جام جم آنلاين: ۱۶۳ سال پيش در روز ۲۷ آوريل سال ۱۸۴۸ ميلادي حكومت جمهوري فرانسه قانون لغو فوري بردگي در مستعمرات فرانسه را تصويب كرد.
در دوران انقلاب فرانسه ، نمايندگان كنوانسيون قانون لغو بردگي را تصويب كرده بودند.
اما پس از به قدرت رسيدن ناپلئون بناپارت به عنوان كنسول اول فرانسه ، او در۲۰ مه سال ۱۸۰۲ ميلادي اين قانون را ملغي كرد و دوباره برده داري در مستعمرات فرانسه رايج گرديد.
در سال ۱۸۳۳ ميلادي دولت بريتانيا به طور قطعي برده داري را در تمام مستعمراتش را الغا كرد.
در فرانسه به لطف تلاش هاي ويكتور شوئلشر يك جمهوري خواه ليبرال پانزده سال بعد و در دوران جمهوري دوم فرانسه بار ديگر اما براي هميشه قانون لغو بردگي در مستعمرات فرانسه به تصويب رسيد.
پس از سرنگوني سلطنت لويي فيليپ اول و استقرار جمهوري دوم فرانسه ، ويكتور شوئلشر از موقعيت خود به عنوان معاون وزير درياداري استفاده كرد و دست به تلاش گسترده اي براي آزادي بردگان زد.
چند ماه بعد مجلس فرانسه قانون لغو بردگي را براي هميشه تصويب كرد.
به اين ترتيب در روز ۲۷ آوريل سال ۱۸۴۸ ميلادي قانون لغو فوري بردگي در مستعرات فرانسه توسط حكومت جمهوري فرانسه تصويب شد.
به لطف تلاش هاي ويكتور شوئلشر انسان دوست ۲۵۰ هزار برده سياهپوست يا دورگه كه در مستعمرات فرانسه به استثمار كشيده شده بودند براي هميشه از رنج بردگي نجات يافتند.