كاهش ارزش پوند در برابر دلار و افزايش قيمت كالاها موجب شد تا نرخ تورم انگليس طي ماه مارس به بالاترين رقم در 2 سال و نيم اخير برسد .

به گزارش گروه اقتصاد بين الملل فارس موسسه آمارهاي ملي انگليس در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد نرخ تورم اين كشور در ماه مارس نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از 4.4 درصد رشد داشته است .
بانك مركزي انگليس اخيرا براي بيست و ششمين ماه متوالي نرخ بهره بانكي را در حد 0.5 درصد ثابت نگه داشته است . افزايش نرخ تورم مهمترين تهديد عليه رشد و رونق اقتصادي انگليس به شمار مي رود .
اين در حالي است كه بانك مركزي انگليس قصد دارد نرخ تورم اين كشور را زير 2 درصد نگه دارد . بر اساس اين گزارش قيمت جهاني نفت طي شش ماه گذشته 36 درصد رشد داشته است . ارزش پوند انگليس در برابر دلار از سال 2007 تا كنون بيش از 23 درصد كاهش داشته است .
به اعتقاد كارشناسان اقتصادي بانك مركزي انگليس در شرايط كنوني رشد و رونق اقتصادي را به مقابله با تورم ترجيح داده است . در عين حال سياستگذاران پولي انگليس زير فشار زيادي براي مقابله با نرخ تورم قرار دارند.
برخي كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه بانك مركزي انگليس در ماه مي تسليم فشارهاي داخلي خواهد شد و نرخ بهره را 0.25 درصد افزايش خواهد داد .
بر اساس اين گزارش افزايش نرخ تورم در انگليس تاثير منفي زيادي بر هزينه هاي مصرفي داشته است . افزايش ماليات بر ارزش افزوده نيز موجب كاهش هزينه هاي مصرفي شده است .
موسسه ملي تحقيقات اقتصادي و اجتماعي انگليس نيز در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد رشد اقتصادي اين كشور در سه ماه نخست 2011 به 0.7 درصد رسيده است . رشد اقتصادي انگليس در سه ماه پاياني 2010 بيش از 0.5 درصد كاهش يافته بود . اتاق بازرگاني انگليس نيز رشد اقتصادي اين كشور در سه ماه نخست 2011 را بين 0.6 تا 0.7 درصد اعلام كرده است .