معاون اقتصادی بانک مرکزی از کاهش رشد اقتصادی در سال گذشته و شتاب تورم در سال‌جاری خبر داد.

حسین قضاوی در گفت‌وگو با همشهری، پس از ماه‌ها سکوت و رکود آمار رسمی کشور پرده از برخی واقعیت‌های مهم اقتصادی کشور برداشت و تکلیف 2آمار مهم اما مبهم یعنی رشد اقتصادی و نرخ تورم را مشخص کرد. وی نرخ رشد سال گذشته را کاهنده و تورم سال‌جاری را تا پایان سال رو به افزایش عنوان کرد. معاون اقتصادی بانک مرکزی از ارائه آمار جزئی نرخ رشد اقتصادی سال87 و 88 در آینده نزدیک خبر داد و گفت: این نرخ به‌علت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال89 روند نزولی به‌خود گرفته است. قضاوی همچنین از افزایش یک درصدی نرخ تورم در شهریور ماه سال‌جاری نسبت به ماه قبل خبر داد.

انتشار آمار جزئی رشد اقتصادی

حسین قضاوی با بیان اینکه نماگرهای اقتصادی به‌طور معمول منتشر می‌شود، خاطرنشان کرد: با انتشار نماگرهای اقتصادی، اطلاعات مربوط به رشد زیربخش‌های اقتصادی درج می‌شود. وی البته با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه تصریح کرد: رشد اقتصادی (به معنی عملکرد کل اقتصاد) نکته‌ای است که به‌نظر می‌رسد کماکان منوط به تعیین تکلیف از ناحیه شورای‌عالی آمار و مجلس شورای اسلامی باشد.

اما تا‌کنون به معاونت اقتصادی بانک مرکزی نکته‌ای مبنی بر تغییر رویه فعلی ابلاغ نشده و در این خصوص منتظر دستور رئیس‌کل هستیم تا نسبت به انتشار رسمی آمار رشد اقتصادی سال‌های87 و 88 اقدام کنیم. به گفته وی، قاعدتا رئیس‌کل بانک مرکزی منتظر تعیین تکلیف از ناحیه مجلس شورای اسلامی یا شورای‌عالی آمار است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بخش آماری بانک مرکزی درباره سال89 هم اقدامات خود را مطابق روال هر سال انجام داده است و ظرف یک یا 2 هفته آینده برآوردهای مربوط به عملکرد بخش صنعت که از طریق نظرسنجی از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در سراسر کشور انجام شده، فراهم خواهد شد. از این طریق برآورد اولیه از عملکرد بنگاه‌های صنعتی در سال89 به‌دست خواهد آمد.

قاعدتا این آمار در قسمت آماری بانک مرکزی تهیه و از اداره حساب‌های اقتصادی منتقل می‌شود. این اداره هم اطلاعات مذکور را با اطلاعات به‌دست آمده از بخش‌های نفت، خدمات و کشاورزی تلفیق می‌کند. قضاوی اظهار امیدواری کرد که تا یکی دوماه آینده برآورد اولیه‌ای از رشد اقتصادی سال‌89 در بانک مرکزی فراهم شود. وی بار دیگر تأکید کرد آماری که فعلا اعلام می‌شود صرفا جنبه برآورد کارشناسی دارد و تا جایی که امکان دارد دست شورای‌عالی آمار برای ارائه رهنمودهای احتمالی دیگر باز گذاشته شده است.

برآوردهای اولیه از رشد اقتصادی

قضاوی در بخش دیگری از اظهارات خود برآورد کارشناسی درخصوص رقم رشد اقتصادی سال‌87 را معادل0.6 درصد و سال‌88 را با احتساب نفت معادل3.5 درصد و بدون احتساب نفت 4.2 درصد اعلام کرد. وی اظهارنظر کارشناسی در مورد این رقم برای سال‌89 را منوط به اتمام اقدامات عملی بخش مربوطه در بانک مرکزی عنوان کرد. معاون اقتصادی بانک مرکزی در عین حال خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه قانون هدفمندی یارانه‌ها در سه ماهه آخر سال قبل اتفاق افتاده است و براساس تحلیل‌های مدل‌های اقتصاد کلان و برآوردهای کارشناسی انتظار می‌رفت که در سال اول اجرای این قانون تأثیرات نامساعد کوتاه‌مدتی روی سرمایه‌گذاری، صادرات و مصرف بخش خصوصی مشاهده شود، به‌نظر می‌رسد که نباید انتظار داشت که رشد اقتصادی سال89 از سال88 فراتر برود.

افزایش نرخ تورم

بحث دیگری که معاون اقتصادی بانک مرکزی به آن اشاره کرد، موضوع نرخ تورم بود. با وجود اینکه گفته می‌شد این نرخ پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شاهد یک افزایش کوتاه مدت بوده و سپس روند نزولی به‌خود خواهد گرفت، اما از آذرماه سال گذشته تا‌کنون این روند، صعودی بوده و در مرداد ماه سال‌جاری به17.3 درصد رسیده است. قضاوی این نرخ را برای شهریورماه سال‌جاری نیز همراه با افزایش اعلام کرد و گفت: به‌نظر می‌رسد که این رقم نسبت به ماه قبل حدود یک واحد درصد افزایش یافته باشد.

تأیید گزارش صندوق بین‌المللی پول

صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارشی که منتشر کرد، پیش‌بینی خود از نرخ تورم ایران را معادل 22.5 درصد اعلام کرد. معاون اقتصادی بانک مرکزی در این رابطه با بیان اینکه نرخ تورم میانگین متحرک 12 عدد است که با مقطع زمانی مشابه سال قبل مقایسه می‌شود، خاطرنشان کرد:

بر این اساس به‌نظر می‌رسد نرخی که صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است مشابه برآوردهایی است که در داخل کشور هم نسبت به تحولات قیمتی وجود دارد. البته این بدان مفهوم نیست که نرخ تورم نقطه به نقطه الزاما تا پایان سال روند افزایشی داشته باشد بلکه انتظار این است که هر چه به ماه‌های آخر سال نزدیک می‌شویم این نرخ روند کاهشی به‌خود بگیرد ولی در مجموع آنچه مهم است، میانگین 12‌عدد است که نرخ تورم سالانه را به دست می‌دهد.