گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال کاهش توافقی سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی در حالی افزایش یافته که مشخص نیست کم کردن نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار در مهلت باقی‌مانده عمر دولت یازدهم قرار دارد؟
شروط بانك‌ها براي كاهش سود بانكي از يك سو و اصرار بانك مركزي به پرداخت سود علي‌الحساب 15درصد به سپرده‌هاي مردم از سوي ديگر در حالي مطرح شده كه هنوز هيچ مقام بانك مركزي درباره زمان و سازوكار احتمالي سخني نگفته است. به گزارش همشهري، درحالي‌كه پيش از اين اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور در همايش سالانه پولي و ارزي از كاهش سود بانكي در دولت آينده خبر داده بود، اين روزها برخي مقامات بانكي از آمادگي براي كاهش دادن نرخ سود سپرده‌ها حتي به ميزان 15درصد پرده برداشته‌اند يعني 3درصد كمتر از نرخ سود فعلي.
اما نرخ‌شكني آشكار بانك‌ها در پذيرش سپرده‌هاي روزشمار حتي به ميزان 18درصد به جاي سپرده‌پذيري يكساله با همين نرخ باعث شده تا احتمال شكست توافق بانكداران دوباره تقويت شود. ديروز ايسنا خبر داد: به‌نظر مي‌رسد به‌زودي تغييراتي در نرخ‌هاي موجود ايجاد شود كه بانك‌ها در مجموع چندان رضايتمند از شرايط موجود به‌نظر نرسيده و گله‌مند هستند.اين گزارش مي‌افزايد بانك‌ها 3شرط براي كاهش سود سپرده‌ها پيشنهاد كرده‌اند.
تعديل نرخ اندوخته قانوني، كاهش نرخ جريمه اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي و فعاليت مؤثر بانك مركزي در بازار بين بانكي از شروط اصلي بانك‌ها عنوان شده است. شروطي كه به‌معناي انداختن توپ تصميم‌گيري درباره نرخ سود بانكي به زمين بانك مركزي است. اما بانك مركزي با استناد به بخشنامه‌اي كه سال 94به بانك‌ها ابلاغ كرده، توپ را به زمين بانكداران انداخته و اعلام كرده است كه بانك‌ها فقط 15درصد به سپرده‌هاي يكساله مردم به‌صورت علي‌الحساب سود پرداخت كنند و درصورتي مجاز به پرداخت سود بيشتر هستند كه در پايان سال مالي و پس از محاسبه درآمد، امكان پرداخت سود بيشتر فراهم باشد.
سود كاغذي ندهيد
در حالي بانك مركزي اصرار دارد كه بانك‌ها بايد به استناد بخشنامه دي‌ماه سال 94سود سپرده‌ها را علي‌الحساب محاسبه و پرداخت كنند كه از آن زمان تاكنون اكثريت بانك‌ها سودي بيش از سود واقعي به سپرده‌گذاران خود پرداخت كرده و زيان وارده را از سود سهامداران و از منابع خود تأمين كرده‌اند. بخشنامه سال 94بانك مركزي تصريح دارد: بانك‌ها بايد قبل از شروع سال مالي جديد نرخ سود مورد انتظار سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري در پايان دوره براساس مباني منطقي و محاسباتي را پيش‌بيني و درصدي از آن را نيز به‌عنوان نرخ سود علي الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري تعيين كنند و اين نرخ سود علي الحساب بايد كمتر از نرخ سود قطعي پايان دوره باشد.
رقباي بانك‌ها
اين گزارش مي‌افزايد: درحالي‌كه فشارها براي كم كردن سود سپرده‌هاي مردم به استناد تك‌رقمي شدن نرخ تورم در حال افزايش است كه بانك‌ها در جذب سپرده‌هاي مردم با 2رقيب جدي مواجه هستند؛ نخست فروش اوراق بدهي دولت در بازار سرمايه با نرخ سود بالاي 21درصد و دوم سپرده‌پذيري برخي صندوق‌هاي با درآمد ثابت با نرخ سود بين 20تا22درصد؛ رقبايي كه با انتقاد رئيس‌كل بانك مركزي هم مواجه شده و ولي‌الله سيف، بارها نسبت به عدم‌تعادل نرخ در بازار پولي و مالي هشدار داده است.
توافق شفاهي و نرخ‌شكني عملي
توافق احتمالي بانك مركزي و بانك‌ها براي كم كردن نرخ سود سپرده‌هاي مردم متناسب با كاهش نرخ تورم در حالي قوت گرفته كه نه‌تنها هيچ تضمين و سازوكار اجرايي مبني بر تعهد بانك‌ها وجود ندارد بلكه در عمل انتظار براي كاهش نرخ سود سپرده‌ها هم با ترديدهاي جدي مواجه است. توافقي كه همچنان با شايبه تباني بانك‌ها براي كاهش شبه دستوري نرخ سود سپرده‌ها مواجه خواهد شد و بايد ديد تدبير احتمالي دولت و بانك مركزي تا چه ميزان دوام خواهد آورد؟