پانزدهمین نشست سران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) که قرار است هفته آینده در ترکمنستان برگزار شود می تواند گامی در جهت حل و فصل مناسبات اقتصادی، ایجاد راهکارها و زمینه‌ساز گسترش فعالیت‌های اقتصادی با اولویت همسایگان باشد و با همکاری اعضا تجارت درون منطقه‌ای رونق گیرد.

جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یک عضو اثرگذار و مهم می‌تواند با ارائه پیشنهادات و راهکارها جهت حل موضوعات نقش آفرینی کرده و بر تصمیم‌گیری ها تاثیر بگذارد.

به گزارش ایسنا، پانزدهمین نشست سران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) ۷ آذر ماه سال جاری به میزبانی ترکمنستان برگزار خواهد شد و این کشور رییس دوره‌ای اکو خواهد بود.

اجلاسیه پانزدهم به صورت حضوری است گرچه  چهاردهمین اجلاس سران اکو اسفند ماه سال گذشته به دلیل شیوع کرونا به صورت مجازی برگزار شد و پاکستان ریاست این نشست را بر عهده داشت.
شعار چهاردهمین  نشست سران اکو نیز  «همکاری اقتصادی منطقه ای در دوران پسا کرونا» بود.

کشورهای عضو اکو علیرغم ظرفیت ها و پتانسیل هایی که دارند هنوز موفق نشده اند در زمینه توسعه تجارت و اقتصاد جایگاه خوبی را در عرصه جهانی به دست آورند، در حالی که با توجه به شرایط خاص منطقه و توانمندی هایی که کشورها در زمینه های مختلف دارند می توانند در قالب یک همگرایی و همکاری خود را نشان داده و موجب ارتقاء این سازمان شوند. به نظر می رسد در این اجلاسیه باید فعالیت های اقتصادی و درصد رشدی که اکو طی یکسال گذشته داشته با توجه به شعار همکاری اقتصادی منطقه ای در دوران پسا کرونا مورد برررسی و ارزیابی قرار گیرد.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از پایه گذاران این سازمان و جایگاهی که در سطح منطقه دارد طبیعتا می تواند به عنوان یک عضو اثر گذار نقش آفرینی کند.
طی این سال ها که اجلاس سران اکو برگزار شده همواره ایران با توجه به سیاست هایی که داشته پیشنهاداتی را در ابعاد مختلف مطرح کرده؛ از جمله گردشگری سلامت، لغو ویزا به خصوص ویزای درمانی در راستای توسعه گردشگری سلامت ، مبارزه با فساد، تاکید بر مقررات زدایی، روند تسهیلات گمرکی میان اعضای اکو، تقویت همکاریهای علمی و فناوری، گسترش همکاریهای اقتصادی ، صنعتی ، کشاورزی ، انرژی ، به کارگیری شیوه تهاتر و مبادله با پولهای ملی و ایجاد مقررات هماهنگ گمرکی و... بخشی از پیشنهادات ایران به اکو بوده است.
 
سال گذشته نیز حجت‌الاسلام روحانی، رئیس‌جمهور وقت کشورمان در اجلاسیه چهاردهم پیشنهاداتی را مطرح کرد که تمرکز بر روی اجرایی کردن موافقتنامه‌های تجاری و یافتن راه‌های جدید برای توسعه و ترویج تجارت درون گروهی در منطقه اکو، فعال کردن بیش از پیش بخش خصوصی جهت رونق تجارت فی مابین، فعال سازی و کارآمد کردن نهادهای موجود در اکو مانند بانک اکو، بیمه اکو، استاندارد اکو و اتاق بازرگانی امور در سطح همکاری های منطقه ای و مطابق استانداردهای بین المللی، رفع موانع و چالش های همکاری های ترانزیتی به عنوان زیرساخت های اساسی توسعه تجارت بود.

همچنین در این اجلاس عنوان شد که جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در عملیاتی کردن موافقتنامه تجاری اکو و پیریزی ترتیبات مالی، بانکی و گمرکی آن با حضور همه کشورهای عضو مشارکت فعال داشته باشد.
به نظر می رسد با توجه به اهمیت این اجلاس، جمهوری اسلامی ایران و به ویژه دولت سیزدهم می بایست در جهت فعال شدن دیپلماسی منطقه ای نقش و اثرگذاری خود را بر این گونه نشست‌ها به عنوان عضو فعال داشته باشد. این قبیل نشست ها می تواند برای هر یک از اعضا به ویژه ایران به عنوان یک فرصت و گامی در جهت توسعه اقتصادی آنان به شمار برود.

پایه و اساس سازمان همکاری اقتصادی از ابتدا بر مبنای رشد و توسعه اقتصادی از هر جنبه بوده اما علی رغم پتانسیل ها و ظرفیت هایی که اعضا دارند به دلایل متعدد از جمله نا متوازن بودن سطح اقتصادی اعضا، وضعیت متفاوت نظام اقتصادی کشورهای عضو و یا دخالت های فرامنطقه ای نتوانسته نقش بزرگی در رشد تجارت جهانی داشته باشد.

لازم است که این مساله با توجه به شرایط موجود در نظام بین الملل و بحران های اقتصادی که جامعه جهانی را در گیر کرده مد نظر اعضاء سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) باشد تا از طریق گفت و گوها و مذاکراتی که در پانزدهمین اجلاس خواهند داشت، راه هایی برای سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی و تحرک در این حوزه بیابند.
سازمان اکو اولویتی مهم در پارادایم موجود بر سیاست‌های منطقه‌ای است، رویکرد دولت سیزدهم برای اولویت بخشی به سیاست همسایگی است و طبیعتا حضور ایران در این اجلاس و نقش موثر آن می تواند دال بر این مطلب باشد.
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان نیز در سخنان خود همواره تاکید داشته که هم اندیشی با همسایگان در موضوعات و مسائل مهم منطقه، اولویت دیپلماسی دولت سیزدهم است.
 
همچنین حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان نیز سیاست خارجی را همسایه محور عنوان کرده و این که با رویکردی اقتصادی طبیعتا در اولویت قرار دارد. در واقع اولویت دولت سیزدهم تقویت و توسعه روابط با همسایگان است.

حضور ایران در اجلاس های منطقه ای بسیار موثر خواهد بود مانند آنچه که در مورد شرکت و عضویت ایران در شانگهای شاهد بودیم، حضور ایران در اجلاس شانگهای و عضویت در این سازمان به اندازه ای قابل توجه بود که بسیاری از تحلیل گران و کارشناسان از آن به عنوان یک موفقیت خوب و بزرگ یاد کرده اند که می تواند در شرایط تحریم اثرات اقتصادی ویژه ای برای ایران داشته باشد.
حتی رسانه های خارجی از ورود ایران به شانگهای به عنوان محدود کردن تلاش های آمریکا و اسرائیل علیه تهران نام برده اند که می تواند مشکلات راهبردی جدی را برای واشنگتن، اسرائیل و غرب در مواجهه با برنامه هسته ای ایران و رفتارهای منطقه ای ایجاد کند.

از این رو علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان نیز در یکی از سفرهای منطقه ای خود تاکید کرد که سیاست همسایگی در دولت سیزدهم یک نگاه راهبردی است که برای تامین منافع متقابل بسیار حائز اهمیت است.
با همه این شرایط تقویت و توسعه اقتصادی اعضای اکو در وضعیت فعلی بین المللی می تواند به عنوان دستور کار مهم قرار داشته باشد، ضمن این که ایران  می تواند از این طریق دیپلماسی منطقه ای و توسعه روابط با همسایگان و همچنین همکارهای اقتصادی خود را تقویت بخشد.

پانزدهمین اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و ششمین نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر هفتم آذر ماه به میزبانی ترکمنستان برگزار می شود.