جمعه باشد.

نمونه دوم، حضور در نماز جماعت است. جماعت به قدری در اسلام معتبر و مهم است که از رسول خداصلی الله علیه و آله و سلم برای جلوگیری از نفاق منافقان در صدر اسلام دستور رسید: «کسانی که در نماز جماعت شرکت نمی‏کنند و تدریجاً قصد توطئه و تضعیف اسلام را دارند و نیز آنها که دسترسی به نماز جماعت دارند، ولی نماز جماعت را گرامی نمی‏شمارند و در آن شرکت نمی‏کنند، خانه‏هایشان به آتش کشیده شود»[۱۸] .

بر این اساس، شرکت در نماز جماعت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در صورت نبود عذر، لازم بود و عدم حضور، ممنوع/ اطاعت چنین دستوری، چون توأم با دشواری بود، بر زنها لازم نشد؛ نه اینکه نماز جماعت زن مقبول نیست.

نمونه دیگر، موضوع جهاد است؛ زن می‏تواند در بخش مهمی از امور مربوط به جهاد حضور یابد؛ زیرا جهاد، تنها در سنگر بودن و تیراندازی کردن نیست؛ بلکه افزون بر کمکهای تدارکاتی پشت جبهه و متن جبهه، نقشه کشیدن و راهنمایی کردن نیز بخشهای مهمّی از جهاد به شمار می‏آید و زنها فقط امور تنگاتنگ نظامی را که کار شاقّ و دشواری است، به عهده نمی‏گیرند؛ نه اینکه از فیض جهاد محروم باشند؛ پس در هیچ‏یک از این مسائل، زن را محروم ننموده‏اند؛ بلکه در بیشتر دشواریها و باربرداری و امانتداریها و در بسیاری از مصائب و مشکلات، زن همتای مرد است.

وانگهی، سلب جنگ و جهاد و مبارزه از زن در جهاد ابتدایی است که به امام معصوم‏سلام الله علیه مربوط است تنها بعضی از فقهای مارضوان الله علیهم فرموده‏اند که اختصاصی به امام معصوم ندارد اما در جنگهای دفاعی و ردّ کید اجانب، اگر زن فرمانده لشکر زنان بشود، نه تنها جایز بلکه گاهی واجب است؛ چون دفاع اختصاصی به زن یا مرد ندارد.

هجرت نیز که در مبارزه بار سنگینی است، بر زن و مرد واجب است و همواره هجرت با جهاد همراه بوده است. در صدر اسلام، هم مرد و هم زن مهاجر بوده است و اکنون هم مهاجرت مخصوص مرد نیست؛ بلکه به هنگام ضرورت بر هر دو گروه واجب است.

 

سؤال نماینده زنان از پیامبر

موضوع حضور زن در سمتهای فرهنگی، اجتماعی، اجرایی و… را با حدیثی از پیامبر گرامی اسلام پایان می‏بریم. درّالمنثور از بیهقی نقل می‏کند: روزی رسول خداصلی الله علیه و آله و سلم در جمع یاران و اصحابش نشسته بود که اَسماء بنت یزید انصاریه (از زنان انصار) به حضور پیامبرصلوات الله وسلامه علیه رسید و عرض کرد: من نماینده همه زنان به سوی شما هستم و این سؤال، تنها پرسش زنان انصار و زنان مدینه نیست؛ بلکه سؤال همه زنهاست و هیچ زنی در مشرق یا در مغرب نیست، مگر وقتی سخن مرا بشنود، آن را می‏پذیرد؛ پس من در حقیقت نماینده همه زنان عالم هستم؛ زیرا شما پیامبر همه جوامع بشری اعم از زن و مرد هستید و این پرسش عموم زنان از شماست.

او ابتدا در کمال ادب گفت: «بأبی أنت وأُمّی» و سپس افزود: «نفسی لک الفداء»؛ یعنی من و پدرم و مادرم فدای تو! پس از ایراد خطبه به نمایندگی زنان جهان عرض کرد: «إنّ الله عزّوجلّ بعثک إلی الرّجال والنّساء فآمنا بک وبإلهک»؛ یعنی خدای سبحان تو را به پیامبری بشر مبعوث کرد؛ چه برای رجال و چه برای نساء؛ پس ما به تو و معبودت ایمان آوردیم.[۱۹]

سپس افزود: «وإنّا معشر النّساء محصورات مقصورات قواعد بیوتکم ومقضی شهواتکم وحاملات أولادکم وانّکم معاشر الرّجال فضّلتم علینا بالجمع والجماعات وعیادة المرضی وشهود الجنائز والحجّ بعد الحجّ وأفضل من ذلک الجهاد فی سبیل الله»؛ یعنی ما زنها خانه‏نشین و محصور و حامل فرزندان شما مردان هستیم[۲۰] و شما مردها بر ما فضیلت دارید؛ زیرا در نماز جمعه و جماعت، در عیادت بیمار و تشییع جنازه شرکت می‏کنید و مکرّر می‏توانید به حج بروید و بالاتر از همه، در راه خدا جهاد کنید و ما از آن محرومیم.

آنگاه چنین ادامه داد: «وإنّ أحدکم إذا خرج حاجّاً أو معتمراً أو مجاهداً حفظنا لکم أموالکم وغزلنا أثوابکم وربّینا لکم أولادکم فما نشارککم فی هذا الأجر والخیر»؛ یعنی شما اگر به عنوان حج یا جهاد حرکت کردید، ما باید در خانه‏ها بنشینیم و اموالتان را حفظ کنیم و لباسهایتان را ببافیم و فرزندان شما را تربیت کنیم؛ پس ما زنها با شما مردها در هیچ یک از فضیلتها شریک نیستیم.

حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم با تمام صورت رو به اصحاب کرد و فرمود: «هل سمعتم مسألة امرأة قط أحسن من مسألتها فی أمر دینها من هذه؟»؛ یعنی تاکنون زنی به این فضیلت دیده‏اید که در مسائل دینی چنین سؤال کند؟ معلوم می‏شود شنیدن صدای زن در این گونه از مسائل دینی برای معصوم هم رواست و زن می‏تواند در مجامع عمومی درباره مسائل دین سخن بگوید و مردها هم می‏توانند سخن زن را درباره مسائل دینی بشنوند یا گوش دهند. اگر چنین سؤال و جواب و سخنرانی در اوائل اسلام و در مکه رخ می‏داد، ممکن بود کسی بگوید که آن روز هنوز دستور حجاب نبوده و…، اما این ماجرا در مدینه و در جمع انصار و در زمانی واقع شده که بسیاری از مسائل حجاب و فضائل دینی و دستورات عفاف نازل شده است.

به هر روی، اصحاب گفتند: ما فکر نمی‏کردیم زن به این مقام برسد؛ «فقالوا یا رسول الله! ما ظننّا أنّ المرأة تهتدی إلی مثل هذا»؛ زیرا زمینه‏ای نبود تا زن را این‏گونه بپروراند، جز تفکّر جاهلی که توان تربیت چنین زنهایی را نداشت. آنگاه پیامبر رو به این زن فرمود: «افهمی أیّتها المرأة واعلمی من خلفک من النّساء إنّ حُسن تبعّل المرأة لزوجها وطلبها مرضاته واتّباعها موافقته یعدل ذلک کلّه فانصرفت وهی تهلل حتّی وصلت إلی نساء قومها»[۲۱] ؛ یعنی ای زن! خود بفهم و به همه زنهایی که تو نماینده آنهایی اعلام کن که مسئولیت تربیت فرزندان و شوهرداری خوب که چشم شوهر در بیرون به گناه گشوده نشود و گوشش در بیرون منزل به گناه و آهنگ باطل و دستش به خیانت باز نشود، معادل همه آن فضائل است که برشمردی.

اگر زنان خواهان ثواب و تقرب الهی‏اند و اگر فروع دین تعبّدی است و ذات اقدس الهی مصالح ما را بهتر از ما می‏شناسد، آن خدایی که زنان را شش سال زودتر از مردان مکلف کرد و به حضور پذیرفت، چنین دستور داده است که خانواده اصل است. آنها که خانه را منحل کرده، در حدّ یک خوابگاه به آن می‏نگرند، جان و روح زن را از خانه بیرون‏آوردند و به مراکز فساد کشاندند و نمونه بارز انحطاط را در کشورهای پیشرفته دیده‏اید و می‏بینید.

مرحوم علامه طباطبایی ذیل همین حدیث شریف در بحثی مبسوط می‏فرمایند که آنها زن را به نام آزادی بازیچه قرار دادند، اما دین زن را گل و نه ابزار بازی می‏داند که نباید او را ضایع کرد و کارهای سنگین به وی ارائه نمود و نباید گذاشت او با نامحرم یا نامحرم با او تماس بگیرد؛ زیرا این گل پژمرده می‏شود. این فقط باید در بوستان منزل باشد؛ آنگاه می‏تواند پیغمبر تربیت کند.

اگر زنان، کانون خانه را متلاشی نکنند و آن را با حسن برخورد، اداره صحیح شئون منزل، قناعت، تربیت دقیق فرزندان، رفتار مؤدبانه و حفظ عفاف و لباس حتی در برابر اولاد و در نتیجه با تربیت فرزندانی وزین و عفیف گرم‏نگه دارند، می‏توانند نقص آن فضائل را جبران کنند؛ زیرا اینها معادل همه فضائلی است که برای مردها وارد شده است.

 

پاورقی: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱/ کتاب زن در آیینه جلال و جمال، ص ۲۳۹ -۲۴۲ و ۲۹۴-۳۱۷

۲ ـ سوره نور، آیه ۶۲/

۳ ـ سوره نور، آیه ۶۲/

۴ ـ نهج‏البلاغه، نامه ۵/

۵ ـ جامع‏احادیث الشیعه، ج۲۱، ص۴۰۳ـ۴۰۱/

۶ ـ بحارالأنوار، ج۱۰۳، ص۲۳۸/

۷ ـ جواهرالکلام، ج۴۰، ص۱۴/

۸ ـ وسائل‏الشیعه، ج۲۷، ص۱۶/

۹ ـ روضةالمتقین، ج۱۲، ص۴ ـ ۳/

۱۰ ـ مفتاح‏الکرامه، ج۱۰، ص۹/

۱۱ ـ علت یاد شده این است که زنها غالباً توان قضا ندارند؛ چون داوری بین متخاصمان، نیازمند به بروز در جامعه و حضور در مردم است تا تشخیص متخاصمان و تشخیص شاهدان آنها ممکن باشد.

۱۲ ـ جامع‏الشتات، ج۲، ص۶۸۰، شرایط قاضی.

۱۳ ـ مجمع‏الفائدة والبرهان، ج۱۲، ص۱۵/

۱۴ ـ سوره نور، آیه ۶۰/

۱۵ ـ سوره احزاب، آیه ۳۶/

۱۶ ـ سوره حجرات، آیه ۱۱/

۱۷ ـ بحارالأنوار، ج۸۱، ص۱۱۵/

۱۸ ـ وسائل‏الشیعه، ج۵، ص۳۷۶/

۱۹ ـ سخن این زن در حقیقت بیانگر اصول سه‏گانه‏دین (مبدأ، معاد و وحی) بود. در قرآن کریم نیز گاهی سه اصل مبدأو معاد و وحی در کنار هم ذکر می‏شود و زمانی فقط دو اصل مبدأ و وحی؛ چون بازگشت معاد به همان مبدأ است و اگر کسی به خدا ایمان آورد، به معاد هم ایمان آورده است.

۲۰ ـ تفکر رایج در آن روز، تفکر جاهلی بود. این زن که هم نماینده زنان جهان و هم نماینده زنان مسلمان بود، در متن سؤالش تفکر جاهلی را مطرح می‏کند و می‏گوید که زن، حاملِ فرزندِ شوهر است؛ غافل از اینکه زن، حامل فرزندی است که به پدر و مادر به صورت مشترک منسوب است.

۲۱ ـ أسد الغابه، ج۵، ص ۳۹۹/

 

مجله الكترونيكي سرا