وزیر امور خارجه با بیان اینکه پنجره فرصت برای دولت جدید ایالات متحده تا ابد بازنخواهد بود، نوشت: گام نخست دولت بایدن،باید تلاش برای جبران از میراث خطرناک شکست حداکثری ترامپ باشد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در مقاله‌ای که در نشریه «فارن افرز» منتشر شد، با بیان اینکه «جو بایدن» رئیس‌جمهور ایالات متحده می‌تواند با پایان دادن مؤثر سیاست شکست‌خورده «فشار حداکثری» ترامپ و بازگشت به توافقی که سلفش آن را ترک کرد، در مسیری بهتر گام گذارد، نوشت: در آن صورت، ایران نیز به اجرای کامل تعهداتش ذیل توافق هسته‌ای بازخواهد گشت.
وی در مطلب خود آورده است: ترک توافق هسته‌ای از سوی ایالات متحده، یک چیز را ثابت کرد – اینکه امضای وزیر خارجه ایران، از امضای رئیس‌جمهور مبسوط الید ایالات متحده وزن بیشتری دارد. حتی اوباما هم نتوانست از تصویب تمدید ده ساله قانون تحریم‌های ایران در کنگره ایالات متحده ممانعت کند، که این نقض روشن همان توافقی بود که دولت او مذاکره کرده بود.
رئیس دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: پنجره فرصت برای دولت جدید ایالات متحده تا ابد بازنخواهد بود. ابتکار عمل صرفاً بر عهده واشنگتن است. گام نخست دولت بایدن، باید تلاش برای جبران – و نه تلاش برای سوء استفاده – از میراث خطرناک شکست حداکثری ترامپ باشد.
متن کامل مقاله‌ای وزیر امور خارجه به این شرح است:
در سال ۲۰۱۶ دونالد ترامپ به عنوان نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری وعده داد که به باد دادن ثروت و جان آمریکایی‌ها در جنگ در غرب آسیا پایان دهد. با این حال، او در دوران کاری‌اش، ایالات متحده را بیش از پیش در این منطقه به دام انداخت و چنان به اختلافات دامن زد که اوضاع به نقطه‌ای رسید که یک حادثه کوچک می‌توانست به سرعت از کنترل خارج شده و به جنگی بزرگ منجر شود.
دولت جدید در واشنگتن با انتخابی بنیادین روبروست. یا می‌تواند سیاست‌های شکست‌خورده دولت ترامپ را در پیش بگیرد و به مسیر پست‌انگاری همکاری بین‌المللی و قوانین بین‌المللی ادامه دهد (بی اعتنایی‌ای که در تصمیم سال ۲۰۱۸ ایالات متحده به خروج یکجانبه از برنامه جامع اقدام مشترک، معروف به توافق هسته‌ای که تنها سه سال پیش از آن توسط ایران، چین، فرانسه، آلمان، روسیه، انگلستان و اتحادیه اروپا امضا شده بود، بسیار مشهود بود). یا اینکه دولت جدید می‌تواند مفروضات شکست‌خورده گذشته را کنار گذاشته و ارتقاء صلح و مودت را در منطقه دنبال کند.
جو بایدن رئیس‌جمهور ایالات متحده می‌تواند با پایان دادن مؤثر سیاست شکست‌خورده «فشار حداکثری» ترامپ و بازگشت به توافقی که سلفش آن را ترک کرد، در مسیری بهتر گام گذارد. در آن صورت، ایران نیز به اجرای کامل تعهداتش ذیل توافق هسته‌ای بازخواهد گشت. اما اگر واشنگتن به جای این کار بر امتیازگیری اصرار کند، این فرصت از دست خواهد رفت.
برخی از سیاستگذاران و تحلیلگران غربی همچنان از «مهار» ایران سخن می‌گویند. اما بهتر است آن‌ها به یاد بیاورند که ایران به عنوان یک بازیگر قدرتمند در منطقه دغدغه‌های امنیتی، حقوق و منافع مشروعی دارد – درست مانند هر کشور دیگری. آن‌ها باید به جای تن دادن به این توهم کهنه که ایران نباید از حقوقی مشابه با دیگر کشورهای مستقل برخوردار باشد، اراده پذیرش آن دغدغه‌ها را داشته باشند. ما همواره به صراحت تمام بیان کرده‌ایم که به هر ابتکاری برای گفت‌وگوی منطقه‌ای که با حسن نیت طرح شده باشد، پاسخی مثبت می‌دهیم. برای ما، حسن نیت، حسن نیت به دنبال می‌آورد.
در جست‌وجوی الگویی (پارادایمی) جدید
حضور نظامی ایالات متحده در منطقه ما در دو دهه گذشته، خساراتی وصف‌ناپذیر بر جای گذاشته است، بی‌آنکه دستاورد چندانی داشته باشد. به نوشته مؤسسه امور عمومی و بین‌المللی واتسون، جنگ‌های پس از حملات یازده سپتامبر مستقیماً به مرگ دستکم ۸۰۰ هزار نفر منجر شده – و به صورت غیرمستقیم، به تلفاتی به مراتب بیشتر. از سال ۲۰۰۱، دستکم ۳۷ میلیون نفر در این منطقه مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند.
به واسطه تجاوزات و صادرات تسلیحاتی ایالات متحده، همسایگی ایران به نظامی‌ترین منطقه جهان بدل شده است. عربستان سعودی، با جمعیت بومی کمتر از ۲۷ میلیون نفر، بزرگترین واردکننده جنگ‌افزار در جهان است و عمده این تسلیحات را نیز از ایالات متحده خریداری می‌کند. امارات عربی متحده، یکی دیگر کشورهای پیشتاز در خرید جنگ‌افزارهای آمریکایی، با وجود آنکه جمعیتی کمتر از ۱.۵ میلیون نفر دارد، در رده هشتم واردکنندگان تسلیحات در جهان قرار دارد. این کشورها با جنگ‌افزارهای خریداری‌شده بارانی از مرگ و خرابی بر سر شهروندان یمنی فرود آورده‌اند و کاخ سفید هم، ابتدا در دوران رئیس‌جمهور باراک اوباما برای این کار به آن‌ها چراغ سبز داد و بعد در دوران ترامپ برای آن‌ها چک سفید امضا صادر کرد.
در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ، واشنگتن تمایلش به درگیری را مستقیماً تا دروازه ایران آورد. ژانویه سال گذشته، ایالات متحده سردار قاسم سلیمانی را ترور کرد و با این کار شرایط مشوش منطقه‌ای را که از خشونت‌های تروریستی به ستوه آمده بود، بیش از پیش بی‌ثبات کرد. این قتل، یک فرمانده برجسته در مبارزه علیه گروه به اصطلاح دولت اسلامی (داعش) و دیگر گروه‌های شبه نظامی در عراق و سوریه را حذف کرد – و جنایتی نابخشودنی به فهرست طولانی تجاوزات ایالات متحده علیه ایران افزود.
ایالات متحده نمی‌تواند به سادگی خسارتی را که اقداماتش موجب شده، جبران کند. اما یک دولت جدید می‌تواند به یکی از خطاهای بزرگ دولت قبلی، یعنی خروج سال ۲۰۱۸ ترامپ از توافق هسته‌ای با ایران، بپردازد. آن رئیس‌جمهور ایالات متحده تلاش کرد تا یک دستاورد دیپلماتیک چندجانبه بزرگ را از میان بردارد و بعد با آغاز کارزاری از جنگ آشکار اقتصادی، مردم ایران را هدف قرار داد تا عملاً ایران را به دلیل پایبندی به یک توافق مورد تأیید سازمان ملل متحد تنبیه کند. تحریم‌هایی که دولت ترامپ اعمال و بازاعمال کرده است، حتی واردات اقلام مورد نیاز برای مقابله با همه‌گیری کووید -۱۹ را هم تقریباً ناممکن کرده است. اما این دشواری‌ها، نه ما را به تسلیم واداشت، نه به فروپاشی اقتصاد ما منتهی شد و نه محاسبات راهبردی ما را دستخوش تغییر کرد.
بلکه، همانطور که پیش از این همواره این‌طور بوده و همواره همینطور خواهد ماند، فشار علیه ایران، نتایجی در تضاد کامل با آنچه در اصل مد نظر بوده به وجود آورده است. به عنوان نمونه، در سال ۲۰۰۵، ایالات متحده و متحدانش از ایران خواستند از حق غنی‌سازی اورانیوم صرف نظر کند و به نحوی غیرمنصفانه از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحده (علیه ایران) تحریم وضع کردند. با وجود آن فشار اقتصادی، ایران بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ تعداد سانتریفیوژهای خود را از ۲۰۰ به ۲۰۰۰۰ دستگاه افزایش داد و بیش از ۱۷۰۰۰ پوند اورانیوم غنی‌شده در سطح ۳.۶۷ درصد و بیش از ۴۴۰ پوند اورانیوم با غنای ۲۰ درصد تولید کرد. به همین ترتیب، کارزار فشار حداکثری دولت ترامپ هم با گسترش منابع اورانیوم با غنای پایین ما از ۶۶۰ پوند به ۸۸۰۰ پوند و ارتقاء سانتریفیوژهایمان از مدل قدیمی‌تر IR-۱ به مدل به مراتب توانمندتر IR-۶، مصادف شده است.
ترک توافق هسته‌ای از سوی ایالات متحده، یک چیز را ثابت کرد – اینکه امضای وزیر خارجه ایران، از امضای رئیس‌جمهور مبسوط الید ایالات متحده وزن بیشتری دارد. حتی اوباما هم نتوانست از تصویب تمدید ده ساله قانون تحریم‌های ایران در کنگره ایالات متحده ممانعت کند، که این نقض روشن همان توافقی بود که دولت او مذاکره کرده بود. بی‌اعتنایی ترامپ به تعهدات ایالات متحده – که نه فقط توافق هسته‌ای، بلکه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که این توافق را تأیید کرده بود را هم نادیده می‌گرفت – این احساس را تقویت کرد که ایالات متحده یک شریک غیرقابل اتکاست.
بنابراین، بله، ایران از ماه می ۲۰۱۹، توانمندی‌های هسته‌ای خود را به میزان قابل توجهی افزایش داده است – اما این کار را در انطباق کامل با بند ۳۶ توافق هسته‌ای انجام داده که به ایران اجازه می‌دهد «اجرای تعهداتش (ذیل توافق) را متوقف کند»، اگر طرف امضاکننده دیگر هم اجرای تعهداتش را متوقف کرده باشد. اگر دولت جدید ایالات متحده امیدوار است که جهت حرکت کنونی را تغییر دهد، باید فوراً تغییر مسیر دهد.
حالا باید چه کرد؟
دولت تازه‌وارد بایدن هنوز هم می‌تواند توافق هسته‌ای را نجات دهد، اما مشروط بر اینکه بتواند اراده سیاسی‌ای واقعی را در واشنگتن به منصه ظهور برساند تا نشان دهد که ایالات متحده حاضر است تا شریکی واقعی در تلاش‌های جمعی باشد. این دولت باید با حذف نامشروط و کاملاً مؤثر تمام تحریم‌هایی که از زمان روی کار آمدن ترامپ اعمال، بازاعمال یا ذیل برچسب تازه درآمده‌اند، آغاز کند. در مقابل، ایران تمام تدابیر جبرانی را که پس از خروج ترامپ از توافق هسته‌ای اجرایی کرده، به عقب بازخواهد گرداند. پس از آن، اعضای باقی‌مانده برجام تصمیم خواهند گرفت که آیا ایالات متحده باید اجازه یابد که کرسی پشت میزی که در سال ۲۰۱۸ آن را ترک کرد، باز پس بگیرد یا نه. بالأخره توافقنامه‌های بین‌المللی، درب‌های گردان نیستند و یک طرف نمی‌تواند بعد از آنکه بر اساس هوی و هوس به سادگی یک توافق مذاکره‌شده را ترک کرد، حق بازگشت خودکار به آن را داشته باشد - و از مزایای آن بهره‌مند شود.
اگر واشنگتن یا متحدانش در اتحادیه اروپا، برای توافقی که در طول سالیان سال مذاکره، به دقت ساخته و پرداخته شده، مفاد تازه‌ای طلب کنند، این بازگشت به مخاطره خواهد افتاد. بگذارید در این خصوص صریح باشیم: تمام طرف‌های توافق هسته‌ای (از جمله ایالات متحده) توافق کردند تا به دلایلی کاملاً عمل‌گرایانه گستره آن را به موضوعات هسته‌ای محدود کنند. ما به دقت بر سر جداول زمانی محدودیت‌های اعمالی توافق مذاکره کردیم و ایران به واسطه همین جداول زمانی، پذیرفت که از بسیاری از منافع اقتصادی منتج از این توافق صرف نظر کند. سیاست‌های دفاعی و منطقه‌ای ایران موضوعی برای بحث نبودند، چراکه غرب حاضر نبود به مداخلات خود در منطقه ما، که چند دهه است به چنین آشوبی دامن زده، پایان دهد و ایالات متحده – و همینطور فرانسه و انگلستان – حاضر نبودند فروش پرسود جنگ‌افزار را، که بر آتش منازعه دمیده و منابع منطقه ما را تحلیل برده است، محدود کنند.
ایران به عنوان بخشی از مذاکرات هسته‌ای، محدودیت‌های پنج ساله و هشت سالهای را به ترتیب بر خریدهای دفاعی و موشکی خود پذیرفت. داد و ستد - و در حقیقت فداکاری‌هایی – که ما برای تحقق این توافق کردیم، نمی‌تواند از میان برداشته شود؛ نه حالا و نه هرگز. امکان هیچ بازمذاکره‌ای وجود ندارد. ایالات متحده نمی‌تواند اصرار کند که «آنچه برای من است، برای من است و آنچه برای توست، قابل مذاکره است» و خواست خود را بر ایران تحمیل کند.
جدا از موضوع هسته‌ای، ایران همواره آماده بوده تا در مورد مسائلی که منطقه ما را مشوش کرده است، گفت‌وگو کند. اما این مردم منطقه هستند و نه خارجی‌ها، که باید این موضوعات را حل و فصل کنند. نه ایالات متحده و نه متحدان اروپایی‌اش از حق ویژه‌ای برای رهبری یا پشتیبانی از گفت‌وگوهای آینده برخوردار نیستند. بلکه، منطقه خلیج فارس نیازمند یک ساز و کار منطقه‌ای برای تشویق دیپلماسی و همکاری و کاستن از ریسک سوء محاسبه و منازعه است.
ایران مدت‌هاست که از تشکیل یک مجمع گفت‌وگوی منطقه‌ای حمایت می‌کند – از زمان قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۷ تا ابتکار صلح هرمز معروف به HOPE، که ایران در سال ۲۰۱۹ آن را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد. در چنین مجمعی، کشورها می‌توانند با تدابیر اعتمادساز دغدغه‌های خود را برطرف کرده، گلایه‌های خود را از طریق گفت‌وگو حل کنند و با مشارکت در تلاش‌های دارای منافع متقابل، مسائل مشترک را حل و از منافع جمعی حراست کنند. ابتکار صلح هرمز، پیش‌نویس آینده نیست – هر ساز و کار دائمی‌ای باید به صورت جمعی توسط تمام قدرت‌های منطقه‌ای به دست آید. اما این طرح پیشنهادی، نمایانگر خواست ایران برای داشتن جامعه‌ای قدرتمند، باثبات، آرام و شکوفا از کشورها و عاری از تحمیل هژمونی منطقه‌ای یا جهانی است.
چارچوب ابتکار صلح هرمز بر اصول مورد پذیرش جهانی بنا شده است. احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی از جمله این اصول است. دولت‌های مشارکت‌کننده متعهد می‌شوند که برای نمادهای تاریخی، مذهبی و ملی یکدیگر احترام قائل شده و از مداخله در امور داخلی یا خارجی یکدیگر اجتناب کنند. درون آنچه ما آن را «جامعه هرمز» نامیده‌ایم، کشورها متعهد می‌شوند که مناقشات خود را به شکل صلح‌آمیز حل و فصل کرده و از مشارکت در ائتلاف‌ها یا هم‌پیمانی‌هایی علیه یکدیگر خودداری کنند. در اکتبر سال ۲۰۱۹، حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران برای تمام کشورهای جامعه هرمز یعنی بحرین، کویت، عراق، قطر، عمان، عربستان سعودی و امارات عربی متحده، نامه نوشت تا رسماً آن‌ها را به پیوستن به این ابتکار دعوت کند. آن دعوتنامه هنوز روی میز است.
لازمه موفقیت ابتکار صلح هرمز یا هر ابتکار دیگری، آن است که دولت‌های منطقه – و قدرت‌های خارجی – واقعیات مشخصی را بپذیرند. در ابتدا این واقعیت که آینده منطقه می‌تواند و باید تنها توسط مردم این منطقه تعیین شود. هر رویکرد دیگری، محکوم به شکست است. به این منظور، غرب باید از سیاست سرپرستی یا حمایت کور از رفتار بد دولت‌های پیروش به نام مقابله با تهدید موهوم ایران، دست بردارد. تمام دولت‌های ساحلی خلیج فارس، بدون استثنا، باید در هر ابتکار منطقه‌ای شامل شده و هم بازیگران منطقه‌ای و هم بازیگران خارجی باید حقوق ملی مشروع، منافع و دغدغه‌های امنیتی همه را پذیرفته و به آن احترام بگذارند.
غربی‌ها و خصوصاً آمریکایی‌ها، اگر می‌خواهند از اشتباهاتی که همواره در گذشته مرتکب شده‌اند، اجتناب کنند، باید درک خود از ایران و منطقه را اصلاح کنند. آن‌ها باید حساسیت‌های مردم منطقه، به خصوص کرامت، استقلال و دستاوردهای ملی آن‌ها را شناخته و آن‌ها را محترم شمارند.
ما در این منطقه قادریم خود مسائل خود را حل کنیم، مشروط بر آنکه خارجی‌ها برای رسیدن به منافع کوتاه‌مدت یا کمک به پیش بردن اهداف مشتریان اخلاق‌ناشناس خود، دست به خرابکاری نزنند. در طول چهار سال گذشته، متأسفانه ما چندین بار در آستانه فاجعه قرار گرفتیم. ایران در طول این دوره، از خود خویشتنداری راهبردی به نمایش گذاشت، اما صبر ایرانی‌ها رو به پایان است و مصوبه‌ای که در ماه دسامبر در پارلمان ما تصویب شد، به وضوح این را نشان می‌دهد: این قانون جدید، ایران را ملزم می‌کند تا اگر تحریم‌ها تا ماه فوریه برداشته نشوند، غنی‌سازی اورانیوم را افزایش داده و بازرسی‌های بین‌المللی را محدود کند.
پنجره فرصت برای دولت جدید ایالات متحده تا ابد بازنخواهد بود. ابتکار عمل صرفاً بر عهده واشنگتن است. گام نخست دولت بایدن، باید تلاش برای جبران – و نه تلاش برای سوء استفاده – از میراث خطرناک شکست حداکثری ترامپ باشد. دولت بایدن می‌تواند با حذف تمام تحریم‌های اعمال‌شده از زمان به قدرت رسیدن ترامپ و تلاش برای ورود دوباره و پایبندی به توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵، بدون تغییر مفاد آنکه حاصل مذاکرات مشقت‌بار است، آغاز کند. چنین اقدامی، موقعیت‌های تازه‌ای برای صلح و ثبات منطقه ما می‌گشاید.