با آغاز انقلاب كبير فرانسه و درگيري جمهوري خواهان با سلطنتطلبان، موقعيت لويى شانزدهم، پادشاه فرانسه در خطر افتاد و فرار نافرجام او و خانوادهاش در بيستم ژوئن ۱۷۹۱م لطمه سنگيني بر وجهه وي وارد آورد. اين مساله باعث شد تا تلاش براي بركناري لويى شانزدهم و الغاي رژيم سلطنت از فرداي آن روز آغاز شود. پس از چندي، مجلس قانونگزاري فرانسه به جنگ عليه اتريش راي داد و با وقوع شكستهاي اوليه فرانسه در اين جنگ، شايعاتي درباره ارتباط دربار با دشمن انتشار يافت كه بر هيجان و مخالفت عمومي با رژيم سلطنتي افزود. از اين رو از روز بيستم ژوئن سال ۱۷۹۲م، تظاهراتي عليه رژيم در پاريس آغاز شد كه به تدريج گسترش يافت. از اوايل ماه اوت آن سال، كمونها يا انجمنهاي محلي كه تحت نفوذ مخالفان سلطنت بودند، قطعنامههايى مبني بر تقاضاي عزل لويى شانزدهم از سلطنت صادر كردند و روز دهم اوت را به عنوان ضرب الاجل براي اجراي درخواست خود تعيين نمودند. ولي مجلس در رسيدگي به اين تقاضا مردد بود. تا اينكه روز دهم اوت ۱۷۹۲م، گروهي از انقلابيون مسلح به كاخ محل اقامت خانواده سلطنتي يورش بردند و پس از چند ساعت درگيري، آن را به اشغال خود درآوردند. مجلس قانونگزاري فرانسه نيز پس از اين واقعه، به عزل لويى شانزدهم از مقام سلطنت راي داد ولي اتخاذ تصميم نهايي درباره سرنوشت خانواده سلطنتي و رژيم آينده كشور را به مجلس ديگري كه كُنوانسيون ناميده شد محول نمود. بحث كنوانسيون درباره سرنوشت لويي شانزدهم، ۲۴ ساعت به طول انجاميد و در نهايتْ به عزل و سپس اعدام او در ۲۱ ژانويه ۱۷۹۳م منجر گشت. (ر.ك: ۲۱ ژانويه)