در سال ۱۸۸۹م حق استخراج كليه معادن ايران و از جمله نفت طي امتيازنامهاي به بارون دورويتر بازرگان انگليسي واگذار شد، اما تأخير وي در عملي كردن مفاد قرار داد، باعث لغو حق انحصاري وي گرديد. در اين ميان ويليام ناكْسْ دارسي سرمايهدار انگليسي، در اواخر قرن نوزدهم از وجود نفت در ايران مطلع گرديد و در سال ۱۹۰۱م نمايندگاني جهت امضاي قرارداد نفتي و دريافت امتياز از ايران به تهران گسيل داشت. پس از مخالفت اوليه مظفرالدين شاه با اعطاي امتياز، نمايندگان دارسي با امينالسلطان صدراعظم شاه وارد مذاكره شدند و با پرداخت رشوه و نيز سوء استفاده از سادهلوحي مقامات ايران، در نهايتْ قرارداد دارسي در ۲۱ مه ۱۹۰۱م به امضاء دو طرف رسيد. براساس اين قرارداد، امتياز استخراج و بهرهبرداري از نفت در سراسر ايران به استثناي ايالات شمالي شامل گيلان، مازندران، گرگان، خراسان و آذربايجان براي مدت ۶۰ سال به دارسي واگذار گرديد. حذف مناطق شمالي ايران از چارچوب قرارداد، براي پيشگيري از عكسالعمل و يا مخالفت روسها انجام شده بود. همچنين بر اساس اين قرارداد، دارسي متعهد گرديد ظرف دو سال، شركت و يا شركتهايى براي بهرهبرداري از اين امتيازات تأسيس نمايد و ساليانه مبلغ ۲۰ هزار ليره وجه نقد و معادل همين مبلغ از سهام شركت و نيز ۱۶درصد از منافع خالص خود را به دولت ايران بپردازد. شركت نفت دارسي، پس از هفت سال، سرانجام در ۲۶ مه ۱۹۰۸م در منطقه مسجد سليمان به نفت رسيد. با اين حال از آن جا كه پس از مشروطه و تدوين قانون اساسي، دادن هرنوع امتياز، به تصويب مجلس نياز داشت، مجلس اول مشروطه به بحث درباره قرارداد دارسي پرداخت اما نه امتياز نفت دارسي را تأييد كرد و نه آن را رد نمود. اين امتيازنامه به نوعي ديگر در زمان رضاخان به تصويب مجالس رسيد كه البته مفاد آن بيشتر از گذشته، به ضرر ايران بود. موافقتنامه دارسي در سال ۱۹۳۳م (۱۳۱۲ش) جاي خود را به قرارداد ۲۶ مادهاي جديدي داد كه به قرارداد ۱۹۳۳ موسوم گرديد. در نهايتْ ملي شدن صنعت نفت در سال ۱۹۵۱م (اسفند ۱۳۲۹ش) كه نتيجه قيام مردمي و رهبري روحانيت آگاه بود به حضور مستقيم استعمارگر انگلستان در اقتصاد و شريان نفتي ايران خاتمه داد.