از سالهاي اوليه حفر چاه نفت ايران، چشم طمع بيگانگان به دنبال استثمار منابع زيرزميني كشور بوده و آنان در هر فرصتي به گرفتن امتيازهاي گوناگون نفتي اقدام ميكردند. پس از لغو امتياز نفتي دارسي بين ايران و انگلستان، قرارداد الحاقي گس - گلشاييان به منظور كشف و استخراج نفت توسط شركتهاي نفتي انگليسي منعقد گرديد. اين قرارداد را جهت تصويب به مجلس بردند كه با مخالفت عدهاي از نمايندگان مجلس و علماء به ويژه آيتاللَّه كاشاني و مردم روبرو شد. پافشاريهاي سپهبد رزمآرا نخست وزير پهلوي، اين لايحه را بار ديگر به مجلس برد و او كه تصويب آن را مشكل يافت، قصد كودتا نمود. اما يك روز قبل از اجراي كودتا، توسط خليل طهماسبي از گروه فداييان اسلام ترور شد. به دستور آيتاللَّه كاشاني مردم به اين قرارداد اعتراض كرده و خواهان ملي شدن نفت ايران شدند. سرانجام با به وجود آمدن آن وضعيت، مجلس به ملي شدن صنعت نفت ايران، رأي مثبت داد و در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ مقرر شد كه كليه عمليات اكتشاف، استخراج و بهرهبرداري نفت در دست دولت قرار گيرد.