خصومت تاريخى ميان قسمت هاى غربى و شرقى اروپا، در سنت هاى اجتماعى، سياسى و فرهنگى متباين كه حتى تا زمان حال ادامه يافته، منعكس يافته است. اين تباين حتى در انقلابات و تغييرات تاريخى اسلام در جهان اروپايى نيز اثر گذاشته است. رشد و توسعه در يك قسمت از اروپا اغلب همراه با افول و تخريب در قسمت هاى ديگر بود. در طى اواخر قرون وسطى، قدرت هاى مسيحى غربى در حال فتح مجدد آخرين سرزمين هاى مسلمانان در اسپانيا و حوزه مديترانه بودند. در طى قرن شانزدهم و اوايل قرن هفدهم، آنها آخرين آثار اسلام در غرب را ريشه كن كردند. در اين زمان، ترك ها خود را آماده فتح قسطنطنيه (1453) و پيشرفت به سمت مناطقى از اروپاى جنوب شرقى، دولت هاى جديد بالكان مى كردند. به هر حال با خلع سلاح امپراتورى عثمانى، تسلط قوانين كمونسيتى و احياى مجدد ملى گرايى باعث اضمحلال اسلام اروپايى جنوب شرق گرديد و بيشتر ميراث و زيربناى قديمى خود را از بين برد و اروپاى غربى درهاى خود را به روى جمعيت هايى از مهاجرين و پناهندگان مسلمان گشود. گروههاى عمده اى از مسلمانان در حال حاضر در تمام كشورهاى اروپاى غربى حضور دارند.
ادوار و گروهها در تاريخ اسلام اروپا
تاريخ پيش از عصر مدرن اسلام در اروپاى غربى، شامل دو قسمت مى شود. قسمت اول، از قرن هشتم تا پايان قرن پانزدهم در سرزمين هايى مى باشد كه تحت سلطه مسلمانان بودند; جايى كه اسلام يك موقعيت اكثريتى را دربرمى گرفت. جداى از اسپانياى مسلمان، اين موردى بود كه نمود خود را در طى دوره هاى متعددى در چند جزيره حوزه مديترانه و ناحيه هاى كوچكى كه در جنوب فرانسه و جنوب ايتاليا واقع بودند، نشان مى داد. قسمت دوم، راجع به تاريخى از اسلام مى شود كه در آن مسلمانان در اقليت واقع شده اند و اين قضيه از حدود قرن نهم شروع مى شود، وقتى كه حكمرانان مسيحى، مخصوصا در شبه جزيره ايبريا (Peninsula Iberian) تصميم گرفتند تا ديگر به اعدام اسرا مبادرت نورزند و در عوض، آنان را به عنوان برده فروخته و يا به استخدام خود در آوردند. از اواخر قرن يازدهم، پديده اجتماعى برده هاى مسلمان در سرزمينهاى مسيحى بطور قابل توجهى رو به اهميت نهاد، خصوصا در شبه جزيره ايبريا، ايتاليا، جنوب فرانسه، سيسيل و جزاير بالاريك (Balearic) . در اين برهه از تاريخ، مسلمانان اين مناطق تحت فشار مضاعف جامعه و كليسا براى گرويدن آنها به مسيحيت و استحاله در جامعه خود بودند.
براى بعضى از پادشاهى هاى شبه جزيره ايبريا، دوره از قرن دوازدهم تا شانزدهم استثنايى در اين زمينه مى باشد. وقتى كه سرزمين هاى وسيعى از اسپانياى مسلمان، توسط پادشاهان مسيحى دوباره فتح گرديد، با وجود اعتراضات هميشگى كليساى كاتوليك، آزادى و حمايت مذهبى به جمعيت هاى مسلمان محلى داده شد. اما بعد از سقوط گرانادا ( Granada) (1492)، اين جمعيت ها به زور تعميد داده شدند و سرانجام در اوايل قرن هفدهم، با داغ و نشان "رافضيان علاج ناپذيرى" كه بر آنها نام مى نهادند، عمدتا آنها را به آفريقاى شمالى مى راندند. با اين حال، اين كار باعث پايان يافتن پديده بردگان مسلمان نگرديد. حضور آنها در كشورهاى اروپايى اطراف حوزه مديترانه، بدون هيچ گونه وقفه اى، تا قرن نوزدهم به ثبت رسيده است. فقط دوره روشنفكرى كه به دنبال انقلاب فرانسه بوجود آمد، بيانيه آزادى مذهبى به عنوان حقى از حقوق جهانى بشر و لغو برده دارى، بوجود آورنده شرايط لازم براى عصر مدرن در اسلام اروپاى غربى بود.
در اواخر قرن بيستم، حدود 18 ميليون مسلمان در اروپا با تقريب 9 ميليون در اروپاى غربى و9 ميليون در اروپاى شرقى وجود دارند. علاوه براين، جمعيت هاى كوچكى از چندهزار نفر مسلمان در مجارستان و فنلاند زندگى مى كنند. مسلمانان مجارستان از نسل هاى تاتار و مهاجرين كريمه اى (Crimean) مى باشند كه به ترتيب در قرون چهارده و پانزده و قرون هفده و هيجده به اين كشور آمدند. جمعيت مسلمانان فنلاند شامل مردمى از ريشه ترك تاتار ( Turko-Tatar) از مناطق ايدل اورال (Idel Ural) و ولگا (Volga) مى باشند كه عمدتا بعد از انقلاب كمونيستى 1917 به اين كشور آمدند.
تعداد زيادى از مسلمانان با ريشه اروپايى، عمدتا در ميان جمعيت دولت هاى بالكان ديده مى شوند. آنان از نسل گروههاى مختلفى كه در زمان حكمرانى عثمانى ها به دين اسلام مشرف شدند و همچنين از نسل گروههاى مسلمانى از لحاظ ريشه غيراروپايى، مخصوصا ترك ها مى باشند. در نظر تاريخ درازمدتى كه داشته اند، شامل بسيارى از اين گروهها از هر زمينه اجتماعى مى شوند كه در ميان آنها مى توان به نخبگان مذهبى، فكرى، هنرى و تجارى اشاره كرد. با اين حال، در اروپاى غربى شاهد تنوع اجتماعى بسيار كمترى در اسلام هستيم. در اصل اسلام هنوز دين مهاجرين، با درصد بالايى از كارگران آموزش نديده، تعداد كمى از بازرگانان و كارمندانى از طبقه پايينتر را شامل مى گردد و فاقد يك دين پرورش يافته و رهبرى معنوى است. عامل مهم ديگرى كه در تعيين وضعيت اجتماعى - قضايى آنها نقش بازى مى كند، اين حقيقت است كه تعدادى از آنها هنوز هم مليت دولت اروپاى غربى را كه در آنجا زندگى مى كنند، بدست نياورده اند. بنظر مى رسد كه احتمالا فرآيند قبول تابعيت، چنددهه بيشتر طول مى كشد تا بطور كامل تكميل گردد.
گروندگان به اسلام را مى توان در همه كشورهاى اروپاى غربى يافت، اما تعداد آنها بسيار كم است. برجسته ترين آن، از طريق ازدواج زنان با مسلمانان بوجود آمده كه عملا يك نقش پيشروى در پايه ريزى سازمان هاى زنان مسلمان - كه از همه گروههاى قومى مسلمان عضو مى پذيرد - دارا مى باشد. تعداد گروندگان مرد خيلى كمتر است، با اين حال نقش مهمى در فرآيندهاى مذاكره و ارتباطات متقابل فرهنگى ميان گروههاى مسلمان از يك طرف و دولت ها و جوامع اروپاى غربى از طرف ديگر بازى مى كنند. بعضى از آنها به عنوان محقق و نويسنده هم در غرب و هم در جهان اسلام معرفى شده اند. از ميان آنها مى توان از روزنامه نگار اتريشى آقاى لئوپلدوايس، محمد اسد كه قبل از جنگ جهانى دوم به دين اسلام مشرف شد و از فيلسوف فرانسوى آقاى روژه گارودى نام برد. اندلس اسپانيا تنها منطقه در اروپا مى باشد كه در آن، گروندگان مرد به اسلام قابل توجه مى باشد و اين منطقه تحت تاثير نوع خاصى از منطقه گرايى قرار گرفته است. از اين طريق، تنها منطقه اى در اروپا مى باشد كه در آن مى توان تشرف به اسلام را به عنوان بازيافتى از هويتى كه در طى چندين عصر تحت فشار بوده است، تجربه نمود. (بعضى از آفريقايى - آمريكايى ها در ايالات متحده به شيوه مشابهى ادعا مى كنند كه بازگشت آنها به اسلام بازگشتى به دين اوليه آنها مى باشد.)
مهاجرين مسلمان در اروپاى غربى را مى توان به سه گروه دسته بندى كرد: اولين گروه از آنها شامل ساكنانى مى شود كه از مستعمرات پيشين بدانجا آمده اند. در ميان آنها مى توان از گروههايى ياد كرد كه رابطه تنگاتنگى با ارتش هاى استعمارى اروپايى داشته اند و در زمان استعمارزدايى ترجيح دادند كه كشور خود را ترك گويند. براى نمونه مى توان از سربازان سابق الجزايرى و ملوكان و خانواده آنها در فرانسه و هلند ياد كرد. ديگرانى را كه مى توان در اين دسته جاى داد، عبارت از مردمى هستند كه به عنوان مهاجر در مسعتمرات سابق اقامت گزيده اند، جايى كه آنها جوامع خود را به عنوان اقليت هاى قومى بنا نهاده اند. اقامت آنها در اروپا نتيجه اى از مهاجرت دوم آنها بود كه عمدتا با توجه به دلايل اجتماعى - اقتصادى و سياسى صورت پذيرفته است. در ميان آنها بسيارى از كارگران حرفه اى، بازرگانان و كارمندان ديده مى شوند. براى نمونه مى توان از هندى هايى كه از آفريقاى شرقى آمده بودند و مهاجرين سورينامى (Suriname) كه در انگلستان و هلند هستند، نام برد.
دسته دوم مهاجرين مسلمان عمدتا شامل كارگران آموزش نديده و خانواده آنها مى شود. آنها از كشورهاى اطراف حوزه مديترانه، شبه قاره هند و پاكستان و ديگر كشورهاى مسلمان در خاور دور و نزديك مهاجرت كرده اند. شروع اوليه اين فرايند، مهاجرت به طرف فرانسه و انگلستان بوده است كه قبل از جنگ جهانى دوم به منصه ظهور رسيد، ولى در ديگر كشورها عمدتا محدود به اواخر دهه 1960 و 1970 مى باشد. مخصوصا از اواخر دهه 1970 به بعد، فرآيند اتحاد بخشى مجدد به خانواده - كه مبنايى براى نهادينه كردن زيرساخت مذهبى بود - شروع شده بود.
در بعضى كشورها گروههايى از يك قوم يا منطقه جغرافيايى ويژه، ريشه در اكثريت ساكنين مسلمان دارند. اين موردى است كه مى توان براى مهاجرين از مغرب و آفريقاى غربى در فرانسه، اسپانيا، ايتاليا و بلژيك و براى مسلمانان مهاجر از شبه قاره هند، پاكستان در انگلستان مثال آورد. در مقايسه با جوامعى كه در آنها زندگى مى كنند، تحرك اجتماعى در ميان نسل هاى دوم و سوم اين گروهها خيلى محدود باقى مانده است. درصد بيكارى در ميان آنها بصورت بااهميتى، از گروههاى خودرو بالاتر است.
جريان اخير مهاجرين مسلمان شامل پناهندگان سياسى از كشورهاى گوناگونى مى شود. درصد مهمى از آنها وجود دارند كه به شيوه هاى گوناگون، به تحصيلات بالاتر (غيرمذهبى) مثل دانشگاهها راه پيدا كرده اند. بسيارى از آنها ديدگاه سكولارى دارند و تاكنون نيز هيچ جامعه مسلمانى با يك رهبرى ويژه پايه ريزى نكرده اند. با اين حال، آنها نقش مهمى در فعاليت هاى فرهنگى، اجتماعى و سياسى در يك زمينه جامعترى را به عهده دارند. با توجه به سياست هاى دولتى موجود، تمركز پناهندگان از كشورهاى بخصوصى را مى توان در دولت هاى معينى يافت. بطور مثال، جوامع ايرانى مهمى در ايتاليا و سوئد بنا نهاده شده اند.
زير ساخت مذهبى
بر خلاف زيرساخت مذهبى موجود در ميان مسلمانان اروپاى جنوب شرقى، تاريخ معاصر اسلام در اروپاى غربى نشانگر نمونه هايى از جوامع محلى مى باشد كه از مرحله اوليه ملاقات در نمازخانه، بطرف مرحله پيشرفته تر تاسيس يك مسجد و تعيين يك امام حركت كرده اند. در روزهاى اول، گروههاى پراكنده عبادت كنندگان اغلب منازلى را بصورت موقتى اجاره مى كردند. بعدها، راه حلهاى دائمى ترى در اين زمينه پيدا شد. در مرحله اوليه، اتباع غير مسلمان، مخصوصا اعضاى كليسا نقش برجسته اى در نخستين قدم هاى نهادينه كردن مذهب داشته اند. در مرحله دوم، قدم هاى نخستين توسط رهبران غيررسمى جوامع مربوطه برداشته شد. سرانجام، تاسيس مساجد توسط گروههايى به انجام رسيد كه با سازمان هاى اسلامى در سطح ملى يا بين المللى در ارتباط بودند.
در مجموع، مساجد دراروپاى غربى در زمينه تك قوميتى و تك فرقه اى بنيان نهاده شده اند. با استثنائات نادرى، شاهد مكان هاى عبادى چند قوميتى و چند فرقه اى هستيم كه در شهرستان ها و روستاهاى كوچكترى در حال تاسيس هستند كه بيشتر از يك نمازخانه يا مسجد ندارند. در شهرستان هايى كه در آنها دو مسجد يا نمازخانه وجود دارد، معمولا شاهد تقسيمى از مسلمانان در امتداد خطوط فكرى قومى هستيم. در اجتماعات بزرگتر، امكان تقسيم بندى بزرگتر بر مبناى فرقه هاى موجود در داخل يك گروه قومى وجود دارد. اين قضيه را عموما در شهرستان هايى مشاهده مى كنيم كه داراى سه مسجد يا بيشتر هستند.
به موازات پيشرفت هايى كه بدان اشاره شد، شاهد افزايش در ابعاد عملكردى اين نهادهاى مذهبى محلى نيز هستيم. در اوايل كار، وظيفه اين نوع نهادگرايى اسلامى توجه به نيازهاى مردم در زمينه خدمات مذهبى بود. از لحاظ منطقى، پايه ريزى اين عبادتگاهها كه مسلمانان پراكنده از هم را در نماز به هم مى رساند، متضمن ايجاد مكان هاى اجتماعى و شبكه اى بر مبناى يك هويت مذهبى مشترك بود. وظيفه اى كه در زمره اين وظايف مذهبى و اجتماعى قرار مى گيرد، فراهم ساختن وسايل تحصيلات مذهبى اوليه براى فرزندان اين گروهها مى باشد. اين وظيفه مخصوصا در زمينه برنامه هاى اتحاد بخشى مجدد به نهاد خانواده رسمى به انجام مى رسد. در بسيارى از موارد، آموزش اوليه مذهبى كه توسط اين گروهها به انجام مى رسيد، توسط داوطلبنان ماهر و ورزيده اى تعليم داده مى شد. با اين حال، بهترين راه براى جامه عمل پوشاندن به اين نيازها، تعيين يك امام بود كه جداى از وظايف و خدمات دينى او در طول روز، وظيفه ديگرى را نيز به عنوان معلم بچه ها تقبل كند. مساجد تبديل به مهمترين مراكز تحصيلى اسلامى در اروپاى غربى شده اند، جايى كه با يك تخمين 15 درصدى، تمام بچه ها با زمينه اسلامى، به تدريج تعاليم مذهبى را دريافت مى دارند. نقش مشابهى از طريق مساجد اروپاى جنوب شرقى (به استثناى يونان) به اجرا درآمد، جايى كه در طول دوره كمونيستى، هيچ اتاقى براى مدارس اسلامى ابتدايى كه توسط دولت به رسميت شناخته شده بودند، باقى نمانده بود.
پيشرفت در زندگى اجتماعى كه از طريق مساجد تشويق مى شد، نقش مركزى آنها را بالا برد. در كشورهايى كه اصل و نسب مسلمانان به آن كشورها باز مى گشت، بسيارى از مسلمانان از لحاظ فرهنگى، به تعريف نهادهايى پرداختند كه جداى از مساجد وجود داشتند. با اين حال، اين نهادها، در كشورهاى ميزبان وجود نداشتند. دادن بعضى از وظايف اين زير ساخت هاى غايب به مساجد در اروپاى غربى يك راه حل ساختارى بود; چرا كه با انجام اين كار، به حفظ و نگهدارى مساجد از طريق حمايت هاى مادى بيشترى كمك مى شد و از آن طريق، به حيات امت اسلامى هم كمك مى شد. اين قضيه در هر نوع فعاليتى در رشته هاى تحصيلى، ورزشى و تفريحى، در ميان ديگران نتيجه داد و جايگزينى بود براى الگوهاى رفتارى جوانان كه اسلام آنان را مردود شناخته بود.
در نتيجه ساختمان هاى مساجد در اروپاى غربى، براى انواع جشن ها و مراسم رنگارنگ مذهبى استفاده مى شد كه معمولا در داخل يا محدوده ساختمان هاى مساجد در كشورهاى مسلمان، اين كارها مثل جشن هاى ازدواج، ختنه سوران و مراسم عزادارى انجام نمى پذيرد. علاوه بر اين، مغازه هاى متصل به بسيارى از مساجد وجود دارند كه سازمان هاى اسلامى مالك آنها بوده و در آنها، به فروش لوازم و كالاهاى مذهبى (مثل كتاب) و محصولات كشورهاى مسلمان مى پردازند.
سرپرستى اكثر مساجد در دست يك هيات رئيسه مى باشد. اعضاى اين هيات معمولا در زمينه مراقبت از منافع مالى و حفظ و نگهدارى مسجد فعاليت دارند. گرچه ترتيبات خاصى توسط كشورى كه اصالتا بدان تعلق دارند، اتخاذ مى گردد، با اين وجود، امام مسجد توسط اين هيات تعيين مى گردد. وظايف اين هيات هم داخلى و هم خارجى است. وظايفى كه مربوطه به امام مسجد مى شود، عمدتا مربوط به آموزش تعاليم و معلومات ارزش هاى مذهبى مى باشد. اعضاى اين هيات بايد توانايى مديريت مسجد و برقرارى ارتباط و مذاكره با جامعه غيرمسلمان اطراف خود را داشته باشند. براى نيل به اين اهداف، اين افراد بايد زبان كشور ميزبان را به خوبى دانسته و در مورد حقوق و آداب و رسوم اجتماعى آن كشور، اطلاعات لازم و توانايى لازم و كافى داشته باشند.
از طرف ديگر، امام هاى مساجد به ندرت داراى توانايى در ايجاد ارتباطات فرهنگى دوجانبه مى باشند. تعدادى از آنها در غياب تعداد كارآمدى از افرادى در اروپاى غربى كه براى اين كار شايسته و مناسب باشند، اخيرا از كشور مبدا به خدمت گرفته شده اند. با سپردن خدمات نيايشى روزانه در مسجد، مشاوره مذهبى با افراد عضو در گروه آنها، تحصيلات مذهبى اوليه فرزندان اين گروه و انجام وظايف تشريفاتى (و برگزارى مراسم) در مقتضيات گوناگون مهمى در زندگى افراد و خانواده ها، مى توان گفت كه امامان، متوليان اصلى ارزش هاى فرهنگى و مخصوصا مذهبى كشورهاى مبدا هستند.
در غياب زيرساخت اجتماعى كشورهاى مبدا (خانواده، آشنايان و غيره) ، عملكرد امام گروه مسجدى بطور قابل ملاحظه اى در اروپاى غربى افزايش يافته است. وظايف پيشوايى در مشاوره روحانى و ملاحظات اجتماعى كه شامل ملاقات با اعضاى گروه در بيمارستان ها و زندان ها نيز مى شود، مواردى هستند كه در اين بحث جاى مى گيرند. تشابهات بسيار مهمى بين وظايف يك امام در اروپايى غربى و همكاران مسيحى و يهودى اويعنى كشيشان و خاخام ها وجود دارد. به عنوان يك نتيجه گيرى منطقى، حكومت ها و دادگاهها نيز درجهت معرفى امامان به عنوان روحانيون بر مى آمدند كه همان كارهايى را انجام مى دهند كه يك روحانى مسيحى يا يهودى به انجام مى رساند. در كشورهايى مثل بلژيك و اسپانيا كه اسلام رسما از طرف دولت به رسميت شناخته شده است، اين ديدگاه بصورت واضح و مبرهنى قانونى شده است. در ديگر كشورها، همين نقطه نظر بصورت مهمى در سياست هاى قضايى و حكومتى اظهار شده است. در هلند، برابرى قضايى كشيشان، خاخام ها، امامان، روحانيون هندو، موعظه گران روحانى، با راى رسمى دادگاه عالى به تصويب رسيد.
در تمام كشورهاى اروپايى غربى، اجتماعات مسلمانان بطور روزافزونى احساس مى كنند كه براى تربيت امامان نياز به ايجاد مراكز تحصيلى منطبق با خودشان را دارند. اين فرآيند از طريق بحث هاى عمومى و سياست هاى حكومت مبنى بر دادن بهاى بيشتر به پايه ريزى چنين امكاناتى در خود اروپاى غربى تشويق شده است. جداى از نياز به مسائل دينى، با ارائه پست هاى غيرمترقبه به امامان، چالش هاى جديد تحصيلى بوجود آمده است كه اين پست ها در برگيرنده اين مساله است كه آيا امامان نيز بايد همتراز با كشيشان و خاخام هايى باشند كه از طرف دولت در ارتش، بيمارستان و زندان هاى اروپاى غربى گمارده شده اند و هنوز هم در واقع امر، نياز به آموزش هاى اضافى دارند تا بتوانند از عهده وظايف غيرسنتى خود نيز برآيند. تشكيل سمينارهاى دينى اسلامى، به يقين، قدمى در راه حركت هاى بزرگ تاريخى در تاريخ اسلام اروپاى غربى خواهد بود. به هر حال، چندين و چند مانع در مقابل تحقق آنها وجود دارد. مهمترين اين موانع تقسيم و گوناگونى سازمان هاى اسلامى است كه مانعى در راه همكارى موفقيت آميز سازمان هاى كوچك و ابتدايى مى باشند كه هنوز هم در كشورهاى مختلف وجود دارند. براى مثال، زيرساخت مذهبى اسلام در اروپاى جنوب شرقى نيز هنوز در خور توجه مى باشد; در بوسنى و هرزگوين، امامان و پژوهشگران مذهبى را مى توان در چندين مدرسه و در يك دانشكده الهيات در سارايوو آموزش داد.
در سطوح ملى و بين المللى، چندين و چند نوع سازمان اسلامى براى كسب نفوذ در اجتماعات مسجدى محلى در قابت با يكديگر هستند. در ميان تلاش هاى اوليه در طى دهه 1970 در جهت ايجاد سازمان ها زير پوشش مساجد محلى، سازمان هايى نيز بودند كه جرياناتى را رهبرى مى كردند كه بادكترين هاى رسمى اسلامى كه توسط حكومت ها در كشورهاى اصلى شان تشويق مى شد، مخالفت مى ورزيدند. حكومت هاى غيراروپايى با نگرانى از اين اقدامات اوليه، درصدد تشكيل شبكه هايى از مساجد مختص به خود، براى شهروندان مقيم خود در اين كشورهاى اروپاى غربى برآمدند. مثال روشن اين نمونه را مى توان در ميان سازمان هاى اسلامى تركى يافت كرد.
در واكنش نسبت به گسترش استقلال و جنبش هاى مذهبى مخالف، مثل سليمانلى ها، ملى گروش ها و نورچى ها، هيات رئيسه امور مذهبى در حكومت تركيه (كه معمولا به ديانت اشاره دارد) با نظارت مستقيم خود، سياستى را در جهت ارتقاى سطح زيرساخت مذهبى مسلمانان تركيه در اروپاى غربى در پيش گرفت. اين سياست متضمن پايه ريزى مساجد و تعيين امامان و معلمان مذهبى بود كه در يكى از دانشكده هاى رسمى تركيه تعليم ديده باشند. اين امامان كه در حكم كارمندان غيرنظامى دولت تركيه مى باشند، در اروپاى غربى بصورت موقتى كار مى كنند. اين سياست همچنين متضمن تعيين وابستگان مذهبى با موقعيت مفتى ها در سفارتخانه هاى ترك وابسته بود. اجتماعات مسجدى كه به سازمان هاى ديانت متصل بودند، بايد مديريت ساختمان هاى مساجدشان را به سازمان خيريه مخصوص در هر كشورى كه موضوع نظارت مستقيم خود هيات رئيسه مى باشد، واگذار نمايند. تقسيمات سازمانى مشابهى كه در نتيجه رقابت انتقال [قدرت] ميان گروههاى سياسى مذهبى مخالف از يك طرف و حكومت هاى كشورهاى مبداشان از طرف ديگر بوجود آمده را نيز مى توان در ميان مسلمانان ديگر كشورهاى (مسلمان) همانند مسلمانان مراكش مشاهده كرد. حكومت هاى ديگر، مثل حكومت تونس، سعى در پرهيز از يك سياست مداخله جويانه مستقيم در زندگى مذهبى اتباع (سابق) خود در اروپاى غربى دارند. در حقيقت، اروپاى غربى همانند بهشتى براى تشكيلات آزاد جنبش هاى اسلامى مخالف شده است. بطور مثال نوشته هاى رهبر مخالف مراكش، آقاى عبدالسلام ياسين، در خود مراكش ممنوع است، ولى در ميان تمام جمعيت هاى مراكشى در اروپاى غربى دست به دست مى گردد.
علاوه بر اين، سازمان هاى بين المللى همانند اتحاديه جهانى مسلمانان كه از طرف حكومت هاى دولت هاى مسلمان حمايت مى شوند، در ايجاد مراكز اسلامى در پايتخت هاى متعدد اروپاى غربى موفق بوده اند. هدف اين مراكز، كنترل زندگى مذهبى اسلامى در دولت هاى اروپاى غربى مربوط به خود مى باشد و معمولا توسط نمايندگان ديپلماتيك كشورهاى مسلمان، تحت نفوذ عمده عربستان سعودى، اداره مى شوند. اين سازمان ها به پيچيدگى هاى رقابت و برخوردى كه در زمينه ملى جلوه دادن روابط ميان سازمان هاى عمده اسلامى وجود دارد، افزوده مى شود.
دين و دولت
در حال حاضر، تمام دولت هاى اروپايى ادعاى دموكراسى و احترام به اصول بنيادين آزادى مذهبى را در خود دارند. على رغم اينكه تمام اختلافات در روابط ميان دين و دولت، در قانون اساسى آنها مدنظر واقع شده و در سياست هاى عملى آنها اعمال مى شود، اين اصل در مورد شهروندان و ساكنان - كه شامل مسلمانان نيز مى شود - چه در سطح فردى و چه در شكل سازمان هاى دينى، اعمال مى شود. اين اصل اساسى آزادى دينى، از طريق انواع گوناگونى از محدوديت هاى قانونى تحديد گرديده است كه اين كار، از طريق تطابق اسلام با الگويى كه در كليساها و كنيسه هاى اروپا مشاهده مى شود، صورت مى پذيرد و در آن، اسلام را به شكلى از نهادهاى دينى كه عمدتا بر حوزه هاى معينى از زندگى اجتماعى تمركز مى يابند، جهت مى دهند. اين حوزه ها شامل وعظ ايمان و اخلاقيات، انجام مراسم دينى و فستيوال ها، ساماندهى تعليم و تربيت دينى و تقويت انواع مختلف زندگى اجتماعى برمبناى دين مى باشد. در ديگر حوزه هاى زندگى اجتماعى، نظم عمومى در انحصار و سيطره دولت ها است. در حال حاضر، به استثناى يونان كه حقوق خانواده اسلامى (در سطوح مختلف آن) از زمان پيمان لوزان 1993 مورد احترام واقع شده است و كليساى ارتدوكس يونانى هنوز هم نقش تعيين كننده اى در كشور ايفا مى كند. هيچ كدام از دولت هاى اروپايى سيستم كثرت گرايى قانونى بر مبناى تسميه دينى شهروندان را به رسميت نمى شناسد.
البته اين مطلب بدان معنا نيست كه اصول حقوق خانواده اسلامى در نظر مسلمانان در كشورهاى اروپايى، داراى هيچ ارزشى نمى باشد. بلكه برعكس، آنها همانند پيروان ديگر مذاهب آزادند كه بصورت داوطلبانه و با احترام مقتضى، به ترتيبات قضايى موجود به آنها عمل كنند. آنها حتى ممكن است در رابطه با مشاجرات داخلى شان در مورد امورى متاثر از شريعت، از قبيل ازدواج، طلاق و ارث - كه خارج از اختيار آنها مى باشد - نيز دادگاههاى مذهبى خاص خود را تشكيل دهند. ايجاد چنين دادگاههاى غيررسمى شريعت كه مى توان با نهاد دادگاههاى خاخامى مقايسه كرد، در چندين كشور اروپاى غربى در حال پيشروى است.
تفاسير گوناگونى كه از اصل آزادى مذهبى به عمل مى آيد، از دولتى به دولت ديگر فرق مى كند. اين گوناگونى در تفاسير، برگرفته از تاريخ هاى سياسى و فرهنگى پيچيده هر دولت مى باشد. براى نمونه، ذبح حيوانات بر مبناى قوانين مذهبى اسلامى (و يهودى) در چندين دولت (تحت شرايط ويژه اى كه حقوق تشريح كرده) مجاز شمرده شده است، اما در بعضى كشورها مثل سوئيس و سوئد اين شيوه ذبح منع شده است. بحث هاى راجع به پوشش اسلامى توسط دختران مسلمان در مدارس دولتى، مجددا با ديدهاى مختلفى نگريسته شده است. در بعضى كشورها، مثل هلند، اين اصطلاح رفتار مذهبى اسلامى [حجاب] مورد احترام واقع شده است، ولى در ديگر كشورها، مثل بلژيك و فرانسه، بحث در مورد مجوز اين كار، به عهده مسؤولين مدارس گذاشته شده است. در زمان جريان رشدى، قوانين موجود در مورد اهانت به مقدسات، فقط شامل حال مذاهب رسمى بريتانيا مى شد، ولى در هلند، اين قوانين براى اسلام نيز قابل اجرا بود. ديدگاههايى كه در رابطه با برگزارى جشن در تعطيلات دينى وجود دارد، هنوز هم بصورت گسترده اى متفاوت مى باشد، گرچه دستگاه قضايى موجود در كشورهاى مختلف، در جهت به رسميت شناختن اين حق كارمندان عنوان نموده كه آنها در اين روزها يك يا چند روز را مرخصى بدون حقوق بگيرند، به شرط آنكه قبلا به كارفرماى خود اطلاع دهند و همچنين از آن طريق هيچ ضررى به منافع آن شركت وارد نشود. يكى از مصوبات كميسيون اروپايى حقوق بشر قيد كرد كه يك كارمند رسمى مسلمان، بايد اين حق را داشته باشد كه در اعمال روز جمعه خود شركت كند، به شرط آنكه در زمان استخدامش به كارفرماى خود اطلاع دهد كه شركت در چنين وظيفه دينى ممكن است ناقض وظايف او به عنوان يك كارمند باشد. تحقيقات حاكى از اختلافات بسيارى در سياست هاى فعلى مقامات حكومتى در برابر اين مساله مى باشد و همچنين بايد احتمالاتى كه در عمل، براى هر بخش كار كه مربوط به اين قانون مى باشد نيز در نظر گرفته شود.
بعد مهم روابط بين دين و دولت، ديدگاه حاكم در هر كشور راجع به ارزش اجتماعى دين است. اين قضيه نه تنها در ميان دولت ها متفاوت مى باشد، بلكه در داخل هر دولت و حتى از دوره اى به دوره ديگر و در ميان احزاب سياسى گوناگون نيز فرق مى كند. بعضى دولت ها بطور رسمى اهميت زيادى براى دين در جهت حفظ معيارها و ارزش هاى جامعه قائلند. اگر سازمان هاى دينى دستورالعمل هاى واقعا قانونى به اجتماع بدهند، اين دولت ها نيز تمايل به همكارى و حتى اختصاص بودجه هايى در سطوح مختلف در جهت فعاليت هاى دينى و اجتماعى - فرهنگى براى آنها خواهند داشت. ديگر دولت ها بر طبيعت خصوصى [و فردى] دين يعنى همان ويژگى سكولار جامعه خود تاكيد مى ورزند و در نتيجه، در اختصاص بودجه اى براى سازمان هاى دينى، تمايلى نشان نمى دهند. با اين وجود، ممكن است بصورت غير مستقيم بودجه هايى براى اديان در نظر گرفته شود، مثل بخشيدن كسرى هاى مالياتى كه در چندين دولت اروپايى اعمال مى شود. اين تفاوت ها با سنت هاى اساسى متباين اروپا در زمينه روابط ميان دين و دولت نيز مرتبط مى باشد. به استثناى شهر واتيكان، اين سنت ها را مى توان بطور گسترده اى با توجه به دو مدل اتحاد و جدايى، طبقه بندى كرد.
مشكل اتحاد آن، متضمن روابط مستقيم قضايى ميان دولت و دين مى باشد. در نوعى از آن، برخى دولت ها مبادرت به شناسايى رسمى اجتماعات دينى مى ورزند. اين كار متضمن اين قضيه است كه به منظور ايجاد روابطى ميان آنها و جامعه، وجود اين اجتماعات دينى را در مقياس وسيعى به رسميت بشناسند (اين نوع رابطه را مى توان در كشورهاى اسپانيا، بلژيك و آلمان يافت) نوع دوم، وجود يك دين دولتى رسمى مى باشد كه آزادى دينى و حق عدم تبعيض در ميان تمام اديان ديگر، از طريق قانون اساسى آنها تضمين شده است. اين مورد براى نمونه در دانمارك ، سوئد و انگلستان موجود مى باشد. نوع سوم، رفتار امتيازدهندگى رسمى و تاييد شده به يك اجتماع دينى بر ديگر اجتماعات مى باشد. اين نوع سوم را مى توان بطور مثال در يونان يافت و معمولا با اصطلاح كنفشنالسيم [ارجحيت مذهبى بر مذاهب ديگر] ارزشگذارى مى شود.
علاوه براين، مدل جدايى دين و دولت را داريم كه بر بى طرفى دولت، برابرى تمامى اديان و فلسفه هاى زندگى و در درجات مختلفى، به ويژگى سكولار تمام حوزه هاى عمومى جامعه تاكيد مى ورزد. بطور مثال، اين مدل را در هلند مى توان يافت. با اين حال، اين كشورها اختلافات بسيار مهمى در زمينه اجراى آن از خود نشان مى دهند. براى نمونه بر مبناى «سيستم حمايتى » معروف هلندى كه به تمام اجتماعات دينى در هلند و نيز در سطوح محلى حق داده است تا همراه با كمك هاى مالى دولت هر نوع نهاد رنگى دينى در حوزه هاى آموزشى و اجتماعى - فرهنگى توسعه دهند و از اين طريق، حدود سى مدرسه ابتدايى اسلامى بنا نهاده شده است. اين مثال اهميت محدود تئورى هاى اساسى گوناگونى را در جهت ارزيابى صحيحى از احتمالات واقعى كه در اختيار گروههاى دينى در هر دولت قرار دارد، تشريح مى كند. رفتار مناسبى از پيچيدگى ها و متغيرهاى متضمن اين مدل ها و گونه ها، حوزه ديد اين مقاله را به مراتب افزايش مى دهد.
قانون اساسى اسپانيا آمادگى دولت را در زمينه همكارى با كليساها و مذاهب دينى در جهت احقاق حق شهروندان خود براى استفاده از آزادى مذهبى «بصورت واقعى و فعال » تا جايى كه لازم باشد، تصريح كرده است. به منظور كسب شناسايى كه براى رسيدن به موافقتنامه اى در زمينه همكارى لازم است، گروههاى متضمن آنها بايد براساس قانون ثبت رسمى واحد دينى مستقل، حداقل وجود تعداد معينى از معتقدين خود را به اثبات برسانند. اين قانون در واقع جداى از ترتيبات موجود در مذاهب كليساى كاتوليك رم، پروتستان، يهود و اسلام به آنها اعطا شده است و ترتيبات رسمى ميان دولت و اين مذاهب در سال 1992 به امضا رسيده است.
كميسيون اسلامى اسپانيا به عنوان نماينده رسمى مسلمانان اسپانيا به رسميت شناخته شد. اين كميسيون توسط دو فدراسيونى انتخاب شد كه در ثبت رسمى واحدهاى دينى مستقل كه فدراسيون ها با اجتماعات ديگرى را نيز مى توان در آينده به آن افزود، به ثبت رسيده است. اين موافقتنامه متضمن ليست بلندبالايى از موضوعات مربوطه، مثل قوانين مربوط به مساجد و نمازخانه ها، قبرستان هاى اسلامى، قواعد اسلامى مربوط به تدفين، قبور و مراسم خاكسپارى، امامان و رهبران مذهبى ديگر مى باشد. همچنين حقوق مذهبى سربازان مسلمان و پرسنل مسلمان ارتش و زندانيان و بيماران در بيمارستان مسلمانان را نيز قانونمند كرده است. حق كسب تعاليم دينى اسلامى در مدارس ابتدايى و راهنمايى براى والدين مسلمان و فرزندان آنها تضمين شده بود. ممكن است كميته اسلامى اسپانيا و اجتماعات مربوط به آن، مراكز تعليماتى در سطوح ابتدايى و راهنمايى و همچنين دانشگاهها و مراكز شكل گيرى اسلامى را ايجاد و مديريت كنند. اين موافقتنامه همچنين چند امتياز مالياتى را به CIE و اجتماعات وابسته به آن اعطا مى كند. همچنين محدوده حقوق دانشجويان و كارمندان مسلمان براى بزرگداشت تعطيلات مذهبى، توجه به دستورات رمضان و شركت هفتگى در عبادات روز جمعه را تعريف مى كند. در نهايت، تصريح مى كند كه CIE تنها هيات حاكم در اسپانيا مى باشد كه مى تواند بر حلال بودن يا نبودن محصولات غذايى بر حسب قوانين مذهبى اسلام اشعار بورزد. قوانين پرهيز غذايى اسلام در زندان ها، تشكيلات وابسته به ارتش، بيمارستان ها و مدارس براى مسلمانانى كه خواستار آن باشند، به مورد اجرا گذاشته مى شود.
حكومت اسپانيا نقش فعالى در تاسيس يك نهاد نمايندگى براى مسلمانان ايفا كرده است. در بلژيك، درحالى كه دولت، اسلام را در سال 1974 بطور رسمى پذيرفته است، به اين قضيه توجهى نشده است. به منظور عملى كردن كمك مالى كه دولت بلژيك اصولا آماده انتقال به انواع زيادى از فعاليت هاى مذهبى اسلامى (شامل حقوق امامان، مخارج مساجد، پايه ريزى مدارس اسلامى، تعليم مذهبى در مدارس دولتى و غيره) مى باشد، بايد كميته هايى كه داراى شخصيت حقوقى باشند، از طريق قانون بوجود آيند. اين كميته ها متصدى املاكى مى باشند كه براى عبادت مسلمانان بكار برده مى شوند و در آن واحد به عنوان واسطه هايى با حكومت ملى عمل مى كنند. آنها برحسب قوانين مصوب بايد در سطوح استانى انتخاب گردند. سازماندهى انتخابات به عهده مركز فرهنگى اسلامى در بروكسل مى باشد (كه تحت پوشش مالى جامعه جهان مسلمانان قرار دارد) كه بلژيكى ها بصورت موقتى آن را به عنوان تنها نماينده مسلمانان در دولت خود از زمان شناسايى رسمى اسلام در نظر مى گرفتند. به هر حال، انتخاباتى كه انجام گرفت، به رسميت شناخته نشده، در نتيجه بسيارى از اقدامات بالقوه اى كه مى توانست بصورت قابل توجهى زيرساخت دينى اسلام بلژيك را به پيش ببرد، صورت خارجى به خودنگرفت. با اين وجود (با توصيه اين مركز واقع در بروكسل يا «شوراى موقت نخبگان براى سازمان آيين دينى اسلام در بلژيك » كه مجددا بصورت موقت در سال 1990 بوجود آمده بود) معلمان آموزش دينى اسلامى در چند مدرسه دولتى بلژيك مشغول بكار شدند.
در كل، مى توان چنين نتيجه گرفت كه مسلمانان از فرصت هاى گسترده اى كه از طريق سيستم هاى قانونى متعدد در دولت هاى اروپايى به آنها اعطا شده است، كمال استفاده را نبرده اند. اختلاف و فقدان رهبرى كارا، مسلما از عوامل مهمى هستند كه مى توان به عنوان دليل اين تسامح در كار مفروض داشت. به هر حال، بى ترديد، ديدگاه منفى بخش هاى بزرگى از جوامع اروپايى در مورد اقليت هاى قومى كه در ميان آنها زندگى مى كنند و مخصوصا پيروان دين اسلام، از همان اهميت خاصى برخوردار است. جنبش هاى تندروى سياسى با ايدئولوژى هاى صرف نژادگرا، در طى چند سال گذشته، در صحنه اروپا ظاهر شده اند و توانسته اند درصد با اهميتى از راى دهندگان در انتخابات محلى و ملى را به خود جذب كنند. نفوذ آنها به وضوح در ديدگاههاى در حال تغيير بعضى از احزاب سياسى موجود منعكس شده است. فعاليت هاى خشونت آميز عليه زندگى و املاك و دارايى هاى مسلمانان و ديگر گروههاى اقليتى، به واقعيتى اندوه بار تبديل گشته است. به ندرت، گشايش مساجد يا نمازخانه ها با اعتراضات غيرمسلمانان مواجه مى شود. سياستمدارى كه از حقوق اساسى گروههاى اقليتى دفاع مى كند، با خطر از دست دادن خيلى از راى دهندگان خود مواجه مى گردد. وقايع اندوه بار اروپاى جنوب شرقى، بقاى آزادى، دموكراسى و برابرى را درخصوص اسلام در اروپا مورد تهديد قرار داده است.
منابع
New York:Oxford University press,1995.The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic world, Editorin Chief, John L.Esposito,
www.seraj.ir
وان كنينگ سولد
مترجم: حسن شاه بيگ