جام جم آنلاين: عموما نظامهاي ارزي در دنيا به 3 بخش تقسيم ميشود: نظام ارزي با نرخ ثابت، نظام ارزي شناور و نظام ارزي شناور مديريت شده. نظام ارزي ثابت رژيمي است كه در آن يك ارگان پولي مركزي به نام بانك مركزي، نرخ برابري پول داخلي را با يك يا چند پول خارجي اعلام ميكند. اين رژيم براساس قانون تصويب ميشود.
در حقيقت اين نرخ وقتي تغيير ميكند كه قانون آن را تغيير دهد نه عواملي ديگر مانند سياست. نرخ ثابت قابل تبديل به ساير ارزهاست كه به صورت جداگانه اين ارزها به عنوان توافقي شناخته ميشود و با نوسان پذيرفته شده كمتر از يك درصد در مقابل ساير ارزها قرار ميگيرد. اين نظام در سطح جهاني كاربرد ندارد.
رژيم ارزي شناور يا انعطافپذير يك نوع از رژيمهاي ارزي است كه به آن اجازه داده ميشود تا براساس بازارهاي ارز خارجي نوسان كند. البته هيچ ارزي در دنيا وجود ندارد كه ارزش آن كاملا و تماماً توسط بازارهاي ارزي خارجي تعيين شود در اين موارد، زماني كه نوسانات نرخ ارز بالاست، بانك مركزي دخالت كرده و مانع عدم ثبات ارز ميشود. بنابراين رژيمهاي مديريت شده نيز وجود دارد.
بانك مركزي به ارز اجازه جريان آزادانه بين يك مرز بالا و پايين را ميدهد. نظام ارزي ثابت در سطح جهاني كاربرد ندارد، شايد كشوري باشد كه از اين سيستم استفاده كند، اما سيستم فعلي در محيط اقتصادي جهان، براساس سيستم نرخ ارز شناور گردش دارد. ارزهاي عمده (hot money) در بازار ارزها و در سيستم عرضه و تقاضا تعيين ميشود، اما همان طور كه اشاره شد دولتها و معمولا بانكهاي مركزي روي نرخهاي شناور اعمال نفوذ ميكنند.
بهترين مثالي كه ميتوان در حال حاضر مطرح كرد بحثهاي پيش آمده ميان آمريكا و چين بر سر ارزش يوآن است. اگر قرار باشد در حالت عادي نرخهاي ارز فقط براساس عرضه و تقاضا تعيين شود كشورهايي كه با مازاد تجاري روبهرو هستند بايد ارزش پول ملي خود را تغيير دهند.
به بيان روشنتر يكي از ويژگيهاي سيستم ارزي امروز دنيا كه به صورت شناور است ايجاب ميكند كشورهايي كه مازاد تجاري دارند و تراز پرداختها آنها مثبت است، بايد براساس قاعده، ارزش پول داخلي خود را تقويت كنند. تقويت ارزش پول داخلي يك كشور موجب ميشود كه صادرات آن كاهش و واردات افزايش پيدا كند. اين روند منجر به تعادل دوباره درتراز ميشود، اما آنچه امروز ميان چين و آمريكا به وجود آمده خلاف قاعده ترسيمشده سيستم ارزي حاكم است. جنگ سرد اقتصادي بين چين و آمريكا ناشي از آن است كه چينيها حاضر نيستند تقويت ارزش يوآن را براساس سيستم شناور فعلي پذيرا شوند؛ چراكه اگر تن به چنين كاري دهند، قدرت فعلي صادرات اين كشور كاهش پيدا ميكند. در طرف مقابل ايالات متحده قرار دارد.
آمريكا مصر است كه چين ارزش يوآن را بايد تقويت كند. آمريكا ميگويد چين با پايين نگهداشتن ارزش يوآن، بهاي كالاهاي صادراتي خود را به طور غيرطبيعي پايين نگهداشته و به اين ترتيب صادرات چين از واردات اين كشور بيشتر شده است. از اين رو بر فشارهاي خود بر پكن براي تغيير سياستهاي ارزي افزوده است.
چين در شرايطي ارزش يوآن را بالا نگه داشته كه ارزش ارزهاي ديگر ازجمله يورو، تضعيف شدهاند. با توجه به مثبت بودنتراز تجاري چين بايد ارزش يوآن تضعيف شود تا در نهايت تعادل به شكل اتوماتيك در اقتصاد چين حاكم شود. بنابراين، منازعه ارزي چين و آمريكا نمونهاي براي اثبات اين است كه نرخهاي تعيين شده در بازارهاي ارز به دليل آثاري كه ميتواند داشته باشد، همواره با دخالت و نفوذ دولتها همراه ميشود. دولتها اگر در روند نرخگذاري ارزها دخالت دستوري نداشته باشند حداقل با استفاده از عواملي كه در اختيار دارند، خطوط مد نظر خود را اعمال ميكنند.
با در نظر داشتن توضيحات فوق، پرسش كليدي چند ساله اخير اقتصاد ايران را دوباره بايد مطرح كرد؛ تعامل دولت با نرخ ارز چگونه بايد باشد؟
آنچه در قالب سيستم شناور شرح داده شد براي پولهايي است كه جنبه بينالمللي دارد و در سطح جهاني داد و ستد ميشود، اما زماني كه موضوع بحث كشورهاي در حال توسعه يا كشورهايي است كه پول آنها ارزش بينالمللي ندارد موضوع متفاوت است.
معمولا تعيين نرخ ارز براي پولهاي جهان سوم كه ارزش بينالمللي ندارد در دست حاكميت است. حاكميت ميتواند در اين بازار پول خود را وابسته به يك پول، يا مجموعهاي از ذخاير نگه دارد. مجموعه تعيين شده در واقع تركيبي از واردات يا صادرات كشور مورد بحث را تشكيل ميدهد. با استفاده از اين ابزارها دولتها اجازه ميدهند، نرخ پول كشورشان همگام با ارزهايي كه مبنا قرار گرفتهاند افزايش يا كاهش پيدا كند. البته در اين كشورها نيز دخالت دولت در بازار به منظور جلوگيري از نوسانهاي بالا رويهاي حاكم است.
دولتها در شرايط با نوسان بالا معمولا در بازار دخالت ميكنند تا اجازه ندهند كه ارزش پول بيش از حدي مشخص افزايش يا كاهش داشته باشد دامنه نوسانها تعريف شده و از حد مشخصي فراتر نميرود. براي مثال از مدتها پيش عربستان سعودي و امارات متحده عربي نظام ارزي خود را به گونهاي بنا كردهاند كه واحدهاي پولي ايندو كشور به دلار آمريكا وابسته بوده است. در واقع نرخ درهم امارت و ريال عربستان، كاملا «دلاريزه» شده است.
اگر دلار در بازارهاي بينالمللي رشد كند، وضعيت اين دو پول هم بهبود پيدا خواهد كرد، اگر دلار تضعيف شود، اين ارزها هم ريزش خواهند داشت. البته چنين سياستي در دستور كار كشورهايي قرار دارد كه ساختار درآمدي آنها وابستگي بالايي به نفت دارد. در كشورهايي با اين ويژگي، واحدهاي پولي داخلي با ارز مانند دلار تنظيم ميشود.
دو متغير كليدي ديگر را نيز بايد واكاوي كرد، اول اين كه مكانيسم نحوه تعيين نرخ ارز بررسي شود و مشخص شود در تعيين نرخ ارز چه مكانيسمي بايد حاكم باشد آيا بايد اجازه داد كه عرضه و تقاضا در بازار تعيينكننده نرخ ارز باشند؟ آيا بايد اين نرخ در بازار و با توجه به تقاضاي ارز تعيين شود؟
در اين حالت بايد به ماهيت تقاضا توجه كرد زيرا ممكن است تقاضا براي خروج سرمايه باشد يا تقاضا براي كالاهاي وارداتي يا تقاضا براي حفظ ذخيره ارزش. مكانيسم ديگر كه ميتوان براي تعيين نرخ ارز تصور كرد تعيين نرخ ارز بر مبناي سياستهاي بانك مركزي است. آيا در هر صورت بايد نرخ ارز را تنها و تنها بانك مركزي تعيين كند؟ يا در كنار حاكم بودن نظام عرضه و تقاضا اين نرخ شناوري آن را محدود كرد و عملا نرخ ارز اداره شود؟
علي ماجدي / معاون اقتصادي سابق وزارت امور خارجه / جام جم