هيچ‌كس در قوه قضائيه و در خارج از اين قوه و در رسانه‌ها حق ندارد تا زماني كه جرمي ثابت نشده آن را رسانه‌اي كند .
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي صبح ديروز در ديدار رئيس و مسئولان عالي قوه قضائيه و جمعي از قضات و کارکنان دستگاه قضايي، صبر همراه با بصيرت در مقابل سختي‌ها را عامل اصلي پيشرفت حرکت رو به جلو ملت ايران در 33 سال گذشته ارزيابي کردند و با اشاره به نياز قوه قضائيه به دو رکن مهم اقتدار و اعتماد عمومي افزودند: هرگونه اقدام يا القاي تشکيک براي زير سؤال بردن فعاليت‌ها، گزارش‌ها و آمارهاي مسئولان عالي سه قوه بويژه قوه قضاييه، اقدامي نادرست، ضداعتماد عمومي و برخلاف مصالح کشور است و همه مسئولان، صاحبان تريبون‌ها و رسانه‌ها بايد به اين موضوع مهم کاملاً توجه کنند.
در اين ديدار که در آستانه سالگرد حادثه انفجار تروريستي دفتر حزب جمهوري اسلامي در هفتم تير سال 1360 و شهادت آيت‌الله دکتر بهشتي و 72 تن از ياران انقلاب برگزار شد و جمعي از خانواده‌هاي شهداي حادثه هفتم تير هم حضور داشتند، رهبر معظم انقلاب با گراميداشت ياد و خاطره اين شهدا به‌ويژه شهيد مظلوم آيت‌الله دکتر بهشتي، خاطرنشان کردند: حادثه هفتم تير حقيقتاً يک محنت بود، اما ملت ايران با صبر و بصيرتي که از طرف امام بزرگوار (ره) تزريق مي‌شد، اين محنت را تبديل به نعمت کرد و موج را به طرف خود دشمن برگرداند.
حضرت آيت‌الله خامنه اي اين درس امتحان پس داده شده ملت ايران را عامل اصلي پيشرفت‌ها و حرکت رو به جلو دانستند و افزودند: ملت ايران به دليل اهداف والاي خود که همان رسيدن به ارزش‌هاي اسلامي و تحقق مباني اسلامي در جامعه و انتشار آن در جهان است، همواره با زورگويان عالم و استعمارگران و ديکتاتورها و سختي‌هاي تحميلي از طرف آنها مواجه بوده و خواهد بود، بنابراين بايد با صبر همراه با بصيرت در مقابل سختي‌ها ايستاد و محنت‌ها را به نردباني براي پيشرفت و ارتقاء تبديل کرد.
حضرت آيت‌الله خامنه اي، اقتدار و اعتماد عمومي را دو رکن اصلي مورد نياز قوه قضائيه برشمردند و تأکيد کردند: اقتدار قوه قضائيه با تأمين زيرساخت‌هاي مناسب انساني و فني به‌وجود مي‌آيد.
ايشان افزودند: تربيت انسان‌هاي شايسته، فاضل، امين و درستکار و همچنين ابتکار و نوآوري، وضع قوانين صحيح و بهره گيري درست و براساس تشخيص عقلي از پيشرفت‌هاي گوناگون فني و سازماني، زمينه ساز استحکام دروني قوه قضائيه و اقتدار آن خواهد بود.
رهبر معظم انقلاب لازمه جلب اعتماد عمومي به عنوان دومين رکن مورد نياز قوه قضائيه را، تأمين عدالت دانستند و تأکيد کردند: تبديل شدن عدالت به جرياني فراگير و دائمي در قوه قضائيه، نيازمند تقوا، نگاه بي طرفانه در حوادث کوچک و بزرگ و عملکرد دقيق و حکيمانه به قانون است.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در همين زمينه به موضوع سلب اعتماد عمومي هم اشاره کردند و با انتقاد از برخي القاي تشکيک‌ها در اقدامات و گزارشهاي قوه قضائيه و همچنين قواي مجريه و مقننه، افزودند: زير سئوال بردن زحمات و گزارشهاي رسمي مسئولان عالي نظام در سه قوه و سلب اعتماد عمومي، کاري غلط و نادرست است و همه مسئولان، صاحبان تريبون‌ها و رسانه‌ها بايد متوجه اين موضوع مهم باشند.
ايشان با اشاره به احتمال اشتباه در برخي گزارش‌ها يا آمارها خاطرنشان کردند: نبايد با تعميم اين موضوع و القاي شبهه، اعتماد مردم را
از بين برد.
رهبر معظم انقلاب به موضوع رسانه‌اي کردن اتهامات هم اشاره کردند و افزودند: متهم شدن به معناي مجرم بودن نيست، بنابراين هيچ‌کس در قوه قضائيه و در خارج از اين قوه و در رسانه‌ها حق ندارد تا زماني‌که جرمي ثابت نشده، آن را رسانه‌اي کند.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با انتقاد از برخي فشارها به قوه قضائيه براي افشاگري، خاطرنشان کردند: هيچ لزومي به افشاگري وجود ندارد و هيچ‌کس حق ريختن آبروي يک مسلمان را ندارد.
ايشان با تأکيد بر اين‌که در شرع فقط در مواردي خيلي خاص، اجازه انتشار مجازات يا علني شدن مشخصات شخص مجازات شونده داده شده است، افزودند: حتي در مواردي که جرم در دادگاه نيز اثبات مي‌شود، نبايد نام فرد مجرم علني و رسانه‌اي شود زيرا خانواده وي تحت فشار قرار مي‌گيرند و دچار مشکل مي‌شوند.
رهبر معظم انقلاب در پايان سخنان خود با اشاره به پيشرفت‌هاي قوه قضائيه از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تاکنون و در دوره‌هاي مختلف خاطرنشان کردند: در دوره فعلي نيز شخصيت برجسته‌اي از لحاظ علم، ابتکار، نشاط، انگيزه و همت در رأس قوه قضائيه قرار دارد و اقدامات عالمانه و مبتکرانه تحسين برانگيزي انجام گرفته است.
در ابتداي اين ديدار آيت‌الله آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهداي حادثه تروريستي هفتم تير به‌ويژه شهيد آيت‌الله بهشتي، گزارشي از اقدامات انجام گرفته در قوه قضائيه در دو سال گذشته ارائه کرد.
تلاش براي برطرف کردن مشکل کمبود نيروي انساني کارآمد از طريق جذب يکهزار نيروي جديد، آموزش ضمن خدمت قضات و کارکنان، اهتمام جدي به نظارت دروني در قوه قضائيه از طريق تأسيس معاونت نظارت در ديوانعالي کشور و دادستاني کل کشور و فعال شدن شوراي‌عالي نظارت در قوه قضاييه، توسعه زيرساخت‌هاي سخت افزاري و طراحي نرم افزارهاي مورد نياز براي تسهيل در ارائه خدمات، تشکيل معاونت پيشگيري و همکاري با دستگاه‌ها براي پيشگيري از جرم، ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي دسترسي آسان مردم به اطلاعات حقوقي، تلاش براي حل مشکلات معيشتي قضات و کارکنان دستگاه قضايي، بهبود شرايط فيزيکي زندان‌ها و کاهش ميانگين زمان رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي از جمله مواردي بود که آيت‌الله آملي لاريجاني در گزارش خود به آنها اشاره کرد.
رئيس قوه قضائيه گفت: قوه قضائيه به مبارزه بي امان، قاطعانه و عادلانه خود با مجرمان جرايم خاص، قاچاقچيان مواد مخدر، سارقان مسلح، متجاوزان به نواميس، اشرار و مفسدان اقتصادي ادامه خواهد داد.