رئیس جمهوري صبح ديروز به منظور دفاع از وزرای پیشنهادی برای تشکیل کابینه دوازدهم، در صحن علنی مجلس حضور یافت.
حجت‌الاسلام و‌المسلمین دکتر حسن روحانی در این نشست با قدردانی مجدد از حضور آگاهانه و پرشور مردم ایران در انتخابات اردیبهشت 96، تصریح کرد: مردم با این حضور آگاهانه و پرشور خود در انتخابات، از سویی امنیت ملّی را تضمین کردند و از سوی دیگر بر اعتبارِ صندوق رأی، به عنوان شاخص وحدت و راهنمای حرکتِ مدیریت در کشور، پای فشردند.
وي اظهارداشت: همچنین از رهبری فهیم و شجاع تشکر می‌کنم که همواره با رهنمودهای خود، از استقلال کشور و آزادی مردم حراست و از دولت جمهوری اسلامی، در مسیر خدمت به مردم حمایت کرده‌اند.
روحانی با تشکر از رئیس مجلس، هیات رئیسه و همه نمایندگان به خاطر میهمان‌نوازی صمیمانه مجلس در مراسم تحلیف، گفت: مراسم تحلیف نمادی از همدلی میان همۀ اَرکان نظام و نمودی از جایگاه بین‌المللی ایران بود.
رئیس جمهوري خاطرنشان کرد: من خود را به تحقق برنامه‌ها متعهد می‌دانم و حراست از حقوق همه مردم چه آنهایی که به من رأی دادند و چه آنهايي که دیگری را برگزیدند وظیفه خود می‌دانم و برای تأمین «آزادی، آرامش، امنیت و پیشرفت» که اهداف اساسی برنامه چهار ساله دولت است، از همه نخبگان و صاحبنظران، مدیران و همه اقشار مردم در کشور مدد می‌جویم.
روحاني با بیان این که راهی که امروز آغاز می‌کنیم، شروع یک همکاری چهارساله خواهد بود، تصریح کرد: مسائل اصلی کشور فقط با همدلی و همکاری سه قوه و دیگر نهادهای کشور حل خواهد شدو امروز به لطف خداوند و همت مردم، برخی از چالش‌های سال 92 را پشت سر گذاشته‌ایم و امیدوارتر و تواناتر از گذشته، آماده تدبیر و عبور از چالش‌های بزرگِ پیش‌رو هستیم.
وي تاکید کرد: امروز، دیگر کسی نمی‌تواند از انزوای ایران و ائتلاف جهانی علیه ایران سخن بگوید؛امروز، دیگر کسی از آشفتگی در اقتصاد ایران و تورم 40 درصدی و کاهش تولید ملّی و توقف اشتغالزایی سخن نمی‌گوید. امروز، دولت، به یُمن اعتماد روزافزون مردم که در رأی سیاسی و عمل اقتصادی آنان تجلی یافته است می‌تواند این سرمایه اجتماعی را به پشتوانه حرکت اقتصادی و شکوفایی فرهنگی تبدیل كند.
روحاني با بیان این که هنوز راه درازی تا رسیدن به زندگی شایسته برای این مردم سربلند و دستیابی به جایگاه بایسته در خانواده جهانی باقیمانده است که برای طی آن نیاز به گام‌هایی بلندتر و یارانی همراه‌تر داریم، گفت: دولت تدبیر و امید، عزم آن دارد که در فرصت چهارساله دوم، بیش از پیش به اصلاح ساختارها بپردازد و در این کار، به کمک صمیمانه و صبورانه مجلس شورای اسلامی‌و قوه‌قضاییه نیازمند است.
رئیس جمهوري افزود: دولت دوازدهم برای هماهنگی هرچه بیشتر سیاست‌ها و مدیریت‌های اقتصادی، به فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و اقدام و نظارت، سامانی نو خواهد داد و با چابک‌سازی و شفافیت دستگاه‌های دولتی، زمینه رقابت و همکاری مردم را فراهم خواهد كرد.
روحانی تصریح کرد: تصمیم بر مبنای خرد جمعی، بنیان نظام تصمیم‌گیری ما خواهد بود و بر همین اساس جلب مشارکت جامعه در مراحل مختلفِ تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از اصول عمل دولت است.
رئیس جمهوري خاطرنشان کرد: دولت دوازدهم بر مبنای واقع‌بینی و لحاظ کردن ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها و کاستی‌ها و نقاط ضعف عمل خواهد کرد. دولت، شجاعانه ولی با دوراندیشی و درایت تصمیم خواهد گرفت. دوراندیشی در هر تصمیمی‌از محیط زیست و عرصه اجتماعی تا سیاست خارجی، شرط عقل است. واقع‌بینی و تدبیر هدفمند، تصمیم‌گرفتن بر مبنای دانش و تجربه بشری و درس گرفتن از اشتباهات گذشته، بنیان عمل دولت خواهد بود.
وي رعایت کامل حقوق شهروندی را اصل مورد نظر دولت معرفی و خاطرنشان کرد: در دولت دوازدهم بر رعایت کامل آن پای خواهیم فشرد. دولت بر مدار استیفای حقوق ملت در قانون اساسی حرکت خواهد کرد و تحقق حقوق شهروندی، سرلوحه عملِ دولت در عرصه سیاست داخلی، خواهد بود.
روحاني گفت: هدف همه اقدامات دولت، معطوف به تأمین منافع ملی همه ایرانیان و ارتقای کیفیت زندگی آنان است و خواستار «آزادی و امنیت مردم ایران برای تحقق آرامش و پیشرفت کشور است.»
رئیس جمهوري مقابله ریشه ای و همه جانبه با فساد راهدف مهم دولت برشمرد و اضافه کرد: دولت دوازدهم مقابله ریشه‌ای و همه جانبه با فساد را لازمۀ قطعی تحقق پیشرفت و عدالت اجتماعی می‌داندو همه دستگاه‌ها مکلفند برنامه‌های مشخص برای مقابله با فساد و بالاخص کاهش احتمال بروز فساد در روندهای تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا داشته باشند که البته نیازمند شفاف‌سازی و ارتقای رویه‌های سلامت اداری در همه ارکان نظام و همکاری قوای مقننه و قضائیه است.
برنامه اقتصادی دولت
وي در زمینه برنامه اقتصادی دولت اظهار داشت: کشور امروز با مشکلاتی در حوزه‌های نظام بانکی، بودجه دولت، صندوق‌های بازنشستگی و آب و محیط زیست مواجه است و عدم توجه کافی به عمق این مسائل در مقطع کنونی می‌تواند دستاوردهای بزرگ نظام را در حوزه‌های گوناگون با آسیب مواجه کند.
روحانی تصریح کرد: اولین ویژگی مشترک مشکلات ذکر شده به رغم تنوع زیاد آنها این است که همگی به تدریج و در طول زمان شکل گرفته است و گسترش پیدا کرده‌اند. به عبارت دیگر، وقوع همه آنها قابل پیش‌بینی بوده است. ویژگی دوم این است که یک یک آنها، نه از خارج نظام تصمیم‌گیری، بلکه از دل تصمیمات و سیاست‌های اتخاذ شده بیرون آمده‌اند. انباشت مشکلات ذکر شده، ما را به این جمع‌بندی رسانده که تغییر در شیوه اداره اقتصاد کشور، یک الزام است و البته برای انتخاب مسیر درست اصلاحات اقتصادی، ضروری است به چرایی پایداری مشکلات اقتصادی توجه ویژه داشته باشیم.
رئیس جمهوري خاطرنشان کرد: اولین نکته آن است که علی‌رغم تمامی‌اقدامات خوبی که توسط دولت‌های پیشین انجام شده است، رفع مشکلات ساختاری، از سوی دولت‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته و شکاف بزرگ میان سطح رفاه مورد انتظار مردم و مشکلات ساختاری را همواره درآمدهای ناپایدار نفت پر کرده است. همین باعث شده است که نتوانیم ضعف‌های بعضاً بزرگ سیاستگذاریمان را مشاهده کنيم و از آنها به خوبی درس بگیریم.
وي ادامه داد: اینک با این واقعیت مواجهیم که درآمدهای بالاتر از 100 میلیارد دلار سال‌های نیمه دوم دهه 80، فعلاً تا چند سال دیگر، در دسترس نخواهد بود. پس اولین نکته مهم آن است که فضای جامعه و همچنین توقعات جامعه را متناسب با درآمدهای کمتر از 50 میلیارد دلاری نفت، باز تنظیم کنیم.
روحاني با تاکید بر این که نمی‌توانیم سرنوشت مردم را در حوزه‌های مهمی‌مانند امنیت، آموزش، بهداشت و درمان و تأمین اجتماعی که باید بیش از هر چیز از ثبات و بهبود مستمر برخوردار باشند، به بازار پرتلاطم جهانی نفت و نوسانات قیمت آن، گره بزنیم، اظهارداشت: هیچ کشوری نتوانسته است با مصرفِ بدون جایگزینی دارایی‌های طبیعی و مالی خود،رفاه پایدار را برای مردمش به ارمغان بیاورد. نکته اصلی و مشترک در میان مشکلات متنوع ما در همین واقعیت تلخ نهفته است که دارایی‌هایمان را به جای آن که حفظ کنیم و بر آنها بیفزاییم، مصرف کرده‌ایم و امروز بخش بزرگی از این دارایی‌ها در مرز هشدار قرار گرفته‌اند.
رئیس جمهوري با اشاره به این که دولت دوازدهم حداقل به دو دلیل، چاره‌ای ندارد جز آن که تغییرات بنیادی در شیوه اداره منابع کشور را به عنوان مهمترین اولویت، در دستور کار خود قرار دهد، گفت: اولین مسأله، میزان دارایی‌های طبیعی و مالی کشور امکان اداره مسرفانه به شیوه گذشته را نمی‌دهد و دوم منبع به ظاهر شفابخش همیشگی یعنی درآمدهای نفتی، حداقل تا چند سال پیشِ رو به میزانی نخواهد بود که بتواند نقش مُسکّن قبلی خود را ایفا کند.
"نکته دوم آن که باید توجه داشت اجرای موفق اصلاحات اقتصادی منوط به حمایت و پشتیبانی مردم است. گاهی ابعاد مسائل اقتصادی و بیم دولت‌ها از واکنش‌های اجتماعی سبب می‌شود دولت‌ها در انجام اصلاحات اقتصادی تعلل کنند و با به تعویق انداختن اصلاحات، هزینه‌های بیشتری را به نسل آینده تحمیل کند".
وي خاطرنشان کرد: تجربه نظام نشان داده است که مردم عزیز ما اگر بدانند و ببینند که دولت منتخب آنها، صادقانه برای اصلاح امور و بهبود زندگی خود آنها در پی انجام اصلاحات اقتصادی است، علی‌رغم سختی‌ها در کنار دولت خواهند بود.مردم مصالح بلندمدت خود و فرزندانشان را به یک رفاه موقت و ناپایدار ترجیح می‌دهند.این را مردم در انتخابات با زبان رأی به خوبی اعلام کردند و مي‌دانند که حرکت به سمت قله پیشرفت، صعود در مسیری دشوار و همراه با سختی است.
اقتصاد کشور دچار بیماری است
روحانی افزود:اگر اقتصاد کشور دچار بیماری است، مردم از ما انتظار دارند درمان درد کنیم، نه کتمان بیماری. مردم از ما شفافیت و صراحت بیشتری می‌طلبند. ما دو گزینه بیشتر پیش‌رو نداریم: یا از سر اختیار و با تدبّر و تأمل، اصلاحات اقتصادی را به اجرا درآوریم یا با تشدید مشکلات و پس از پرداخت هزینه‌های فراوان، به صورت منفعلانه به مهار دشواری‌ها و بحران‌های ناشی از نپرداختن درست به مسایل، تن دهیم.
رئیس جمهوري اضافه کرد: دولت یازدهم در چارچوب گزینه نخست، با سختکوشی و تلاش فراوان و با دستیابی به ثبات و آرامش اقتصادی و گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی با جهان توانسته است زمینه را برای پرداختن به مسائل اساسی و اصلاح ساختاری اقتصاد ایران فراهم كند.
وي گفت: برنامه اقتصادی دولت دوازدهم، تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، یعنی دستیابی به یک اقتصاد درونزا و برونگراست. سیاست‌های دولت در چارچوب ارتقای درونزایی و برونگرایی اقتصاد، در برنامه دولت دوازدهم تشریح شده است.
روحاني با بیان این که دستیابی به اقتصادی درونزا و برونگرا، نیازمند غلبه بر چالش‌های مهمی‌است که در شرایط کنونی، کشور با آن مواجه است، اظهارداشت: یکی از مهمترین چالش‌های اقتصادی،عدم تعادل در بودجه دولت است.طی دهه‌های گذشته، اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی و نوسان زیاد این درآمدها، همواره سبب عدم تعادل در بودجه دولت شده است. داستان تکراری در اقتصاد ما آن است که هرگاه قیمت نفت افزایش پیدا کرد، مخارج دولت هم افزایش پیدا کرد، اما وقتی قیمت نفت با کاهش مواجه می‌شود دولت نمی‌تواند مخارج خود را به همان میزان کم کند و همین باعث کسری بودجه و تورم در کشور شده است. اینک پس از افت شدید قیمت نفت در سال 93، توجه به این مساله اهمیت به مراتب بیشتری پیدا کرده است.
رئیس جمهوري اضافه کرد: عدم تعادل در بودجه دولت در کنار عرضه گستره‌ای از خدمات عمومی‌در صورتی که استمرار داشته باشد، سبب خواهد شد از یک سو کیفیت خدمات عمومی‌کاهش پیدا کند و از سوی دیگر بدهی دولت به فعالان اقتصادی افزایش یابد که مسلماً قابل تداوم نخواهد بود. برای رفع این عدم تعادل، باید اتکای درآمدهای دولت به منابع پایدار افزایش یابد، از این رو در پی انجام اصلاحات در نظام مالیاتی کشور هستیم.
وي تصریح کرد: در دولت دوازدهم به سمت نظام جامع مالیات بر درآمد حرکت خواهیم کرد و تمرکز سیاست‌های مالیاتی به جای افزایش در نرخ مالیات، بر افزایش پوشش مالیاتی قرار خواهد گرفت. کاهش در معافیت‌های مالیاتی در کنار افزایش پوشش مالیاتی می‌تواند علاوه بر ایجاد کارایی، عدالت در مالیات‌ستانی را هم به همراه داشته باشد.
علاوه بر آن، دولت نیازمند آن است تا نه فقط از رشد هزینه‌های خود بکاهد، بلکه بتواند منابع خود را به صورت کارا تخصیص دهد. به همین منظور، نظام ارائه خدمات عمومی‌به ویژه در حوزه‌های درمان و آموزش، تغییر خواهد کرد و بخشی از خدمات دولتی توسط بخش خصوصی و به عنوان خرید خدمت ارائه خواهد شد.
روحاني خاطرنشان کرد: حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری آن در ارائه خدمات عمومی، مشروط به آن است که بتوانیم با اصلاح نظام قیمت‌گذاری، انگیزه‌های اقتصادی لازم را برای حضور در این بخش، ایجاد کنیم.به علاوه اجرای بخـشی از طرح‌های عمـرانی هم با مشارکت بخش خصوصی و از طریق اهرم سازیِ منابع عمومی‌صورت خواهد گرفت؛ امری که در برنامه ششم توسعه و در قانون بودجه امسال بدان اشاره شده است.
مشکلات نظام بانکی کشور
وي افزود: ضعف در نظارت بانکی، گسترش مؤسسات مالی و پولی غیرمجاز، سیاستگذاری نادرست پولی، تأمین مالی دولت از طریق نظام بانکی، رونق کاذب در بخش مسکن و انتقال بخشی از دارایی‌های شبکه بانکی به این حوزه و همچنین بنگاهداری بی‌ضابطه توسط شبکه بانکی در دهه‌های گذشته، سبب شده است امروز نظام بانکی کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه باشد. تجمیع این مشکلات در طول سال‌ها، امروز خود را به صورت نرخ‌های سود بالا و کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، بروز داده است.
روحاني با بیان این که نگاه دولت و حاکمیت به نظام بانکی به عنوان محل تأمین منابع اجرای طرح‌های دولت و حاکمیت باید تغییر کند، اظهار داشت: برنامه دولت آن است که بودجه خود را تراز کند، اما علاوه بر آن، سیاستگذاری در مجلس و سایر نهادهای حاکمیتی هم باید به گونه‌‌ای باشد که بار تأمین مالیِ کسری بودجه دولت، شهرداری‌ها و سایر نهادها بر عهده بانک‌ها نیفتد.
رئیس جمهوري تصریح کرد: در دولت دوازدهم برنامه اصلاحات نظام بانکی با جدیت هر چه تمامتر ادامه خواهد یافت. دولت و بانک مرکزی به دنبال آن هستند از طریق ایجاد نظام رتبه‌بندی برای بانک‌ها و مؤسسات مالی کشور، برنامه تجدید ساختار بانک‌ها را به اجرا درآورند و در این ارتباط، برنامه افزایش سرمایه بانک‌ها به منظور رسیدن به استانداردهای جهانی، عملیاتی خواهد شد.
وي ادامه داد: همچنین از آنجا که بخش مهمی‌از ایجاد شغل در بنگاههای کوچک صورت می‌گیرد و با توجه به اولویت موضوع اشتغال در افق میان‌مدت، تأمین مالی بنگاههای بزرگ از نظام بانکی به بازار سرمایه منتقل خواهد شد تا نظام بانکی بتواند خدمات گسترده‌تری برای تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط فراهم کند.
روحانی خاطرنشان کرد: اصلاحات اساسی در بودجه دولت، صندوق‌های بازنشستگی، نظام بانکی، فضای کسب و کار و نظام بنگاهداری، از جمله محورهای اصلی برنامه اصلاحات ساختاری دولت است و انتظار می‌رود که با انجام آن، کشور در مسیر پیشرفت پایدار قرار گیرد.
رئیس جمهوري گفت: در زمینه مسأله فقر و توزیع درآمد، هر چند مجموعه موارد توضیح داده شده می‌تواند زمینه‌ساز تغییر در چهره فقر و توزیع درآمد در کشور شود، اما علاوه بر اقدامات فوق، برای دستیابی به اهداف عدالت اجتماعی، نیازمند تغییر در شیوه حمایت‌های اجتماعی هم هستیم.
وي اضافه کرد: دولت دوازدهم، حمایت‌های اجتماعی را از یک پوشش گسترده و بدون هدف‌گیری دقیق که به اتلاف منابع کشور انجامیده است، به تمرکز بر پوشش گروه‌های نیازمند تغییر خواهد داد. از سوی دیگر، حمایت‌های اجتماعی نامشروط را به صورت حمایت‌های مشروط و زمان‌دار اصلاح می‌کند.
ریشه‌کنی فقر مطلق
روحاني اظهار داشت: انتظار می‌رود با انجام این اقدامات که در برنامه تشریح شده است، وضع معیشتی حدود ۱۰ میلیون نفر از اقشار آسیب‌پذیر تا سال ۱۳۹۹، بهبود پنج برابری داشته باشد و ان‌شاء الله فقر مطلق ریشه‌کن شود.
رئیس جمهوري تصریح کرد: در زمینه اشتغال هم به دلیل شرایط ویژه بازار کار، دولت دوازدهم، علاوه بر تلاش در جهت افزایش رشد اقتصادی که مهمترین مسیر ایجاد شغل پایدار و درآمدزاست، سیاست‌های فعال بازار کار را به اجرا در خواهد آورد. از این رو با اولویت‌گذاری نسبت به استان‌های محروم و استان‌های با نرخ بیکاری بالاتر از متوسط، طرح کارورزی را به اجرا می‌گذارد تا با کاهش هزینه‌های آموزش نیروی کار، انگیزه بنگاه‌ها را برای جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی افزایش دهد.
دولت همچنین به منظور کاهش هزینه‌های بنگاههای اقتصادی در به کارگیری نیروی کار جوان، طرح معافیت بیمه‌ای سهم کارفرما را برای شغل اولی‌هایِ طرح کارورزی، اجرایی خواهد کرد.
رئیس جمهوري گفت: دولت دوازدهم بر توسعه فعالیت حزبی و تشکل‌های مردم نهاد کشور تأکید دارد و حق شهروندان را در انجام فعالیت سیاسی و اجتماعی به رسمیت مي‌شناسد و از گسترش فعالیت آنان در چارچوب قانون حمایت خواهد کرد.
روحاني در ادامه با اشاره به اولویت‌های سیاست خارجی دولت، گفت: سیاست خارجی دولت یازدهم، تعامل گسترده با جهان و حفظ عزت و کرامت ایرانیان بوده است. در این مسیر؛ پرونده هسته‌ای ایران به عنوان یکی از پیچیده‌ترین مسائل کشور، با مذاکرات کارشناسانه و عزتمندانه و با اجماع ملی و حمایت‌های رهبری به سرانجام رسید و فصل تازه‌ای از تعاملات و همکاری‌ها با جهان گشوده شد. قطعنامه‌های تهدیدکننده امنیت ملی و تحریم‌های ظالمانه هسته‌ای شورای امنیت که تحت فصل هفتم منشور ملل متحد علیه ایران وضع شده بود، یک جا لغو شد. سپس مناسبات اقتصادی و سیاسی ایران با جهان شتاب تازه‌ای گرفت و در حوزه‌های انرژی و فناوری و تجارت گام‌های بلندی برداشته شد و آنها که با فشارهای سیاسی و قطعنامه‌های تحریمی‌در انتظار بی‌ثباتی و ناامنی در ایران بودند، ناکام ماندند.
فصل نوین در سیاست خارجی
رئیس جمهوري با بیان این که اکنون فصل نوینی در سیاست خارجی آغاز شده است،اظهارداشت: ایران برجام را نه تهدید علیه کشورها و نه تسلیم در برابر قدرت‌ها؛ بلکه توافقی برد - برد و متوازن می‌داند که مسیر همکاری و اعتمادسازی را با جهان، گشوده است.
وي تاکید کرد: علت بهانه‌جویی‌ها و عهدشکنی‌های دولت جدید آمریکا، توفیق ایران در انجام تعهدات و احقاق حقوق خود و شکست آمریکا، در زیاده‌خواهی‌هاست. ایران به تعهدات خود پایبند است و هر تخلفی را از جانب دیگران به جد پیگیری خواهد کرد و به تناسب پاسخ خواهد داد. آنها که تلاش می‌کنند مجدداً به زبان تحریم و تهدید باز گردند، زندانی اوهام گذشته خود هستند و با دشمن‌تراشی و هراس‌افکنی فقط خود را از مزایای صلح محروم می‌کنند.
روحانی گفت : کسانی که در ماه‌های اخیر از پاره کردن برجام سخن می‌گفتند، اخیراً به توصیه برخی مشاوران خود که چنین اقدامی‌را باعث انزوای آمریکا در صحنه جهانی می‌دانند، ایران را به نقض روح برجام متهم می‌کنند؛ این در حالی است که هفت گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‌اجرای کامل برجام توسط ایران را تأیید کرده است.
رئیس جمهوري اضافه کرد: جهانیان در ماه‌های اخیر به وضوح دیده‌اند که این ایالات متحده آمریکا و به ویژه در دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ است که توافق‌هاي بین‌المللی را نادیده می‌گیرد و علاوه بر بدعهدی مستمر و مکرر در برجام، از توافق پاریس تا توافق با کوبا و از نفتا تا توافق مشارکت با ماوراء اقیانوس آرام را زیرپا گذاشته و به دنیا و حتی متحدین خود نشان داده است که ایالات متحده نه شریک خوبی است و نه طرف مذاکره ای قابل اعتماد. در مقابل، جمهوری اسلامی‌ایران در طول تاریخ پرافتخار خود به تمامی‌تعهدات بین‌المللی پایبند بوده است و خواهد بود؛ ولی با پشتوانه حمایت و استقامت مردم بزرگ ایران در برابر بدعهدی‌ها با اعتماد به نفس و هوشمندی از حقوق ملت ایران پاسداری می‌‌كند.
هشدار به دولتمردان جدید آمریکا
وي خطاب به دولتمردان جدید آمریکا، تصریح کرد: باید بدانند که تجربه شکست خورده تحریم و تحمیل، دولت‌های گذشته‌شان را در نهایت به پای میز مذاکره کشاند و اگر مایل باشند به آن تجربه‌ها برگردند، یقیناً ایران در مدت زمان کوتاهی نه در مقیاس هفته و ماه، بلکه در مقیاس ساعت و روز به شرایطی بسیار پیشرفته‌تر از زمان شروع مذاکرات باز خواهد گشت. برجام الگوی تفوق صلح و دیپلماسی برجنگ و یک جانبه گرایی است و اگرچه این، ترجیح ایران است ولی یگانه گزینه کشور نبوده و نخواهد بود.
روحانی خاطرنشان کرد: منطقه پرتنش غرب آسیا به دلیل مداخلات خارجی و گسترش افراطی‌گری و خشونت در وضع بسیار خطرناکی به سر می‌برد. ایران خواستار منطقه‌ای امن، قدرتمند، باثبات و پیشرفته است و همکاری منطقه‌ای در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی را یگانه راه دستیابی به اهداف مشترک و مقابله با نابسامانی‌های درونی و تحمیلی بر منطقه می‌داند.
رئیس جمهوري گفت: بی‌ثباتی در منطقه دو نتیجه بیشتر نخواهد داشت؛ گسترش افراطی‌گری و تشدید وابستگی. ایران خشونت گروه‌های تکفیری و تلاش برای کسب امنیت از طریق وابستگی به قدرت‌های خارجی را چالش اصلی امنیت منطقه می‌داند و با حسن نیت و عزم قاطع به دنبال ثبات و صلح در منطقه است. مشکلات منطقه فقط راه حل منطقه‌ای دارد و ایران به عنوان لنگرگاه ثبات، دست دوستی خود را به سوی کشورهای همسایه دراز می‌کند و خواستار ایجاد صلح و آرامش است.
وي با بیان این که بر همین اساس، اولویت بنیادین سیاست خارجی در دولت دوازدهم گسترش همکاری‌های دو و چندجانبه منطقه‌ای است، افزود: اولویت اصلی دیگر سیاست خارجی تقویت دیپلماسی اقتصادی در پیشبرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. دولت دوازدهم با هدف دستیابی به حضور مؤثر ایران در زنجیره ارزش جهانی، تسهیل جذب سرمایه، فناوری و گردشگر، تقویت بازارهای صادرات کالای غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی، زمینه‌‌سازی برای حضور مؤثر و هدفمند بخش خصوصی در بازارهای منطقه‌ای و جهانی و همچنين شناسایی فرصت و مزیت‌های نسبی را در صدر برنامه‌های خود قرار داده است.
اولویت‌های سیاست فرهنگی و اجتماعی
روحاني در تشریح اولویت‌های سیاست فرهنگی دولت دوازدهم، اظهار داشت: اخلاقی زیستن، زدودن نگاه امنیتی به فرهنگ و بسط آزادی‌های قانونی و مخصوصاً دوری کردن از برخوردهای سلیقه‌ای که امروز معضل اصلی ما در بخش اجتماع و فرهنگ است، از اهم رئوس سیاست فرهنگی دولت است. موضوع بعد، کیفیت‌گرایی در مدارس و دانشگاه‌هاست که به عنوان مهمترین اقدام فرهنگی دولت خواهد بود و همچنین کارآمدی دانشجویان و دانش‌آموزان برای این که بتوانند در جامعه شغل و فعالیت را برعهده بگیرند.
رئیس جمهوري تصریح کرد: در زمینه محیط زیست برنامه دولت اصلاح مدیریت منابع آب است که یکی از عوامل مشکلات زیست محیطی است. مقابله با فرسایش خاک به ویژه در مسأله احیای جنگل‌ها و مراتع، مقابله با آلودگی هوا به ویژه در کلانشهرها و مقابله با ریزگردها اولویت‌های ما در این چهار سال در زمینه محیط زیست خواهد بود.
وي خاطرنشان کرد: در مساله اولویت‌های اجتماعی، اولین مسأله بهداشت و درمان است. طرح تحول سلامت نشان دهنده این مسأله است که دولت یازدهم برای این مقوله اهمیت فراوانی قائل بود و دولت دوازدهم هم این مسأله را در اولویت کاری اش خواهد داشت. اما نظام سلامت کشور، نیازمند اصلاحات ساختاری است که اصول این اصلاحات در برنامه و خط مشی دولت دوازدهم تشریح شده است. موضوع بعدی که بسیار مهم است و در این برنامه به شکل مفصل آمده، مسأله آسیب‌های اجتماعی است که دولت به جد این مسأله را دنبال می‌کند.
روحاني با اشاره به این که این روزها در فضای حقیقی و مجازی شایع است که در معرفی وزرا تحت فشار بوده‌ام، خاطرنشان کرد: در معرفی 17 وزیر تحت فشار هیچ جناح، حزب و تشکلی نبودم. همه جناح‌ها و احزاب و گروه‌ها، پیشنهادهایی به بنده داشتند، اما هیچ فشاری بر رئیس جمهوري در این زمینه نبوده است و مطالبی مبنی بر این که لیست وزرا با رهبر معظم رهبری در میان گذاشته شده، درست نبوده است.
روحاني گفت: بنده در دولت دوازدهم عیناً همان گونه که در دولت یازدهم عمل کردم، کار را پیش بردم. با رهبری معظم انقلاب به عنوان رهبر، به عنوان بزرگ و به عنوان کسی که 50 سال است با ایشان رفاقت دارم و ارادت می‌ورزم، معمولاً همه مسائل مهم را با ایشان به مشورت می‌گذارم و ایشان هم با کمال محبت، آنچه که مصلحت کشور است، تذکر می‌دهند. بنابراین معرفی وزرا کاملاً در چارچوب قانون اساسی است.
رئیس جمهوري اضافه کرد: امروز رئیس جمهوري 17 وزیر را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌معرفی می‌کند و انشاءالله در فرصت آینده یک وزیر باقیمانده هم معرفی می‌شود. بنده خیلی دلم می‌خواست که با همه این 17 وزیر، او را هم معرفی کنم، اما به دلایلی به تأخیر افتاد. از جمله این که با یک فردی که با هم صحبت کرده بودیم و قرار بود این مسئولیت را بر عهده بگیرد، در ساعات آخر که لیست آماده تقدیم به مجلس بود، ایشان اعلام انصراف کرد و دیگر در آن ساعات باقیمانده فرصت نبود که با فرد جدیدی صحبت کنیم و هماهنگی‌های لازم انجام بگیرد.
وي اظهار داشت: به هر حال بعد از انتخاب وزرا برای این وزارتخانه سرپرست منصوب و در فرصت قانونی وزیر علوم را به مجلس شورای اسلامی‌معرفی خواهم کرد.
روحاني همچنين خاطرنشان کرد: خیلی دلم می‌خواست در دولت دوازدهم سه زن را به عنوان وزیر معرفی کنم، افرادش را هم در نظر گرفته بودم، جایگاه‌هایشان هم در نظر گرفته شده بود که نشد. انشاءالله در دوره‌های بعد و فرصت‌های بعد این مسأله جبران می‌شود و اولین جبرانش این است که خانم‌ها و همچنین جوانان در سمت‌های مختلف معاون وزیر، مدیر کل، دستیار و مشاور عالی در سطح همه وزارتخانه‌ها فعال شوند.
لاریجانی: معرفی نشدن چند وزیر اشکال قانونی ندارد
رئیس مجلس هم گفت: با توجه به آیین‌نامه و استنباط از قانون اساسی، معرفی نشدن یک یا چند وزیر از سوی دولت مشکل قانونی ندارد.
علی لاریجانی در جلسه علنی صبح ديروز و در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در پاسخ به اخطار پورابراهیمی‌درباره معرفی نشدن وزیر پیشنهادی علوم، گفت: بر اساس استنباط از قانون اساسی، اگر به هر دلیلی یک یا چند وزیر از سوی دولت معرفی نشود این به معنای تشکیل نشدن هیات وزیران نیست به همین دلیل مشکل قانونی وجود ندارد.
سپس نمایندگان موافقت کردند تا پایان بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی مجلس هر روز از ساعت 8 تا 13 در نوبت صبح و 14:30 تا 19:30 جلسه علنی داشته باشند.
جلسه صبح ديروز پس از سخنان حسن كامران دستجردي،محسن كوهكن،سيد جواد حسيني كيا،حميد رضا فولادگر،حشمت‌الله فلاحت پيشه،محمد رضا صباغيان بافقي،محمد حسين فرهنگي،محمد جواد ابطحي و مجتبي ذوالنوري به ترتيب نمايندگان اصفهان،لنجان،سنقر،اصفهان،اسلام آباد،يزد،تبريز،خميني شهر و قم به عنوان مخالف كليات برنامه‌های پیشنهادی كابينه و زهرا ساعي،بهروز نعمتي،محمد رضا عارف،يوناتن بن كليا و قاسم احمدي لاشكي به ترتيب نمايندگان تبريز،تهران، آشوري و كلداني، نوشهر،چالوس و كلاردشت به عنوان موافق به كار خود پايان داد.
گفته‌های جهانگیری
معاون اول رئیس جمهوري هم پس از اظهارات موافقان و مخالفان کلیات برنامه‌های پیشنهادی دولت، گفت: غلبه بر چالش‌های پیشرفت کشور، حل مساله بیکاری، آب، مساله پرآشوب خاورمیانه همه در صورتی که عزم و تفاهم ملی در کل نظام جمهوری اسلامی‌ایران حاکم باشد امکان پذیر است و دولت مصمم است این عزم ملی را در کشور ایجاد کند.
اسحاق جهانگیری اظهار داشت: امروز فضایی پیش آمده است که در فضای داخلی کشور کسی دیگری را متهم نمی‌کند. نیروهای انقلاب و فرزندان امام و رهبری دور هم جمع شده‌اند.
وی ادامه داد: امروز همه نیروها در کشور هدف مشترک یعنی پیشرفت کشور را دنبال می‌کنند و کشور انسجام دارد. یادمان نرفته است در همین مجلس علیه رئیس و خانواده او CDپخش می‌کردند، اما امروز سه قوه برادرانه در یک راستا و یک جهت کار می‌کنند، البته ممکن است نقدهایی هم به هم داشته باشیم.
جهانگیری با اشاره به معرفی کابینه دولت یازدهم در چهار سال گذشته یادآور شد: آن زمان وقتی به شاخص‌ها و وضع اقتصادی کشور نگاه می‌کردم؛ در مدیریت، نظام کارشناسی، سیاست داخلی، نیروهای انقلاب، سیاست خارجی و اتفاقات فضای بین‌الملل علیه کشور فکر می‌کردم که وارد دوره جدیدی از مسئولیت می‌شوم و آنچنان وضع سنگین و سخت بود که جرات می‌خواست انسان قاطع بگوید با اطمینان گام برداشته‌ایم و کابینه معرفی شده می‌تواند وضع را به صورت مطلوب پشت سر بگذارد.
وی اضافه کرد: اما بعد از چهار سال اوضاع از هر جهت که بررسی شود دستاوردهای بسیار موفقی وجود دارد که قابل افتخار و حتی قابل ارائه در سطح بین‌المللی است. ما به فضل الهی با وجود همه محدودیت‌ها در سیاست خارجی امروز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که به دولت اعتراض می‌شود که منابع خارجی زیادی وارد کشور نکرده‌ایم.
معاون اول رئیس جمهوري افزود: ما از فصل هفت منشور سازمان‌ملل خارج شده‌ایم و مخل صلح جهانی تلقی نمی‌شویم. امروز رئیس جمهوري ما در سازمان‌ملل، جهان عاری از خشونت را مطرح می‌کند و به اتفاق آراء تایید می‌شود.
بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش
مجلس در جلسه بعد از ظهر ديروز ابتدا به بررسي صلاحیت وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش پرداخت.
دراین جلسه فرهاد تجري نماينده قصرشيرين،سيد محمد بيرانوندي نماينده خرم آباد، جبار كوچكي نژاد نماينده رشت و ولي داداشي نماينده آستارا به عنوان موافق و سید قاسم جاسمی‌نماینده مردم کرمانشاه و محسن بيگلري نماينده سقز و بانه به عنوان مخالف صحبت كردند.
بطحایی: از زوایای پیداوپنهان آموزش‌وپرورش شناخت کافی دارم
وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش هم گفت: حضورم در آموزش و پرورش از معلمی‌تا معاونت وزیر باعث شده است در شرایطی خود را در معرض انتخاب نمایندگان قرار دهم که اندوخته‌هایم سبب شده است از زوایای پیدا و پنهان نظام آموزشی شناخت داشته باشم.
سیدمحمد بطحایی در تشریح برنامه‌های خود گفت: حرکت در جهت چشم اندازهای جامعه اسلامی‌و تحقق خواست‌های مقام معظم رهبری از یک سو و کمبود منابع از سوی دیگر نیازمند قرارگرفتن نیاز آموزش و پرورش کشور در اولویت اصلی نظام است.
وی افزود: علی رغم همه مشکلات ما معلمان و مدیران آموزش و پرورش به فرهنگ امید و معجزه باور عمیقا معتقدیم و عزم خود و همکارانمان را در پیمودن راهی که آینده آن روشن بوده است راسخ می‌دانیم. آموزش و پرورش زیربنای کلیدی توسعه پایدار و مهمترین بستر تولید سرمایه انسانی در کشور است و اجرای الگوی ایرانی اسلامی‌پیشرفت و اقتصاد مقاومتی و نقشه جامع علمی‌کشور نیازمند آموزش و پرورش پویا و فعال است و عمیقا باور داریم معلمان صبور، نجیب و زحمتکش کلیدی ترین رکن آموزشی‌اند.
بررسي وزير پيشنهادي ارتباطات و فناوري اطلاعات
محمد جواد آذري جهرمي‌دومين وزير پيشنهادي كابينه دوازدهم براي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بود كه نمايندگان موافق و مخالف نقطه نظرات خود را در‌باره وي مطرح كردند.
حسين افضلي نماينده اقليد،رمضانعلي سبحاني فر نماينده سبزوار و محمد رضا رضايي كوچي نماينده جهرم در بيان موافق و نادر قاضي پور نماينده اروميه،سيده حميده زرآبادي نماينده قزوين و محمد علي پورمختار نماينده بهار و كبودرآهنگ به عنوان مخالف مطالبي بيان كردند.
آذری جهرمی: افتخارم تبعیت و پیروی از ولایت فقیه است
وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم افتخار خود را تبعیت و پیروی از مقام معظم رهبری اعلام کرد.
محمدجواد آذری جهرمی، افزود: مکدر شدم عده‌ای مرا کسی معرفی کردند که پیرو رهبری نیست.
وی گفت: افتخارم تبعیت و پیروی از مقام معظم رهبری است.
وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بی غیرت در فضای مجازی نیستیم بلکه پیگیر مطالبه مردم هستیم، زیرا مردم خواهان آن هستند که فضای مجازی پاک باشد، اگر فضای مجازی را ببندیم، مردم با ما بد می‌شوند؛ ما وظیفه داریم مردم را با نظام همراه کنم.
آذری جهرمی‌با بیان این که دنبال کاهش تصدی گری هستیم و فرصت محوری یکی از برنامه‌هاست، افزود: گر آذری جهرمی‌گزینه وزارت است این فرصت را مدیون انقلاب اسلامی‌و نگاه هوشمندانه امام و رهبری و همت بالای رئیس جمهوری هستیم.
وی با اشاره به این که همه وجودم را برای انجام وظایفم وقف خواهم کرد، گفت:سیاست نظام بستن فضای مجازی نیست قطعا از خط رهبری جدا و دچار وادادگی نخواهیم شد.
آذری جهرمی‌به رشد صورت گرفته در چهار سال فعالیت دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: در چهار سال گذشته رشدی صورت گرفته است که اگر لحظه‌ای از شما بگیرند فکر می‌کنید مربوط به هزار سال پیش است.
وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: پیمان می‌بندم با پاک دستی و استفاده از حداکثر توان حافظ حریم خصوصی مردم باشم.
آذری جهرمی‌با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل گفت: اگر امروز در محضر ملت درحال پیاده‌سازی دموکراسی هستیم، مدیون امام هستیم. امروز اگر در منطقه‌ای که بحران زده است در امنیت کامل بسر می‌بریم مدیون خون شهدا هستیم.
وی توسعه رخ داده را نتیجه تلاش و برنامه‌ریزی دقیق دانست و ادامه داد: مردم متوجه می‌شوند که کیفیت شبکه سال پیش چه بوده و اکنون چه شده است.
آذری جهرمی‌حرکت در مسیر بخش خصوصی را مطابق قانون دانست و افزود: افتخار ما عمل به قانون است.
وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم با بیان این که اگر مسیر حرکتی اینجانب نادرست بوده و نابوده کننده صنایع داخلی هستم، چرا سندیکای مخابرات از آقای رئیس جمهوری تشکر و تقدیر می‌کند که این جوان معرفی شده است.
سومين وزير پيشنهادي كه عصر ديروز مورد بررسي نمايندگان قرار گرفت،حجت الاسلام والمسلمين علوي به عنوان وزير اطلاعات بود كه پس از سخنان دو تن از نمايندگان مخالف و پايان وقت در نظر گرفته شده، ادامه بررسي به جلسه صبح امروز موكول شد.
***
گزيده سخنان رئيس جمهوري در دفاع از كابينه
* به وزرای مرتبط می‌گویم، قفل فضای مجازی را مردم باز کرده‌اند و نمی‌توان آن را بست
* رعایت کامل حقوق مردم و برخوردهای ضروری و حداقلی مورد توجه باشد
* از رفتار ماموران با دستگیر شدگان رضایت کامل ندارم
* دستگاه‌های اطلاعاتی بر اساس قانون باید خود را با وزارت اطلاعات هماهنگ کنند
* دکتر طیب نیا عضوی موثر و فعال در سیاستگذاری اقتصاد بود و از وجودشان استفاده خواهد شد
* نخستين انتظار از وزارت اقتصاد، مبارزه قاطع با پولشویی و بستن منافذ فساد است
* تقوا، پاکی، صبر و توان کارشناسی بالا در روابط خارجی ویژگی دکتر ظریف است
*عده‌ای نه با ترامپ و کنگره، بلكه ظاهرا با اصل برجام مشکل دارند
*هواپیمای دست دوم را با منت می‌خریدیم، ولی امروز عده‌ای از خرید هواپیمای نو از شرکت اصلی ناراحتند
*اگر وزارت ارشاد وظیفه‌ای به عهده ندارد، مجلس آن وظیفه را از او بگیرد بدهد به کس دیگر، معلوم باشد که ما وظیفه‌ای نداریم
*وقتی که وظیفه‌ای به وزارت ارشاد و به عهده دولت است و دولت نظارت می‌کند بر کتاب، فیلم و اجرای مسایل هنری در کشور، دستگاه دیگر حق مداخله در امور اجرایی کشور را ندارد
* اگر قرار مداخله در امور اجرایی کشور باشد، بهتر است مجلس این کارها را واگذار کند به همان مداخله‌گران که ما هم در آن زمینه دیگر وظیفه‌ای بر عهده نداشته باشیم