جام جم آنلاين: لحن كلام احمد تويسركاني كمي متفاوت‌تر از ساير مصاحبه‌شونده‌هاست. شايد به اين دليل كه او رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است و مي‌داند هر كلمه‌اي كه به زبان بياورد بار حقوقي دارد.
البته شايد اين تفاوت كلامش به خاطر لحن صادقانه و البته محتاطانه معاون رئيس قوه قضاييه بودن باشد؛ مديري كه ابا ندارد بگوييد براي جذب نيروي انساني يا تامين اعتبار بايد آه بكشد و استدلال بياورد و پس از كلي تلاش ببيند كلامش در شنونده‌ها نفوذ نداشته است، اما حتما بيشتر مردم از روحيه اينچنيني او خبر ندارند، چون آن چيزي كه مردم مي‌بينند نه تلاش‌هاي رئيس سازمان، بلكه مشكلاتي است كه براي لمس كردنشان نبايد راه دوري رفت چون در هر واحد ثبتي مي‌توان درگير آن شد، از مخترعان و مبتكران گرفته تا خريداران و فروشندگان يك ملك و حتي متقاضيان دريافت سند.
تويسركاني خودش به تمام مشكلات سازمان ثبت اذعان دارد، ولي مي‌گويد چون وظيفه‌اش تامين رضايتمندي مردم است از هيچ كوششي دريغ نخواهد كرد البته به شرط آن كه دولت و مجلس نيز با او همراه شوند.
بودن در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به عنوان رئيس آن هم براي بيشتر از يك سال فرصت خوبي براي شما بوده تا اين سازمان را با همه مشكلات و محدوديت‌هايش كالبدشكافي كنيد. شما چه سازماني با چه ويژگي‌هايي را از رئيس قبلي تحويل گرفته‌ايد؟
سازمان ثبت اسناد يك نهاد حاكميتي و يكي از قديمي‌ترين سازمان‌هايي است كه وظايف بسيار گسترده‌اي بر عهده‌اش قرار گرفته است. سازمان ثبت در 21 ارديبهشت 1290 تشكيل شد و در گذر زمان به خاطر توسعه جمعيت و گسترش شهرها روز به روز بر مسووليت‌هاي آن اضافه شد، اما متاسفانه به تناسب افزايش وظايف و مسووليت‌هاي سازمان ثبت به نيازهاي آن توجه نشد.
طبيعي است كه توانمندي سازمان از نظر سخت‌افزاري و نرم‌افزاري بايد متناسب با وظايف و مسووليت‌ها توسعه پيدا كند، اما چه در گذشته و چه در شرايط فعلي متاسفانه سازمان ثبت مورد كم‌توجهي و كم‌مهري قرار گرفته است. سازمان ما يك سازمان درآمدزاست و خدمات فراواني ارائه مي‌كند، اما خودش كمترين بهره را از اين درآمد‌ها مي‌برد. امروز اين سازمان از لحاظ سخت‌افزاري و نرم‌افزاري ازجمله دستگاه‌هاي گرفتار و نيازمند است، اگرچه خيلي از دستگاه‌هاي ديگر از محل درآمدهاي سازمان ثبت به ساماني رسيده‌اند.
سال‌هاست 42 درصد درآمدهاي سازمان ثبت به هلال احمر و 8 درصد به شهرداري‌ها اختصاص دارد ولي خود سازمان كه نيازمند توسعه براي ارائه خدمات بهتر به مردم است مورد توجه قرار نگرفته، البته در دوره مديريت جديد حسب وظيفه و مسووليت‌هايي كه داشته‌ايم سعي كرديم اطلاع‌رساني مناسب داشته باشيم و رئيس قوه قضاييه هم چنين تاكيدي داشته‌اند. به اين جهت كه اعتقاد داريم اگر نيازمندي‌هاي سازمان ثبت مورد توجه قرار بگيرد اين توجه كردن به يك بخش نيست به خاطر اين كه وظايف و مسووليت‌هاي سازمان ثبت آثار فرابخشي و ملي دارد و بر اقدامات بسياري از بخش‌ها اثر مي‌گذارد. به عنوان مثال الان به طور مشخص نزديك به 20 سال است كه سازمان ثبت درگير يك طرح ملي بسيار مهم به نام كاداستر است، يعني طرحي كه مي‌توانيم به كمك آن حدود مالكيت‌هاي مردم را منطبق بر نقشه‌هاي هوايي كرده، تعارضات و اختلافات و خلأهاي مالكيتي در كشور را شناسايي كنيم.
همچنين در حوزه مالكيت اموال غيرمنقول اشخاص حقيقي، حقوقي و دولت شفاف‌سازي داشته باشيم. طبيعي است اين كار نقش بسيار مهمي در كاهش دعاوي و ورودي پرونده‌ها به دادگستري و حوزه نظم حقوقي و اجتماعي مي‌گذارد، اما در سال‌هاي گذشته به خاطر محدوديت‌ها اين كار به تاخير افتاده است.
از سوي ديگر آمارها نشان مي‌دهد سالانه نزديك به 20 ميليون معامله در كشور ثبت مي‌شود. طبعا ما بايد ثبت رسمي در كشور را گسترش دهيم و بدانيم هر چقدر ثبت رسمي در كشور توسعه پيدا كند هزينه‌هاي كمتري را لحاظ ايجاد دعواها، اختلافات بين اشخاص و رسيدگي‌هاي قضايي خواهيم داشت.
متاسفانه در اين حوزه نگاه‌ها كلان نيست و نبود نگاه كلان به مسائل باعث توسعه نيافتگي سازمان ثبت شده است، اما ما در برنامه پنجم توسعه پيگير بوديم كه اين سازمان بتواند متحول شود ازجمله بتواند سيستم كاداستر را در كشور پياده كند، بانك‌هاي جامع اطلاعات را در بخش‌هاي مختلف راه بيندازد، شبكه‌هاي مناسب ارتباطي براي تبادل اطلاعات نزديك به 500 اداره زيرمجموعه سازمان و 7000 دفترخانه كه روزانه ده‌ها هزار خدمت به مردم ارائه مي‌دهند ايجاد كند و همين طور بتواند زمينه‌اي فراهم آورد كه ثبت معاملات به صورت آني انجام شود و مردم رغبت بيشتري به توسعه ثبت رسمي در كشور داشته باشند.
ما معتقديم يكي از راه‌هاي اصلي مبارزه با فساد اقتصادي همچنين كاهش دعاوي و اختلافات بين مردم و ايجاد نظم حقوقي در گرو انجام اين كارهاست. بارها گفته‌ام اگر ما هزينه معقولي را براي رفع موانع و مشكلات برداريم قطعا ده‌ها برابر در بخش‌هاي مختلف آورده خواهيم داشت، اما نفوذ كلام ما تا اين لحظه آن‌طور كه مورد خواست ما بوده موثر واقع نشده و ما نتوانستيم براي اجراي اين مهم نظرات موافق را در دولت و مجلس جلب كنيم، هر چند معتقديم هر چقدر اين موضوعات به تاخير بيفتد بايد هزينه‌هاي مضاعفي بپردازيم.
البته در سال 89 با امكانات محدودي كه داشتيم چند قدم جدي برداشتيم كه آثارش در جامعه نيز در حال ظهور است مثلا در رابطه با نقل و انتقال معاملات در دفترخانه‌هاي اسناد رسمي مردم در گذشته بايد براي پرداخت حق ثبت، ماليات و حق‌التحرير به بانك مراجعه مي‌كردند، اما ما زمينه‌اي فراهم كرديم تا پرداخت اين مبالغ به صورت الكترونيك و در دفاتر اسناد رسمي از طريق نصب دستگاه‌هاي پوز انجام شود. ما با اين اقدام توانستيم حداقل 20 ميليون تردد را در سال كاهش دهيم. حالا شما محاسبه كنيد كه هزينه اين ميزان تردد چقدر است.
من از گفته‌هايتان نتيجه گرفتم كه شما علت اصلي بسياري از مشكلات سازمان ثبت را كمبود بودجه مي‌دانيد، ولي آن چيزي كه ما به عنوان شهروند لمس مي‌كنيم موضوعي فراتر از كمبود بودجه است، مثلا وجود خانه‌هاي بي‌سند كه هنوز بعد از سال‌ها ساكنان آنها درگيرند. شما براي اين گروه از شهروندان چه پاسخي داريد، هرچند مي‌دانم بخشي از اين مشكل به تعلل مجلس در قانونگذاري برمي‌گردد.
تويسركاني: در سيستم اداري كسي نمي‌تواند منكر فساد شود، البته فساد شدت و ضعف دارد اما به هر حال انسان وقتي نياز داشته باشد و نظارت‌هاي مناسب هم وجود نداشته باشد ممكن است در درازمدت گرفتار انحراف شود
من نمي‌گويم تمام مشكلات ما ناشي از كمبود بودجه است. در واقع مشكلات ما در سازمان ثبت به 4 حوزه برمي‌گردد: كمبود بودجه، نقص قوانين، كندي در اصلاح قوانين و مقررات و فراگير نبودن استفاده از فناوري اطلاعات در فرآيندها، اما در مورد خانه‌هاي بي‌سند واقعيت اين است كه عمده ساخت و سازها در مقطعي بدون اسناد رسمي يا با پلاك‌هاي بزرگ تفكيك نشده انجام مي‌شد. به همين علت در گذشته قانونگذار به موجب مواد 147 و 148 قانون ثبت، مهلتي را مقرر كرد تا افرادي كه تصرفاتي نسبت به اراضي دارند تقاضاي صدور سند داشته باشند، البته اين كار مقطعي بود و مهلت دستگاه قانونگذاري براي سنددار كردن تصرفات مردم به اتمام رسيد و دست سازمان ثبت از لحاظ قانوني بسته شد.
به همين علت ما پيشنهاد تمديد اين مهلت را به دولت داديم و ماه‌ها كار كارشناسي در دولت انجام شد، اما در نهايت كارها در دولت متوقف شد. براي همين از طريق نمايندگان مجلس پيگيري كرديم و آنها طرحي تهيه كردند تا اين مواد را تمديد كنند البته همزمان با بررسي اين طرح در كميسيون قضايي مجلس لايحه دولت هم به مجلس آمد و الان اين طرح و لايحه توامان در حال رسيدگي است.
ما قبول داريم كه سنددار شدن خانه‌ها يكي از نيازهاي مهم مردم است، ولي تمام اين كار در حوزه اختيارات سازمان ثبت نيست، هرچند ممكن است مردم كاستي‌ها را از چشم ما ببينند، اما به مردم مي‌گويم اگر اين مانع قانوني رفع شود ما مي‌توانيم به فوريت نسبت به صدور سند اقدام كنيم.
البته مردم مي‌گويند در شرايط فعلي هم بعضي ادارات ثبت با گرفتن پول‌هاي ميليوني براي برخي افراد مشمول اين دو ماده سند صادر مي‌كنند. شما خبر داريد؟
شما فقط اين موضوع را شنيدهايد، بررسي كه نكرده‌ايد. در حال حاضر مهلت قانوني براي صدور سند تمام شده پس چطور مي‌شود سند صادر كرد؟
اما منظور من تخلف در برخي ادارات ثبت است.
وقتي ابزار قانوني وجود ندارد چطور ادارات ثبت سند صادر مي‌كنند؟
خب معني تخلف همين است كه وقتي راه‌هاي قانوني بسته است ميانبر بزني.
من مي‌گويم بايد اين ميانبر اول وجود داشته باشد كه عده‌اي بتوانند از آن استفاده كنند. شما اگر بتوانيد مواردي را ارائه كنيد ما قطعا برخورد جدي مي‌كنيم.
البته باز هم مي‌گويم كه در حال حاضر چنين چيزي عملا مقدور نيست، ولي اگر شما به ما كد بدهيد و نشان دهيد بعد از صدور بخشنامه به تمام واحدهاي ثبتي چنين سندهايي صادر شده برخورد قانوني خواهيم كرد. اين كار هم‌اكنون خلاف قانون است، هرچند نياز جدي مردم است. براي همين است كه مي‌گويم ما بايد دنبال اصلاح قانون برويم و بسرعت نياز مردم را رفع كنيم.
شما هميشه در صحبت‌هايتان از بي‌مهري‌ها نسبت به سازمان ثبت سخن مي‌گوييد. فكر مي‌كنيد چرا اين نگاه وجود دارد؟
من نمي‌خواهم كسي يا نهادي را متهم كنم. شايد گاهي دغدغه‌ها و گرفتاري‌ها و گاهي بعضي اقدامات و تصميمات اجازه نمي‌دهد ما به بعضي موضوعات به صورت دقيق و عميق نگاه كنيم يا در رابطه با بعضي معضلات آسيب‌شناسي جدي داشته باشيم و به ريشه‌ها بپردازيم. از زماني كه رهبر معظم انقلاب فرمان 8 ماده‌اي خطاب به سران قوا را براي مبارزه با مفاسد اقتصادي صادر كردند جلسات و بحث‌هاي زيادي انجام شد، ولي اقدامات ريشه‌اي و عملي كمتر صورت گرفت. من معتقدم اگر كشورهايي در زمينه مبارزه با مفاسد موفق بوده‌اند به اين معنا نبوده كه آنها خيلي شديدتر و غليظ‌تر با مجرمان برخورد كرده‌اند و بيشتر از اعدام و زندان استفاده كرده‌اند چون راه موفقيت در اين امور، چنين برخوردهايي نيست، بلكه راه‌حل در برخورد با ريشه‌ها و منشأهاست. مثلا يكي از دغدغه‌هاي موجود در كشور بحث زمين‌خواري است. پس بايد ببينيم چرا روزنه‌ها و خلأهايي وجود دارد كه افراد مي‌توانند سوءاستفاده كنند. به اعتقاد من اگر ما كل عرصه‌هاي كشور را مستندسازي كنيم به طوري كه تمام بخش‌هاي دولتي سند مالكيت دريافت كنند طبيعي است زمين‌خوارها نمي‌توانند به اين عرصه‌ها تعرض كنند، اما وقتي در جاهايي روزنه‌ها و مفرهايي وجود دارد افراد مي‌توانند تعدي كنند و بعد هم ما چندين برابر براي برخورد با آنها هزينه كنيم، در حالي كه اگر ما مستندسازي را توسعه دهيم يا در بحث معاملات و مالكيت‌ها شفاف‌سازي كنيم اقدامات متقلبانه كمتر شكل مي‌گيرد.
شما قبول داريد كه فساد در خود سازمان ثبت هم وجود دارد؟
در سيستم اداري كسي نمي‌تواند منكر فساد شود، البته فساد شدت و ضعف دارد، اما به هر حال انسان وقتي نياز داشته باشد و نظارت‌هاي مناسب هم وجود نداشته باشد ممكن است در دراز مدت گرفتار انحراف شود. ما راهبردمان در رابطه با چنين موضوعي اين است كه بتوانيم مراجعات مردم به واحدهاي ثبتي را كاهش دهيم. اگر ما بتوانيم براي انجام استعلامي كه بايد به شكل دستي از يك دفترخانه به يك حوزه ثبتي بيايد، شبكه امني در محيط مجازي ايجاد كنيم بخشي از فسادهاي احتمالي از بين مي‌رود. ما در سال 89 اقداماتي انجام داديم تا دفترچه‌هاي مالكيت دست نويس قديمي تبديل به اسناد مالكيت جديد شود. معلوم است اگر چنين كاري انجام نشود و همچنان دفترچه‌هاي 32 برگي با خودنويس نوشته شود بايد انتظار بروز فساد را داشت. ما الان برنامه‌ريزي كرديم تا پيشخوان‌هايي ايجاد شود تا افرادي كه متقاضي سند مالكيت هستند در ورودي ادارات ثبت مداركشان را تحويل دهند و اداره پست بدون نياز به مراجعه مالكان، سندها را به آدرس منازل ارسال كند. وقتي روال كار اين گونه باشد و افراد به ادارات نيايند و كارها هم سريع انجام شود معلوم است بخش زيادي از فسادها از بين مي‌رود. پس مهم اين نيست كه ما مرتب مامور و بازرس بگذاريم كه اگر كسي پولي از كسي گرفت تا كاري خلاف ضابطه انجام دهد با او برخورد كنيم ـ هرچند اين كار هم ضروري است ـ بلكه بايد به شكل منطقي فرآيندها و مراحل كار را اصلاح كنيم تا مردم اصلا نيازي به انجام تخلف نداشته باشند. لازمه اين كار هم كمك مسوولان و پذيرفتن استدلال‌هاي ما براي اصلاح فرآيندها است. طبيعي است اگر اين اصلاحات انجام شود هم كار مردم بسرعت راه مي‌افتد هم مفاسد كمتر مي‌شود و هم هزينه‌ها كاهش مي‌يابد.
فكر مي‌كنيد با وضع موجود، اصلاح فرآيندها و رفع موانع چقدر طول خواهد كشيد؟ آيا پيش‌بيني رئيس قبلي سازمان براي حل مشكلات در يك محدوده زماني 15 ساله درست است؟
يك سيستم كه فقط يك موضوع ندارد. ما در سازمان ثبت ده‌ها موضوع داريم و حداقل در سال گذشته 3 تا 4 موضوع را اصلاح فرآيند كرديم. طبيعي است كه بايد براي اين كار هدف‌گذاري عالي كنيم و برنامه بريزيم تا پله پله مشكلات را حل كنيم نه اين كه يك محدوده زماني تعيين كنيم، چون شرايط همواره در حال تغيير است و مسووليت‌ها افزايش و كاهش مي‌يابد و نيازها و فناوري‌هاي روز مرتب اصلاح مي‌شود.
حرف ما اين است كه آسيب‌هاي شناسايي شده در حوزه‌هاي مختلف بايد برطرف شود. ما در حوزه شركت‌هاي تجاري و موسسات غيرتجاري آسيب‌هايي داريم، مثلا در رابطه با نظارت بر شركت‌هاي تجاري يك بخش كار مربوط به ماست و بخش ديگرش مربوط به اصلاح قانون تجارت است. ما بشدت گرفتار خلأهاي قانوني هستيم و نياز جدي به اصلاح قانون داريم. فرضا در رابطه با شركت‌هاي تجاري هنوز قانون به ما تكليف مي‌كند دفاتر شركت‌هاي تجاري را در پايان سال با قيطان و سرب پلمب كنيد. اين قانون در زماني وضع شده كه تعداد شركت‌هاي تجاري خيلي محدود بوده و ابزار ديگري نيز براي اين كار نبوده البته ما اصلاح اين قانون را پيگيري كرده‌ايم و در دستور كار مجلس هم قرار گرفته است. طبيعتا اگر اصلاح قانون در كنار توجه به نيازمندي‌ها و منابع اعتباري سازمان قرار بگيرد حتما اثراتش بويژه رضايتمندي مردم را بتدريج در جامعه خواهيم ديد.
خيلي خوب است كه شما هميشه از رضايتمندي مردم حرف مي‌زنيد ولي واقعا بعضي مسائل ثبتي هست كه مردم را گرفتار كرده است، ازجمله درگيري سازمان ثبت و بنگاه‌هاي املاك. بالاخره تكليف قولنامه‌ها و مبايعه نامه‌هايي كه در دفاتر مشاور املاك نوشته مي‌شود، چيست؟ آيا معتبرند؟
البته بهتر است از اين موضوع تعبير درگيري نداشته باشيم. نگاه ما به موضوعات اگر نگاه بخشي باشد قطعا گرفتار آسيب مي‌شويم. ما حتما بايد ملي فكر كنيم. حرف ما اين است كه بنگاه معاملات ملكي جايي است كه كار حقوقي انجام مي‌دهد و اقداماتش نقش مهمي در نظم حقوقي جامعه دارد.
پس اگر نگاه ما به بنگاه‌ها از اين منظر باشد با زماني كه نگاه ما به آنها مثل يك واحد صنفي مثل آهنگري و نجاري باشد، رفتارمان در قبال آنها متفاوت خواهد بود. ما مي‌گوييم بنگاه‌هاي معاملات ملك خدمت حقوقي انجام مي‌دهند، اما تمام اموراتشان دست وزارت بازرگاني است و هيچ ارتباطي با سازمان ثبت ندارند، در حالي كه اين جفا در حق بنگاه‌هاست و بايد اصلاح شود. اگر ما به مشاوران املاك مثل بقيه واحدهاي صنفي نگاه كنيم بايد منتظر عواقب و پيامدهايش باشيم.
شما ببينيد چه ميزان از پرونده‌هاي حقوقي كه در دادگستري تشكيل مي‌شود ناشي از معاملاتي است كه در بنگاه‌ها انجام مي‌شود. ما معتقديم مشاوران املاك بايد در جايگاه خودشان قرار بگيرند و به نيازمندي‌هايشان توجه شود.
ما بعضي وقت‌ها فكر مي‌كنيم با جنجال رسانه‌اي مي‌توانيم مسائل را حل كنيم، ولي سازمان ثبت هيچ مطالبه‌اي از مشاوران املاك ندارد. ما فقط مي‌گوييم جمع زيادي از مردم كشور ما كه به اين شغل روآورده‌اند بايد در جايگاهي قرار بگيرند كه اقداماتشان موثرتر باشد.
يعني شما فكر مي‌كنيد اگر بنگاه‌ها زير مجموعه سازمان ثبت قرار بگيرند مشكلات حل مي‌شود؟
حتما؛ من معتقدم اگر اين بنگاه‌ها تحت نظارت يك نهاد حقوقي باشند كارها سامان مي‌گيرد. بعضي از مشاوران املاك از عبارات حقوقي كه در فرم‌ها نوشته شده كاملا سردر نمي‌آورند و از آثار حقوقي‌اش خبر ندارند. اين در حالي است كه قبل از هر معامله‌اي بايد نسبت به ممنوع‌المعامله بودن يا نبودن افراد و اطلاعات ملك آگاهي كافي وجود داشته باشد، ولي گاهي اتفاق مي‌افتد كه معامله براساس يك سند جعلي و اطلاعات غلط انجام مي‌شود كه همين مساله منجر به ايجاد دعوا و تشكيل پرونده مي‌شود. براي همين ما مي‌گوييم بايد يك نظم جديد در رابطه با مشاوران املاك برقرار شود.
در اين ميان يك موضوع ديگر هم وجود دارد به طوري كه كانون سردفتران مي‌گويد مشاوران املاك دلالند، در حالي كه اين طور احساس مي‌شود كه كانون مي‌خواهد خودش امور را در دست بگيرد و از اين راه كسب درآمد كند. حالا بگوييد در چنين شرايطي سرنوشت بنگاه‌هاي املاك چه خواهد شد؟
كانون نمي‌گويد بنگاه‌ها دلالند، بلكه اين حرف قانون است. ما معتقديم حضور اين صنف در جامعه ما ضروري است، ولي بايد از طريق يك نهاد ذيربط ساماندهي شوند و در مجراي اصلي قرار بگيرند تا فعاليتشان باعث بروز آسيب براي مردم نشود و مكمل دستگاه‌هايي باشند كه وظيفه تثبيت مالكيت را بر عهده دارند.
شما به اختلافات ملكي اشاره كرديد. در بحث پرونده‌هاي ثبتي ما با مشكل اطاله دادرسي روبه‌رو هستيم. شما عملكرد قوه قضاييه در اين بخش را چطور مي‌بينيد؟ برخي معتقدند مسلط نبودن قضات و وكلا به امور ثبتي باعث تشديد اطاله دادرسي مي‌شود؟
تويسركاني: ما در حوزه ثبت اختراعات و ابداعات در گذشته و امروز يك مشكل داريم و آن اين است كه سيستم ما يك سيستم اعلامي است يعني حسب اعلام فرد، ثبت انجام مي‌شود، در حالي كه اگر بخواهيم كار ثبت اختراع را به نحو واقعي انجام دهيم بايد سيستم اعلامي به سيستم بررسي تبديل شود
كار حقوقي برخلاف كار كيفري يك كار زمانبر است. در دنيا هم وضع به همين صورت است. طبيعي است در امور حقوقي كه ممكن است امور ثبتي را هم شامل شود علي‌القاعده قضات كار را به كارشناس ارجاع كنند و عمدتا تاخيرهايي كه در رسيدگي‌هاي حقوقي در محاكم است از حساسيت، پيچيدگي و تاخير در پاسخ‌هاي كارشناسان ناشي مي‌شود. همين‌طور اختياري كه طرفين دعوا براي اعتراض به نظر كارشناس دارند و ما با اين مساله زياد برخورد داريم كه به خاطر اعتراضات، پرونده به چندين كارشناس ارجاع مي‌شود. پس طبيعي است كه اين كار زمان زيادي مي‌طلبد.
بياييد به يكي ديگر از مشكلاتي كه مردم با سازمان ثبت دارند بپردازيم. وقتي ما با برخي مخترعان صحبت مي‌كنيم مي‌گويند ما جرات ثبت كردن اختراعمان را نداريم، چون ممكن است حتي در همان اداره ثبت دزديده شود.
نه نمي‌تواند وضع به اين صورت باشد. اگر شما بتوانيد مواردي را بياوريد كه چنين اتفاقي افتاده ما حتما آن را رسيدگي مي‌كنيم.
ما در حوزه ثبت اختراعات و ابداعات در گذشته و امروز يك مشكل داريم و آن اين است كه سيستم ما يك سيستم اعلامي است، يعني حسب اعلام فرد، ثبت انجام مي‌شود، در حالي كه اگر بخواهيم كار ثبت اختراع را به نحو واقعي انجام دهيم بايد سيستم اعلامي به سيستم بررسي تبديل شود و بعد از آن كه فرد آمد و ادعا كرد كه اين اختراع من است بررسي شود كه آيا اين اختراع كاري منحصر به فرد است يا نه كه لازمه اين كار برقراري ارتباط با نهادهاي مرتبط در دنياست.
ما الان طرح‌هاي اين كار را تهيه كرده‌ايم و نيازمندي‌هايمان را اعلام كرده‌ايم و در حال هماهنگي هستيم تا اين اصلاح فرآيند صورت بگيرد تا بتوانيم مجموعه نهاد ثبت اختراع و اداره كل مربوط را به شكل كامل مكانيزه كنيم. البته بخش انكارناپذير اين كار نيروي انساني است كه ما ده‌ها جلسه گذاشته‌ايم، ولي با يك نيروي انساني موافقت نشده، پس وقتي دست ما بسته باشد نمي‌توانيم كارمان را انجام دهيم.
الان بيش از 30 درصد پست‌هاي سازماني ما خالي است. علاوه بر اين كه اگر بخواهيم كارهاي بزرگي انجام دهيم نيازمند سخت‌افزار و نيروي انساني وسيع هستيم، چون معتقديم اينها همه كار مردم است و بايدكار مردم انجام شود، ولي چه كار كنيم كه عده‌اي فكر مي‌كنند اين كارها اولويت ندارد و براي تامين هرگونه اعتبار و امكاناتي بايد مرتب استدلال كنيم كه بيشتر وقت‌ها هم در اين راه توفيق نداريم.
پس من فكر مي‌كنم شما قبل از هر تلاشي براي اصلاح فرآيندها بايد كاري براي گيرا شدن كلام‌تان بكنيد!
ما داريم دعا مي‌كنيم و تلاش مي‌كنيم تا كلام‌مان ناقد و آه‌مان تاثيرگذار باشد، چون واقعا دغدغه داريم كه بتوانيم خدمات‌رساني‌مان را ارتقا دهيم و در جهت رضايتمندي بيشتر مردم حركت كنيم.
حتي آه آيت‌الله لاريجاني هم گيرا نيست؟
به هر حال شما آه و ناله‌هاي آيت‌الله لاريجاني را شنيدهايد. ايشان كمتر سخنراني عمومي داشته‌اند كه تقاضاي توجه بيشتر به كمبودهاي قوه قضاييه را مطرح نكرده باشند.
سازمان ثبت اسناد و املاك چه كار مي‌كند؟
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را با سازمان ثبت احوال اشتباه نگيريد، چون اينها 2 سازمان مجزا هستند. سازمان ثبت اسناد و املاك با مالكيت افراد و تثبيت مالكيت‌ها سروكار دارد و سازمان ثبت احوال با جمعيت و تغييرات جمعيتي. اولي زيرمجموعه قوه قضاييه است و دومي جزئي از وزارت كشور. شايد خيلي‌ها دقيقا ندانند سازمان ثبت اسناد و املاك در كشور چه مي‌كند براي همين شرح كوتاهي از وظايفش مي‌تواند راهنماي خوبي باشد.
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور 2 بخش تخصصي دارد؛ يكي معاونت امور املاك و ديگري معاونت امور اسناد. معاونت امور اسناد خودش شامل 3 بخش اداره كل ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي، اداره كل اجراي اسناد رسمي و اداره كل امور اسناد و سردفتران است كه هر كدام از آنها به تنهايي وظايف گسترده‌اي دارند. به اين ترتيب اداره كل ثبت شركت‌ها و موسسات غيرتجاري در اين حيطه‌ها فعاليت دارند: ثبت تمامي شركت‌هاي داخلي و موسسات غيرتجاري در حوزه تهران، ثبت موسسات و تشكيلات غيرتجاري كه در خارج از كشور به ثبت رسيده است، ثبت تمامي شعب يا نمايندگي‌هاي شركت‌هاي خارجي، ثبت تصميمات مجامع عمومي و هيات مديره در شركت‌هاي تجاري و موسسات غيرتجاري و شعب شركت‌هاي خارجي در مواردي كه در قانون پيش‌بيني شده است، تعيين نام شركت‌ها و موسسات در تهران و ساير شهرستان‌ها به منظور جلوگيري از تكرار نام شركت‌ها در ساير نقاط كشور، پلمب دفاتر تجارتي حوزه تهران و تاييد اظهارنامه كارت بازرگاني به منظور اخذ كارت بازرگاني براي اشخاص حقيقي و حقوقي.
اين در حالي است كه قبول يا رد اظهارنامه‌هاي تسليمي علائم تجاري و اختراعات و ثبت تمامي تغييرات و تجديد ثبت و اضافه كالا در علائم تجاري در حيطه اداره مالكيت صنعتي قرار دارد، اما اگر خدمات مورد نظرتان مربوط به تنظيم و امضاي سند انتقال اجرايي اموال منقول و غيرمنقول (اسناد رهني، اسناد ذمه، اسناد تعهد، اسناد مهريه و نكاح و چك‌هاي بلامحل و قراردادهاي عادي بانك‌ها)، صدور اجراييه براي چك‌هاي بلامحل مربوط به بانك‌هايي كه در حوزه مناطق ثبتي بخش‌هاي يك تا 10 قرار دارند، تهيه آگهي و انجام تشريفات مزايده و حراج اموال منقول و غيرمنقول، صدور بازداشتنامه شخص ثالث اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي، صدور دستور منع خروج بدهكاران از كشور به اداره گذرنامه، پاسخ به استعلامات دفاتر اسناد رسمي تهران و دفاتر ازدواج و طلاق در مورد فك اسناد تنظيمي كه منجر به صدور اجراييه شده و بررسي و پاسخگويي به مكاتبات تمامي وزارتخانه‌ها و شركت‌هاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و دادگاه‌هاي عمومي در حيطه وظايف اداره كل اجراي اسناد رسمي قرار مي‌گيرد.
لازم است بدانيد رسيدگي به استعلامات و پاسخ به سوالات در مورد ثبت تمامي عقود و معاملات و قراردادها و ساير روابط مالي افراد با يكديگر در دفاتر اسناد رسمي و همچنين پاسخ استعلامات ادارات كل ثبت استان‌ها، رسيدگي به اعتراضات اشخاص نسبت به ديگر عمليات‌هاي نظارت در مورد پرونده‌هاي اجرايي و ثبتي، صدور دستور اجراي آرا و همچنين نظريات مشورتي شوراي عالي ثبت در مورد اسناد به واحدهاي ذيربط، مكاتبات با دادگاه‌هاي انقلاب در مورد اشكالات و ابهامات موجود در احكام آن دادگاه‌ها در رابطه با رفع تشابه اسمي افراد و رفع ممنوعيت آنها و صدور بخشنامه راجع به مصادره اموال و ممنوعيت معامله محكومان دادگاه‌هاي انقلاب و ساير مراجع ذيصلاح قضايي در كنار صدور بخشنامه راجع به محجورين و ورشكستگان بر اساس احكام مراجع قضايي نيز بر عهده اداره‌كل امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است.
مريم خباز
گروه جامعه