يگانه راه نجات صنعت این است که صادرکننده باشیم، زیرا بازار داخلی کفاف نمیدهد.
اين مطلب را دکتر مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیسجمهوری دیروز در مراسم پنجاهمین سالگرد تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) اعلام کرد و گفت: برای بازگشت به سطح خرید خانوارهای شهری و روستایی در سال ۸۶ نیازمند گذشت زمان ۷ تا ۱۰ ساله هستیم که ۳ سال آن را پشت سر گذاشتهایم.
وی گفت: سطح درآمد خانوارهای شهری به طور متوسط در سال 92 حدود 22 درصد پایین تر از سطح درآمدش در سال 86 بوده است که این اتفاق حتی در زمان جنگ هم سابقه نداشته است. به این ترتیب بخش بزرگی از خریداران محصولات صنعتی کشور یعنی خانوارهای شهری با کاهش سطح درآمد طی یک دوره 6 ساله روبرو شدند و از سویی متوسط درآمد خانوارهای روستایی هم در این مدت 38 درصد کاهش یافت. در نتیجه سطح تقاضا برای محصولات صنعتی در سال 92 تقریبا معادل سطح تقاضا در سالهای 80 و 81 بوده است.
مشاور اقتصادی رئیسجمهوری با بیان اینکه نرخ رشد سرمایهگذاری هم در سال 92 تقریبا معادل سال 80 بود و میزان تقاضا برای کالاهای سرمایهای هم روند نزولی داشته است، افزود: میزان تقاضای دولت هم تقریبا معادل سالهای 80 و 81 بوده است. به گفته وی، در حال حاضر صنعت به اندازه سالهای 80 و 81 مشتری دارد و ظرفیت اضافه شده بابت تولیدات صنعتی بعد از سال 81 در فروش داخلی با مشکل روبرو است. این کاهش تقاضا واقعی است و با افزایش پول، بالا نمیرود. زیرا قدرت اقتصاد کشور کاهش یافته است.
نامبرده با بیان اینکه صنعت کشور در سالهای 91 و 92 حدود 17 درصد کوچکتر شد، تصریح کرد: صنعت کشور الان 2 برابر اندازهاش در سال 81 است، اما تقاضا برای خرید محصولات صنعتی به اندازه سال 81 است و شکاف بزرگی بین ظرفیت صنعت و میزان تقاضا وجود دارد و بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکل روبرو هستند.
وی تأکید کرد: اگر برای حل مشکلات صنعت که با کمبود تقاضا روبرو است، فکری نشود، طبق روند طبیعی صنعت کوچک خواهد شد. مانند فردی که رژیم غذایی می گیرد و معدهاش کوچک میشود.
نیلی ادامه داد: اگر بازاری برای فروش تولیدات صنعتی پیدا نشود، به تدریج اين بخش حذف میشود و مشکلاتی مانند بیکاری را در پی خواهد داشت. به گفته وی، صنعتی که بازار مطمئن داخلی داشته، نمیتواند به راحتی وارد بازارهایی شود که رقبای قدری دارد و فاصله زیادی در تکنولوژی و شیوه مدیریت رقبا دارد. مشاور اقتصادی رئیس جمهوری با بیان اینکه ترکیب تقاضا تغییر کرده است، گفت: بخش بزرگی از صنعت کشور که در دهه 80 ایجاد شد، صنایع معطوف به ساختمان بود که حالا چند سالی است بخش مسکن با رکود روبرو است. در حال حاضر هم کشور نیاز ندارد که مقدار زیادی در مسکن سرمایه گذاری شود، البته برای زوجهای جوان و بافتهای فرسوده باید فکری شود.
وی با تاکید بر اینکه نیازمند یک دوره گذار برای حرکت صنایع کشور از بازار داخل به سمت صادرات هستیم، اظهار داشت: انتقال از این وضع به طور طبیعی و خود به خود اتفاق نمی افتد، بلکه نیازمند اتفاقاتی مانند دیپلماسی هستیم. برای جذب سرمایه خارجی باید یک نهاد متولی داشته باشیم که سازمان گسترش میتواند در این زمینه نقش آفرینی کند.نیلی ادامه داد: سازمان سرمایهگذاری خارجی در وزارت اقتصاد وجود دارد که یک سازمان کلان است، اما صنعت نیازمند وجود یک سازمان در این زمینه است.وی با تاکید بر اینکه باید از سرمایهگذاری خارجی برای اصلاح بنگاههای صنعتی استفاده شود، افزود کوچک شدن تقاضا در اقتصاد کشور صنعت را کوچکتر خواهد کرد. به گفته مشاور اقتصادی رئیس جمهوری، اگر این اقدامات انجام نشود، واحدهای تولیدی نمیتوانند وامهای خود را بازپرداخت کنند و این موضوع به بانکها فشار می آورد، چیزی که الان با آن مواجه هستیم.
وی همچنین با بیان اینکه هنوز یک استراتژی توسعه صنعتی در کشور نداریم، گفت: استراتژی توسعه صنعتی در سالهای 80 و 81 نوشته شد و مورد بازنگریهای مختلف قرار گرفت، اما به صورت یک سند مصوب و سندی که به روز رسانی شود و راهنمای توسعه صنعتی کشور باشد، نیست. نیلی با بیان اینکه صنعت کشور عمدتا پاسخگوی نیاز داخل بوده است، افزود: صنعت همواره در دامنه استراتژی جایگزینی واردات و خودکفایی نوسان داشته و صنعت برونگرا و پاسخگو به نیازهای جهانی به عنوان مبنای عمومی برای صنعت کشور نبوده است. به گفته وی، در حال حاضر صنایعی صادرات دارند که از منابع طبیعی استفاده میکنند، نه تکنولوژی.
مهندس محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت هم گفت: دولت باید رقابت با بخش خصوصی را کنار بگذارد و آزادی فضای کسب و کار را تامین کند.
وي افزود: اتفاق بدی در سالهای گذشته افتاده و چهره سازمان گسترش سیاسی شده است؛از این رو باید اجازه دهیم تا این سازمان وظیفه خود را ایفا کند.
وی تصریح کرد: در قانون رفع موانع تولید و رقابتپذیری به تصویب رسید که سازمانهای توسعهای در قالب اساسنامه قانونی خود انجام وظیفه کنند؛ به همین دلیل به مدیران توصیه میکنم که وظیفه اصلی خود را فراموش نکنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: قوانین برای این است که مسئولان بتوانند به وظیفهشان عمل کنند. در سال 93 حدود 35 مورد از مصوبات دولت قبل را اصلاح یا لغو کردیم که مانع کسب و کار بخش خصوصی و دولت بود و در قالب رفع موانع تولید هم مواردی را اضافه کردیم و مجلس هم برخی موارد را اضافه کرد که بعضی از آنها مفید بود.
وی در ادامه از مجلس خواست که در قالب اقتصاد مقاومتی اگر موانعی برای کسب و کار مردم وجود دارد، آن را برطرف کند و با تأکید بر اینکه بخش خصوصی باید توانمند باشد، گفت: ما باید مکمل بخش خصوصی باشیم، ولی به عنوان دستگاه دولتی هم باید کمک کنیم که بخش خصوصی توانمند شود و دیدگاه رقابت با بخش خصوصی یا کار کردن موازی با این بخش را باید کنار بگذاریم.این عضو کابینه دولت در ادامه به دستور مقام معظم رهبری برای اختصاص 25 درصد از درآمد نفتی کشور به صندوق توسعه ملی و کمک به توانمندسازی بخش خصوصی از طریق این صندوق اشاره کرد و گفت: چندی پیش هم رهبری در جلسهای باز هم بر استفاده بخش خصوصی از تسهیلات این صندوق تأکید کردند.
وی ادامه داد: گاهی با عوض کردن یک کلمه میتوانیم کارها را پیش ببریم؛ مثلاً در گذشته با تغییر کلمه «کمک به بخش خصوصی» به «پشتیبانی از بخش خصوصی» توانستیم کارها را جلو ببریم و مدیران کشور باید راهی برای انجام کارها پیدا کنند.
نعمتزاده همچنین با اشاره به انتقادات مطرحشده از سوی رئیس سازمان گسترش مبنی بر وجود برخی انتقادات و ایجاد مانع برای انجام بخشی از کارهای سازمان گسترش گفت: اینکه بگوییم فلانی ایراد گرفته و ما هم کار نکنیم، درست نیست. باید کار کنیم در غير اين صورت باید میز و صندلی خود را به دیگران بسپاریم.
وی همچنین با بیان اینکه صنعتی که با خارجیها رقابت کند، نداریم، گفت: در سالهای پیش عنوان کردیم که با روشهای سنتی نمیتوانیم صنعت را رشد دهیم، به همین دلیل با دانشگاه هاروارد صحبت کردیم و پس از آن مؤسسهای برای پرورش مدیران آینده بخش خصوصی ایجاد شد. وزیر صنعت با تأکید بر اینکه فقط کتاب خواندن انسان را مدیر نمیکند، گفت: قبلاً گفتیم که باید مدیر صادراتی وارد کشور کنیم، اما عدهای انتقاد کردند. مثلاً در رشتههای پیشرفتهای مانند خودروسازی مدیر صادراتی نداریم که این مسئله را عنوان کردیم ولی عدهای پنبه در گوششان گذاشتند و نمیشنوند. وی تأکید کرد: جایی که بلد نیستیم باید برای یادگیری تلاش کنیم.
دکتر منصور معظمی معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران هم در این همایش با طرح این سؤال که آیا تزریق ۲ هزار میلیارد دلار منابع مالی به اقتصاد کشور طی ۵۰ سال گذشته به معنی توانمندتر شدن بخش خصوصی است، از وجود برخی محدودیتها از سوی نهادهای نظارتی انتقاد کرد. وی گفت: طی پنجاه سال گذشته حدود 250 طرح صنعتی توسط این سازمان اجرا شده و حالا در مرحله دوم عمر ایدرو نیازمند بازتعریف در وظایف سازمان هستیم.
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره به واگذاری برخی شرکتهای دولتی به بخش شبهدولتی، خصولتیها یا نهادهای دیگر تصریح کرد: سازمانهای توسعهای وارث بدهی شرکتهایشان هستند و مطالبات و تعهداتی به آنها منتقل شده است.
وی با تأکید بر لزوم تعریف مأموریتهای جدید برای سازمانهای توسعهای گفت: ما دنبال استفاده از منابع دولتی در ایدرو نیستیم بلکه میخواهیم که ضوابط دست و پاگیری که حوزه مسئولیت سازمانها را محدودتر میکند، برطرف شوند.
معظمی با بیان اینکه هم اکنون 18 طرح با بودجه 6 هزار و 100 میلیارد تومان و اشتغالزایی مستقیم 3711 نفری در ایدرو در حال اجرا است، افزود: تا امروز نه تنها یک ریال از منابع دولتی استفاده نکردیم بلکه طلب هم داریم.
به گفته وی بعد از برجام، 28 موافقتنامه در سازمان گسترش به امضا رسیده که 7 مورد به قرارداد تبدیل شده است.
معاون وزیر صنعت با بیان اینکه آنچه امروز اتفاق می افتد، نظارت نیست، بلکه محدودیتهای زیادی وجود دارد، افزود: هنوز قلم را روی کاغذ نگذاشتهایم، سوال می پرسند؛ نمی شود که کار کنیم و فحش هم بخوریم. وی به کنایه به این بیت شعر اشاره کرد که در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنشها گر کند نهادهای نظارتی غم مخور.
رئیس سازمان گسترش با بیان اینکه ما دیگر نباید به سمت ایجاد یکسری واحدها برویم بلکه باید به عنوان تسهیل گر شرایط برای افزایش رغبت بخش خصوصی عمل کنیم، اظهار داشت: از مجلس انتظار داریم در تعریف مأموریتهای جدید برای ایدرو همکاری کند.
شایان ذکر است: در این مراسم از آقایان دکتر مصطفیهاشمی طبا، مهندس بهزاد نبوی، مهندس اکبرترکان، مهندس خاموشی، مهندس ویسه، مهندس مفیدی، مهندس قلعهبانی، مهندس هدایت، مهندس شافعی و مهندس نوروززاده به عنوان مدیران سابق سازمان گسترش قدردانی شد.