نماد کاملی از جمهوریت و اسلامیت نظام مردم سالاری دینی را می‌توان در مراحل انتخاب و شروع به کار رئیس جمهور در ایران دید.
خبرگزاری مهر-گروه دین و اندیشه: حادثه تلخ و جانسوز ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ که به شهادت سیدالشهدای خدمت رئیس جمهور اسلامی ایران آیت الله سید ابراهیم رئیسی و همراهان ایشان انجامید، موجب شد تا دولت سیزدهم زودتر از موعد قانونی به کار خود پایان دهد و کشور وارد فرآیند انتخاب رئیس جمهور در طول مدت ۵۰ روز که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته است، شود. سرانجام پس از برگزاری دو مرحله انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم، دکتر مسعود پزشکیان توانست رأی اعتماد ملت ایران را برای تصدی پست ریاست جمهوری اسلامی ایران کسب نماید و امروز بناست در مراسمی در محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای حکم ریاست جمهوری رئیس جمهور منتخب تنفیذ گردد. خالی از لطف نیست که بررسی مفهوم تنفیذ و جایگاه قانونی آن بپردازیم.
بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف و اختیارات رهبری را امضای حکم رئیس جمهور برشمرده است. رئیس جمهور در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ بگونه‌ای که بر اساس اصل ۱۱۳ پس از مقام معظم رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور و مسؤولیت اجرای قانون اساسی را جز در مواردی که مستقیماً به رهبر انقلاب مربوط می‌شود، بر عهده دارد. از این رو، دارای مسؤولیت های گسترده ای در اداره امور کشور می‌باشد؛ بطوری که بسیاری از وظایف و اختیارات حاکم اسلامی که فلسفه وجودی حاکم و ولایت فقیه برای اجرای آنها در جامعه است در قلمرو وظایف ریاست جمهوری قرار گرفته است.
با توجه به جایگاه خطیر و مهم منصب ریاست جمهوری در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران سازوکارهای دقیق و مهمی نیز برای انتخاب رئیس جمهور و مشروعیت اعمال قدرت از طرف وی پیش بینی شده است. بر این اساس، طبق قانون اساسی، برای به دست آوردن منصب ریاست جمهوری لازم است علاوه بر طی کردن مراحل مختلف ثبت نام تأیید صلاحیت کسب اکثریت آرای مردم و تأیید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان یک مرحله دیگری هم سپری گردد و آن امضای حکم، توسط ولی فقیه است که از آن در اصطلاح حقوقی تحت عنوان «تنفیذ» تعبیر می‌گردد.
تنفیذ حکم ریاست جمهوری از سوی مقام معظم رهبری در حقیقت اعتبار بخشیدن یا مشروعیت دادن به ریاست وی بر قوه مجریه است. رئیس جمهور در جایگاه ریاست قوه مجریه، تصمیماتی اخذ نموده و اقداماتی انجام می‌دهد که جزو شئون ولایت است. تصمیمات یا اقدامات رئیس جمهور در جایگاه رئیس قوه مجریه به لحاظ ماهوی اموری نیابت پذیر بوده و نیازمند «اذن سابق» یا «اجازه لاحق» ولی امر مسلمین است و بدون آن اعتبار حقوقی نخواهد داشت.
حضرت امام خمینی در سخنرانی خود در جمع نمایندگان مجلس خبرگان در ۱۲ مهر ۱۳۵۸ نکات مهمی را در خصوص جایگاه «تنفیذ» بیان کرده‌اند: «به حرف‌های آنهایی که بر خلاف مسیر اسلام هستند و خودشان را روشنفکر حساب می‌کنند و می‌خواهند ولایت فقیه را قبول نکنند [اعتنا نکنید] اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است. یا خدا، یا طاغوت، یا خداست، یا طاغوت. اگر با امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتی غیر مشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت او اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می‌رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود. شما نترسید از این چهار نفر آدمی که نمی‌فهمند اسلام چه است؛ نمی‌فهمند فقیه چه است؛ نمی‌فهمند که ولایت فقیه یعنی چه. آنها خیال می‌کنند که یک فاجعه به جامعه است! اینها اسلام را فاجعه می‌دانند، نه ولایت فقیه را. اینها اسلام را فاجعه می‌دانند، ولایت فقیه فاجعه نیست. ولایت فقیه، تَبَع اسلام است.»
مفهوم «تنفیذ» در فقه و حقوق
تنفیذ (Validation) در فقه و حقوق به معنای «اعتباربخشی به عمل حقوقی قابل ابطال» است چنانکه در جلد دوم کتاب فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام آمده است. دهخدا در لغت نامه خود، تنفیذ را «تأیید کردن و یا امضا کردن حکم یا فرمانی از سوی مقامات عالی‌رتبه کشور» می‌داند.
هم در حکومت پیامبر (ص) و هم حکومت امیرالمومنین علی (ع)، کارگزاران حکومت اسلامی را شخصاً منصوب می‌کردند. امیرالمومنین (ع) در زمان حکومت استانداران و کارگزاران حکومتی را خود تعیین و نصب می‌فرمودند؛ عثمان بن حنیف را به بصره، عمار بن شهاب را به کوفه، عبیدالله بن عباس را به یمن، قیس بن سعد را به مصر وسهل بن حنیف را به شام اعزام کرد (طبری، ۱۴۰۹ ق، ج ۵، ص ۱۶۱)؛ همچنین محمدبن ابی بکر و مالک اشتر نخعی را یکی پس از دیگری به فرمانداری شهر مصر منصوب نمودند.
شیخ ابوالصلاح حلبی در کتاب الکافی فی الفقه درباره ولایت فقیه می‌نویسد: «تنفیذ احکام شرعیه از وظایف اختصاصی معصومین (ع) است و زمان غیبت امام معصوم، از وظایف کسانی که ائمه آنان را برای این کار معرفی کرده‌اند. این مسئله بر فقیه بصیر شجاع عادل و متمکن در اجرای احکام واجب می‌شود. مرحوم محقق اردبیلی (متوفای ۹۹۳ قمری) به صراحت بیان کرده‌اند که نصب امرا و سد ثغور که از وظایف ائمه بوده و سایر مصالح عمومی در گستره اختیارات فقها قرار می‌گیرد؛ «ومن کونه حکمة فهم کونه نائبا مناب الامام علا فی جمیع الامور» از آنجا که امام فقیه را حکم قرار داده است، معلوم می‌شود که او در تمامی امور نایب امام به است».
آیت الله جوادی آملی مفسر قرآن کریم و از مراجع تقلید درباره جایگاه تنفیذ می‌گویند: «ولایت فقیه که خود از پیشروترین قواعد اسلام در عصر غیبت معصوم (ع) است به ولایت فقاهت و عدالت باز می‌گردد، نه حکومت فرد از جهت شخصیت حقیقی‌اش؛ همچنان که امام راحل در این نظام الهی به عنوان روح الله موسوی خمینی جز یک رأی نداشت؛ همانند سایر شهروندان ایران اسلامی پای صندوق اخذ رأی می‌رفت و رأی می‌داد. اگر رأی شخصیت حقیقی امام معیار اسلامی بود، دیگر چه نیازی به تنفیذ مسئولیت مسئول برگزیده مردم بود؟ سرّ مطلب آن است که رأی به صندوق انداخته نظر شخص حقیقی امام راحل بود که از حیث حقوقی همانند رأی سایر شهروندان بود؛ ولی تنفیذ حکم نه به شخص حقیقی بلکه به شخصیت حقوقی ولایت فقیه باز می‌گردد که در آن مقام نظر شخص که رأی اسلامی است؛ از این رو تا ولی فقیه حکم را تنفیذ نکند یا اذن ندهد نه شورای نگهبان و نه ریاست جمهور و نه هیچ نهاد سیاسی دیگری مشروعیت نمی‌یابد. آن مسئولی شایستگی اعمال مسئولیت و بذل اطاعت دارد و آن نهادهایی رسمی می‌شوند که شخصیت حقوقی ولی فقیه به نیابت از سوی امام عصر (عج) حکم آن را امضا و تنفیذ کند.»
بنابراین مسئله تنفیذ را باید در راستای مسئله مشروعیت فهمید، اگر در باب حق حاکمیت دغدغه‌ای وجود داشته باشد، بی‌شک راه رفع آن تنفیذ رهبری واجدالشرایط است. این تنفیذ است که به حاکمیت مشروعیت می‌بخشد و آن را از خطر عدم مشروعیت و طاغوت حفظ می‌کند.
می‌توان مراحل انتخاب و شروع به کار رئیس جمهور را نماد کاملی از جمهوریت و اسلامیت نظام مردم سالاری دینی دید. اینکه مردم با رأی مستقیم خود یک شخصیت سیاسی و مذهبی را به ریاست جمهوری انتخاب می‌کنند و با تنفیذ ولی فقیه، احکام و دستورات رئیس جمهور مشروعیت پیدا می‌کند.
گفتنی است تا کنون ۱۳ بار مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری برگزار شده است؛ دوره اول به دلیل بیماری و بستری بودن رهبر کبیر انقلاب اسلامی در بیمارستان قلب، دوره‌های دوم، سوم، چهارم و پنجم در حسینیه جماران و مراسم تنفیذ دوره‌های ششم تا سیزدهم در حسینیه حضرت امام خمینی (ره) برگزار شده است.