انديشكده هريتيج در گزارشي به بررسي سفر باراك اوباما به انگلستان پرداخته نكاتي را كه دو كشور در تامل با يكديگر بايد در نظر داشته باشند را گوشزد مي كند.

به گزارش خبرنگار ديپلماسي عمومي و جنگ نرم خبرگزاري فارس، انديشكده "هريتج " در گزارشي به قلم "تدور بروموند " مي‌نويسد: "باراك اوباما " طي ديداري رسمي از انگلستان از تاريخ 24 الي 26 مي، بر اهميت روابط ويژه بين دو كشور تآكيد كرد. اوباما تصريح كرد همكاري دو كشور بايد از حد گفتگو فراتر رفته و تنش هاي ميان هم پيمانان "آنگلو-امريكن " كه در طول دو سال اول تصدي وي افزايش يافته را مورد بررسي قرار دهند. تنش هايي كه در نتيجه عدم توجه آمريكا به هم پيمانان كليدي اش همچون انگيس است. البته دولت انگليس نيز تلاش كمي براي اثبات حضورش به عنوان يك ابر قدرت و متحدي مستعد با "ناتو " و آمريكا انجام داده است.

* توجه بيش از پيش آمريكا به خاورميانه دليل اصلي سردي روابط با اروپا است

استمرار روابط ويژه دو كشور بر سه ركن استوار است: ركن اول اينكه آمريكا و انگليس بايد بخواهند به تقش هاي اصلي در جهان تبديل شوند. دوم هر دو كشور به ارزش هاي ليبرالي كه كشور آمريكا بر آن بنا شده و به شدت سياست، فرهنگ، و ديدگاه جهان نسبت به انگليس را تحت تاثير قرار داده است، وفادار بمانند. جاي تاسف است كه هر سه ركن تحت فشار هستند و در برخي از موارد اين فشار بسيار جدي است. تآكيد اخير آمريكا بر "قدرت نرم "، چند جانبه گرايي و كاهش مداوم بودجه دفاعي انگليس دال بر عقب نشيني آن از قدرت است. هر دو كشور در حسرت بازگشت به ليبراليسم كلاسيك هستند. در نهايت امريكا به شيوه فزاينده اي خاور ميانه و خاور دور را به اروپا ارجحيت مي دهد و اين در حاليست كه اتحاديه اروپا استقلال و اقتدار انگليس را در ايفاي نقشي مستقل و مدعي در جهان از ميان برده است.

* سياست خارجي دولت اوباما به روابط حسنه با اروپا لطمه مي زند

سياست خارجي دولت اوباما نمونه اي از رويكرد هاي مأيوس كننده است . آمريكا با در نظر نگرفتن اروپا به عنوان مهم ترين منطقه جهان و انگليس، قدرت حاكم بر اروپا و پر اهميت ترين متحداش، بر خواسته خود كه بهبود روابط با حكومت هاي غير دموكراتيك است تأكيد دارد و بنابر اين روابط با هم پيمانان گذشته اش را بي اهميت مي پندارد. در آخر، با "رهبري پشت پرده " بيش از پيش از ارزش روابط خود با تمام متحدانش به ويژه انگليس كاسته است.

* تلاش قابل توجهي از جانب آمريكا براي بهبود روابط صورت نگرفته است

توسعه هاي نويد بخشي طي دو سال گدشته در روابط آمريكا- انگليس پديدار شده است كه از آن ميان مي توان به تصويب " معاهده همكاري دفاعي آمريكا- انگليس " از جانب آمريكا اشاره كرد. مورد بعدي اينكه پس از ترديد هاي بسيار و پيام هاي نا بسامان،
آمريكا متعهد شد تا پايان مهلت قانوني اين دوره دولت در جولاي 2011 نيروهاي خود را از افغانستان خارج ننمايد. با در نظر گرفتن تعهد انگليس به حضور در جنگ، چنانچه آمريكا عمليات عقب نشيني را تسريع كند ، بدون در نظر گرفتن روابطش در منطقه و علت شكست طالبان و القاعده ، ضربه محكمي به روابط "آمريكا- انگليس " وارد خواهد كرد. مورد سوم، در جريان بازديد اوباما نيز كاخ سفيد با حرارت از "روابط خاص " سخن به ميان مي آورد. در حالي كه هيچ تلاش مستمري براي به واقعيت پيوستن همسويي سياست آمريكا با اين سخنان بديع صورت نگرفته است.

* آمريكا و انگليس چه بايد بكنند

روابط دو كشور در شرايط خوبي به سر نمي برد. "باراك اوباما " رئيس جمهور آمريكا و "ديويد كامرون " نخست وزير انگليس بايد با اگاهي از دلايل اصلي اختلاف نظرها در جهت بهبود اين روابط گام هايي جدي بردارند. تنها اظهارات بلندپروازانه و بيان اهداف سطحي براي دست يابي به اين مهم كافي نيستند. تنها و اصلي ترين تهديد اين است كه هيچ يك از دو كشور تمايلي به يكه تازي در جهان و در نتيجه نيازي به هم پيمان ندارند. آنها بايد به سياست رهبري بين المللي متعهد شده و با هم و هماهنگ با متحدانشان اين طرح را عملي نمايند. از اين رو اوباما و كامرون بايد پايبند مذاكره و از سر گيري به موقع "قرارداد دفاعي دو جانبه آمريكا-انگليس " به شكل ارزشمند كنوني آن شوند.

* بدهي هاي آمريكا و انگليس از قدرت اقتصادي و نظامي آنها كاسته است

دومين تهديد بزرگ و خطر سرنوشت ساز بار مسئوليت بدهي هاي دولت امريكا و انگليس است كه در صورت ورشكستگي و يا پرداخت آنها از طريق ريزش نيروهاي مسلح نخواهند توانست تقش مهمي را در سطح بين المللي ايفا كنند. انها بايد بدانند روابط با متحدانشان، آينده اقتصادي، و نقش آنها در جهان به نيروي اقتصادي و نظامي وابسته است. در هر دو كشور مزاياي ارائه شده توسط دولت تهديدي براي قدرت آنهاست وبايد آن را به شيوه اي مهار كنند تا اقتصادشان شكوفا شده و بودجه خود را به نيرو هاي مطمئن نظامي اختصاص دهند.

* سياست هاي غلط انگليس درس عبرتي براي آمريكاست

در حالي كه انگليس با خطرات كسري بودجه آشناست نيازمند آن است كه راهبرد اقتصادي بهتري را اتخاذ كند كه با قانون زدايي، كاهش ماليات، و اصلاح سيستم مستمري بازنشستگان به منظور ايجاد ثبات در امور مالي، به دست خواهد آمد. واما براي دولت آمريكا كه سهم آن از اقتصاد در مقايسه با انگليس كمتر است، هنوز فرصت باقيست تا با وجود كسري بودجه بسيار و راهبردي مشابه از شرايط اسف باري كه انگليس به انها مبتلاست، دوري كند.

* اصلاح كمبود سرمايه و بودجه دفاعي روشي براي افزايش قدرت نظامي

تا پايان دوره مجلس بعدي دولت انگليس بايد بودجه دفاعي خود را به سطح 2.9 درصد در سال 1996 برگرداند. و اين رشد مي تواند با كمك سنجش مجدد راهبرد هاي امنيتي و دفاعي دو برابر شود. دولت آمريكا بايد كمبود سرمايه اصلي نظامي اش را تصحيح نموده واز آن براي پيشامدهاي ناگهاني خارج از مرزهاي كشورش استفاده كند. همچنين مبالغ صرفه جويي در بودجه دفاعي مي تواند در راه تأمين تجهيزات نظامي صرف شود. دست آخر اينكه، هردو كشور بايد دلايل خاص اختلاف "آنگلو-امريكن " بررسي نموده و در غيراين صورت مسير كنوني، ضررهاي اساسي را به روابط خاص، ارزش ها، و منافع دو كشور آمريكا و انگليس وارد مي كند.

* سياست هاي همسو مي تواند به روابط آمريكا با انگليس كمك كند

ابراز وفاداري و تعهد ويژه به "ناتو " به عنوان متحدي بي خطر براي اروپا، اعلام رسمي تصميم دو كشور براي ادامه جنگ در افغانستان، تحريم و تحت فشار قرار دادن ايران، و در نهايت تضمين بركناري حكومت "معمرقذافي " از جمله اموريست كه بايد توسط آمريكا و انگليس تحقق يابد. آمريكا بايد از حمايت از تفكر اروپاي يكپارچه دست كشيده و طبق اصول آزادي با كشورهاي مجزاي اروپايي به ويژه انگليس در ارتباط باشد. دو كشور بايد براي اجراي "معاهده همكاري دفاعي آمريكا و انگليس " همكاري نموده و آنرا عملي نمايند. همچنين درك عمومي از " قرارداد استرداد تبهكار ميان دو كشور " را افزايش دهند.

* آمريكا بايد صراحتا نگراني هايش را به انگليس اعلام كند

در حاليكه انگليس در قانونگذاري براي كشورش محق است، اوباما بايد نگراني اش را از خسارت طولاني مدت و غير مغروضانه اي كه سياست هاي جديد مهاجرتي انگليس به روابط ويژه دو كشور وارد ميكنند، ابراز نموده و "كامرون " را تحت فشار قرار دهد تا به صورت علني اعلام نمايد كه قراردادهاي نظامي متعارف آينده براساس توافق برروي شاخص هاي متعالي و قابل رسيدگي كه انگليس قادربه يكي كردن يا عدول از آنها نباشد، به تصويب خواهد رسيد.
* حفظ روابط ويژه
عميق و با اهميت بودن روابط ويژه دال بر مصونيت از اختلافات نخواهد بود. چنانچه اتحاد بين دو كشور منحصر بفرد باقي بماند، متحدان آنها نيز بايد روابط حسنه اي را با يكديگر در مقايسه با ديگر كشورها داشته باشند. رئيس جمهور و نخست وزير ملزم به استمرار سياست ها يي هستند كه آشكارا روابط ويژه را ارزشمند مي سازد.