این روزها در حالی که درگیرهای سیاسی میان طیفهای مختلف جریان اصلاحات و اعتدال بر سر چینش کابینه دوازدهم بالا گرفته است، این سوال اساسی مطرح است که آیا کابینه جدید دولت آقای روحانی با هدف جبران ناکارآمدی های دولت یازدهم بخصوص در حوزه اقتصاد بسته خواهد شد یا کسب رضایت طیف های مختلف این اردوگاه ملاک تصمیم شده و دولت دوازدهم را عملاً به شرکت سهامی تبدیل خواهد کرد؟
سهمخواهی اصلاحطلبان از کابینه دوازدهم با طرح این مدعا که روحانی با حمایت و تلاشهای این جریان مجدداً منتخب مردم شد ، همچنان یکی از پر بحثترین موضوعات در محافل رسانهای و سیاسی است. موضوعی که پس از دیدار عارف با روحانی و اطلاع وی از ترکیب کابینه رنگ جدی تری به خود گرفت، آنجا که لیست کابینه به مذاق عارف خوش نمیآید و ظاهراً اصرارهای وی هم تأثیرگذار نیست و همین موضوع باعث شد که وی اختلافش با روحانی را رسانهای کند. چرا که تنها چند روز پساز این دیدار بود که عارف با حمله به روحانی، روزهای انتخابات و پیش از آن را برای وی یادآوری کرد و گفت: در انتخابات اردیبهشت هیچ شکی نیست که پیروزی روحانی مدیون اصلاحطلبان است. خواهش ما در آستانه تشکیل دولت دوازدهم همراهی و هماهنگی با فراکسیون امید است و هیچ ستمخواهی نخواهیم داشت. انتظارمان از روحانی این است با شورای عالی اصلاحطلبان مشورت کند.
سایت حامی روحانی : عارف بدنبال سهم خواهی است
اظهاراتی که گرچه با پاسخ مستقیم رئیسجمهور مواجه نشد اما سایت انتخاب از حامیان جدی روحانی اینگونه به آن واکنش نشان داد : « عارف دست بردار نیست! همان کسی که در میان قحط الرجال سالهای اخیر که براثر کنارهگیری یا کنارگذاشتن برخی چهرههای اصلی جریان اصلاحات، یکباره «مهم» شد! او حالا تصور میکند رئیس یک جبهه بزرگ به نام اصلاحطلبان است؛ آنقدری که وقتی خاتمی در انتخابات اخیر، از او میخواهد لیست اصلاحطلبان را اصلاح کند، به گفته شکوری راد «کار را رها میکند و میرود» ؛ او حالا پس از انتخابات تصور میکند روحانی مدیون او و شورای کذایی اصلاحطلبان است (و نه پیکره عظیم اصلاحطلبی) و به دنبال سهم خواهیهایی هست که بار دیگر، نزاع و اختلاف را برمی انگیزد و ناراحتی مردم را موجب میشود. نکته جالب اینجاست که هرگاه او «انتظارات خود از روحانی» در مورد کابینه اینده را مطرح میکند، تاکید میکند که به دنبال «سهم خواهی نیستم»!»
همچنین «قهرمان سکوتهای منفعلانه» لقبی است که این سایت حامی روحانی به عارف داده و حتی رأی سال 94 او در انتخابات مجلس را زیر سؤال میبرد و مینویسد : «رأیی که عارف در تهران آورد و البته اگر چهره محبوبی سرلیست اصلاحطلبان بود بیش از 2میلیون رأی میآورد را باید به حساب اعتبار رهبر اصلاحات نزد مردم گذاشت نه قهرمان سکوتهای منفعلانه.» و بعد سلسله سؤالاتی را از عارف میپرسد که عملاً کل هویت سیاسی وی را زیر سؤال میبرد.
سخنگوی فراکسیون امید:
دفاع از حقوق مردم
سهم خواهی نیست
از سوی دیگر «بهرام پارسایی» سخنگوی فراکسیون امید در واکنش به بحث سهمخواهی اصلاحطلبان از کابینه دوازدهم، مجددا اظهارات عارف را تکرار کرد و گفت: شعارهای انتخاباتی رئیسجمهور بیانگر جریان اصلاحطلبی بود حتی شعارهای این دوره نسبت به انتخابات قبل موضعگیری بیشتر و متفاوتتری داشت.
وی تاکید کرد: نمیشود شخصی خود را وابسته به جناح و گروهی نشان ندهد اما شعارهای تبلیغاتیاش وابسته به آن باشد، این امر برای مردم قابل پذیرش نیست زیرا جامعه به شعارهای یک نامزد در انتخابات رأی میدهد.
پارسایی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران تصریح کرد: اکنون اصلاحطلبان و مردم انتظار دارند کابینه دوازدهم هماهنگ و همسو با شعارهایی باشد که به آن رأی دادهند در حقیقت سهمخواه کسانی هستند که شعارهای رئیسجمهور را قبول ندارند اما همچنان میخواهند در دولت و کابینه آن هم در خط مقدم حضور داشته باشند، اینکه از رأی، حق و اعتماد مردم به شعارهای روحانی دفاع شود سهم خواهی نیست بلکه دفاع از حقوق شهروندی است.
حکیمی پور : اگر کسی هزینه داده که بعدا طلبکار شود
شفاف بگوید
در مقابل احمد حکیمی پور دبیر کل حزب اصلاحطلب اراده ملت که در جریان بستن فهرست شورای شهر تهران نیز انتقاداتی را متوجه شورای عالی اصلاحات کرده بود ، در واکنش به موضوع سهم خواهی عارف از کابینه دولت آینده گفت: اگر قرار باشد هزینه دادن بعدا منجر به این شود که سهم بیشتری ببریم، باید بیاییم و در این رابطه شفاف سازی کنیم. یعنی مشخص کنیم که هزینه دادن به چه معنی است و از بابت آن چه چیزی عاید کل جریان اصلاحات شده است؟ هزینه داده شده بجا بوده است یا نابجا؟ آیا این امکان وجود نداشت که این هزینه را ندهیم و دستاورد هم داشته باشیم؟ و آیا نمیشود ما مسیری را طی کنیم که با جریان اصلاحات با هزینه کمتر به نتیجه برسد؟باید روی تمام این موارد بحث شود و شاخصهای هزینه دادن مشخص و معین شود.اگر ما هزینه داده ایم که بعدا طلبکار جریان باشیم خیلی شفاف بیاییم و این را بگوییم.ضمنا هرکسی در عرصه سیاست مخصوصا حوزه اصلاحطلبی فعالیت میکند دائمنا در معرض هزینههای گوناگون است که داوطلبانه آن هارا پذیرفته است .امروز اگر از هر کسی سؤال کنید یک قطار هزینه برای شما میشمارد.
پیشنهاد «جامعه مدرسین»
برای انتخاب وزرای کابینه چیست؟
حجتالاسلام رضا آشتیانی عراقی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درباره پیشنهاد جامعه مدرسین به دولت برای انتخاب وزرا گفت: معمولا جامعه مدرسین مواضع خود را طی اطلاعیههایی که میدهد بیان میکند، در جلسات اخیر نیز بیشتر بحث درباره وزرا بود که پیغام دادند در انتخاب وزرا دقت شود و افرادی مدنظر باشند که کارایی داشته و از سلامت برخوردار باشند و و از قشر جوان هم باشند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه جلسه اینطور بود که این پیغام را برای دولت بفرستند، تاکید کرد: از وزرا هیچ اسمی برده نشد و فقط اصول کلی پیرامون انتخاب وزرا را مطرح کردیم.
وی همچنین درباره اینکه آیا این تذکر بصورت کتبی به دولت داده شده است یا خیر گفت: پس از گفتوگوها در جامعه مدرسین رایگیری نمیشود بلکه اعضا به اجماع میرسند و پس از آن نیز یا اطلاعمیدهند یا نامه مینویسند و نظر خود را کلی بیان میکنند.
حجتالاسلام آشتیانی درباره دیدار با جامعه روحانیت نیز اظهار داشت: هنوز برای دیدار با جامعه روحانیت مبارز صحبتی نشده است و جامعه باید خودش تصمیم بگیرد و هرگاه بنا به برگزاری این جلسه شد اعلام خواهیم کرد.
دعوا بر سر کابینه دوازدهم
نتیجه عدم شفافیت روحانی است
از سوی دیگر سجاد فتاحی جامعه شناس افزایش اختلافات میان اصلاحطلبان بر سر سهم خواهی در کابینه دوازدهم را نتیجه عدم شفافیت روحانی درباره مکانیزم انتخاب وزرای کابینه دانسته و میگوید : این روزها گروهی از روحانی برای به دست آوردن سهمی بیشتر در کابینه سهمخواهی میکنند و گروهی دیگر نیز که بخشی از آنها در پی افزایش سهم خود در کابینه از طریق از میدان به در کردن رقبا هستند از سهمخواهی گروه دیگر شکایت میکنند. این امر که نتیجه آن قطعا به انتخاب کارآمدترین کابینه ممکن منتهی نمیشود و شکاف را بین نیروهای سیاسی پیروز در انتخابات ریاست جمهوری گذشته افزایش خواهد داد، نتیجه عدم شفافیت روحانی درباره مکانیزم انتخاب وزرای کابینه است. این تازه آشکارترین پیامد عدم شفافیت است؛ باید منتظر فشارهای دیگری نیز بود که در صورت شفافیت در مکانیزم انتخاب کابینه و افزایش مشروعیت آن به میزان قابل ملاحظهای کاهش مییافت اما در آینده بیش از پیش خود را نشان خواهد داد.
هشدار سربسته!
اختلافات در جریان اصلاحات و اعتدال به جایی رسیده است که حتی صدای روزنامه جمهوری اسلامی که از نظر فکری حامی روحانی و طیف کارگزاران است را درآورده است. این روزنامه دیروز در مطلبی در این خصوص هشدار داد و سعی کرد سربسته نسبت به عواقب خطرناک این کشمکش ها و سهم خواهیها هشدار دهد و نوشت؛ « به کجا چنین شتابان حضرات؟ با شما هستم حضرات اصلاح طلب، با این شتاب به کجا میروید؟ حواس تان هست دستتان بر یقه که مشت میشود؟ میدانید این گرهها که بر ابرو میاندازید در ادبیات سیاسی، آه معنا میشود؟ شمایان که در ادعا از همه سیاستمداران عالم خود را «وارد»تر میدانید اما چنین ساده «وارد» دعواهایی میشوید که بچهها هم از بس بچگانه است از آن پرهیز میکنند! این چه ماجرایی است که راه انداختهاند چند تن از حضرات؟ پنجه در صورت هم میکشند و نمیدانند انگار که رد پنجه برای همیشه میماند و عصبانیت شان که فروکش کرد، چقدر خجالت خواهند کشید از نقاشیای که در چهره هم نشاندهاند. یکی به این مدعیان دلیل راه بودن بگوید «راه را گم کردهاید» بگوید این راه که میروید به ترکستان هم نمیرسد بلکه به بعد از شورای اول تهران ختم میشود. میدانید که چه شد و سهم شمایان در آنچه اتفاق افتاد گاه از خود نقش آفرینان ماجراها اگر بیشتر نبود، کمتر هم نبود.
همه ملت، به ویژه باورمندان دولت تدبیر و امید و رای دهندگان روحانی، باید همت، چند برابر کنند برای کار بیشتر و بهتر. این را ما مردم کوچه و بازار هم میدانیم که وقت کار است و نه دعوا، این را برای حضرات تندمزاج که باز یکدیگر را به مناظره و هماوردی میخوانند، بگویید و آنان را در مسیر کار بیمنت برای مردم قرار دهید که صواب پر ثواب امروز و فردا همین است؛ کار و کار و کار!
این (ادامه جار و جنجال های انتخاباتی) خیلی بد است و بدتر از آن این بگومگوهای داخل جریانی ماست که همه را شرمنده میکند. ما مردم عادی که صاحبان رای هستیم خیلی شرمنده میشویم، جماعت سیاسی را نمیدانم. بزرگان قوم اما به قاعده باید عرق ریزان شوند از شاهکارهایی که این «رجال» خلق میکنند. فکر میکنم قبل از آنکه دیر شود باید این تند گویان تند مزاج را «بزرگان » سرجایشان بنشانند که تجربههای گذشته میگوید، فردا خیلی دیر است، خیلی دیر!»
حال باید منتظر ماند و دید آیا تغییرات در کابینه فعلی به نحوی خواهد بود که ضعف کارآمدی دولت را جبران کند یا پدرخواندهها و سهمطلبان را راضی؟!