جام جم آنلاين: به اعتقاد بسياري از كارشناسان، هر چه بر سر محيط زيست و منابع طبيعي كره زمين آمده است براثر فعاليت‌هاي نادرست انساني و گسترش برنامه‌هاي توسعه‌اي بويژه طي 2 قرن گذشته بوده است.
در اين راستا نظريه‌هاي اقتصادي مبتني بر اصل حداكثر‌سازي مطلوبيت براي مصرف‌كننده و حداكثر‌سازي سود براي توليدكننده كه مصرف‌كننده را تشويق به مصرف روزافزون كالاها و خدمات و توليدكننده را تشويق به استفاده بي‌رويه از منابع اقتصادي بدون توجه به اثرات منفي مي‌كنند، چاره‌ساز نيست.
به همين دليل بتازگي اصل پايداري در مصرف و توليد در فرآيند توسعه پايدار به عنوان محورهاي اساسي در نظر گرفته شده‌اند.
نقش مصرف و توليد پايدار در توسعه پايدار مستلزم آن است كه خسارات ناشي از فعاليت‌هاي امروزي براي نسل‌هاي آينده با توجه به ارزشگذاري اقتصادي منابع زيست محيطي، جبران شود.
به گفته كارشناسان ارزشگذاري منابع زيست محيطي امر ساده‌اي نيست، چرا كه معيار شاخص درآمد ملي نمي‌تواند دربرگيرنده اثرات منفي بيروني از قبيل آلودگي صوتي باشد.
به علاوه اگر ذخاير ملي زيست محيطي همراه با رشد اقتصادي در حال فرسايش باشند، در اين صورت توليد ناخالص ملي ناشي از آن باعث گمراهي تصميم‌گيرندگان مي‌شود.
در صورت به حساب آوردن ميزان كاهش سرمايه‌هاي طبيعي و در نظر گرفتن اثرات خارجي منفي در توليد و مصرف، درآمد ملي تعديل شده به دست خواهد آمد كه قطعا مقدار آن بسيار كمتر از درآمد ملي بدون در نظر گرفتن تعديل خواهد بود و با در نظر گرفتن اين اثرات توليد و مصرف مي‌توانند به سمت پايداري سوق داده شوند.
امروزه در ارتباط با مصرف و توليد پايدار تمام كشورها، اعم از توسعه يافته يا در حال توسعه دخالت دارند، زيرا آلودگي‌هاي ناشي از مصرف و توليد بي‌رويه بخصوص آلودگي آب و خاك درون محدوده و مرزهاي يك كشور باقي نمي‌ماند و به آساني در كشورهاي همسايه و فراتر از مرزها مشكل ايجاد مي‌كند.
بنابراين در ارتباط با برنامه‌هاي توليد و مصرف پايدار تاكيد بر جنبه‌هاي ملي و توسعه برنامه‌هاي مشترك از طريق همكاري‌هاي بين‌المللي بسيار موثر است.
فرآيند جهاني‌شدن با اثرات توزيعي خود نقش بسزايي در پويا‌سازي مصرف و توليد پايدار دارد. در اين راستا تغيير و دگرگوني مصرف كشورهاي توسعه يافته به سمت پايداري مي‌تواند طبقه متوسط درآمدي ساير كشورها را تحت تاثير قرار دهد.
همچنين توافق جهاني نسبت به اهداف و فرآيند‌هاي مرتبط با مصرف و توليد پايدار و ايجاد زمينه‌هاي مناسب مشاركت در اين زمينه بين كشورها در سطح بين‌المللي بسيار اهميت دارد.
در اين ميان مبحث جديدي با عنوان مديريت سبز امروزه در سراسر جهان رشد كرده و مي‌كوشد با گسترش مديران سبز انديش به پايداري فرآيند مصرف و توليد منجر شود.
مديريت سبز نحوه عملكرد زيست محيطي‌سازمان‌ها، ارگان‌ها و شركت‌ها استوار بر مشاركت گروه‌هاي مختلف به منظور به حداقل رساندن آسيب‌هاي وارده بر محيط زيست ناشي از مصرف و توليد پايدار است. به‌گونه‌اي كه منجر به افزايش ارتقاي بهره‌وري، اصلاح الگوي مصرف به سمت پايداري، بازيافت و مديريت مواد جامد، استفاده بهينه از منابع در واحدها در سطح خرد و كلان، تغيير جهت اهداف شخصي و تشكيلاتي به سمت اهداف اجتماعي، حركت به سمت رويكرد تمركززدايي و كاهش عوامل مضر خارجي در مصرف و توليد شود.
به دنبال برگزاري اجلاس زمين در سال 1992 مديريت سبز در سازمان‌ها، ارگان‌هاي دولتي و بخش‌هاي مختلف بسياري از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه يافته استقرار يافت.
كانادا اولين كشوري بود كه دولت سبز و مديريت سبز را در بالاترين مرجع كشور خود يعني در سطح دولت مورد توجه قرار داد.در زمينه استقرار نظام مديريت سبز كشور ما نيز به طور رسمي موضوع دولت سبز را مطرح كرد و در دست اجرا قرار داده است.
نكته: استفاده بهينه از منابع انرژي از طريق مدل‌سازي قابل انطباق در بخش‌هاي صنعت، كشاورزي، حمل و نقل و ساختمان بي‌شك نقش تعيين‌كننده‌اي در ايجاد سيستمي براي مصرف پايدار خواهد داشت.
در مصوبه هيات وزيران تحت عنوان بند پ تبصره 20 قانون بودجه سال 1382 اعمال مديريت سبز در مورد سياست‌هاي مرتبط به مصرف بهينه، حفاظت از منابع پايه و محيط زيست در قالب برنامه مديريت سبز به تصويب رسيد.
در اين راستا ماده‌هاي 65 و 66 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران صراحتا به اجراي مديريت سبز تاكيد كرد.
چالش‌هاي جدي انرژي در چند دهه آينده از جمله موارد اساسي مورد تاكيد مديريت سبز است. براساس پيش‌بيني‌هاي انجام شده سازمان‌هاي بين‌المللي ميزان مصرف انرژي در جهان از سال 1999 تا سال 2020 به ميزان 60 درصد افزايش مي‌يابد.
كشورهاي در حال توسعه 60 درصد و كشورهاي صنعتي 30 درصد از كل افزايش مصرف انرژي جهان را طي اين دوره به خود اختصاص مي‌دهند و بقيه افزايش مصرف انرژي مربوط به اروپاي غربي و شوروي سابق است.
به علت پايين بودن قيمت سوخت‌هاي فسيلي شامل نفت و گاز طبيعي و زغال سنگ طي اين دوره بيشتر افزايش مصرف انرژي‌هاي اوليه جهان مربوط به سوخت‌هاي فسيلي است.
افزايش مصرف انرژي‌هاي فسيلــــي و در نتيجه افزايش قيمت آنها با توجه به انعطاف‌پذيري كــم عرضه اين فرآورده‌هاي انرژي و آلودگي منطقه‌اي و محلي آب، خاك و هوا ناشــي از مصرف، ناپايداري توسعه را دامن خواهد زد.
بنابراين بهره‌گيري از مديريت سبز به صورت گسترده در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، مي‌تواند راهگشاي مناسبي در اين زمينه باشد و مصرف و توليد انرژي را به سوي پايداري سوق دهد.
مصرف انرژي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور در سال‌هاي گذشته روندي رو به رشد داشته است.
در 40 سال اخير مصرف سرانه انرژي سالانه 7/5 درصد رشد داشته در صورتي كه متوسط رشد اين شاخص در دنيا 1/2 درصد است.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد مصرف سرانه انرژي در ايران 64 درصد بيش از متوسط جهان و تقريبا 2 برابر تركيه و 34 برابر چين است.
براساس شاخص شدت انرژي كه ميزان مصرف انرژي به ازاي مقدار توليد معيني از كالا را نشان مي‌دهد، شدت مصرف انرژي در ايران براساس نرخ ارز محاسبه شده به روش هم ارزي قدرت خريد 3 برابر آسيا و 5/1 برابر متوسط جهان است.
به اين ترتيب تدوين و تصويب قوانين و مقررات به منظور جلوگيري از اتلاف انرژي، آگاه‌سازي و آموزش استفاده صحيح و بهينه از منابع انرژي به افراد ضروري است.
اعمال مديريت و مميزي انرژي به منظور شناسايي پتانسيل‌هاي صرفه جويي و كنترل دايمي و پايدار مصرف انرژي و نيز اجراي مستمر و صحيح آن در واحدهاي صنعتي، بخش‌هاي مختلف مرتبط به حمل و نقل، مجتمع‌ها و ساختمان‌هاي مسكوني، اداري و عمومي و همچنين استفاده از انرژي‌هاي نو و تجديدپذير بايد مدنظر قرار گيرد.
استفاده بهينه از منابع انرژي از طريق مدل‌سازي قابل انطباق در بخش‌هاي صنعت، كشاورزي، حمل و نقل و ساختمان بي‌شك نقش تعيين‌كننده‌اي در ايجاد سيستمي براي مصرف پايدار خواهد داشت.
حميده سادات هاشمي / جام جم