جام جم آنلاين: «فرهنگسازي» براي گوش ايرانيان واژه‌اي آشناست كه اين روزها هر جا سخن از لزوم آن به ميان مي‌آيد يعني يك جاي كار مي‌لنگد! اين عبارت كه در معناي خاص و كاربردي آن به كار مي‌رود و در كلام مسوولان بسيار شنيده مي‌شود قرار است مشكلات قديمي و نوظهور را در حوزه‌هاي مختلف حل كند.
در حقيقت اصلاح وضعيت، كاهش آسيب‌ها و هزينه‌ها و دستيابي به استانداردهاي ضروري در زمينه‌هاي بسيار متنوعي از ايمني گرفته تا شوون شهروندي، رفتارهاي شخصي و خانوادگي، پذيرش شيوه‌هاي نوين انجام كار، استفاده از تكنولوژي‌هاي مدرن، اعتماد و مشاركت در طرح‌هاي خرد و كلان اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و ... به فرهنگسازي در آن حوزه مشخص منوط مي‌شود. بنا به تجربه نيز دم زدن مكرر از آن، راه به جايي نمي‌برد و شعار فرهنگسازي همواره مثل سنگي بزرگ علامت نزدن است. اصلاح بسياري از امور، معطل تحقق فرهنگسازي براي آن مانده و آنچه عملا ديده و احساس مي‌شود استمرار نارسايي‌هاي فرهنگي و رفتاري است و بس.
يك نمونه وضعيت رانندگي در كشورمان است كه طي چند دهه معرف يك خلاء عمده ايمني محسوب مي‌شود و هر ماه چند هزار كشته و مجروح به جا مي‌گذارد. تحميل هزينه‌هاي سنگين مالي و معنوي بر جامعه توسط رانندگي ناايمن در شرايطي است كه حتي براي رعايت اصول ساده و ابتدايي فرهنگ رانندگي نظير استفاده از كمربند ايمني با مشكلات جدي مواجهيم.
ريشه مشكل كجاست؟
حال بايد پرسيد مشكل از كجاست و فرهنگسازي كه خود نماد عزم و تلاش براي كاهش نارسايي‌ها محسوب مي‌شود با چه آسيب‌هايي دست و پنجه نرم مي‌كند؟ در اين نوشتار به برخي ضعف‌هاي عمده و تاثيرگذار اين حوزه پرداخته‌ايم:
ناهماهنگي عوامل فرهنگساز
از ديدگاه جامعه‌شناسي، آگاهي بخشي، اعمال ضوابط و بسترسازي؛ اضلاع مثلث فرهنگسازي در حوزه‌هاي خرد و كلان حيات امروزي به شمار مي‌رود. بنا به پيچيدگي زندگي آميخته با مدرنيته و ابزارهاي نوين، پيشبرد همزمان 3 شاخص گفته شده به تعامل در سطوح كلان و ميان‌بخشي جوامع انساني نياز دارد و بالطبع يك نهاد مشخص نمي‌تواند در يك حوزه خاص به همه اين موارد بپردازد، به همين دليل دشواري اين تعامل و تعادل در جامعه، اغلب به افراط و تفريط منجر مي‌شود.
گاهي به شيوه دستوري مقررات و ضوابطي اعمال مي‌شود و از 2 ضلع ديگر مثلث خبري نيست. براي نمونه تظاهر به بستن كمربند ايمني براي فرار از جريمه كه از ضعف آگاهي‌بخشي حكايت دارد، در مقابل گاهي آگاهي‌بخشي فاز اول و آخر فرآيند فرهنگسازي تلقي مي‌شود. براي مثال اطلاع‌رساني به والدين درباره مضرات دسترسي بدون محدوديت كودكان و نوجوانان به اينترنت كه فقط نگراني آنان را موجب مي‌شود و از ابزارهاي تسهيل‌گر براي نظارت نظير نرم‌افزارهاي فيلترينگ، ارائه آموزش‌هاي ابتدايي براي معنادار شدن نظارت بزرگسالان بر فضاي سايبري و... خبري نيست. از اين فرهنگسازي مي‌توان به فرهنگسازي بروشوري! تعبير كرد كه مجريانش صرفا از طريق پراكندن اطلاعات به پيشبرد فرهنگ رفتاري در يك حوزه مشخص اميدوارند. مصداق فرهنگسازي مبتني بر بستر سازي و تسهيل گري صرف نيز كه اغلب به سوءاستفاده مي‌انجامد، در اجراي طرح كتاب اتوبوس قابل مشاهده است. فراموش نمي‌كنيم كه تملك غيرقانوني كتاب‌هاي داخل اتوبوس توسط مسافران آخر سر به متوقف ماندن اين طرح ارزشمند منجر شد. در حقيقت عدم هماهنگي در پيشبرد متعادل اضلاع مثلث فرهنگسازي در كوتاه يا بلندمدت ناكام ماندن تلاش‌ها را در پي دارد و در حالت بدتر به سابقه‌اي ضدفرهنگي در يك حوزه مشخص تبديل مي‌شود. البته چنين ضعفي در ساختارهاي فرهنگي، اجتماعي، اداري و رفتاري جامعه هم علت ساير نارسايي‌هاي فرهنگسازي است و هم خود معلول نقص‌هاي جدي در اين حوزه محسوب مي‌شود.
جاي خالي مهندسي فرهنگي
از ديدگاه كلان، مهندسي فرهنگي جامعه علاوه بر آشكار كردن نقايص، راهكارهاي مدبرانه‌اي براي جلوگيري از كم‌كاري، اضافه‌كاري و موازي‌كاري پيش‌رو مي‌گذارد، طرح و برنامه و زمان مشخصي براي اصلاح بسترهاي فرهنگي پديد مي‌آورد، اهداف و چشم‌اندازها را روشن مي‌كند و از همه مهم‌تر وظايف پايگاه‌هاي فرهنگي مقبول، نظير رسانه‌ها و مراكز فرهنگي محلي، منطقه‌اي، شهري و ملي را تعيين مي‌سازد. با اين حال مهندسي فرهنگي در جامعه ما مفهومي تازه است كه متاسفانه حتي نمي‌توان ادعا كرد در گام‌هاي نخستين به سر مي‌برد. در تلاش‌هايي كه نهادهاي مختلفي براي گرفتن گوشه‌اي از كار يا آغاز تبيين و راهبري مهندسي فرهنگي انجام مي‌دهند، ضعف‌هايي اساسي نظير كلي‌گويي، اغراق، عدم توجه به واقعيت‌هاي موجود و نيازهاي رو به گسترش اقشار مختلف جامعه بويژه جوانان، اجرايي نبودن، مبهم‌گويي در نقش‌ها و مسووليت‌ها، جامع نبودن، ضابطه‌مند نبودن و... مشاهده مي‌شود.
درباره ناديده گرفتن واقعيت‌ها گاهي با مطالعه منشور فرهنگي برخي نهادهاي متولي و تاثيرگذار اين حوزه به‌نظر مي‌رسد مفاد آن براساس سليقه شخصي و گروهي يا براي خوشايند مسوولان بالادستي تنظيم شده نه براي اجرا در جامعه. از ديگر ايرادات ساختاري كه شكل‌گيري يك مهندسي فرهنگي كارآمد و معنادار را دشوار و حتي غيرممكن مي‌سازد مي‌توان به نداشتن قابليت اجرايي بلندمدت اشاره كرد. در شرايطي كه با تغيير دولت‌ها، وزرا، مسوولان فرهنگي و... ديدگاه‌هاي فرهنگي حاكم فرومي‌ريزد و تغيير مي‌كند و گاه به ضد آنچه بود، تبديل مي‌شود. مهندسي فرهنگي امنيت اجرايي ندارد و شكل‌گيري آن نيز در هاله‌اي از ابهام قرار مي‌گيرد. بالطبع جامعه‌اي كه در سطوح كلان از مهندسي فرهنگي كارآمد و ظرفيت‌هاي انعطاف‌پذير حاصل از آن بي‌بهره باشد براي فرهنگسازي در حوزه‌هاي مختلف اجتماعي و رفتاري نيز بازمي‌ماند.
ورود تكنولوژي‌هاي مدرن و تاثيرگذار به زندگي افراد جامعه كه گاه نداشتن فرهنگ صحيح استفاده گسترده از آن آسيب‌زاست و مسائلي نظير تهاجم فرهنگي را هم به اين مشكلات اضافه كنيد تا معلوم شود نداشتن مهندسي‌فرهنگي كارآمد چگونه جامعه‌اي را بي‌دفاع مي‌كند و در معرض انواع هجمه‌ها و دشواري‌ها قرار مي‌دهد. موضوع ديگر رعايت حريم‌هاست.
نكته: از ديدگاه جامعه‌شناسي، آگاهي بخشي، اعمال ضوابط و بسترسازي؛ اضلاع مثلث فرهنگسازي در حوزه‌هاي خرد و كلان حيات امروزي به شمار مي‌رود
اينجاست كه بايد به قول معروف زيرپوستي و با زيركي عمل كرد و انديشيد، از كنش‌هاي ناملايم و كوبنده پرهيز داشت و راهكارهاي فرهنگي را به گونه‌اي مطرح كرد و پيش برد كه موضعگيري جامعه و گروه‌هاي هدف را موجب نشود. گاهي فرهنگسازي به شيوه نامناسبي معرفي مي‌شود يا اقدامات عملي و نتايج آنها به گونه‌اي است كه جامعه آن را دخالت در امور شخصي و خصوصي تلقي مي‌كند. اگرچه در برخي موارد متوليان فرهنگي با چراغ سبز گروه‌هاي مختلف جامعه مواجه مي‌شوند، اما اگر فرهنگسازي دخالتي در حقوق فردي يا خصوصي تلقي شود در عمل توفيقي نخواهد داشت.
اقدامات دير و كم
آسيب‌شناسي فرهنگسازي در كشورهاي در حال توسعه از جايگاه دست‌چندمي فرهنگي در اين جوامع حكايت دارد. در حقيقت هنگامي كه يك جامعه با علائم فيزيكي مدرنيته، ساخت و ساز و دگرگوني‌هاي ساختاري مواجه است متوليان و دست‌اندركاران بخش‌هاي كلان، مسائل فرهنگي را فاقد اولويت مي‌پندارند و آن را مكملي بر پيشرفت و توسعه مي‌دانند. از افراط و تفريط‌ها در اين حوزه كه بگذريم در چنين شرايطي جامعه به نوعي بيماري دچار مي‌شود كه علائم آن كاهش قدرت نخبگان در ارائه روش‌هاي فرهنگي براي اصلاح حوزه‌هاي مختلف، بحران‌هاي فرهنگي و رفتاري، سردرگمي افراد جامعه در مواجهه با تغييرات و تلاش‌هاي ناكام براي فرهنگسازي پس از وقوع و پررنگ‌شدن نارسايي‌هاست.
در چنين جوامعي تذكرات و هشدارهاي كارشناسان و نخبگان درباره حوزه‌هاي مختلف زندگي ناديده گرفته مي‌شود و مسوولان اجرايي و فرهنگي كه امكانات و توانايي اقدام دارند تنها پس از وقوع فجايع، متقاعد مي‌شوند كه عكس‌العمل فرهنگي نشان دهند يا حتي درباره يك موضوع، اطلاع‌رساني كنند. بنا به تجربه، اقدامات براي فرهنگسازي در اين جوامع دير و كم است. استفاده نامناسب از تلفن‌هاي همراه دوربين‌دار، ارتباطات مجازي و ماهواره به همراه مسائلي نظير رواج شركت‌هاي هرمي، روياي يك شبه پولدار شدن، رفاه‌طلبي، فاصله نسل‌ها، تخريب اموال عمومي، تجمل‌گرايي، مدپرستي و... نمونه‌هايي از اين نوع در جامعه ما است.
بازتوليد الگوها و نظارت
ارائه الگوهاي مناسب و كارآمد نه آغاز فرهنگسازي است و نه پايان آن، اما ويتريني براي نمايش توانايي متوليان فرهنگسازي محسوب مي‌شود. دكتر هاشم مهدوي، روان‌شناسي باليني و آسيب‌شناسي اجتماعي، الگوسازي را يكي از مراحل فرهنگسازي در هر حوزه‌اي مي‌داند و در اين باره توضيح مي‌دهد: «الگوسازي فرآيندي پيچيده و نيازمند تعامل پويا ميان بخش‌هاي مختلف اجتماعي و فرهنگي است. الگوسازي در هر زمينه‌اي پس از آن كه نيازمند شناسايي و معرفي افراد باشد، به توليد محصولات فرهنگي احتياج دارد، چرا كه در دنياي امروز سلطه رسانه‌ها مي‌تواند الگوهايي مجازي اما تاثيرگذار از يك شخصيت سينمايي، نمايشي، داستاني يا حتي كارتوني آفريده و عرضه كند. اين الگوها نيازمند بازتوليد مكرر هستند و مطابق شرايط حاكم بر جامعه خلق مي‌شوند.
مهم‌ترين ويژگي الگوهاي خودساخته، توانايي تطبيق آنها با خلقيات، سلايق و علايق گروه‌هاي هدف است به گونه‌اي كه همذات‌پنداري را در پي داشته باشد. مخاطب بايد الگو را نه پايين‌تر و نه بالاتر از خود بپندارد و طوري خود را به آن وصل كند كه بگويد اگر او مي‌تواند من هم مي‌توانم و اگر او اين كار را مي‌كند، من هم بايد چنين كاري انجام دهم.»
وي در ادامه مي‌افزايد: «برخي الگوها نيز خودخوانده هستند. يعني بدون آن كه برنامه‌اي براي معرفي آنان وجود داشته باشد به جامعه معرفي مي‌شوند و بر رفتارها و واكنش‌هاي فرهنگي تأثير مي‌گذارند. در اين باره بايد راهكارهايي براي استفاده از اين ظرفيت موجود يافت.
يك نمونه، فوتباليست‌ها هستند كه رفتار و گفتار آنان خواه ناخواه بر ذهن و روان اقشار مختلف جامعه بويژه جوانان و نوجوانان تأثيرگذار است و مي‌توانند به رفتارها جهت بدهند. اين تاثيرگذاري به حدي است كه حتي براي تبليغ كالاها از آنان استفاده مي‌شود.
هنگامي كه برنامه‌اي كلان براي راهبري فرهنگسازي وجود داشته باشد اين گروه‌هاي تاثيرگذار به حال خود رها نمي‌شوند و براي مثال در اغلب باشگاه‌هاي معتبر اروپايي هنگام قرارداد از بازيكنان درباره رفتارهايشان تعهد مي‌گيرند. نوشيدن مشروبات الكلي، مصرف انواع مخدر، توهين لفظي و بدني در زمين بازي، مصاحبه‌هاي نامعقول و حتي بدلباسي و شب‌زنده‌داري، مسائلي هستند كه با جريمه انضباطي مواجه مي‌شوند و اغلب وكيل باشگاه بازيكن را در اين باره و همچنين ساير هنجارهاي فرهنگي و ورزشي وضع شده توسط مديران باشگاه، توجيه مي‌كند.»
متوليان فرهنگسازي زير ذره‌بين
دكتر مهدوي متوليان فرهنگسازي را هم الگوهايي تاثيرگذار معرفي مي‌كند و مي‌گويد: «هنگامي كه فردي درباره اصلاح فرهنگي در يك حوزه مشخص صحبت مي‌كند مخاطبان پيش از هر چيز مي‌پرسند آيا وي به گفته‌هايش عمل مي‌كند و اصلا به آنچه مي‌گويد اعتقاد دارد؟
براي مثال هنگامي كه مسوولي درباره فرهنگ استفاده از وسايل نقليه عمومي سخن مي‌گويد و تبليغ مي‌كند مخاطب از خود مي‌پرسد آيا آن كه سفارش مي كند خود حاضر است از خودروي شخصي‌اش دل بكند و اتوبوس سوار شود؟ يا كسي كه عليه رفاه‌طلبي سخنراني مي‌كند خودش ساده‌زيست است؟
در چنين شرايطي متوليان فرهنگي و مجربان آن خود به جرياني ضدفرهنگي دامن مي‌زنند و به تبليغي عليه آنچه در نظر دارند تبديل مي‌شوند. فرهنگسازي در هر زمينه‌اي نيازمند همگرايي، ايجاد انگيزه و باورپذيري است و گاهي مجريان آن مهم‌ترين الگوهايش به شمار مي‌روند.
اگر جوامع را به 3 گروه فرهنگ‌پذير، فرهنگ‌زده و فرهنگساز تقسيم كنيم تعميم الگوهاي ضدفرهنگي كه تاثير منفي دارند به كل مقوله فرهنگ در حوزه‌هاي مختلف به تدريج جامعه را به درد فرهنگ‌زدگي دچار مي‌كند و اين يك بيماري مخرب و واگيردار نسلي است.»
امين رحيمي / جام‌جم