جام جم آنلاين: اگر نگاهي به 2 دهه موجوديت جمهوري آذربايجان داشته باشيم ميبينيم اين كشور همانند بسياري از كشورهاي تازه استقلال يافته شوروي با مشكلي به نام اقتدارگرايي رهبران مواجه بوده است.
در اين ميان ساختار سياسي اين جمهوري با توجه به ويژگيهاي خود عملا اقتدارگرا بوده و رهبران آن نيز در سايه بحرانهاي داخلي و خارجي كوشيدهاند با بسته نگه داشتن فضاي سياسي و اجتماعي عملا قدرت را در دستان خود حفظ كنند. وقتي حيدر علياف حكومت را به دست گرفت همزمان با بحران سياسي داخلي و جنگ با ارمنستان براي تسلط بيشتر بر حاكميت، قوانين محدودكنندهاي ايجاد و مخالفان سياسي بالقوه و بالفعل خود را كنار گذاشت و حزب آذربايجان نوين را تاسيس كرد.
اين سياستها توسط پسرش الهام علياف هم دنبال شد؛ سياستهايي كه باعث شده در سالهاي اخير همزمان با تداوم سياستهاي اقتدارگرايانه الهام علياف اعتراضها و مخالفتها نيز اوج گيرد. در اين حال با توجه به شرايط سياسي و اجتماعي اين كشور و تداوم محدوديتها براي مخالفان، رد صلاحيت شدن بيشتر نامزدهاي احزاب مخالف و تمامي نامزدهاي گروهها و تشكلهاي اسلامگرا در انتخابات سال 2010، برگزاري آن به صورت غيررقابتي و پرابهام و همچنين تلاش اخير دولت جمهوري آذربايجان در زمينهسازي براي مادامالعمر كردن رياست جمهوري موجب شد احزاب و شهروندان جمهوري آذربايجان و مخالفان علياف در سايه گسترش موج تحولخواهي در جهان عرب دست به تحركاتي گستره بزنند.
احزاب و جريانهاي مخالف
اگر به جريانها و احزاب مخالف سياستهاي الهام علياف در جمهوري آذربايجان نگاهي داشته باشيم وجود 2 نوع از جريانهاي مخالف امري آشكار است. بيش از 90 درصد مردم اين جمهوري مسلمان و بيش از 80 درصد نيز شيعه هستند، اما احزاب و جريانهاي اسلامي سالهاست از مخالفان سياستهاي الهام علياف به شمار ميروند. به همين دليل با توجه به سياستهاي ضدديني باكو در طول 2 دهه گذشته و تداوم اين روند و وجود محدوديتهاي اعمال شده بر ضد احزاب اسلامگرا و مردم و اين كه دولت عملا دخالت مذهب را در سياست ممنوع ميداند و احزاب اسلامي را نيز برانداز تعريف ميكند در ماههاي اخير اين سياستها منجر به واكنشهايي گسترده در داخل و خارج از اين كشور شده است. دولت الهام علياف با دستگيري رئيس و تعدادي از اعضاي حزب اسلام كوشيد دامنه مخالفتها راسركوب كند، اما بيشك مخالفت جريانهاي اسلامي همچنان در اين كشور وجود خواهد داشت و وضعيت موجود نيز بيانگر تداوم بيشتر آن در آينده است.
نكته: اكنون الهام علياف هم از سوي احزاب اسلامگرا تحت فشار قرار دارد و هم ازسوي احزاب لائيك و غربگرا. دراين بين نيز عليرغم وعدههاي گذشته مبني بر آزادسازي قره باغ دولت تاكنون نتوانسته در اين مسير گام بردارد
گذشته از اسلامگرايان مخالف، گونه ديگري از مخالفان را احزاب و جريانهاي غيرمذهبي و اكثرا لائيك و غربگرا مثل حزب مساوات و استقلال تشكيل ميدهند كه با توجه به رابطه مطلوب با غرب مورد توجه آنها قرار دارند. اين احزاب، خواستار آزادي سياسي و مشاركت هستند و به عنوان رقيباني بالقوه براي دولت فعلي به شمار ميروند. در اين ميان از آنجا كه اروپاييها و آمريكاييها از هر گونه قدرت اسلامگراها بيم دارند از احزاب لائيك حمايت ميكنند و اين موضوع نيز سبب شده باكو از اين موضوع ناخرسند باشد. همچنين به نظر ميرسد رويكرد غرب در حمايت از احزاب لائيك مخالف با توجه به ادامه مخالفتها و اعتراض همچنان تداوم داشته باشد.به طور مثال اخيرا سفير آمريكا و ساير كشوهاي غربي با سران اين احزاب جلسات متعدد داشتهاند.
وضعيت موجود و آينده
بيگمان با توجه به شرايط سياسي جمهوري آذربايجان اين كشور را ميتوان در رديف كشورهاي در آستانه تحول قرارداد. در اين ميان هر چند با وجود مخالفتها وتظاهراتهاي اخير، مقامات حزب حاكم آذربايجان نوين معتقدند تلاش مخالفان براي ايجاد آشوب و تظاهرات خياباني در باكو به شكست انجاميده، اما بايد گفت احزاب مخالف از حضور چند هزار نفره مردم در اين اعتراضات با وجود اعمال محدوديتهاي بيشمار خبر ميدهند. حال اگر به رويكرد دولت در مقابله با تظاهرات و مخالفتهاي اخير توجه شود بايد گفت رئيسجمهور آذربايجان، الهام علياف در واكنش به تظاهرات اخير مخالفان دولت، آنان را حمايت شده توسط كشورهاي خارجي دانسته است. رفتاري كه در رسانهها و روزنامههاي دولتي اين كشور نمود بارزي دارد، اما اين رويكرد در واقع تبليغات رسانهاي و فرافكني مشكلات داخلي است، چراكه دولت در اين كشور از مشكلات سياسي، اقتصادي و اجتماعي رنج ميبرد و اكنون نيز اين كشور با مشكلات گستردهاي دست به گريبان است، زيرا از يك سو اكثريت مردم جمهوري آذربايجان از شرايط مناسب اقتصادي برخوردار نيستند و حدود 2 ميليون آذري از سالها امرار معاش در خارج از وطن به ستوه آمدهاند و در بعد سياسي نيز مخالفتها و اعتراضها در اين كشور بر ضدسياستهاي حزب حاكم افزايش داشته است كه نمود آشكار آن را ميتوان در حضور كمرنگ مردم در انتخابات پارلماني اخير و افزايش تظاهرات در ماههاي گذشته دانست. در مجموع بايد گفت اكنون علياف، هم از سوي احزاب اسلامگرا تحت فشار قرار دارد و هم ازسوي احزاب لائيك و غربگرا. در اين بين نيز عليرغم وعدههاي گذشته مبني بر آزادسازي قره باغ دولت تاكنون نتوانسته در اين مسير گام بردارد و در زمينه مذهبي هم با اتخاذ سياست فرار به جلو و تداوم ممنوعيت حجاب اسلامي در مدارس و تشديد سركوب و دستگيري اسلامگرايان عملا پتانسيلهاي مخالفتها و اعتراضها را ميان مردم و احزاب مخالف افزايش داده است. دست آخر اين كه هر چند تعيين زمان، نوع و نتايج تحولات و تغييرات در اين كشور مشكل به نظر ميرسد، اما بايد گفت اين كشور در مسير دگرگوني قرار گرفته است. روندي كه در صورت مقاومت دولت در برابر خواستهاي مخالفان ممكن است ابعادي انقلابي به خود گيرد.
علي رمضاني / جامجم