دادستان تهران، آخرین وضعیت پرونده بازداشت‌شدگان اغتشاشات اخیر در تهران و برخی شهرهای کشور را تشریح کرد.
به گزارش میزان، عباس جعفری دولت‌آبادی در نشست شورای معاونان دادسرای تهران، با اعلام این که تا کنون 95 فقره کیفرخواست برای متهمان این آشوب‌ها صادر شده است، تعداد افرادی که هنوز در بازداشت هستند را ده نفر اعلام کرد و از قضات خواست نسبت به تعیین تکلیف این متهمان تسریع کنند.
جعفری دولت‌آبادی ایجاد شبهات و جنگ روانی را هم بی‌ارتباط با نارضایتی‌ها ندانست و با تصریح به این که امروزه برخی رسانه‌ها بستر برخی از جرایم، سیاه‌نمایی‌ها و اشاعه اکاذیب شده‌اند و رسانه‌های مکتوب بعضا مسائل جزئی را بزرگ کرده و به اختلافات دامن می‌زنند، اظهار کرد: معتقدیم رسانه‌ها باید هوشیارانه اقدام کنند، اختلاف افکنی نکنند و اطلاع‌رسانی واقعی انجام دهند و بخشی از اعتمادسازی در مردم، به عملکرد صحیح و هوشمندانه رسانه‌ها مرتبط است.
دادستان تهران همچنین با اشاره به مشکلات موسسات اعتباری با اظهار این که وضعیت این پرونده‌ها نشان از عمق مشکلات دارد، افزود: مجموع سپرده‌گذاران این موسسات که قریب به سه میلیون نفر می‌باشد، ضرورت اتخاذ تصمیم‌های مناسب نسبت به این موسسات را روشن می‌سازد و کمیته سه نفره متشکله از سوی نمایندگان سه قوه، مصوباتی در این راستا داشته است که از جمله تشکیل هیات تسویه و پرداخت وجوه سپرده گذاران تا 200 میلیون تومان، از جمله این مصوبات است.
بازداشت 6 نفر متهم ارزی
جعفری دولت‌آبادی در خصوص افزایش قیمت ارز طی یک ماه اخیر، با اشاره به بحران ارزی در اواخر دولت احمدی‌نژاد و این که کشور هر چند سال یک بار با مساله مشکلات ارزی مواجه است، در خصوص اقدامات دادسرا پیرامون این رخداد، اظهار کرد: در سال 1391 در مجموع 40 متهم در رابطه با جرایم ارزی بازداشت شدند.
دادستان تهران با اعلام آمادگی دادسرا در ورود به موضوع ارز مطابق قانون، به بازداشت شش نفر از این بابت طی هفته گذشته اشاره کرد و افزود: برای ما تفاوتی نمی‌کند که این دولت بر سر کار باشد یا دولت دیگری و همان‌گونه که در سال 1391 ورود کردیم، اکنون هم مطابق قانون اقدام خواهیم کرد.
محکومیت یک جاسوس
وی در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد در بخش صنعت برق، متهمی از طریق ایجاد ارتباط با سیستم اطلاعاتی بیگانه و برقراری حداقل 14 ملاقات با افسران اطلاعاتی موساد، بسیاری از اطلاعات مربوط به صنعت برق و هسته‌ای کشور را در قبال دریافت 140 هزار یورو در اختیار آنان گذاشته و نتیجه این که اطلاعات کشور به ثمن بخس در اختیار سرویس‌های بیگانه قرار گرفته است. این فرد به اتهام جاسوسی به ده سال حبس محکوم شده است.