قتل عام و کشورگشایی، خوی سلسله پادشاهان حاکم بر سرزمین پهناور ایران بود و آغامحمدخان قاجار و شاهان پس از او نیز از این قاعده تبعیت کردند اما دومین شاه قاجار آنقدر خوش شانس نبود که بتواند همانند عمویش بر قوای اجنبی مسلط شود و مانع از شکل گرفتن طرح گربه ای نقشه ایران شود.

به گزارش ایسنا، امروز 20 اردیبهشت ماه، نود و چهارمین سالگرد الغاء یا فسخ قرارداد قضاوت کنسولی اتباع روس در ایران موسوم به کاپیتولاسیون به دست رضا شاه پهلوی و مجلس شورای ملی در سال 1306 بعد از یک قرن تسلط سیاسی، قضایی، اقتصادی و نظامی همسایه شمالی کشورمان است.

عمق تلخی کاپیتولاسیون

واژه کاپیتولاسیون از نظر حقوقی به مجموعه قراردادهایی گفته می شد که دولت های استعمارگر از قرن نوزدهم به نفع خود و بر ضرر کشور میزبان به اجرا گذاشتند. آنان با تسلط بر آب و خاک دولت های ضعیف، برده داری مدرن را در مقیاس کشوری و منطقه ای به اجرا در آوردند.

اتباع و شهروندان دولت استعمارگر اجازه انجام هر کار قانونی و غیرقانونی در کشور هدف را به خود می دادند و در صورت ارتکاب هر نوع بزه، جرم یا تخلفی از سوی اتباع شان، قوانین قضایی دولت میزبان را فاقد صلاحیت رسیدگی به تخلفات و جرمهای شهروندان خود می دانستند و فرد خاطی پس از مراجعه به کشور خود محاکمه و مجازات می شد که معمولا هم به دلیل متفاوت بودن قوانین کشور میزبان و کشور استعمارگر چنین اتفاقی نمی افتاد. جالب اینجاست که این ستم آشکار را به دست حکام کشور میزبان و در قالب قانون رسمی به انجام می رساندند.

طبق قانون قرارداد قضاوت کنسولی یا همان کاپیتولاسیون، کشور قدرتمند از نظر نظامی، سیاسی و اقتصادی اتباع خود در کشور میزبان را از حیطه قوانین جزایی و مدنی کشور میزبان خارج می کرد. این رفتار از کشورهای استعمارگر و سلطه طلب از قرن نوزدهم میلادی دیده شد.

این رفتار نامعقول و ضدبشری دولتهای استعمارگر زمانی تلخ تر و غیرقابل تحمل تر می شد که با سفر شهروندانِ کشور میزبان به کشور استعمارگر و مورد تعدی قرار گرفتن از سوی دستگاههای اجرایی یا شهروندان عادی، از کمترین حقی برای دفاع از خود در محاکم قضایی آن کشور محروم می ماندند.

سابقه قرارداد قضاوت کنسولی در ایران

سابقه قرارداد قضاوت کنسولی یا همان کاپیتولاسیون در ایران به صورت غیرمکتوب و شفاهی به دوره حکومت صفویان بر ایران بر می گردد، حقی که پادشاهان صفوی به همسایه شمالی و کشورهای اروپایی اعطا می کردند و با این کار خواسته یا ناخواسته از یک سو زمینه وابستگی ایران به دول زورگو و قدرتمند را به وجود می آوردند و از سوی دیگر موجب متزلزل و سست تر شدن پایه های استقلال قضایی و سیاسی کشور می شدند.

البته امتیازات اعطایی شاهان عصر صوفیه شامل امتیازات کنسولی نمی شد چه اینکه شاه سلطان حسین در قرارداد سال ۱۰۸۷ شمسی با نماینده لوئی چهاردهم پادشاه فرانسه ارفاقی در قالب دو ماده کرد.

بر اساس این دو ماده رسیدگی به اختلاف بین دو فرانسوی در ایران به عهده کنسول فرانسه بود، در صورت اختلاف فرانسویان با دیگر خارجیان، قضات ایرانی و اسلامی حق دخالت نداشتند و در صورت اختلاف بین شهروندان فرانسوی و ایرانی در خاک ایران، قاضی ایرانی مشروط به حضور کنسول فرانسه حق رسیدگی به اختلافات و تخلفات و جرائم را پیدا می کرد.

سلسله قاجار عامل تحقیر ایران

بنیان کجِ قراردادهای قضاوت کنسولی در کشورمان در دوره حکومت 37 ساله فتحلیشاه بر ایران و به دست او و فرزندش عباس میرزا گذاشته شد. عباس میرزا به فاصله 12 سال دو بار ایران را درگیر جنگ با روسیه تزاری کرد و در هر دو جنگ شکست خورد و دست از پا درازتر برگشت و حاکم و درباریان حکومت نیز برای گریز از تنبیهات سنگین روسیه تزاری از تن دادن به ننگین ترین قراردادهای تاریخ کم نگذاشتند و عهدنامه های گلستان و ترکمانچای را بر ایران و ایرانی تحمیل کردند و علاوه بر از دست دادن بخشهای وسیعی از سرزمین پهناور ایران که شامل منطقه قفقاز، آناتولی شرقی و ترکمنستان امروزی می شد، امتیازات سیاسی و اقتصادی و قضایی وسیعی را تقدیم دولت روس کردند.

رابطه ایران با روسیه در اوایل تسلطه سلسله قاجار بر ایران خصمانه و حالت درگیری همیشگی داشت. تنش میان ایران و روسیه در دوره آغامحمدخان، بنیانگذار سلسله قاجاریه در ایران و در پی حمله سهمگین سپاه ایران به گرجستان که با تلفات بالای غیرنظامی همراه بود آغاز شد و پس از آن در زمان زمامداری فتحلیشاه ادامه یافت.

جنگ اول بین ایران و روسیه طی سال‌های ۱۱۸۴ تا ۱۱۹۲ شمسی اتفاق افتاد که با شکست فتحلیشاه عهدنامه گلستان به امضا رسید و جنگ دوم دو کشور طی سالهای 1204 تا 1206 شمسی اتفاق افتاد که باز با شکست طرف ایرانی عهدنامه ترکمنچای به امضا رسید. در طول این دو جنگ بزرگ ایران بخش های وسیعی از خاک خود شامل ارمنستان، آذربایجان، گرجستان و قفقاز شرقی شامل گنجه، شروان، تالش و باکو و چچن و اینگوش را از دست داد و دولت روس سرزمین خود را پهناورتر کرد.

عهدنامه ننگین

جنگ دوم ایران و روسیه در سال ۱۲۰6 هجری شمسی با شکست طرف ایرانی و با امضاء دو معاهده به پایان رسید. معاهده اول معاهده ترکمانچای بود که موضوعات سیاسی و دیپلماتیک را شامل می شد که یک مقدمه و ۱۶ فصل داشت و معاهده دوم مقاوله نامه تجارتی بود که به مسائل اقتصادی و حقوقی می پرداخت. این عهدنامه، به امضای عباس میرزا نایب السلطنه و میرزا ابوالحسن خان ایلچی وزیر امور خارجه رسید.

فصل دهم این معاهده درباره تجارت دو کشور ایران و روس، اعلام می داشت:«اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران برای دولت روس کما فی السابق این اختیار را مرعی می دارد که در هر جا مصلحت تجارت اقتضا کند، کنسولها و حامیان تجارت تعیین نماید و تعهد می کند که این کنسولها و حامیان را که هر یک زیاده از ۱۰ نفر اتباع نخواهند داشت، فراخور رتبه ایشان مشمول حمایت و احترامات و امتیازات سازد. اعلیحضرت امپراطور کل ممالک روسیه، از جانب خود وعده می کند که درباره کنسولها و حامیان تجارت اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران به همین وجه مساوات کامله مرعی دارد.

در حالتی که از جانب دولت ایران نسبت به یکی از کنسولها و حامیان تجارت روسیه شکایتی محققه باشد، وکیل یا کارگزار دولت روس که در دربار اعلیحضرت پادشاه ایران متوقف خواهند بود و این حامیان و کنسولها بلاواسطه در تحت حکم او خواهند شد، او را از شغل خود بی دخل داشته، تا به هر که لایق داند، اداره امر مزبور را بر سبیل عاریه رجوع خواهد کرد.»

اما فصول هفتم تا نهم این مقاوله نامه مربوط به مسائل حقوقی و رسیدگی به دعاوی جزایی اتباع روسیه در ایران بود.

بر اساس ماده ۷ کلیه محاکمات و اختلافات میان اتباع روسیه در ایران منحصراً توسط نمایندگان سیاسی یا کنسولهای اعلیحضرت امپراطور روسیه (مقیم ایران) و طبق قوانین و رسوم امپراطوری روسیه صورت خواهد گرفت.

طبق ماده ۸ در مواردی نظیر قتل یا جنایت، که در آن هر دو طرف اتباع روسیه باشند، حق رسیدگی به این موضوع، منحصراً جزء اختیارات وزیر مختار یا کنسولهای روسیه است اما اگر یکی از طرفین تبعه روسیه و دیگری تبعه ایران باشد، متهم را (در صورتی که تبعه روس باشد) به هیچ وجه نمی توان تعقیب یا دستگیر کرد. مگر اینکه دخالتش در آن جنایت محرز و ثابت شده باشد و تازه پس از ثبوت تقصیر، دادگاه های ایران حق محاکمه کردن را ندارند مگر در حضور نماینده مخصوص سفارت یا کنسولگری روس. ... هنگامی که متهم (تبعه روس)، موارد اتهام را پذیرفت و حکم علیه او صادر شد دولت ایران حق اجرای حکم را ندارد و متهم باید به وزیر مختار روسیه، کاردار سفارت روس یا یکی از کنسولهای اعلیحضرت امپراطور روسیه در ایران تسلیم شود، تا او را به روسیه بفرستند و در آنجا حکم صادر شده را درباره اش اجرا کنند.

و بر اساس مفاد ماده ۹، دولتین متعاهد، دقت و مراقبت خواهند کرد که مقررات این سند کاملاً رعایت و اجرا گردد. فرمانداران و حکام و مأموران دولتی ایران، در هیچ یک از نقاط کشور، حق تخطّی از موارد آن را نخواهند داشت و در صورت تخطی معزول و تنبیه می شدند.

دولت روسیه با امضای این معاهده پایه و اساس قضاوت کنسولی را که از مدتها قبل در پی آن بود تأمین کرد و استقلال قضایی ایران هنگام رسیدگی به جرایم اتباع روسیه را به کلی نابود کرد. به این ترتیب اگر یک نفر روس یکی از رجال ایران را می کشت و سپس حکم اعدام می گرفت، دولت ایران حق اجرای حکم را نداشت و محکوم برای اجرای حکم باید به روسیه فرستاده می شد که معلوم هم نبود حکم درباره اش اجرا شود یا نه.

اسناد تاریخی، قتل مرتضی قلی خان هدایت (صنیع الدوله) وزیر دارایی کابینه مستوفی الممالک را شاهد مدعای خود معرفی و اشاره می دارد: «در بهمن ماه ۱۲۸۹ هجری شمسی دو نفر ارمنی تبعه روسیه وی را کشتند و برای مجازات تحویل مقامات روس شدند. در تلگرافی که مخبرالملک برای مخبرالسلطنه ارسال کرد. نوشته شد: «حضرت مخبرالسلطنه... برادر عزیزمان را به دست دو نفر قفقازی کشتند و این دو عنقریب از خاک ایران خارج خواهند شد. در مملکتی که مجازات قاتل ممکن نیست و تمام مردم برخلاف مصلحت خودشان مشی می کنند عاقبت کسی که خدمت کند غیر از این نیست.

در مورد محاکماتی هم که توسط کنسولها در داخل ایران صورت می گرفت ذکر این نکته ضروری است که این نوع محاکمه ها، تنها جنبه تشریفاتی داشت و کار کنسول در محاکمات منحصر به یک تحقیق مقدماتی، و پرونده با مقصرش به بادکوبه فرستاده می شد که در آنجا زیر نظر قضات بصیر محاکمه شود.

فرار از تابعیت ایرانی

پیامدهای اجرای این قانون در درازمدت بسیار وسیع و پر دامنه بود از جمله مخدوش شدن اصل حاکمیت و استقلال قضایی ایران، حمایت کنسولهای خارجی از منافع اتباع خود و تسری این حمایت به اتباع ایرانی تغییر تابعیت داده می شد و اصلا همین مسئله عوامل گرایش برخی ایرانیان به بیگانگان و تغییر تابعیت آنان بود. نمونه عینی این مسئله در دوره قاجار قابل مشاهده است. برای نمونه در قضیه توقیف املاک شعاع السلطنه و سالارالدوله توسط شوستر مستشار آمریکایی که برای اصلاح امور مالیاتی به ایران سفر کرده بود. کنسولگری روس اعلام کرد: «شعاع السلطنه و سالارالدوله تبعه روس هستند و کسی حق مداخله در املاک و اموال آنان را ندارد.

اشاعه کاپیتولاسیون

کاپیتولاسیونِ قزاقها علاوه بر تاثیر بر مراودات اقتصادی و تحمیل خواسته های غیرقانونی و غیرمنطقی به تجار ایرانی، دیگر کشورها از جمله فرانسه در سال ۱۲۳۴، آمریکا در سال ۱۲۳۵ و دانمارک، بریتانیا، اتریش هنگری، هلند، سوئد، بلژیک و نروژ در سال ۱۲۳۶، یونان در سال ۱۲۴۰، ایتالیا در سال ۱۲۴۱، آلمان و سوئیس در سال ۱۲۵۲ و آرژانتین در سال ۱۲۸۱ شمسی نیز کاپیتولاسیون را در قراردادهای خود با ایران گنجاندند.

دولت بریتانیا نیز پس از شکست ناصرالدین شاه در جنگ هرات طبق معاهده صلح پاریس در سال ۱۲۳۶ شمسی حقوق و مزایای کاپیتولاسیون در ایران را برای خود تخصیص داد. دولت انگلیس طبق این معاهده از همه امتیازات تجاری و به ویژه امتیازات برون مرزی که روسیه از آن برخوردار بود، بهره مند شد.

بدین ترتیب استقرار کاپیتولاسیون روسها موجب تثبیت موقعیت سیاسی، اقتصادی و نظامی تزارها و بریتانیای کبیر در ایران شد و خارج بودن از تیررس مقامات قضایی، باعث افزایش قدرت عمل و حیطه فعالیت اتباع این دول در قلمرو ایران شد و دورانی آغاز گردید که به دوران نیمه استعماری ـ استبدادی معروف شد. هر چند که در این وضعیت مرزهای جغرافیای کشور مغموم حفظ و تثبیت می شد ولی مرزهای مصالح و منافع اقتصادی و سیاسی کشورهای ضعیف از طریق امتیازات و اعمال نفوذهای فراوان کشورهای استعماری بر باد می رفت.

لغو امتیاز کنسولی در عصر رضاخانی

با افتتاح ششمین دوره مجلس شورای ملی در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۰۵، رضاشاه پهلوی قدمهایی را در وضع قوانین اقتصادی و مالی و عقد قراردادهای سیاسی و اقتصادی برداشت. از جمله اقدامات مهم پهلویِ پدر فراهم کردن بستر لغو کلیه قوانین کاپیتولاسیون در ایران بود.

وی در تاریخ 20 اردیبهشت ۱۳۰۶ از طریق سفارتخانه های کشورمان در کشورهای آلمان، ایتالیا، بلژیک، هلند، سوییس و اسپانیا فسخ عهدنامه های دولت ایران را در مورد قضاوت قنسولها و مزایای اتباع خارجه در ایران اعلام کرد و یکسال را برای بی اثر کردن تعهدات گذشته زمان تعیین کرد. در طول این مدت دادگاههای جدیدالتاسیس و قوانین مدنی و جزایی عرضی جدید به تصویب رسید و سرانجام در 20 اردیبهشت ۱۳۰۷ در صدمین سالگرد امضای عهدنامه شرم آور ترکمانچای قانون کاپیتولاسیون لغو شد.

منبع:

زرگری نژاد، غلامحسین-۱۳۹۵، تاریخ ایران در دوره قاجاریه عصر آغامحمدخان، تهران