جام جم آنلاين: اگرچه افزايش 14 درصدي قيمت بليت هواپيما با هدف جبران هزينه سوخت شركت‌هاي هواپيمايي صورت گرفت، اما اين شركت‌ها همچنان معتقدند در شرايط سختي به سر مي‌برند و اين موضوع برخي از شركت‌هاي هوايي را در آستانه ورشكستگي قرار داده است.
به گزارش خبرنگار جام‌جم، در يك‌سال اخير با وجود 2 بار افزايش قيمت بليت هواپيما كه يك بار در پاييز سال گذشته قبل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها قيمت بليت هواپيما 30 درصد افزايش يافت و يك بار در تابستان سال جاري بليت هواپيما با 14درصد افزايش قيمت مواجه شد، اما اين اقدامات نتوانست رضايت شركت‌هاي هواپيمايي را جلب كند. با اين حال برخي كارشناسان مي‌گويند بسياري از شركت‌هاي هواپيمايي به صورت نيمه‌جان در حال فعاليت هستند و نسبت به حمايت دولت از اين صنعت تاكيد دارند.

در اين ميان، عبدالرضا موسوي، دبير انجمن صنفي شركت‌هاي هواپيمايي در گفت‌وگو با «جام‌جم» مي‌گويد: مسافرت هوايي داخلي پس از اجراي قانون هدفمندي حدود 5 درصد افزايش داشته، اما اين افزايش مسافران نيز نتوانسته هزينه‌هاي شركت‌هاي هواپيمايي را بكاهد.

موسوي تصريح مي‌كند: طبق نظر شوراي عالي هواپيمايي بليت هواپيما را 14 درصد افزايش داديم، اما با افزايش سرسام‌آور قيمت ارز روبه‌رو شديم؛ چرا كه هم‌اكنون ما ارز مورد نظر خود را از صرافي و بازار آزاد تهيه مي‌كنيم. البته پيش از اين از بانك مركزي ارز را با نرخ رقابتي يا ترجيحي دريافت مي‌كرديم، كه آن هم قطع شد.

دبير انجمن صنفي شركت‌هاي هواپيمايي با بيان اين كه درآمد شركت‌هاي هواپيمايي ريالي، ولي هزينه‌هاي آن به صورت ارزي است، اضافه مي‌كند: منبع درآمدي شركت‌ها بليت هواپيماست و با توجه به افزايش عوارض فرودگاهي طبق قانون بودجه از 2 درصد به 5 درصد، اين هم عاملي شد كه درآمد‌ها كاهش پيدا كند.

وي با اشاره به هزينه سوخت هواپيما مي‌گويد: با توجه به افزايش نرخ سوخت هواپيما، شركت‌ها نتوانستند آن را پرداخت كنند و به خاطر همين مساله ميلياردها تومان به شركت نفت بدهكار هستند كه پرداخت آن در حال حاضر امكان‌پذير نيست. اين در حالي است كه 12 تا 17 درصد هزينه شركت‌ها در بخش سوخت است.

موسوي تاكيد دارد، چنانچه بخواهيم وضعيت ايرلاين‌ها بهبود پيدا كند و شركت‌ها سر پا بمانند بايد نرخ بليت هواپيما آزاد شود و ما شديدا آزادسازي نرخ بليت هواپيما را دنبال مي‌كنيم.

در اين زمينه غلامرضا رستميان، مديركل دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها، شركت‌ها و موسسات هوانوردي سازمان هواپيمايي كشوري نيز در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم، درباره وضعيت شركت‌هاي هواپيمايي و تاثير اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بر اين صنعت مي‌گويد: شركت‌هاي هواپيمايي بعد از قانون هدفمندي معتقد بودند كه امكان تامين هزينه‌هاي جاري خود را با توجه به افزايش نرخ سوخت ندارند. براين اساس پيشنهادهاي افزايش 28 درصد و سپس 20 درصد قيمت بليت هواپيما را ارائه كردند كه در نهايت شوراي عالي هواپيمايي با ميانگين افزايش 14 درصدي موافقت كرد كه اين تصميم براي جبران زيان انباشته حذف يارانه‌ها گرفته شد و اين مصوبه علاوه بر جبران زيان به منظور بهبود وضعيت خدمات شركت‌هاي هواپيمايي نيز بود.

وي درباره تاثير اجراي اين مصوبه در بهبود خدمات‌دهي در مسافرت‌هاي هوايي عقيده دارد: در عمل اتفاقات ريزي افتاد كه مهم‌ترين آن كاهش تاخيرها بود.

مديركل دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها همچنين از اجراي قانون برنامه پنجم توسعه درخصوص شناور شدن نرخ بليت هواپيما از ابتداي سال 91 مي‌گويد: با توجه به تكليف برنامه پنجم توسعه، مطالعات اجرايي شدن اين قانون از هم‌اكنون آغاز شده و به طور منظم نشست‌هاي كارشناسي در اين زمينه برگزار مي‌شود.

وي درباره شاخص مورد نظر در شناورسازي نرخ بليت هواپيما توضيح مي‌دهد: در اين زمينه پارامترهاي زيادي تعريف شد كه مسيرها، تعداد پروازها، نوع ناوگان و مواردي از اين دست در اين تصميم موثر خواهد بود.

وي درباره ميزان رشد مسافرت‌هاي هوايي پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مي‌گويد: شركت‌هاي هواپيمايي افزايش 14 درصدي را قبول نداشتند و ما به آنها اين را تكليف كرديم. در اين زمينه با رشد و كاهش چنداني مواجه نبوديم؛ زيرا صنعت هوايي در كشور ما صنعت لوكس محسوب مي‌شود؛ ولي در مجموع مسافرت‌هاي هوايي با كاهش نيز روبه‌رو نبوده است.

وي در پاسخ به اين پرسش كه وضعيت بدهي شركت‌هاي هواپيمايي در خصوص هزينه سوخت به دولت چگونه است، مي‌افزايد: طبيعي است كه اين بدهي بايد به دولت پرداخت شود. ميزان بدهي از سوي شركت نفت به ما اعلام شد كه قرار است شركت‌ها به صورت قسطي پرداخت كنند.

وي همچنين در پاسخ به سوال ديگري در خصوص اين‌كه آيا تا پايان سال‌جاري قيمت بليت هواپيما با افزايش مجدد روبه‌رو خواهد بود، مي‌گويد: اين تصميم در حيطه اختيارات شوراي عالي هواپيمايي است؛ اما با توجه به آغاز مطالعات شناورسازي بليت هواپيما از سال 91 بعيد است چنين اتفاقي تا پايان سال بيفتد.

براساس اين گزارش، نرخ بليت هواپيما بايد تا پايان سال 92 آزاد شود و در اين زمينه سازمان هواپيمايي كشوري و شركت‌هاي هوايي بايد بتوانند بسته‌هاي خدماتي را متنوع ساخته تا مسيرهاي مختلف، ساعات اوج پرواز، فصول سال و ميزان تقاضاي سفر، تعيين‌كننده قيمت باشد.

زيبا اسماعيلي / گروه اقتصاد