برپايه آمارهاي منتشره توسط سازمان شفاف سازي بينالمللي در سال 2010 از ميان 178 كشور جهان، يمن از حيث فساد اقتصادي رتبه 146 را كسب كرد. فساد حكومتي و اقتصادي، فقر و بيكاري رهآورد بيش از سه دهه حاكميت علي عبد الله صالح بر يمن است.
به گزارش فارس، بحران يمن كه بيش از سه ماه از آغاز آن ميگذرد، باوجود سركوب شديد علي عبدالله صالح و نيروهاي امنيتي و نظامياش همچنان ادامه دارد و معارضان يمني بر استمرار و تداوم مبارزه و كنارهگيري صالح از قدرت تاكيد دارند.
مقاله زير به قلم "حسن الحاشي " تحليلگر و نويسنده جهان عرب در موسسه آمريكايي "كارنگي " نگاهي به آخرين وضعيت اقتصادي حاكم بر يمن پيش از آغاز انقلاب اين كشور دارد تا بيش از پيش خوانده را با پسزمنيههاي آغاز اين انقلاب آشنا و افقي از آينده پيشرو يمن ارائه دهد.
* پيوستن روساي قبايل و مقامات يمني به انقلابيون
با پيوستن رهبران و قبايل و نمايندگان پارلمان و مسئولان و مقامات دولتي به تظاهراتكنندگان يمني كه خواستار كنارهگيري علي عبد الله صالح، ديكتاتور يمن از قدرت هستند، انقلاب يمن وارد مرحله جديدي از مبارزه شد.
* تلاش علي عبدالله صالح براي آرام كردن معارضان
اگرچه علي عبد الله صالح كه از سال 1978 قدرت را در يمن در دست دارد، در تلاش براي آرام كردن معارضان يمني وعده داد كه در انتخابات سال 2013 شركت نكرده و قدرت را به پسرش محول خواهد كرد. همچنين در همين راستا به دولت خود دستور داد، مجموعه تدابير اقتصادي را براي بهبود اوضاع معيشتي در يمن اتخاذ كرد.
بسته پيشنهادي دولت يمن براي بهبود وضعيت اقتصادي مردم اين كشور افزايش 25 درصدي حقوق كارمندان دولت و كاهش 50 درصدي ماليات بر درآمد و اختصاص يارانه بيش از پيش به مواد غذايي را دربرميگرفت.
اگرچه دولت يمن تلاش كرد به اين وسيله خشم معترضين يمني را فروبنشاند با اين حال با اين اقدام خود ثابت كرد كه همچنان به مشكلات و معضلات اساسي نهفته در پس اين اعتراضات بيتوجه است.
* يمن فقيرترين كشور جهان عرب
يمن همچنان فقيرترين كشور جهان عرب است، ميانگين درآمد ساليانه هر فرد در اين كشور فراتر از 1300 دلار نيست و حدود نيمي از جمعيت اين كشور روزانه بيش از 2 دلار درآمد ندارند و از حيث ميانگينهاي رشد داراي بدترين و پايينترين ميانگينها است، بگونهاي كه فقط 54 درصد از مردم اين كشور توان خواندن و نوشتن دارند و ميانگين اميد به زندگي در آن 62 سال و ميانگين مرگ و مير و سوء تغذيه كودكان از جمله بالاترين ميانگينها در جهان است.
همچنين يمن از كمبود ساختارهاي زير بنايي و نبود خدمات به شدت رنج ميبرند، بگونهاي كه از هر 10 نفر در يمن 4 نفر از برق و از هر 4 نفر يك نفر به آب آشاميدني و بهداشتي دسترسي دارد.
* يمن با جمعيتي جوان و اقتصادي درحال ورشكستگي
ميانگين رشد جمعيت در يمن تقريبا 3 درصد است و انتظار مي رود تا سال 2030 ميلادي جمعيت اين كشور به 40 ميليون نفر برسد. در اين ميان بيش از نيمي از اين جمعيت پايينتر از 15 سال و 70 درصد نيز پايينتر از 25 سال خواهند بود و گروه سني 18 تا 30 بيش از 30 درصد جمعيت يمن را به خود اختصاص خواهد داد و بر اين اساس ميتوان گفت، حدود نيمي از جمعيت اين كشور توانايي ورود به بازارهاي كار و اشتغال را خواهند داشت.
با اين كه بر اساس اين پيشبينيها جمعيت يمن شاهد رشد مثبت خواهد بود، اما اين به معناي بهبود اوضاع اقتصادي در اين كشور نيست، چرا كه اصلاحات اقتصادي كه اين كشور پس از اتحاد دو بخش شمالي و جنوبي در سال 1990 انجام داد، نه تنها از مشكلات اقتصادي اين كشور نكاست، بلكه بالعكس آثار زيانباري نيز بر اقتصاد اين كشور برجاي گذاشت، بگونهاي كه قدرت خريد مردم به شكل نگران كنندهاي كاهش و تقاضا براي خريد توليدات داخلي نيز به تبع آن كاهش يافت و بسياري از مراكز و موسسات توليدي تعطيل شدند.
* تشديد فقر با تكيه بر اقتصاد متكي بر صادرات نفت
اقتصاد متزلزل و ضعيف و متكي بر نفت يمن با چالشهاي جمعيتي فزايندهاي نيز مواجه است كه دليل اصلي آن را بايد در فقر حاكم بر كشور جستجو كرد، درآمد نفت بيش از 25درصد از توليد ناخالص ملي و 70 درصد از درآمدهاي دولت و بيش از 90درصد صادرات اين كشور را تشكيل ميدهد و ناكامي در تكيه بر اقتصاد غير نفتي و ايجاد زمينههاي رشد و نمو آن از جمله توجه به اقتصاد متكي بر كشاورزي، صنعت، بازرگاني و گردشگري موجب تشديد فقر در اين كشور شده است.
* ناكامي دولت در جذب سرمايهگذاريهاي خارجي
با اين كه درآمدهاي حاصل از سرمايهگذاري مستقيم خارجي در يمن طي دهه 90 به اوج خود رسيد و سرمايهگذاران خارجي استقبال خوبي از سرمايهگذاري در صنعت نفت اين كشور به عمل آوردند اما بالا و پرهزينه بودن صادرات اين محصول و كاهش سودهاي حاصله از آن به سرعت سرمايهگذاران خارجي را به تجديد نظر در سرمايهگذاري در يمن و در حوزه نفت آن واداشت.
با اين كه دولت يمن طي سالهاي اندك گذشته اصلاحاتي جهت بهبود شرايط و فضاي سرمايهگذاري خارجي در اين كشور به عمل آورد و تلاش كرد، سرمايهگذاران خارجي را به سرمايهگذاري در بخشهاي غير نفتي تشويق كند، اما باز نتوانست در اين زمينه موفق نشان دهد. نبود ثبات سياسي و ضعف حاكميت قانون و ناتواني دولت و فساد گسترده در ميان سرمايهگذاران خارجي و داخلي؛ ضريب ريسك سرمايهگذاري در اين كشور را به شدت افزايش داده است.
* يمن جزو 10كشور اول مبتلا به فساد اقتصادي در دنيا
برپايه آمارهاي منتشره توسط سازمان شفاف سازي بينالمللي در سال 2010 از ميان 178 كشور جهان يمن از حيث فساد اقتصادي رتبه 146 را كسب ميكند، اين درحالي است كه ميانگين بيكاري در اين كشور بسيار بالا بوده و رسما به 16.5 درصد ميرسد، درحالي آمارهاي غير رسمي از ميانگين 50 درصد بيكاري در ميان جوانان يمني حكايت دارد.
* اختصاص تنها 5 درصد از بودجه دولت به بخش آموزش
اما در بعد آموزش دولت يمن تنها 5 درصد از درآمد ناخالص داخلي خود را به بخش آموزش اختصاص ميدهد و حتي تحصيلكردگان اين كشور و صاحبان مدارك دانشگاهي با كمبود يا نداشتن مهارتهاي لازم جهت برآوردن نيازها و خواستههاي بازار تقاضا مواجه هستند.
* كشاورزي ابتدايي و عقب مانده
از حيث بازار كار با اين كه بخش كشاورزي حدود 30 درصد نيروي كار و فرصتهاي شغلي را به خود اختصاص ميدهد و از هر 4فرصت شغلي يكي از آنها مربوط به بخش كشاورزي است، با اين حال كشاورزي يمن سنتي، ابتدايي و متكي بر كشاورزي ديم است.
* ركود در بخش گردشگري
بخش گردشگري نيز كه ميتواند، يكي ديگر از بخشهاي درآمدزا و جذب كننده نيروي كار در اين كشور باشد، در اثر ناآراميهاي اخير سياسي آسيبهاي فراوان و بسياري ديده است.
بر اين اساس و با توجه به دادههاي فوق عجيب نيست اگر يمن در تحقق مشروعيت سياسي و ايجاد اقتصاد مولد با شكست مواجه شود. عوامل فوق بر اين نكته تاكيد ميكنند كه يمن بايد به هر طريق ممكن راه پيشرفت و ترقي را براي آينده در پيش گيرد.
* بركناري عبد الله صالح اولين گام در راه بناي يمن پيشرفته
به همين منظور و پيش از هر اقدامي يمنيها بايد پس از بركناري علي عبد صالح از قدرت به دنبال بناي موسسات و ساختار قدرتمند سياسي باشند تا توان مبارزه و مقابله با فساد و اعمال حاكميت قانون در كشور را داشته باشد.
در گام دوم يمنيها بايد درپي وضع و تدوين سياستهاي اقتصادي سالم براي مبارزه با فقر و بيكاري و اداره نادرست منابع ملي و عمومي باشند؛ چه در غير اين صورت و در راستاي كاهش درآمدهاي دولت و ضعف و ناتواني آن و درگيريهاي داخلي نميتوان آينده روشني را براي اين كشور رقم زد.
* كمك كشورهاي منطقه به بناي اقتصادي پيشرفته در يمن
و اخيرا اين كه كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس و همچنين كشورهاي منطقه بايد راهبردهايي را براي افزايش فرصتهاي اقتصادي و به تبعيت از آن فرصتهاي شغلي در يمن ارائه دهند و زمينه افزايش سرمايهگذاري خارجي در اين كشور را بيش از پيش فراهم نمايند، چرا كه تنها با اين اقدامات است كه ميتوان آينده روشني براي يمن درنظر گرفت.