مدیر مجتمع عالی ولی امر(عج) در چهارمین پیش‌نشست «همایش اقتصاد ایران؛ اصلاحات ساختاری در گام دوم» با بیان اینکه آزادی اقتصادی به معنای اقتصاد بازار نیست، گفت: در آزادی اقتصادی سرمایه‌دار و دولت حق ندارند به مشارکت مردم در اقتصاد ضربه وارد کنند و آن را به صورت کامل در اختیار بگیرند؛ یعنی نباید حداقلی‌ها بر حداکثر حکمرانی اقتصادی داشته باشند.
چگونگی اصلاح ساختار نظام سیاستگذاری اقتصادی
به گزارش خبرنگار ایکنا، چهارمین پیش‌نشست «همایش اقتصاد ایران؛ اصلاحات ساختاری در گام دوم» با عنوان اصلاح ساختار نظام سیاستگذاری اقتصادی صبح امروز، چهارم تیرماه از سوی پژوهشکده امور اقتصادی با همکاری مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین کمیل قنبرزاده، کارشناس فقه اقتصادی و مدیر مجتمع عالی ولی امر(عج) در این نشست گفت: پرسشی وجود دارد مبنی بر اینکه آیا در نظام اقتصادی اسلام باید بانک را بپذیریم یا نه؟ و سؤال دوم هم این است که آیا اختیار خلق پول را باید به بانک سپرد یا خیر؟ قدرت خلق پول مانند چک سفید امضا برای بانک‌هاست و اگر از بانک‌ها گرفته شود یعنی از بانک‌ها سلب قدرت شده و مسئله نظارت، صورت دیگری پیدا می‌کند و دیگر نظارت به معنای فعلی وجود نخواهد داشت و اتفاقی رخ نمی‌دهد که باید نگرانش بود.
وی افزود: ساختار سیاستگذاری پولی بحث مهمی است و اینکه همه برای استقلال بانک مرکزی تلاش می‌کنند فقط به خاطر اصلاح این ساختار است، زیرا با بحث جهت‌دهی نقدینگی ارتباط دارد و حتی از موضوعات مرتبط با خلق پول هم مهمتر است.
کارشناس فقه اقتصادی با تأکید بر این موضوع که ابتدا نظام اقتصادی اسلام باید معرفی شود، گفت: پس از معرفی کامل نظام اقتصادی اسلام باید از دل آن به سیاستگذاری‌های اقتصادی و پولی مبادرت بورزیم.
قنبرزاده بانک را تنها نهاد تنظیم‌کننده گردش پول عنوان کرد که نباید به خلق پول دست بزند و افزود: بر این اساس بانکداری می‌تواند در اقتصاد اسلامی جایگاه پیدا کند.
مفهوم آزادی اقتصادی در اسلام
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مفهوم آزادی اقتصادی در اسلام پرداخت و گفت: آزادی اقتصادی به معنای اقتصاد بازار نیست بلکه به معنای حضور مردم در اقتصاد و یا رعایت مردم‌سالاری در امور اقتصادی است. در آزادی اقتصادی سرمایه‌دار و دولت حق ندارند به مشارکت مردم در اقتصاد ضربه وارد کنند و آن را به صورت کامل در اختیار بگیرند؛ یعنی نباید حداقلی‌ها بر حداکثر حکمرانی اقتصادی داشته باشند.
مدیر مجتمع عالی ولی امر(عج) ادامه داد: نظام ازهم‌گسسته اجتماعی در نظام اقتصاد اسلامی جایگاهی ندارد و به طور کلی اقتصاد اسلامی به دنبال پیوندهای اجتماعی است و در اینجا ایثار و قناعت جایگاه ویژه‌ای دارد و از سوی دیگر اگر حاکمیت ولی خدا وجود نداشته باشد نمی‌توان پیوند اجتماعی را رقم زد و سپس به اقتصاد سمت و سوی اسلامی داد.
قنبرزاده با بیان اینکه در اقتصاد اسلامی؛ کسب ربا، واسطه‌گری و حضور مستقیم بانک در فعالیت‌های اقتصادی، تفکیک جریان پولی از اقتصاد و نبود شفافیت نهی و منع شده است، گفت: اینکه استقلال بانک مرکزی به ثبات اقتصادی منجر می‌شود موضوعی است که هنوز اثبات نشده و خود پژوهشگران به صورت قطعی آن را تأیید نکرده‌اند. در اقتصاد اسلامی دولت وظیفه هدایت‌گری دارد و طبیعتاً باید بتواند در وضع قوانین، صدور و لغو مجوزها دخالت داشته باشد.
وی با اشاره به اصلاح ساختار بانک مرکزی گفت: برای اصلاح ساختار بانک مرکزی چهار رویکرد وجود دارد؛ اول تشدید نظارت که معمولاً مدنظر مجلس بوده، دوم اصلاح عقود، سوم تغییر ساختار بانکداری متعارف ولی تا زمانی که خلق پول با واسطه اتفاق می‌افتد و خلق پول وجود دارد تغییر ساختار رخ نخواهد داد و ما معتقدیم قدرت خلق پول باید به صورت تام در اختیار دولت باشد و چهارم هم اینکه از حالت پول الکترونیکی خارج شویم و به پول‌کالایی ورود کنیم.
راه‌های مشروع درآمدزایی برای بانک‌ها
قنبرزاده معتقد است، بانک‌ها باید به جای اینکه خلق پول داشته باشند از مسیر خدمات پولی، اقدامات خیرخواهانه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمدزایی داشته باشد.
وی با بیان اینکه وقتی قدرت خلق پول از بانک‌ها سلب شود امکان گردش پول به شیوه مردمی فراهم می‌شود و دولت به راحتی بر گردش نقدینگی از سوی بانک‌ها نظارت خواهد داشت، گفت: در این مدل امکان مردمی‌سازی اقتصاد فراهم می‌شود و شاهد تشکیل اتحادیه‌های خیریه خواهیم بود و صندوق‌های سرمایه‌گذاری براساس تعاون فقه به صدور ضمانت‌نامه‌ها مبادرت می‌ورزند.
مدیر مجتمع عالی ولی امر(عج) در جمع‌بندی مباحث تأکید کرد: مغایرت اسلامی ما را به هدف مطلوب نمی‌رساند، باید برای اصلاح ساختار اصولی داشته باشیم، ادبیات متعارف به خوبی بررسی شود و صرفاً یک نظریه به عنوان نظریه مبنا قرار نگیرد و اینکه ساختار جدیدی برای مدیریت سیستم بانکی در نظر بگیریم و سیاستگذاری پولی باید تماماً در اختیار دولت قرار گیرد و از سوی دیگر نظارت هم باید از جانب بانک مرکزی اعمال شود.
مؤسسه پولی مرکزی بهترین جایگزین بانک مرکزی
حجت‌الاسلام والمسلمین احمدعلی یوسفی، رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه به عنوان سخنران دوم این نشست گفت: مؤسسه پولی مرکزی بهترین جایگزین بانک مرکزی است ولی پیش از آن باید شناخت دقیقی از نظام اقتصادی اسلامی داشته باشیم و اجزای آن را مانند پوشش ریسک و خلق پول به خوبی بشناسیم و اگر اینها را به خوبی درک نکنیم در مؤسسه پولی مرکزی که نام بردم به بیراهه خواهیم رفت.
وی افزود: نحوه ورود از نظام اقتصادی متعارف به مؤسسه پولی مرکزی امری مهم و ضروری است، یعنی ما ابتداً باید از نظام اقتصادی اسلامی مأموریت‌های پولی را استخراج و مؤسسه پولی را براساس این مأموریت‌ها طراحی کنیم. به هر حال نیازمند یک مؤسسه پولی مرکزی به عنوان بازوی دولت در امر نظارت هستیم و بهتر است جایگزین بانک مرکزی شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی خطیبی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) به عنوان سخنران سوم این نشست تأکید کرد: اینکه صرفاً بیان شود بانک تنظیم‌کننده گردش پول است با واقعیت تطابق ندارد زیرا اصل بانک با انتفاع پیوند خورده و تا زمانی که مبلغ، مدت و درصد وجود دارد بانک هم به دنبال کسب سود و منافع خود است و وقتی چنین شرایطی وجود داشته باشد بانک مرکزی چاره‌ای ندارد جز اینکه که حداکثرسازی منفعت جامعه را مدنظر قرار دهد.
آزادی مطلق اقتصادی مدنظر اسلام نیست
وی با بیان اینکه شهید صدر معتقد است آزادی مطلق اقتصادی در اقتصاد اسلامی مدنظر قرار ندارد و ملاک نیست، گفت: یکی از اصول اقتصاد اسلامی ایجاد رفاه و آبادانی و توسعه است و حاکم اسلامی به دنبال آن است. استقلال بانک مرکزی براساس مبانی اسلام امکان‌پذیر نیست و همین موضوع به چالشی تبدیل شده و باید برای آن فکری کرد و همچنین باید به نهاد تعاون در اقتصاد اهمیت داده شود و در شیوه بانکداری مورد استفاده قرار گیرد.