قاعده «الخراج بالضمان» و مسئولیت مدنی دولت

از نظرات مطرح شده چنین استفاده می‌شود که کارآیی قاعده «الخراج بالضمان» در نگاه اکثر فقهای شیعه (طوسی، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص۱۲۶؛ آل بحرالعلوم، ۱۴۰۳ق، ج۱، ص۱۷۷؛ انصاری، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۲۸۹)، محدود به منافع مستوفات و عقود صحیحه می‌باشد. پس هرجا ردّ عین روا باشد، منافع به دست آمده از عین به خریدار برمی‌گردد و فروشنده از منافع عین بهره‌ای نخواهد داشت؛ چراکه هر خردمندی هرگاه ضمانت ملک دیگری را برعهده بگیرد و ضمانت نابودی آن بر دوش او بار شود، این‌ کار را به هدف بهره‌وری از منافع آن عین انجام می‌دهد.

پس سود و بهره عین به‌خاطر پذیرش ارادی این ضمان، از آنِ خریدار است. به تعبیر دیگر طبق مبانی ایشان این قاعده، اثبات «عدم ضمان» می‌کند؛ یعنی خریدار به سبب منافع مستوفات که ناشی از یک عقد صحیح بوده و بعداً به دلیل شرعی و قانونی یا به تراضی، فیمابین ردّ عین کرده ‌است، در قبال فروشنده هیچ مسئولیت و ضمانی ندارد؛ چراکه این منافع در برابر ضمانی بود که در صورت تلف عین متوجه خریدار می‌شد.

امّا از تحلیل امام خمینی(ره) در باب این قاعده چنین برداشت می‌شود که طبق مبنای ایشان این قاعده جزو قواعد حکومتی بوده و دولت اسلامی در قبال مالیاتی که به صورت زکات، خمس، جزیه و ... می‌گیرد، تعهد دارد که حوائج و نیازهای مسلمین را برطرف نموده و نسبت به سر و سامان دادن امور در جهت مصالح عامّه اقدام نماید. همچنین ایشان برای مردم در این امور، حق مطالبه از حاکمیت قائل شده‌اند. بنابراین، قاعده «الخراج بالضمان» از طرفی حکومت را ملزم به انجام تعهداتش می‌کند و از طرف دیگر، مردم را مستحق الزام حاکمیت به انجام تعهدات (مطالبه حقوق خود) می‌داند.

به طور مشخص با این تفسیر، قاعده الخراج بالضمان با اثبات «مسئولیت‌پذیری دولت»، ناظر به مسئولیت عام آن می‌باشد. اما اگر اقدامات دولت موجب ورود ضرر به مردم شود آیا قاعده شامل لزوم تدارک این نوع ضررها می‌شود؟ به بیان دیگر، آیا می‌توان قاعده «الخراج بالضمان» را به عنوان مبنای مسئولیت دولت در جبران خسارت مطرح کرد؟

از ظاهر کلام امام خمینی(ره) استفاده می شود که پرداخت مالیات از جانب مردم تبرعی نبوده و حاکمیت در قبال آن موظف به رفع حوائج مردم در جهت تأمین مصالح دولت اسلامی و مسلمین است؛ یعنی با پرداخت مالیات از سوی مردم، دولت نیز تعهداتی را بر عهده می‌گیرد. حال سؤال این است که آیا می‌توان تعهد دولت را نسبت به تدارک ضررهایی که از ناحیه اقداماتش به مردم وارد می‌شود، در شمار آن تعهدات آورد؟ به عبارت دیگر آیا طبق این قاعده، یکی از وجوه توجیه‌کننده پرداخت مالیات، تعهد دولت به پرداخت زیان‌های وارده است؟

آنچه از سیره‌ عملی و نظری امام خمینی(ره) و همچنین منابع روایی و فقهی قابل استنباط می‌باشد، این است که دولت مکلف به جبران خسارات ناشی از اقدامات خویش می‌باشد. زیرا:

۱. اصل اولى آن است که هیچ کس حق دست‌یازى در مال و جان و عرض و شؤون فردى و اجتماعى دیگران را نداشته ‌باشد (امام خمینی، ۱۳۸۵ق، ج۱، ص۶۸-۲۸). همین اصل در قانون اساسی نیز تبلور یافته ‌است (اصل ۲۲ قانون اساسی) و حاکمیت از این قاعده مستثنی نیست؛ حتی حفظ جان و مال و عرض مردم از تکالیف ذاتی حکومت است (امام خمینی، ۱۳۸۵، ج۱۵، ص۱۰۱ و ج۲۱، ص۱۸۸ و ج۸، ص۱۶۶) و جبران ضرر وارده بر جان و مال و عرض از لوازم آن تکلیف می‌باشد. بر این   اساس، امام خمینی(ره) دولت را مکلف به جبران خسارات ناشی از جنگ (همان، ج۱۵، ص۱۵۹)، بلایای طبیعی (همان، ج۱۱، ص۲۶۸ و ج۲۰، ص۵۳) و ترمیم خسارات دوران انقلاب از طریق تأسیس صندوق ملی به این نام (همان، ج۸، ص۲۲۸) نموده‌اند که تدارک خسارات مذکور از محل منابع عمومی صورت می‌گیرد.

۲. اقامه عدل و احقاق حقوق مردم و رعایت انصاف از وظایف اساسی حکومت اسلامی است و اساساً «اسلام برای تأسیس حکومت عدل آمده‌ است و تمامی قوانین مالی و جزایی اسلام بر اساس عدالت و سهولت است» (امام خمینی، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۴۶۰). پس باید آنجایی که اقدامات دولت موجب ورود ضرر و زیان شده‌ است با طیب خاطر آن را جبران کند در غیر این صورت، طریق عدالت و انصاف با مردم را نپیموده ‌است؛ زیرا مطابق آنچه میان فقها و اهل لغت مشترک است، ضرر به معنای «نقص» می‌باشد و از این جهت با «ظلم» قرابت معنایی دارد؛ چراکه از ظلم به «انتقاص الحق» یاد شده‌ است (طوسی، بی‌تا، ج۳، ص۲۰۰؛ مجلسی، ۱۳۷۸، ج۱۱، ص۲۰۲؛ طبرسی، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۱۶۶). با این تعبیر، هر گونه نقص نسبت به مال، عرض، جان و ناموس ظلم است و قبح ظلم از قوانین فطرى است (سیستانی، ۱۳۷۲، ص۱۸۶).

مضافاً اینکه از منظر امام خمینی(ره): «همه زحمت انبیا برای این بود که یک عدالت اجتماعی درست بکنند برای بشر در اجتماع» (امام خمینی، ۱۳۸۵، ج۱۱، ص۳۸۶) و مقتضای عدالت اجتماعی این است که شهروندان از منافع و ضررهای جامعه به طور یکسان بهره‌مند شوند و تحمیل ضررهای ناشی از اقداماتی که دولت به جهت منافع و مصالح عمومی انجام می‌دهد به اشخاصی خاص و عدم جبران آن از محل منابع عمومی، ظلم به آن اشخاص می‌باشد و حاکمیت باید «از ظلم و جور احتراز داشته باشد و به مال و جان و ناموس آنها تجاوز نکند»(۱)  (امام خمینی، بی‌تا، ص۱۸۵).

۳. یکى از اصول مسلم فقهی و حقوقی، لزوم جبران خسارت است؛ تا جایی که «امروزه مسأله مسئولیت چیزی جز جبران خسارت نیست ... و حقوق کنونی تمایل به آن دارد تا اندیشه جبران خسارت را جایگزین اندیشه مسئولیت کند» (بادینی، ۱۳۸۳، ص۶۴).

 فقها، ضمن پذیرش این نظر که اصل لزوم جبران ضرر از مستقلات عقلیه محسوب می‌شود و پشتوانه عقلی دارد، به نحوی که اگر شرع نیز حکم به پذیرش این اصل نمی‌داد، عقل، خود، حکم به پذیرش آن می‌داد (حسینی ‌مراغی، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۳۱۲؛ محقق داماد، ۱۳۸۵، ج۱، ص۱۳۱)، جهت اثبات اصل لزوم جبران ضرر به روایات متعددی از معصوم نیز استناد می‌کنند که مهمترین آن عبارت است از «لاضرر و لاضرار» و «کل شی یضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه» (حسینی‌مراغی، ۱۴۲۵ق، ج۲، ص۳۲۰). دلیلی بر استثنا شدن حاکمیت از اصل لزوم تدارک ضرر اقامه نشده ‌است و از این رهگذر است که در منابع روایی (صدوق، ۱۴۱۳ق، ص۴۷۳؛ کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۳۷۴ و ج۸، ص۹۴؛ مجلسی، ۱۴۰۶ق، ج۹، ص۳۷۸) به کرات به ضرورت تدارک ضرر از بیت‌المال اشاره شده‌ است؛ طوری که هرگـاه ضـرری از حکم قاضی متوجه جان یا مال کسی گردد، در صورتی که قاضی در استنباط یا اجتهاد دچار خطا و اشتباهی شده‌ باشد، جبران خسارت بر عهده بیت‌المال خواهـد بـود (نجفی، ۱۳۶۷ق، ج۴۰، ص۷۹؛ طوسی، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص۳۵۸).

به علاوه، دیه مقتولی که در شارعِ عام به قتل رسیده و قاتل وی یافت نـشده و نیـز دیه شخصی که به عمد یا شبه عمد کشته شده و قاتل متواری گـشته و امکـان پرداخـت دیـه از امـوال جـانی و یـا بـستگانش ممکـن نباشـد، بایـد از بیـت‌ا‌‌لمـال پرداخـت شـود (ابن‌ادریس، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۳۶۰؛ طوسی، ۱۳۷۷ق، ج۵، ص۳۱۰). همچنین اگر قتل غیر عمد باشد و قاتل عاقله نداشته ‌باشد یا عاقله از پرداخت دیه ناتوان باشند، دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد (طوسی، ۱۳۸۷ق، ج۳، ص۳۴۵؛ شهید ثانی، ۱۴۱۳ق، ج۱۵، ص۵۲۱).

چراکه از وظـایف اصـلی دولـت، ایجـاد امنیـت در همـه ابعـاد (اقتـصادی، اجتماعی سیاسی و...) است. بدین ترتیب، دولت در ابتـدا وظیفـه دارد تـا بـستری فـراهم نماید که امکان ظهور و بروز کسانی که به نحوی امنیت مردم را به مخاطره می‌اندازنـد، سلب شود و سپس در صورت شکل‌گیری این قبیـل حرکـت‌هـا، بـا کـشف آنهـا، حـق خسارت دیده را به وی اعـاده نمایـد و در صـورت عـدم توانـایی در شـناخت مـسببین، می‌بایست خود به جبران خسارت اقدام نماید (باقری، ۱۳۹۳، ش۱۰، ص۹۰). بر این اساس، برخی با توجّه به روایات، حتی به پرداخت خسارت از بیت‌المال به عنوان قاعده‌ای فراگیر، اعتقاد دارند (ایزانلو و میرشکاری، ۱۳۹۰، ش۱۱۷، ص۷۹؛ اردبیلی، ۱۴۰۲ق، ج۱۴، ص۲۴۶).

بنا بر آنچه بیان شد، جبران خسارت ناشی از فعالیت‌های دولت از وظایف دولت بوده (و أن الوالی مؤظف بذلک) و مطابق قاعده‌ «الخراج بالضمان» در قبال دریافت مالیات و از محل آن، حاکمیت مکلف به تدارک ضرر است و برای مردم حق مطالبه جبران خسارت از طرف حکومت (و الشعبُ مطالبون منه) وجود دارد؛ زیرا اصل لزوم جبران ضرر و تصریح متون روایی و فقهی به ضرورت تدارک ضرر از بیت‌المال در موارد متعدد و نیز اصل مصونیت جان و مال و ناموس و عرض مردم از هر نوع تعرض اقتضا می‌کند که صیانت از آنها تکلیف حاکمیت بوده و جبران ضرر وارده از سوی حاکمیت از لوازم آن تکلیف می‌باشد؛ همچنین اقامه عدل از وظایف حکومت اسلامی است و لازمه عدالت آن است که شهروندان از منافع و ضررهای جامعه به طور یکسان بهره‌مند شوند و تحمیل ضررهای ناشی از اقداماتی که دولت به جهت منافع و مصالح عمومی انجام می‌دهد به اشخاصی خاص و عدم جبران آن از محل منابع عمومی، ظلم به آن اشخاص می‌باشد.

حاکمیت باید از ظلم و جور احتراز داشته باشد و به مال و جان و ناموس مردم تجاوز نکند. با این وصف، همانطور که منافع عمل دولت به نفع جامعه و در جهت مصالح عمومى است پس هرگاه از ناحیه عمل دولت ضررى حاصل آید، جامعه باید ضرر را نیز تحمل کند و تحمل جامعه در چهره پرداخت غرامت از محل مالیات ظاهر می‌شود. پس برداشت امام خمینی(ره) از قاعده «الخراج بالضمان» را می‌توان به عنوان مبنای مسئولیت مدنی دولت مطرح نمود.

علاوه بر مطالب فوق، این برداشت از قاعده «الخراج بالضمان» با نظریه‌ «تساوی شهروندان در تحمل هزینه‌های عمومی» در باب مسئولیت مدنی دولت قرابت دارد؛ زیرا مطابق آن، در تمام مواردی که فعالیت های دولت در جهت حمایت از منافع عمومی و ایجاد رفاه اجتماعی صورت گیرد، هرگاه خسارتی به شخص یا اشخاص معینی وارد آید باید جبران آن میان همه مردم سرشکن شود؛ زیرا عدالت ایجاب می‌کند اشخاصی که از منافع امری بهره‌مند می‌شوند، در غرامت‌های ناشی از آن نیز مشارکت داشته باشند.

از این رو دولت که به نمایندگی از مردم فعالیت‌هایی را انجام می‌دهد، باید به نمایندگی از مردم نیز خسارات ناشی از آن فعالیت ها را جبران کند. مکانیزم لازم برای رسیدن به این هدف آن است که هزینه‌های لازم برای اجرای برنامه‌های دولت و خسارات ناشی از آنها از طریق اخذ مالیات های عادلانه از عموم مردم تأمین شود. به دیگر سخن، دولت همواره باید در بودجه سالیانه خود مبلغی را برای جبران خسارات ناشی از فعالیت های خود پیش بینی کند و با این تدبیر از قربانیان بی‌گناه حمایت کند (انصاری، ۱۳۸۱، ص۱۳) یا مطابق نظریه‌های نوین در باب مسئولیت مدنی دولت، منطق گرایش دولت به بیمه نمودن افراد جامعه و پذیرش الزام مترتب بر این قرارداد، مالیاتی است که از آنان دریافت می‌نماید .(Horvitz, ۱۹۸۶, p.۱۲۳) به عبارت دیگر، یکی از وجوه توجیه کننده پرداخت مالیات، تعهد دولت به بیمه افراد در قبال زیان‌های وارده است.

نتیجه گیری

از تحلیل دیدگاه امام خمینی(ره) در باب قاعده‌ الخراج بالضمان چنین برداشت می‌شود که طبق مبنای ایشان این قاعده جزو قواعد حکومتی بوده و دولت اسلامی در قبال مالیات‌هایی که به اشکال متعدد می‌گیرد تعهد دارد که حوائج و نیازهای مسلمین را برطرف نموده و نسبت به سر و سامان دادن امور عامّه اقدام نماید. همچنین ایشان در این امور، برای مردم حق مطالبه از حاکمیت قائل شده‌اند. بنابراین، قاعده «الخراج بالضمان» از طرفی حکومت را ملزم به انجام تعهداتش می‌کند و از طرف دیگر، مردم را مستحق الزام حاکمیت به انجام تعهدات (مطالبه حقوق خود) می‌داند.

جبران خسارت ناشی از اقدامات حاکمیت در جهت مصالح و منافع عمومی از وظایف دولت بوده (و أن الوالی مؤظف بذلک) و برای مردم حق مطالبه جبران ضرر از طرف حکومت (و الشعبُ مطالبون منه) وجود دارد. پس می‌توان گفت که طبق نظر امام خمینی(ره) قاعده‌ «الخراج بالضمان» می‌تواند جزو مبانی اختصاصی مسئولیت مدنی دولت باشد.

این نحوه‌ برداشت از قاعده‌ «الخراج بالضمان» با نظریه «تساوی شهروندان در تحمل هزینه‌های عمومی» که حقوقدانان در مبانی مسئولیت مدنی دولت مطرح کردند قرابت دارد؛ چراکه به موجب این نظریه، تمامی شهروندان به تساوی، عهده‌دار هزینه‌هایی هستند که دولت به منظور تأمین منافع عمومی و یا استقرار نظم، صرف می‌کند

پی نوشت:

 اگر یک مجلس از مجتهدین دین دار که هم احکام خدا را بدانند و هم عادل باشند، از هواهای نفسانیه عاری باشند و آلوده به دنیا و ریاست آن نباشند و جز نفع مردم و اجرای احکام خدا غرضی نداشته باشند تشکیل شود و انتخاب یک نفر سلطان عادل کنند که از قوانین خدایی تخلف نکند و از ظلم و جور احتراز داشته باشد و به مال و جان و ناموس آنها تجاوز نکند، به کجای نظام مملکت برخورد می‌کند؟

مراجع

منابع و مآخذ

۱. آل بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغه الفقیه، ج۱، قم: مکتبه الصادق، ۱۴۰۳ق.

۲. ابن  ابی جمهور، محمدبن زین الدین، عوالی اللئالی العزیزیه فی الاحادیث الدینیه، ج۱، قم: مؤسسه سیدالشهدا، ۱۴۰۳ق.

۳. ابن ادریس، محمّدبن منصوربن احمد حلّی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۳، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۰ق.

۴. ابن‌ حمزه، محمدبن علی، الوسیله الی نیل الفضیله، تحقیق حسون محمد، قم: کتابخانه آیهالله مرعشی نجفی، بی تا.

۵. ابن منظور، محمدبن مکرم، لسان العرب، ج۴و۸، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ۱۴۱۲ق.

۶. ابی  داود، سلیمان بن اشعث، سنن ابی داود، ج۳، قاهره: دارالحدیث، بی تا.

۷. اردبیلی، احمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح الارشاد الأذهان، ج۸و۱۴، قم: جامعه المدرسین، ۱۴۰۲ق.

۸. استادی، رضا، «الخراج بالضمان»، مجله فقه و مبانی حقوق اسلامی، ش۱، ۱۳۸۲.

۹. اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن، حاشیه ‌المکاسب، محقق ع‍باس‌ م‍ح‍مد آل‌س‍ب‍اع‌ ال‍ق‍طی‍فی‌، بی‌جا، ۱۴۱۸ق.

۱۰. البوزنو، محمد صدقی بن احمد و الغزی، ابوالحارث، موسوعه القواعد الفقهیه، بیروت: دار ابن حزم، ۱۴۲۱ق.

۱۱. الجوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیه،‌ ج۱، بیروت: دارالعلم، ۱۳۹۹ق.

۱۲.   امام خامنه‌ای، سیدعلی، «جمهوری اسلامی الگوی نهضت های جهانی»، حکومت در اسلام، (مجموعه مقالات سومین کنفرانس وحدت اسلامی)، تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۷.

۱۳. امام خمینی، سیدروح الله، البیع، ج۱، ۲، ۴و۵، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، ۱۴۲۱ق.

۱۴. ----------------، بدائع الدرر فی قاعده نفی الضرر، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، ۱۴۱۵ق.

۱۵. ----------------، صحیفه امام، ج۱، ۸، ۱۱، ۱۵، ۲۰و۲۱، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، ۱۳۸۵.

۱۶. ----------------، کشف‌الاسرار، بی‌جا: بی‌تا.

۱۷. ----------------، ولایت فقیه، حکومت اسلامى، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، ۱۳۷۹.

۱۸. ----------------، الرسائل، قم: اسماعیلیان، ۱۳۸۵ق.

۱۹. انصاری، باقر، مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی (جزوه)، تهران: اداره کل پژوهش و اطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری، ۱۳۸۱.

۲۰. انصاری، مرتضی، المکاسب، ج۱، بیروت: موسسه النعمان، ۱۴۱۰ق.

۲۱. انصاری، ولی‌الله، کلیات حقوق اداری، تهران: نشر میزان، ۱۳۸۰.

۲۲. ایزانلو، محسن و میرشکاری، عباس، «بیت المال و نقش آن در جبران خسارت»، ماهنامه کانون، ش۱۱۷، ۱۳۹۰.

۲۳. بادینی، حسن، «هدف مسئولیت مدنی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تهران: دوره۶۶، ش۱، ۱۳۸۳.

۲۴.   باقری، احمد، «مبانی فقهی و حقوقی مشروعیت ضمان دولت در پرداخت خسارت ناشی از کاهش ارزش پول»، مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، ش۱۰، ۱۳۹۳.

۲۵. بیهقی، أبوبکر أحمدبن الحسین بن علی، سنن کبری، ج۵، بیروت: دار الکتب العلمیه، چ۲، ۱۴۲۴ق.

۲۶. حر عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۲، قم: موسسه آل البیت۷، چ۲، ۱۴۱۴ق.

۲۷. حسینی مراغی، میرعبدالفتاح، العناوین، ج۱و۲، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۲۵ق.

۲۸. حسینی میلانی، محمدهادی، کتاب البیع، تقریر و شرح علی حسینی میلانی، ج۲، قم: نشر الحقایق، ۱۳۸۸.

۲۹. خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، تقریر محمدعلی توحیدی، قم: وجدانی، ۱۳۷۱.

۳۰. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، معجم مفردات الفاظ القرآن، بیروت: دارالکتب العلمیه، ۴۱۸ق.

۳۱. سیستانی، سیدعلی، قاعده لا ضرر و لا ضرار، قم: مکتبه آیه‌الله سید السیستانی، ۱۳۷۲.

۳۲. سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر، الاشباه و النظائر فی الفروع، بی جا: دارالفکر، بی تا.

۳۳. شهیدثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک‌الافهام الی تنقیح شرایع‌الاسلام، ج۱۵، قم: مؤسسه معارف اسلامی، ۱۴۱۳ق.

۳۴. صدوق، محمدبن علی بن بابویه، من لایحضره الفقیه، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳ق.

۳۵. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران: سمت، ۱۳۸۱.

۳۶. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر قرآن، ج۱، قم: دارالمعرفه، ۱۴۰۸ق.

۳۷. طوسی، محمدبن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، ج۳، بیروت: دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.

۳۸. ---------------، الخلاف، ج۵، تهران: بنیاد فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۷ق.

۳۹. ---------------، المبسوط فی فقه الامامیه، تصحیح محمدتقی کشفی، ج۲و۳، بی جا: المکتبه المرتضویه، ۱۳۸۷ق.

۴۰. غمامی، مجید، مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، تهران: نشر دادگستر، ۱۳۷۶.

۴۱. فیروزآبادی، مجدالدین محمدبن یعقوب، القاموس المحیط، ج۱، بیروت: داراحیاء التراث العربی، ۱۴۱۲ق.

۴۲. قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۰.

۴۳. قربان‌نیا، ناصر، «مطالعه‌ای پیرامون مسئولیت مدنی دولت در فقه امامیه و حقوق موضوعه»، فصلنامه مفید، ش۱۳، ۱۳۷۷.

۴۴. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، تهران: شرکت سهامی انتشار ، ۱۳۷۶.

۴۵. کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج۷، تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.

۴۶. م‍ج‍ل‍س‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍رب‍ن م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، بح‍ار الان‍وار، ج۱۱، تهران: عطارد، ۱۳۷۸.

۴۷. ---------------------، ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار، ج۹، قم: کتابخانه آیهالله مرعشی نجفی، ۱۴۰۶ق.

۴۸. مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، ج۲، قم: مدرسه امام علی بن ابی طالب۷، ۱۳۸۰.

۴۹. نائینی، محمدحسین، منیه الطالب فی شرح المکاسب، ج۱، قم: مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۲۱ق.

۵۰. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۳و۴۰، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ۱۳۶۷.

۵۱. نوری طبرسی، حسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱، بیروت: آل البیت، ۱۴۰۸ق.

۵۲. Fairgrieve, Duncan State Liability in Tort: A Comparative Study, Oxfors: Oxfors University Press, ۲۰۰۳.

۵۳. Lee, Jan. B., In Search of a Theory of State Liability In The European Union, USA, Harward Law School, ۱۹۹۸.

۵۴. Gerven, walter van, Tort law: scope of protection, Hart Publishing, Oxford, ۲۰۰۰.

۵۵. Horvitz, Jerome. S., Civil Liability in Tax Practice, USA, American Business Law Journal, ۱۹۸۶.

نویسنده:

اصغر زیرک باروقی: استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

فصلنامه حکومت اسلامی شماره ۸۰