انقلاب چهارم صنعتی به واسطه‌ی هوش مصنوعی در سال ۲۰۳۰ میلادی به اوج خود خواهد رسید که این یک زنگ خطر و هشدار برای کشور ماست و اگر زودتر به این موج نرسیم در آینده یکی از کشورهای عقب افتاده خواهیم شد برهمین اساس، مقامات دولتی و مسئولان و برنامه‌ریزان باید در کنار فعالیت جاری‌شان در نگاهی آینده‌نگرانه بر هوش مصنوعی تمرکز کنند و سند توسعه‌ی استراتژی‌های ملی هوش مصنوعی تدوین شود.
به گزارش ایسنا، سومین پیش‌نشست همایش ملی «بازشناسی چالش‌های رشد اقتصادی در ایران؛ تبیین موانع تولید و به‌سازی راهبردها و سیاست‌ها»، با عنوان «جایگاه رسانه‌ها در توسعه اقتصادی» با حضور دکتر منصور ساعی؛ عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دکتر محمد سلطانی‌فر؛ عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دکتر حمید ضیایی‌پرور؛ مدرس و پژوهشگر حوزه‌ی ارتباطات، دکتر حسین امامی؛ مدرس و تحلیل‌گر رسانه‌های اجتماعی، دکتر مسعود رجبی؛ مشاور اقتصادی_تجاری استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای نوین به‌صورت مجازی و به میزبانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.
در ابتدای جلسه دکتر منصور ساعی، دبیر پیش‌نشست توضیحاتی را در رابطه با کلیات جلسه، ارائه‌ها و ارتباط عناوین مطروحه در پیش‌نشست با اهداف همایش ارائه کرد.
دکتر محمد سلطانی‌فر، اولین سخنرانی پیش‌نشست سخنان خود را با عنوان «چالش‌های بخش خصوصی در توسعه‌ی اقتصادی با تأکید بر استارت‌آپ‌ها» ارائه کرد.
وی گفت: شکل‌گیری استارت‌آپ‌ها توانست در بسیاری از کشورها تبدیل به روندی برای توسعه و پیشرفت کسب‌وکارها و توسعه در امور اقتصادی آنها شود. متأسفانه در کشور ما این جایگاه نتوانست تبدیل به پدیده‌ای توسعه‌بخش شود. بررسی دلیل عدم موفقیت استارت‌آپ‌ها می‌تواند به آینده‌ی روشنی برای فعالیت این پدیده تبدیل شود.
شغل هایی که با آمدن هوش مصنوعی از بین می روند
سخنران بعدی این پیش‌نشست دکتر حسین امامی بود، که به موضوع «تأثیر هوش مصنوعی بر رشد اقتصادی؛ فرصت‌ها و نگرانی‌ها » پرداخت.
وی با تأکید بر این مسئله که برای دستیابی به رشد اقتصادی و رفع موانع تولید نباید از هوش مصنوعی غافل شد، ادامه داد: کم توجهی ایران در زمینه‌ی بهره‌گیری از هوش مصنوعی، خسران قابل توجهی به اقتصاد کشور خواهد زد. هوش مصنوعی موجب افزایش رشد اقتصادی، افزایش تولید، ارائه‌ی خدمات بهتر و همچنین افزایش بهره‌وری خواهد شد. در عصر فراگیر شدن هوش مصنوعی، اقتصاد کشورهای در حال توسعه‌ی توانایی رقابت با اقتصادهای پیشرفته را نخواهند داشت و به یک جامعه‌ی فرسوده و بی‌مصرف تبدیل می‌شوند. انقلاب چهارم صنعتی به واسطه‌ی هوش مصنوعی در سال ۲۰۳۰ میلادی به اوج خود خواهد رسید که این یک زنگ خطر و هشدار برای کشور ماست که اگر زودتر به این موج نرسیم در آینده یکی از کشورهای عقب افتاده خواهیم شد لذا، مقامات دولتی و مسئولان و برنامه‌ریزان باید در کنار فعالیت جاری‌شان در نگاهی آینده‌نگرانه بر هوش مصنوعی تمرکز کنند و سند توسعه‌ی استراتژی‌های ملی هوش مصنوعی تدوین شود. با توسعه‌ی هوش مصنوعی «رشد اقتصادی» و «بهره‌وری» به شکل فزاینده‌ای افزایش پیدا می‌کند.
امامی با بیان این‌که نگرانی عمده درباره‌ی اشتغال و گسترش میزان بیکاری در آینده است، تصریح کرد: هوش مصنوعی می تواند بر دستمزد، توزیع درآمد و نابرابری اقتصادی تأثیر بگذارد. همچنین در زمان فراگیری هوش مصنوعی در چند سال آینده شاهد کارکنان خودکارفرما هستیم که وابستگی سازمانی ندارند، بلکه می‌توانند هم‌زمان برای چند شرکت فعالیت کنند. از طرفی دیگر هوش مصنوعی باعث از بین رفتن بسیاری از مشاغل خواهد شد ولی در عوض، مشاغل جدید دیگری مرتبط با هوش مصنوعی پدید خواهند آمد. مشاغل باید بتوانند بین رشته‌ی خود و توانایی هوش مصنوعی یک عامل ارتباطی پیدا کنند تا از تکنولوژی عقب نیافتند و شغل‌شان را حفظ کنند. به‌نوعی بتوانند کار کردن را به ماشین‌ها سپرده و بیشتر به فکر برطرف کردن نیازها و خلاقیت و نوآوری باشند.
وی نرخ از بین رفتن مشاغل را متفاوت دانست و گفت: پژوهش‌های مختلف نشان داده است برخی از مشاغل همچون مشاغل بازاریابی تلفنی، داور مسابقات ورزشی، صندوق‌دار فروشگاه، گارسون‌ها، راهنمای گردشگران، نانواها، راننده‌های اتوبوس، کارگران ساختمانی و مأموران حراست و حفاظت از بین خواهند رفت.
امامی در خصوص تأثیر هوش مصنوعی بر روزنامهنگاری و رسانه‌ها گفت: رسانه‌های مشهور بین‌المللی تنها کار خبرنویسی و تنظیم اخبار را به هوش مصنوعی نسپردند بلکه روند راستی‌آزمایی خبرهای دریافتی، حذف خبرهای جعلی، خلاصه‌گیری از متون و نظارت بر بخش نظرات مخاطبان را هم به هوش مصنوعی واگذار کرده‌اند که این امر موفق بوده است.
جایگاه شبکه ملی اطلاعات در نظام توسعه ای ایران
در ادامه‌ی پیش نشست، دکتر حمید ضیایی‌پرور سخنرانی خود با عنوان «جایگاه شبکه‌ی ملی اطلاعات در نظام آینده‌ی توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی ایران» را ارائه کرد.
وی در خصوص شبکه‌ی ملی اطلاعات گفت: این شبکه زیرساخت ملی فضای مجازی کشور است و خود از سه لایه‌ی بنیادین تشکیل شده است: لایه‌ی زیرساخت، لایه‌ی خدمات و لایه‌ی محتوا. در لایه‌ی زیر ساخت، دو بخش اپراتورهای ارتباطی و مراکز داده قرار دارند که کار اصلی‌شان متصل کردن کاربران نهایی به شبکه است. لایه‌ی خدمات به دو لایه‌ی خدمات پایه و خدمات کاربردی تقسیم می‌شود. در لایه‌ی خدمات پایه، نرم‌افزارهای سیستم عامل و امنیت شبکه و سرور قرار دارند و در لایه‌ی خدمات کاربردی، مرورگرها، جستجوگرها، پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی، خدمات نقشه و مکان و میلیون‌ها اپلیکیشن خدمت‌رسانی در بخش‌های مالی، بانکی، اقتصادی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی فعال هستند. در لایه‌ی آخر که لایه‌ی محتوا نام دارد هر نوع فعالیتی که تولید محتوای دیجیتالی می‌کند قرار دارد محتواهای متنی، تصویری، صوتی و ویدئویی و گرافیکی.
ضیایی‌پرور ادامه داد: از سال ۱۳۸۹ که دولت رسماً موظف شده شبکه‌ی ملی اطلاعات را در ایران مستقر کند تاکنون، اقدامات زیادی برای تحقق این ایده و طرح در ایران انجام شده است. اما این شبکه هنوز به‌طور کامل در ایران اجرا نشده است.
وی در بخشی دیگر از ارائه‌ی خود تصریح کرد: مصوبات شورای عالی فضای مجازی درباره‌ی شبکه‌ی ملی اطلاعات شامل: تعریف شبکه‌ی ملی اطلاعات (۱۳۹۲)، تبیین الزامات شبکه‌ی ملی اطلاعات (۱۳۹۵)، سند طرح کلان و معماری شبکه‌ی ملی اطلاعات(۱۳۹۹) و طرح صیانت از کاربران فضای مجازی (۱۴۰۰) است.
ضیایی پرور افزود: وزارت ارتباطات متولی اجرای زیرساخت ارتباطی فضای مجازی ایران است و اقداماتی که تاکنون انجام شده بیشتر سیاست سلبی بوده است.
وی مهمترین ضعف‌های موجود را ضعف قوانین و مقررات (شورای عالی فضای مجازی)، عدم ارتباط با دنیا (نمونه: فیس‌بوک، گوگل، تلگرام) ضعف تولید محتوا و ضعف در تولید خدمات کاربردی برشمرد و قابلیت‌های موجود را نیروی انسانی ماهر IT و گنجینه‌ی محتوایی غنی دانست.
وی در پایان راه حل پیشنهادی را نهضت نرم‌افزار و نهضت محتوا برشمرد.
برخوردهایی که رسانه ها را محافظه کار کرده اند
دکتر منصور ساعی، سخنران بعدی نشست با عنوان «چالش‌های فراروی رسانه‌های جریان اصلی در مقابله با فساد و قانون‌گریزی در ایران» مطالب خود را ارائه کرد و گفت: یکی از موانع سیاسی کنش‌گری رسانه‌ها در مقابله با فساد ایران «اسرارگرایی در رسانه بر اثر سایه‌ی سنگین سیاست» است و دولت ایران به دلیل مسائل سیاسی ملی، فراملی و منطقه‌ای در طول ۴۰ سال گذشته خود را در یک شرایط جنگی می‌بیند. یکی از روش‌های موفقیت در جنگ، حفظ اسرار و اطلاعات است. در واقع فقدان آزادی اطلاعات و نبود شفافیت، معلول وجود فرهنگ اسرارگرایی در بسیاری از حکومت‌های جهان و از جمله ایران است. اسرارگرایی افراطی، افشای بسیاری از اطلاعات را جرم تلقی می‌کند. اگر رسانه‌ها تحت نفوذ و سایه‌ی قدرت سیاسی نباشند، یکی از مهمترین مجرای‌های شفافیت و ایجاد نظارت برای جلوگیری از فساد و قانون‌گریزی هستند.
ساعی تصریح کرد: در نگاه بسیاری از دولت‌مردان ایرانی، رسانه‌ها ابزار آنان برای کنترل و هدایت افکار عمومی هستند. دولت‌مردان چنین می‌انگارند که دولت تنها بازیگر عرصه‌ی حکمرانی کشور بوده و رسانه‌ها به عنوان ابزاری در جهت پیشبرد تمایلات و سیاست‌های دولت و قدرت سیاسی شمرده می‌شود. در واقع دولت و قدرت سیاسی جایگاهی برای جامعه‌ی مدنی (از جمله رسانه‌ها) و بخش‌های مدنی و نقش‌آفرینی آنها در عرصه‌ی حکمرانی قائل نیست.
وی با اشاره به نتایج مطالعه‌ای که چندسال قبل انجام شده است، گفت: تجربه‌ی تاریخی تلخ برخورد سیاسی با رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در ایران (مانند اخطار، لغو مجوز ،تعلیق و توقیف و...) رسانه‌ها را محافظه‌کار کرده و موجب گشته تا رسانه‌ها در بیان انتقادها و تحلیل‌ها و تفسیرها احتیاط کرده و دست‌به‌عصا راه بروند.
ساعی افزود: در غیاب احزاب قوی، رسانه‌ها بار سنگین وظیفه‌ی سیاسی حزبی و جناحی را به‌دوش کشیده و این امر موجب گشته تا در برابر حوادث و رویدادهای سیاسی بی‌طرف و مستقل نباشند. یکی از آفت‌های رسانه‌ها در جامعه‌ی ایران کارکرد حزبی و تبدیل شدن رسانه به یک حزب است.
دبیر این پیش نشست یکی از مشکلات اساسی رسانه‌ها در مقابله با فساد را «نگاه تزاحمی دولت به رسانه‌های مستقل و منتقد» ذکر کرد و گفت: دولت، رسانه‌های منتقد و مستقل را مزاحم می‌داند و سعی می‌کند با استفاده از دروازه‌بانی و سیاست‌گذاری خبری بر فرآیند اطلاع‌رسانی (از رویداد تا تهیه و توزیع خبر) تأثیر بگذارد.
وی تأکید کرد که دولت حسن ظن پایینی نسبت به نقش و عملکرد اطلاع‌دهی، انتقادی و نظارتی رسانه‌ها در راستای ایجاد شفافیت و جلوگیری از خطا و فساد در سازمان‌های دولتی دارد.
وی گفت: لزوم دریافت مجوز انتشار یا پخش برای رسانه، فعالیت‌های آزادانه و انتقادی رسانه‌ها را محدود کرده است. در واقع نظام حقوقی مطبوعات و رسانه‌ها در ایران از نوع نظام پیش‌گیرانه است. در نظام پیش‌گیرانه ایجاد روزنامه‌ها و مجله‌ها یا راه‌اندازی رادیو و تلویزیون و سایت‌های خبری منوط به کسب اجازه‌ی قبلی و دریافت امتیاز است و این‌گونه رسانه‌ها معمولاً در اختیار افراد یا گروه های «مورد اعتماد» قدرت سیاسی قرار می‌گیرند.
ساعی به یکی از مهمترین موانع حقوقی مقابله با فساد یعنی «گستردگی و شناوری استثنائات و خطوط قرمز اطلاع‌رسانی» اشاره کرد و گفت: محدودیت‌ها، استثنائات و خطوط قرمز در حوزه‌ی اطلاع رسانی در قوانین رسانه‌ای کشور گسترده و مبهم هستند و این امر، مانعی اساسی در راه کنش‌گری رسانه‌ای در مبارزه با فساد است. در بسیاری از کشورهای موفق، استثنائات و محدودیت آزادی مطبوعات حداقلی هستند و برعکس حدود دسترسی به اطلاعات را گسترده کرده‌اند. فهرست کامل استثنائات آزادی اطلاعات باید به‌صورت روشن و دقیق در قانون (قانون آزادی اطلاعات مانند امنیت ملی، اسرارنظامی و تجاری و..) معین شود. مؤسسات عمومی باید اطلاعات درخواستی را به متقاضیان ارائه دهند مگر آنکه مطمئن باشند اطلاعات درخواست شده در قلمرو نظام محدود استثنائات قرار دارد.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تأکید کرد: دولت و سازمان‌های دولتی خود را مالک (نه امانت‌دار) سازمان، اطلاعات و اسناد آن می‌دانند و خود را بی‌نیاز از پاسخ‌گویی به شهروندان در برابر تصمیمات وعملکرد خود فرض می‌کنند. در یک جامعه‌ی مردم‌سالار، تمام دولت و اطلاعات آن به مردم تعلق دارد و حاکمان و مدیران جامعه، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، نماینده و وکیل مردم‌اند. بر این اساس، هر مالکی می‌تواند به دارایی خود دسترسی داشته باشد و از کم و کیف اداره‌ی آن مطلع شود. اطلاعات موجود در دستگاه‌های دولتی به دولت تعلق ندارد، بلکه از آن مردم است و دولت به نمایندگی از مردم از آن اطلاعات نگه‌داری می‌کند.
تاثیر ضریب نفوذ موبایل در GDP
دکتر سید مسعود رجبی سخنران پایانی این پیش‌نشست سخنان خود را با عنوان «جایگاه اینترنت موبایل در توسعه‌ی اقتصادی با رویکرد اینترنت اشیاء و حوزه‌ی سلامت» ارائه کرد و گفت: بسیاری از اندیشمندان و صاحب‌نظران علوم اجتماعی و اقتصادی بر این باورند که ترکیب و هم‌گرایی فناوری‌های نوین ارتباطی و تجدید ساختار نظام سرمایه‌داری در دهه‌های اخیر سبب گشایش مرحله‌ی تازه‌ای در جوامع بشری شده است. پیشرفت‌هایی که در فناوری ارتباطات رخ داده، منجر به افزایش جریان اطلاعات در بعد جهانی شده است، مرحله‌ای که با اصطلاحاتی نظیر «جامعه‌ی شبکه‌ای» اثر مانوئل کاستلز و «جامعه‌ی اطلاعاتی» توصیف و تبیین شده است. تردید نیست که یک محور مهم این جوامع، بزرگراه‌های اطلاعاتی هستند و این بزرگراه‌ها که اینترنت و تکنولوژی موبایل از جمله نمونه‌های مهم در حال تکوین آن است، از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فضای تازه‌ای را برای انسان‌های معاصر ایجاد کرده است، فضایی با عناصر تازه، فضایی بدون مرزهای جغرافیایی و سیاسی و بالاخره تصویری از انسان همه‌جا حاضر را به دست می‌دهد. این بزرگراه‌ها بر ارتباطات، آموزش، تفریح، رفاه و کسب‌وکار و ... انسانی مؤثرند.
رجبی تصریح کرد: امروزه تمرکز زیادی روی نقش بسیار باارزش تکنولوژی موبایل در بهبود شرایط اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی بازارهای نوظهور صورت گرفته است. توسعه‌ی فناوری‌های موبایل منافع اجتماعی_اقتصادی فراوانی دارد و به گواه مطالعات انجام‌شده بین ضریب نفوذ موبایل و رشد اقتصادی رابطه‌ی مستقیمی وجود دارد و به‌ازای هر ۱۰ درصد افزایش ضریب نفوذ موبایل در کشورهای درحال توسعه، تولید ناخالص داخلیGDP بین ۰.۸ تا ۱.۲ درصد افزایش می‌یابد.
وی افزود: مطالعات جدیدتر نشان می‌دهد جایگزینی هر ۱۰ درصد موبایل نسل دوم با نسل سوم یا ۱۰ درصد افزایش ضریب نفوذ موبایل نسل سوم، تولید ناخالص داخلی را با رشد مواجه می‌کند. همچنین دوبرابر شدن مصرف دیتا در موبایل نسل سوم موجب رشد ۰.۵ درصدی در تولید ناخالص داخلی می‌شود. سهم اکوسیستم موبایل در تولید ناخالص داخلی و نیز اشتغال‌زایی از بارزترین منافع اقتصادی و اجتماعی است که مورد توجه محققان و نیز سیاست‌گذاران قرار دارد. متوسط ضریب نفوذ موبایل در ابتدای سال ۲۰۱۳ به ۹۶ درصد رسیده است. امروزه ضریب نفوذ موبایل در کشورهای توسعه یافته به ۱۲۸درصد و در کشورهای درحال توسعه ۸۹درصد است.
به گفته رجبی؛ همچنین تا سال ۲۰۱۶ اکوسیستم موبایل بیش از یک میلیون شغل را ایجاد کرده است، این مورد، شامل افراد شاغلی است که در این اکوسیستم به‌صورت مستقیم در حال فعالیت هستند. بر این اساس مؤسسات مالی دریافته‌اند، جذب مشتریان جدید از طریق شبکه‌های نوظهور موبایل به راحتی ممکن است و گسترش این شبکه‌ها مزایای اقتصادی دیگری همچون سرمایه‌گذاری افراد خارجی، دسترسی بهتر خانواده‌ها به اطلاعات بهداشتی و آموزشی و افزایش درآمد دولت از اعطای گواهینامه‌ها و دریافت مالیات‌ها را نیز به همراه دارد. بنابراین سرویس‌های موبایل به عنوان پلت‌فرمی در جهت ایجاد، توزیع و مصرف راه‌حل‌های دیجیتالی و خدمات استفاده می‌شود و این سیستم‌ها می‌توانند جایگزین زیرساخت‌های سنتی شوند.
بنا بر اعلام روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پایانبخش این نشست، جمعبندی دکتر ساعی از مباحث مطرح شده بود.