يك روز پس از واكنش رئيسجمهور به پرونده اختلاس 3000 ميليارد توماني بانك صادرات كه چهارشنبه گذشته و در جمع مردم اردبيل صورت گرفت، رئيس قوه قضاييه با صدور حكمي، دادستان كل كشور را به عنوان مسوول نظارت بر رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي تعيين و بر ضرورت اشد مجازات براي متخلفان اين پرونده تاكيد كرد.
به گزارش روابط عمومي قوه قضاييه، آيتالله آملي لاريجاني در حكم خود خطاب به غلامحسين محسنياژهاي به او ماموريت داده است تا حصول نتيجه نهايي بر تمامي مراحل رسيدگي به اين پرونده، نظارت دقيق و همهجانبه داشته باشد و بهصورت مستمر به رئيس قوه قضاييه گزارش كار دهد.
رئيس قوه قضاييه در حكم خود مواردي را از دادستان كل كشور خواسته است كه يكي از آنها درخواست اشد مجازات براي همه كساني است كه اتهام آنها براساس تحقيقات بهعمل آمده محرز ميباشد. رسيدگي سريع، قاطع و همهجانبه به پرونده و شناسايي و تحقيق از تمامي متهمان در هر رده و مقام و كساني كه به هر شكل در تخلفات صورت گرفته دخيل هستند از ديگر مسائل مورد تاكيد رئيس قوه قضاييه است.
آيتالله آملي لاريجاني در اين حكم تاكيد كرده است: هرگونه بررسي، تحقيق و پيگيري در رابطه با موضوع و متهمان پرونده منحصرا در قوه قضاييه و تحت نظارت قاضي پرونده صورت گرفته و از دخالت افراد و مقامات غيرمسوول اكيدا جلوگيري و با متخلفان، وفق موازين قانوني بشدت برخورد شود.
وي همچنين تاكيد كرده است تمامي دستگاههاي مسوول اعم از اجرايي، امنيتي و انتظامي موظف به همكاري همهجانبه با دستگاه قضايي بوده و متخلفان تحت پيگرد قانوني قرار ميگيرند. رعايت تمامي موازين شرعي و قانوني در رسيدگي به اتهامات متهمان و اجتناب از افشاي نام آنها قبل از صدور حكم قطعي و نظارت دقيق بر عملكرد تمامي ضابطان در انجام وظايف قانوني و همچنين پيشگيري از نشر شايعات و اخبار ناصحيح از طريق اطلاعرساني صحيح، دقيق و بموقع و در عين حال اجتناب از هرگونه بزرگنمايي از ديگر مسائل مورد تاكيد آيتالله آملي لاريجاني است.
رئيس قوه قضاييه در اين حكم به همه مسوولان اجرايي خصوصا مديران بانكها تذكر داده است بهجاي اظهارنظرهاي غيرمسوولانه به وظايف قانوني خود در حفظ اموال عمومي و نظارت بر عملكرد مديران در ردههاي مختلف اقدام كنند.
وي به مردم ايران هم اطمينان داده است كه دستگاه قضايي ذرهاي از وظيفه ذاتي خويش در كشف جرم و تعقيب مجرمان خصوصا مفسدان اقتصادي كوتاه نخواهد آمد و بهرغم همه كارشكنيها از ناحيه صاحبان قدرت و ثروت به مبارزه بيامان با چپاولگران اموال عمومي ادامه خواهد داد.
همچنين محمود بهمني، رئيس كل بانك مركزي در گفتوگو با خبرنگار جامجم گفت: تمامي اموالي كه متعلق به افراد دخيل در اختلاس بزرگ بوده اعم از سهام، دارايي نقد، شركتهايي كه خريداري كردهاند و ساير اموال منقول و غيرمنقول نيز شناسايي و ضبط شده است.
بايد ديد چرا كار به اينجا كشيد
خطيب نمازجمعه تهران هم ديروز با اشاره به پرونده اختلاس 3000 ميليارد توماني و واكنشهاي مسوولان درخصوص اين پرونده گفت: انتظار مردم از قوه قضاييه اين است كه درباره محاكمه مفسدان اقتصادي قاطعيت به خرج دهد. به گزارش واحد مركزي خبر، حجتالاسلاموالمسلمين سيد احمد خاتمي در خطبههاي ديروز نمازجمعه تهران افزود: چنين اختلاسي در تاريخ اقتصاد كشور و همچنين در تاريخ شبكه بانكي بيسابقه است. امامجمعه موقت تهران گفت: از مسوولان كه ميگويند اين فساد را كشف كردهايم تقدير ميكنيم چرا كه معلوم ميشود اينها در برابر فساد اقتصادي حساس هستند اما چرا كار به اينجا كشيد؟ گير كار كجاست؟
وي افزود: معلوم ميشود گير كار در نظام نظارتي است؛ چرا كه فردي بهراحتي 3000 ميليارد تومان اختلاس ميكند اما يك زوج جوان براي گرفتن وام ازدواج با مشكلاتي مواجه ميشوند.
خاتمي گفت: از اينكه آقايان حساس هستند خدا را شاكريم، اما اينكه فلان مسوول ميگويد در فلان تاريخ تذكر دادهايم براي ما سوالي مطرح ميشود كه چرا اقدام عملي انجام نداديد و از اين فاجعه جلوگيري نكرديد؟
وي حكم رئيس قوه قضاييه را به دادستان كل كشور درباره پيگيري اين پرونده اقدامي ستودني خواند و افزود: آنچه آيتالله لاريجاني در اين حكم به فردي كه مشهور به قاطعيت است ابلاغ كرد، خواست مردم است.
خطيب نمازجمعه تهران گفت: در اين حكم بر اشدمجازات مجرمان اين پرونده تاكيد شده و انتظار مردم اين است همانگونه كه قوه قضاييه در عرصه ايجاد امنيت اجتماعي مانند حكم قاتل پرونده پل مديريت قاطعانه عمل كرد، در حوزه محاكمه مفسدان اقتصادي نيز قاطعيت به خرج دهد. وي ابراز اميدواري كرد قوه قضاييه از اين آزمون نيز سربلند بيرون آيد.
خاتمي افزود: به طور قطع چنين اختلاس نجومي كاريك نفر نيست بلكه كار مجموعه آدمها و روابط است و دادستان كل كشور بايد اين مجموعه روابط را پيدا كند و بدون درنظر گرفتن جايگاهشان، آنها را به سزاي عمل ننگينشان برساند.
ائمه جمعه ساير شهرهاي كشور هم در خطبههاي نمازجمعه با اشاره به ماجراي اختلاس 3هزار ميليارد، خواهان برخورد قاطع دستگاه قضايي با اختلاسكنندگان و محاكمه و مجازات هر چه سريعتر آنان شدند.
واكنش دفتر رئيس جمهور به خبرنامهها
همزمان با تشديد واكنشها در خصوص پرونده اختلاس 3000 ميليارد توماني، مركز ارتباطات دفتر رئيسجمهور درباره نامه منتشرشده منتسب به رئيسدفتر رئيسجمهور كه در آن درخصوص فرد متهم در اين پرونده به 2 نفر از وزيران سفارش شده است، توضيح داد.
به گزارش ايرنا، در توضيحات دفتر رئيسجمهور آمدهاست: نامه مذكور بدون طبقهبندي به طور عادي، قانوني و مطابق روال نوشته و ارسال شده است و ماهيتا بين موضوع اين نامه و مساله اختلاس بانكي هيچ سنخيتي وجود ندارد.
براساس اين نامه كه چند روز پيش در برخي سايتها منتشر شد اسفنديار رحيممشايي، رئيس دفتر رئيسجمهور در نامهاي خطاب به وزيران اقتصاد و راه و ترابري از آنها خواسته بود كه با توجه به موافقت رئيسجمهور در واگذاري بخشي از سهام شركت فولاد خوزستان به شركت خدمات مهندسي خط و ابنيه فني راهآهن كه متعلق به متهم پرونده اختلاس 3000 ميليارد توماني است، همكاري كنند.مركز ارتباطات دفتر رئيسجمهور در اين زمينه توضيح داده است: وزارت راه (سابق) قصد اجراي پروژه دوطبقه كردن خط كناره شمال (در فاز اول حدفاصل نور تا رامسر) را داشته و يكي از شركتهاي متقاضي اجراي اين پروژه يعني شركت خدمات مهندسي خط و ابنيه فني راهآهن پيشنهاد ميكند كه آمادگي دارد به جاي دريافت بودجه از وزارت راه، سهام دولت در شركت فولاد خوزستان را در قبال اجراي پروژه دريافت كند. اينپيشنهاد با توجه به حجم زياد پروژهها و محدوديت منابع وزارت راه، براي دستگاه اجرايي يك فرصت تلقي ميشود يعني در واقع ميتواند از منابع بيشتري براي انجام خدمات استفاده كند.
در ادامه اين توضيحات آمده است: دفتر رئيسجمهور در ارسال اين نامه در راستاي مسووليت ذاتي و طبيعي خود، اقدام به ابلاغ نظر رياست محترم جمهوري نموده است و لاغير.