به گزارش فارس، در اين گزارش كه به قلم "كريس هگ " و با عنوان "مقاومت كن يا برده شو " در پايگاه اينترنتي "تروث‌ديگ " و همچنين پايگاه اينترنتي زايوپديا منتشر شده، آمده است: آمريكا در حال تبديل شدن به كشوري جهان سومي است. نخبگان ما در حال غارت وحشيانه خزانه عمومي هستند و اگر آنها را فورا متوقف نكنيم ترليون ها قرض برايمان ايجاد خواهد شد كه هيچگاه نمي توانيم بازپرداخت كنيم.
نويسنده پيش‌بيني مي‌كند: علاوه بر اين فجايع انساني بيشماري به سراغمان خواهند آمد كه نخواهيم توانست از آنها جان سالم به در بريم. دموكراسي نحيفمان با يك دولت پليسي خشن جايگزين خواهد شد. نخبگان به درون جوامع آهنين نقل مكان خواهند كرد و در آنجا امنيت، كالا و خدمات در اختيارشان قرار خواهد گرفت، امكاناتي كه بقيه ما به آنها دسترس نخواهيم داشت. ميليون ها انسان كه بشدت كنترل مي شوند در بيرون از اين جوامع و در فقر ابدي زندگي خواهند كرد. اينها نتايج كاپيتاليزم بي حد و مرز شركتي است.
نويسنده با اشاره به برنامه‌هاي دولت اوباما براي اجراي طرح‌هايي مانند محرك‌هاي اقتصادي و نجات مالي، نوشت: برنامه هاي تشويقي و نجات اقتصادي براي نجات ما تدوين نشده اند بلكه هدف آنها نجات شركتهاي سرمايه داري است. ما مي توانيم دربرابر اين امر مقاومت كنيم، يعني به خيابان‌ها بياييم، سيستم را مختل كنيم، تظاهرات نماييم يا اين كه تبديل به برده شويم.
بنا بر اين گزارش، طي دهه‌هاي متوالي شاهد سقوط اقتصادي بوده ايم. فيلسوف سياسي كانادايي در كتاب خود با عنوان "حرامزاده‌هاي ولتر: ديكتاتوري منطق در غرب " چاپ 1992 به تشريح اين سقوط پرداخت. ديويد كي جانسون در كتابي با عنوان "نهار مجاني: چگونه ثروتمندان آمريكايي به هزينه دولت خود را ثروتمند تر مي سازند (و صورت حساب را براي شما مي فرستند.) "، تباهي و فساد سرمايه داري آمريكايي را آشكار تبيين نمود. ديويد سي. كورن نيز در كتاب "زماني كه شركت ها بر جهان حكومت مي كنند " و "برنامه اي براي اقتصاد نوين " به قانون گريزي و خلاف كاري هاي شركت هاي سرمايه داري مي پردازد.
در اين گزارش با انتقاد از رويكرد مراكز علمي آمريكا درباره عملكرد اقتصادي اين كشور تصريح شده است: اما دانشگاه ها و رسانه هاي عمومي، كه درب ورودي شان از مجراي قدرت مي گذرد و شديدا باور دارند كه گسترش سرمايه داري نيروي توقف ناپذير طبيعت است، هيچگاه نتوانسته‌اند سؤالات درستي مطرح نمايند يا به آنهايي كه اينگونه مسائل را مطرح مي كنند، بپيوندند.
اين مقاله مي‌افزايد: نخبگان ما ناكارآمدي و ناشايستگي خود را پشت ديواري از تكبر، اصطلاحات تخصصي و تئوري‌هاي اقتصادي مبهم پنهان كرده اند.
اين مقاله با اشاره به اين كه دروغ هايي كه براي استتار سقوط اقتصادي بكار رفتند از ارتش شروع شد، تصريح كرد: در دولت ريگان تعداد نيروهاي زميني، هوايي، دريايي و پرسنلي كه نيروي كار غير نظامي بودند، بالغ بر 1.5 ميليون نفر شد و اين امر باعث گرديد كه نرخ بيكاري به طرز معجزه آسايي 2 درصد كاهش يابد. دولت كلينتون تصميم گرفت كه من بعد آنهايي را كه دنبال كار نمي گردند و يا آنهايي را كه دنبال كار تمام وقت مي‌گردند اما فقط كار نيمه وقت پيدا مي كنند جزو بيكاران به حساب نياورد. اين امر منجر شد كه حدود 5 ميليون نفر بيكار از آمار دولتي بيكاران كاسته شود.
نويسنده تاكيد كرد: اگر در روز بيش از بيست و يك ساعت كار كنيد - بيشتر كارگران با حقوق پايين در فروشگاه‌هاي "وال مارت " بطور متوسط بيست و هشت ساعت در هفته كار مي كنند - در اينصورت شاغل به حساب مي آييد حتي اگر حقوق دريافتي تان زير خط فقر باشد. اگر آنهايي را كه ديگر دنبال كار نيستند و يا افرادي را كه شغل پاره وقت دارند را نيز جزو بيكاران قلمداد كنيم در اين صورت نرخ واقعي بيكاران نه 8.5 درصد بلكه 15 درصد خواهد بود. هم اكنون يك ششم جمعيت كشور بيكار است و نرخ بيكاري بيشتر از ماه هاي پس از بحران سال 1926 است.
در ادامه اين مقاله با اشاره به فريبكاري دولتمردان آمريكا در ديگر حوزه‌هاي اقتصادي آمده است: "شاخص قيمت مصرف كننده " كه دولت آمريكا براي محاسبه نرخ تورم استفاده مي كند كاملا بي معني است. دولت براي اينكه نرخ تورم را پايين نشان دهد اقلامي را كه قبلا براي محاسبه از آنها استفاده مي شد با كالاهايي كه قيمتشان زياد تغيير نمي كند، جايگزين ساخته است.
در اين گزارش با انتقاد از اين محاسبات دولتي تصريح شده است: اين تردستي باعث شده نرخ افزايش هزينه زندگي با توجه به "شاخص هاي قيمت مصرف كننده " پايين باقي بماند.
نويسنده در ادامه مقاله خود به مواردي اشاره مي‌كند كه در ديگر رسانه‌ها درباره افزايش هزينه‌هاي مردم در آمريكا گزارش داده‌اند و مي‌نويسد: دانليوي، خبرنگار بخش مصرف كنندگان روزنامه نيويورك تايمز نوشته بود كه هم اكنون خواربار وي 587 دلار در ماه هزينه بر مي دارد در حالي كه سال گذشته اين رقم بالغ بر 400 دلار در ماه بود. اين رقم يعني چيزي بالغ بر 40 درصد افزايش قيمت ها. "جان ويلياميز " اقتصاددان كاليفرنيايي جان ويليامز كه مؤسسه اي با نام "آمار در سايه " را هدايت مي كند معتقد است كه اگر واشنگتن از همان "شاخص هاي قيمت مصرف كننده " دهه 1970 استفاده كند نرخ تورم بالغ بر 10 درصد خواهد شد.
نويسنده در ادامه انتقاد خود از خدمات دولت به شركتهاي اقتصادي بزرگ، مي‌افزايد: دولت شركتي و طبقه روشنفكر و سياسي كه در خدمت اين دولت شركتي هستند، سيستم سياسي و مالي را بر اساس توهمات و تخيلات بنا نهاده اند. اين شركت ها وارد نوعي از وام دهي هرمي شده اند كه باعث بوجود آمدن دارايي هاي مصنوعي شده است. اين دارايي هاي مصنوعي نيز به نوبه خود باعث افزايش اعطاي وام هاي بانكي گشته اند.
اين گزارش مي‌افزايد: نخبگان ميليون‌ها دلار پاداش، حق كميوسيون و حقوق از اين ثروت مصنوعي برداشت نموده اند. سياستمداران كه بجاي پرداختن به منافع شهروندان به فكر تأمين منافع شركت ها هستند، زير باران كمك هاي نقدي براي تبليغات انتخاباتي شان قرار مي گيرند و بعد از ترك كار دولتي هم شغل هايي لوكس بدست مي آورند.
در اين گزارش درباره واكنش نهادهاي علمي با اين روند، آمده است: دانشگاه ها كه مي دانند تقابل با شركت گرايي (كورپوراتيسم) اصلا به نفعشان نيست، تمام صداهاي انتقادي را خاموش مي كنند و براي بدست آوردن كمك هاي مالي شركت ها و بورسيه آنها به التماس مي افتند. وام ها و كارت هاي اعتباري فريبنده اسراف و زياده روي را در جامعه مصرف كننده پديد آورده و كاهش دست مزدها و فقدان شغل هاي توليدي را پنهان نگه داشته اند.
نويسنده در انتقاد از طرح محرك اقتصادي اوباما تاكيد كرد: دولت اوباما بجاي اينكه به فكر يك طرح نو و اصلاحي باشد مي خواهد كه باز هم اين حباب را باد كند. تريليون ها دلار كمك هاي دولتي كه صرف نجات اين شركت هاي فاسد مي شود مي توانست اقتصاد ما را نجات دهد. ما مي توانستيم ميليون ها آمريكايي را از فقر نجات دهيم.
بنا بر اين گزارش، همانگونه كه "رالف نادر " يكي از فعالين حقوق مصرف كنندگان گفته است: دولت مي توانست 10 بانك جديد با 35 ميليارد دلار سرمايه براي هركدام تأسيس كند و بازارهاي اعتباري با نسبت ده به يك نسبت بدهي به دارايي خالص بازگشايي نمايد. مبالغ هنگفت و نجومي بدون نظارت و كنترل كافي در دستان اين شركتهاي كثيف قرار مي گيرد. اين شركت ها نيز اين پول ها را صرف كاري خواهند كرد كه تاكنون انجام داه اند يعني ثروتمند تر كردن خودشان با هزينه هاي ما.
نويسنده در ادامه به مصاحبه خود با رالف نادر اشاره كرده و مي‌نويسد: نادر در پاسخ به سوالي در مورد بسته‌هاي كمكي به شركت ها گفت "هم اكنون شاهد بزرگترين اسراف، قانون شكني و سوء استفاده در تاريخ آمريكا هستيد. اين برنامه ها نه تنها درست هدايت نمي شوند و نه تنها بجاي مردمي كه قرباني اين بحران هستند در دستان مجرمين قرار مي گيرند؛ بلكه حتي سيستم توزيع اين بسته هاي كمكي نيز ناعادلاانه و ناكارآمد است. ديوان عدالت بسيار مشغول است. كمبود ده ها دادستان، بازپرس، مميزي و وكيل باعث شده اين ديوان نتواند با جرم هايي كه اين شركت ها قبل از سپتامبر و آغاز كمك هاي مالي مرتكب شده اند، برخورد نمايد. "
نادر ادامه داد: "حال ديوان اصلا نمي تواند با سوء استفاده مداوم اين شركت ها از اين پول ها برخورد نمايد. شما خود مي توانيد اين سوء استفاده ها را ببينيد، براي مثال شركت ها اين پول ها را وام نداده اند. تا جايي كه شركت ها مي دانند به زندان نخواهند رفت. در روزنامه ها نيز هم گزارش هايي مبني بر زنداني شدن همكارانشان وجود ندارد بنابراين با خيال آسوده به كار خود ادامه مي دهند. اگر آنها كار خود را ترك كنند با چتر نجاتي طلايي ترك خواهند كرد. حتي مدير عامل ارشد جنرال موتورز ريك واگونر هم 21 ميليون دلار گرفته است. "
بنا بر اين گزارش، تعداد انگشت شماري از مديران سابق معترض بوده‌اند كه بسته هاي نجات بيهوده مي باشند. "مارسي گرين برگ "، رئيس سابق شركت اي.آي.جي. آمريكا، به كميته اصلاحات دولت گفت كه تلاش هايشان براي سرپا نگه داشتن شركت با 170 ميليارد دلار به شكست انجاميده است. وي گفت كه شركت بايد از نو ساماندهي شود. وي گفت كه اي.آي.جي. بهتر است بجاي طلب كمك دولت، مشمول فصل 11 حمايت از ورشكستگان شود.
در اين گزارش امده است كه نادر در دفتر خود در واشنگتن گفت: " اينها علائمي هستند كه نشان از اضمحلال و تباهي فزاينده مي دهند. يكچنين پول هايي را خرج كرديد بدون اينكه بدانيد مثمر ثمر خواهند بود يا نه.كاپيتاليسم شركتي ورشكسته در حال ورشكسته ساختن سوسياليسمي است كه مي خواهد اين شركت ها را نجات دهد. اينجا پايان كار است. اگر ديگر سوسياليسمي نباشد كه آنها را نجات دهد به درون فئوداليسم خواهيم لغزيد. فئوداليسمي جديد با پليس خصوصي و جوامع حصار كشيده و برده هايي با نام هايي قرن بيستمي.
وي ادامه مي‌دهد: با توجه به تعهدات 12 تريليون دلاري كشور ديگر نمي توانيم 3 يا 4 تريليون ديگر براي سامان دادن به اين مسائل هزينه نماييم. همين چند ماه پيش بود كه مخارج مان به 9 تريليون دلار رسيد. تا مدتي پيش يكچنين اسراف هايي توسط دولت غير قابل باور بود. ذخاير فدرال با محدوديت 800 ميليارد دلاري روبرو شدند.
نويسنده اين مقاله تاكيد مي‌كند: تشويق هاي اقتصادي و برنامه هاي نجات ديگر نمي توانند سرمايه داري كازينويي را به ما برگردانند. بحران هنوز پابرجاست و برنامه هاي نجات هم هيچ نشاني از كارآمدي از خود بروز نمي دهند و اينها باعث شده خشم و نااميدي اربابان سرمايه دار ما نيز افزايش يابد. مخارج قشر كارگر و متوسط غير قابل تحمل شده است.
بر اساس گزارش صندوق ذخاير فدرال در ماه مارس، خانه وارها در سه ماهه آخر سال 2008، 5.1 تريليون و يا نه درصد ثروت خود را از دست دادند. اين رقم بيشترين ضرري بود كه در سابقع 57 ساله اخير بانك مركزي ثبت شده است. سقوط ثروت خانه وارها در كل سال بالغ بر 11.1 تريليون و يا 18 درصد بود. اين ارقام شامل كاهش شديد سرمايه گذاري در بازار بورس نمي باشد كه احتمالا باعث شده تريليون ها دلار از ثروت خالص ملي از دست برود.
در انتهاي اين مقاله آمده است: در طي ده سال گذشته با نرخ 2 ميليارد دلار در روز در حال قرض گرفتن بوده ايم و اين كار بايد زماني متوقف مي شد. اگر چين، كشورهاي ثروتمند نفتي و ديگر سرمايه گذارهاي بين المللي از خريد اوراق بهادار خزانه صرف نظر كنند، دلار تبديل به كاغذ پاره خواهد شد. تورم با سرعت نجومي بالا خواهد رفت. آمريكا نيز تبديل به آلمان دوران "جمهوري وايمار " خواهد شد.
نويسنده تاكيد كرد: مردمي كه آمادگي ذهني و عقلاني براي فروپاشي ندارند، مردمي كه مورد خيانت قرار گرفته و بسيار عصباني هستند ناگهان واكنشي تند و شديد از خود نشان خواهند داد. دموكرات ها و بسياري از جمهوري خواهان كنار گذارده خواهند شد. گروهي دسيسه دوز متشكل از نخاله هاي فاشيست هاي بدوي، از قدرت طلبان رياكار مسيحي گرفته تا احمق هايي مثل سارا پيلين و با دادن قول هايي در مورد انتقام و اصلاحات اخلاقي براي خود طرفدار جمع خواهند كرد. نخبگان با مدارك مديريتي شان از هاروارد و سخنان گرانبهايشان به درون منطقه‌هاي اختصاصي، امن و راحت خود خواهند خزيد و ما نا اميد و تبعيد شده در بيرون از دروازه هاي اين جوامع خواهيم ماند.