سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه احتمال احياء مجدد وزارتخانهها وجود دارد، گفت: با توجه به فرصت دو ساله دولت براي ادغام وزارتخانهها، نمايندگان در صدد هستند با تصويب طرحي دولت را ملزم به دقت نظر در اين زمينه كنند.
سيدجواد زماني در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» در واكنش به انتشار خبري مبني بر احتمال لغو ادغام وزارتخانهها تا دو سال آينده، اظهار داشت: بحث جمعآوري امضاء از نمايندگان با هدف تعويق ادغام وزارتخانهها تا دو سال آينده نيست بلكه هدف نمايندگان، كمك به دولت براي ادغام اصولي وزارتخانهها است.
وي با اشاره به اينكه مطابق ماده 53 مجلس به دولت اجازه داده است كه طي دوسال ادغام وزارتخانهها را بدور از هر گونه اقدام غيركارشناسي اجرايي كند، ادامه داد: به علت تعجيل دولت در اين زمينه و بروز اين مشكل كه برخي از وزارتخانهها در حالت نيمه تعطيل يا تعطيل قرار گرفته است نمايندگان برآنند كه دولت را ملزم به تجديد نظر در اين باره كنند.
وي افزود: مجلس انتظار دارد پيش از اجرايي كردن طرح ادغام و ارائه لايحه ادغام به مجلس، در ابتداي امر شرح وظايف وزارتخانههاي ادغامي را به تفكيك مشخص و كارشناسانه با اين بحث برخورد كند سپس طرح ادغام وزارتخانهها را به مجلس ارائه دهد جرا كه براي قطعي كردن اين بحث دولت دو سال زمان در اختيار دارد.
سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين بحث كه دولت معتقد به اقدام كارشناسانه در اين باره است، گفت: بحث ادغام اين وزارتخانهها يك سال پيش از اين در كميسيونهاي مجلس مطرح و نهايي شده بود، قصد اين بود كه دولت با تشريح و تفكيك وظايف بحث ادغامها را نهايي كند كه متأسفانه اين مهم محقق نشد.
وي در خصوص تعيين تكليف براي ادغامهاي صورت گرفته، خاطرنشان كرد: در مورد ادغامهاي صورت گرفته و لوايح مرتبط اعلام وصول نشده و از اين بابت رأي صادر نشده ولذا بنا بر شرايط موجود اگر نظر نمايندگان مجلس در صحن رأي بياورد وضعيت به حالت معمول باز خواهد گشت و حتي ممكن است لايحه ادغام وزارتخانههاي دولت اعلام وصول نشود.
وي تصريح كرد: ضمناً در مورد سه وزارتخانهاي كه شوراي نگهبان نسبت به ادغام آنها ايراد گرفته بود در مجلس بحث و گفتوگو خواهد شد و احتمال اينكه در اين باره هم نتيجه نهايي شود بسيار زياد است.
زماني با اشاره به اينكه دولت در خصوص ادغام وزارت تعاون استثناء قائل است، اظهار داشت: تا كنون هيچگونه پيشنهاد يا لايحهاي مبني بر قرار گرفتن وزارت تعاون درليست وزارتخانههاي ادغامي به مجلس ارائه نشده است و لذا طرح هر نوع موضوعي مرتبط با اين بحث غيركارشناسي و غيرضروري است.
وي ادامه داد: البته ممكن است نمايندگاني پيشنهادي با رويكرد ادغام وزارت تعاون را در صحن مجلس مطرح كنند كه طرح و تصويب اين پيشنهاد بالطبع نيازمند اخذ تأييد مجلس و دفاع همه جانبه طراح پيشنهاد خواهد بود بنابراين تا آن زمان طرح اين موضوع وجهه اجرايي ندارد.
وي افزود: طرح پيشنهاد نمايندگان مجلس در صحن علني و تصويب آن خلاف قانون نيست و مطابق الزامات توسعهاي كشور مشاركت و نظارت مجلس بر فرآيند فعاليتها و تصميمات دولت يك تكليف است كه ميتواند منجر به شفافسازي در اين حوزه شده و آثار مثبتي را عايد كشور خواهد كرد.