مدير مركز مطالعات استراتژيك عربي و بين‌الملل، ايجاد شكاف در كابينه، سنگ اندازي در مسير فعاليت دولت، ضربه زدن به مقاومت اسلامي، سوريه و ايران را از جمله از اهداف پشت پرده همزماني صدور كيفر خواست دادگاه حريري با بيانيه كاري دولت ميقاتي خواند.

غالب قنديل مدير مركز مطالعات استراتژيك عربي و بين‌الملل در گفت‌وگو با خبرنگار بين‌الملل فارس با اشاره به همزماني صدور قرار كيفرخواست دادگاه مربوط به ترور "رفيق حريري " نخست وزير اسبق لبنان با صدور بيانيه وزارتي كابينه بيروت گفت: هدف از اين همزماني فشار آوردن به اعضاي كابينه "نجيب ميقاتي " به منظور جلوگيري از اجماع بر سر بيانيه وزارتي و ايجاد شكاف ميان آنها و در نتيجه سنگ اندازي در مسير فعاليت دولت جديد است.

*بازيگران پشت پرده صدور كيفر خواست دادگاه حريري

وي با بيان اينكه كيفر خواست اتهامي دقيقا در همان ساعت و دقيقه و ثانيه‌اي كه شوراي وزيران جلسه‌اي براي بررسي نهايي بيانيه وزارتي تشكيل داده بودند، صادر شد، افزود: آمريكا، رژيم صهيونيستي و برخي ديگر از همپيمانان عرب در منطقه از جمله جريان 14 مارس، اميد زيادي داشتند كه صدور كيفر خواست در آن برهه زماني به منفجر ساختن اوضاع، ايجاد اختلافات در ميان كابينه منجر شود تا بدينوسيله از تولد كابينه اكثريت جديد لبنان جلوگيري به عمل آوردند.
اين كارشناس ارشد مسائل خاورميانه با بيان اينكه با وجود همه توطئه‌ها كابينه تشكيل شد و شوراي وزيران بر سر بيانيه وزارتي به اجماع رسيدند؛ اظهار داشت كه اكثريت جديد لبنان توانايي خود را در تشكيل دولت بر اساس قانون اساسي و انسجام وحدت ملي ثابت كردند.


*دخالت‌هاي سفير آمريكا در بيروت

قنديل با اشاره به فشارهايي كه بر نجيب ميقاتي نخست وزير كابينه جديد وارد شده است، گفت: با تشكيل كابينه همه برنامه‌ها و توطئه‌هاي بدخواهان مقاومت اسلامي نقش برآب شد و همه تلاش‌هاي "مورا كونيلي " سفير آمريكا در بيروت كه آشكارا و مسقيما در اين راستا گام بر مي‌داشت، ناكام ماند.

*نحوه برخورد دولت ميقاتي با كيفرخواست دادگاه حريري

عضو شوراي ملي رسانه‌هاي لبنان در پاسخ به سئوالي درباره واكنش كابينه به صدور كيفر خواست گفت: دولت جديد بيروت نحوه تعامل حقوقي و سياسي با موضوع دادگاه ويژه ترور رفيق حريري را در بيانيه وزارتي بيان كرده است. بيانيه مذكور بر ارتش، ملت و مقاومت تاكيد كرده است.
وي تاكيد كرد كه متن كيفر خواستي كه تقديم بيروت شده‌ است براي بررسي به قوه فضائة واگذار مي‌شود و همه مي دانند كه اين كيفر خواست متني سياسي و مغرضانه است كه هيچ بويي از حق و حقيقت نبرده است و هدف از آن ضربه زدن به مقاومت، سوريه، ايران و مقاومت اسلامي است اين موضوع حقيقت اين كيفر خواست و تحقيقات بين‌المللي در قضيه ترور نخست وزير اسبق لبنان است.


*مغرضانه بودن دادگاه ويژه ترور رفيق حريري

قنديل رسوايي پرونده موسوم به شاهدان دروغين را نمونه‌اي از دلايل مغرضانه بودن اين دادگاه خواند و افزود: همانگونه كه مقامات قضايي لبنان اعلام كرده‌اند؛ عده‌اي از دجلان وابسته به جريان 14 مارس به دنبال فشار آوردن بر بيروت بوده و در راستاي اعمال تحريم‌ها و بردن لبنان به بند هفتم تلاش مي‌كنند.
وي با بيان اينكه شك وابهامات زيادي در صداقت و شفافيت دادگاه بين‌المللي رفيق حريري وجود دارد، تاكيد كرد كه اين بايستي پايبندي خود را به قوانين بين‌الملل ثابت كند. معتقد هستم كه چنين اموري كابينه لبنان را به سمت چنگ زدن به حاكميت ملي سوق دهد و جلوي توطئه‌هاي واشنگتن و صهيونيست‌‌ها عليه لبنان را بگيرد.


*شكست توطئه‌هاي بدخواهان ملت لبنان

اين كارشناس مسائل سياسي با بيان اينكه توطئه‌ واشنگتن، تل‌آويو و 14مارس در خصوص صدور كيفر خواست كاملا شكست خورده و بازگشتي به آن وجود ندارد؛ افزود: آنها نمي‌خواستند كابينه از جاي خود بلند شود؛ اين در حالي كه كابينه با قدرت برخاسته و در حال رفتن به پارلمان براي گرفتن راي اعتماد است و مطمئن باشيد كه با اكثريت بالايي راي اعتماد خواهد گرفت.


*هشدار نسبت به بروز فتنه جديد در لبنان

وي از توطئه ديگري كه توسط آمريكا و صهيونيست‌ها و برخي ديگر از گروه‌هاي عربي طرح‌ريزي شده بود؛ پرده برداشت و افزود: بدخواهان ملت لبنان براي وادار ساختن كابينه به استعفا تلاش زيادي كردند به گونه‌اي كه پاي وزيران به پارلمان باز نشود زيرا گمان مي‌كردند كه اجماعي بر بيانيه وزارتي صورت نگيرد.
مدير مركز مطالعات استراتژيك عربي و بين‌الملل با هشدار نسبت به توطئه‌اي كه ايجاد شكاف و اختلاف در ميان گروه‌ها و ملت لبنان را هدف قرار داده است؛ گفت: آمريكا و رژيم صهيونيستي به دنبال ايجاد فتنه در لبنان هستند و گروه 14 مارس به رهبري سعد حريري خود را براي اين فرصت آماده مي‌كنند. جريان المستقبل پيش از اين نيز چنين توطئه‌اي را در طرابلس آزمايش كرد كه آن فتنه به علت مواضع مقتدر دولت و عملكرد خوب ارتش در رويارويي ناكام ماند.
قنديل با بيان اينكه "فواد سنيوره " نخست وزير اسبق و رئيس فراكسيون جريان المستقبل در پارلمان تهديد به تشكيل امارتي در لبنان و تشكيل شوراي رهبري براي اداره آن كرد؛ افزود: همه آحاد طرابلس به مخالفت با چنين توطئه‌اي پرداختند و در نتيجه آن فاز نقشه شوم آنها نيز ناكام ماند.


*سناريوهاي 14مارس براي برهم زدن آرامش لبنان

وي با هشدار نسبت به تلاش‌هاي آينده بدخواهان ملت لبنان براي ايجاد آشوب در ساير شهرهاي اين كشور گفت: 14 مارس در مرحله بعدي ممكن است تجربه‌اي مشابه آنچه در طرابلس مشاهده كرده‌ايم را در مناطق البقاع يا بيروت و يا شايد بار ديگر در طرابلس طرح‌ريزي كنند.
اين كارشناس مسائل خاورميانه، عمليات تخريب به بهانه صدور كيفر خواست دادگاه حريري را يكي از سناريوهاي 14 مارس براي بر هم زدن آرامش مردم خواند و افزود: آنها مي‌خواهند از اين كيفر خواست براي مقاصد خود سوء استفاده كنند. اين در حالي است كه اين كيفر خواست موضوع جديدي ندارد و از چند سال پيش از آن آگاه بوديم و در نشريات "دير اشپيگل "، "ليبراسيون " و "فيگارو " خوانده‌ايم.


*احتمال صدور حكم غيابي عليه متهمان و پيامدهاي آن

وي در پاسخ به سئوالي درباره صدور حكم غيابي عليه متهمان در صورت عدم همكاري بيروت با دادگاه مذكور گفت: چنين موضوعي مطرح شده است وحتي اين دادگاه قوانين خود را نيز در اين راستا تعديل كرده است ولي مايل هستم در اين اينجا اين نكته را يادآوري كنم كه اين مرجع دادگاه نيست بلكه يك دستگاه امنيتي پليسي است كه تحت نظر دستگاه‌هاي اطلاعاتي آمريكا و رژيم صهيونيستي فعاليت مي‌كند.
قنديل افزود: هيچ اغراقي در اين موضوع نيست زيرا هيچ دادگاهي در طول تاريخ يافت نشده است كه قوانين را مطابق ميل تغيير دهد و همچنين هيچ دادگاهي تاكنون يافت نشده است كه محتوي كيفرخواست دادستان آن قبل از صدور بر همگان روشن شده باشد.
وي با بيان اينكه دولت لبنان ابزارهاي واكنش به كنش‌هاي دادگاه بين الملل مربوط به ترور رفيق حريري را در اختيار دارد، افزود: اين دادگاه مي‌تواند حكم غيابي صادر كند ولي بيروت در همان حال نيز مي‌تواند مغرضانه و سياسي بودن اين دادگاه را به شوراي امنيت اعلام كند. بويژه اينكه محققان و قضات اين دادگاه در پرونده‌هاي زيادي متهم هستند كه از آن جمله مي‌توان به پرونده شاهدان دروغين اشاره كرد.


*حكم دادگاه ويژه ترور رفيق حريري قابليت اجرايي ندارد

قنديل در پاسخ به سئوالي درباره قابليت اجرايي حكمي كه انتظار مي‌رود صادر شود؛ تاكيد كرد كه هيچ كسي نمي‌تواند يك تار مويي را شهروندان لبناني كم كند. مردم لبنان به هيچ روي اجازه دخالت به هيچ كدام از مزدوران اطلاعاتي بيگانه را نمي‌دهند.
وي يادآور شد كه مخدوش كردن چهره مقاومت يكي ديگر از اهداف پشت پرده صدور اين كيفر خواست است ولي مقاومت قوي‌تر و خوش نام‌تر از توطئه‌هاي آنان است.