کتاب قواعد فقه جزايي به بررسي قواعد خاص باب‌هاي حدود، تعزيرات، قصاص و ديات مي‌پردازد و از اين رهگذر سي قاعده فقهي را به تفصيل بررسي مي‌کند.
نويسنده در اين کتاب پس از بررسي مفاهيم واژگان و مستندات هر قاعده، به بررسي جايگاه آن در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران مي‌پردازد و به تناسب هر قاعده، قوانين، آيين‌نامه، بخش‌نامه‌ها و آراي دادگاه‌ها را نقد و بررسي مي‌کند.
قواعد درأ، تکرار جرم حدي، تعدد جرم حدي، عدم سقوط حد با توبه قبل از اثبات، عدم سقوط حد با توبه پس از شهادت شهود، اختيار امام در عفو اقرار کننده به حد، عدم پذيرش انکار پس از اقرار به حد جز در مورد حد رجم، عدم سقوط حد با عارض‌شدن جنون، لزوم اجراي فوري حد، ناروا بودن اجراي حد در سرزمين دشمن، ناروا بودن اجراي حد به وسيله کسي که حدي برعهده او است، پذيرفته‌نشدن کفالت و شفاعت در حدود، قابل تعذير بودن ارتکاب هر عمل حرام و لزوم کمتر بودن مقدار تعزير از حد در بخش قواعد باب حدود و تعزيرات مورد بررسي قرار گرفته است.
در بخش قواعد باب قصاص قاعده تداخل قصاص، لزوم پرداخت ديه پيش از قصاص از سوي قصاص کننده، خطايي بودن جنايت‌هاي عمدي صبي، ديوانه و نابينا، برابري زن ومرد در قصاص مادون نفس، مجاز‌نبودن مجازات جاني به بيش از جانش، عدم سقوط قصاص با عروض جنون پس از ارتکاب جنايت و قاعده نبودن قصاص براي کسي که قصاص نمي‌شود، بررسي شده است.
قاعده ديه اعضاي يکي و دوتايي، ديه فلج کردن اعضا، ديه از بين‌بردن عضو فلج، ارش، برابري زن و مرد در ديه مادون نفس، ثبوت ديه در صورت عدم امکان قصاص، تداخل ديات و قاعده هدر نشدن خون مسلمان از قواعد باب ديات است که در اين کتاب به تفصيل به آن پرداخته شده است.
مقدمه اين کتاب در‌بردارنده تبيين مفهوم و اقسام قاعده فقهي و مقايسه آن با مفاهيم مشابهي همچون مسأله اصولي، مسأله فقهي، ضابطه فقهي و حکم شرعي است.
قابل ذکر است، کتاب قواعد فقه جزايي، نوشته احمد حاجي ده‌آبادي در ۵۰۸ صفحه و با شمارگان هزار نسخه براي نخستين‌بار در سال ۸۷ به همت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شده است.