جام جم آنلاين: با وجود فاجعه اتمي در ژاپن، بحرانهاي سياسي در کشورهاي نفتخيز آفريقايي و بحران بدهي در برخي کشورهاي اروپايي، اقتصاد آلمان رشد چشمگيري دارد. کارشناسان، رشد اقتصادي اين کشور در سال جاري را حدود 3 درصد تخمين ميزنند.
روز پنجشنبه 7 آوريل مهمترين موسسههاي پژوهشي اقتصادي آلمان گزارش مشترک خود را در رابطه با وضعيت اقتصادي اين کشور در سال جاري منتشر کردند.
بر اساس اين گزارش، حجم توليد ناخالص ملي آلمان در سال جاري بين 2.7 تا 2.9 درصد رشد خواهد داشت. در سال آينده (2012) نيز رشد اقتصادي اين کشور نسبت به سال جاري دستکم 2 درصد افزايش خواهد يافت.
تنها در ماه فوريه ميزان تقاضا در بخش صنعتي آلمان، نسبت به ميزان تقاضا در ماه ژانويه 2.4 درصد افزايش يافته است.
کارشناسان تخمين زدهاند که در سال جاري قيمتکالاهاي مصرفي در آلمان هم 2.4 درصد افزايش خواهد يافت.
ايجاد فرصتهاي شغلي
بر اساس گزارش موسسههاي پژوهشي اقتصادي آلمان، در اين کشور تا پايان سال جاري بيش از 300هزار فرصت شغلي جديد ايجاد خواهد شد. بدين ترتيب تعداد شاغلان اين کشور به 40 ميليون و 900هزار نفر خواهد رسيد. در سال 2012 نيز بازار کار شاهد رشد مشابهي خواهد بود. کارشناسان معتقدند که تعداد شاغلان تا پايان سال آينده به رکورد بيسابقهاي در تاريخ آلمان فدرال، يعني 41 ميليون و 200 هزار نفر خواهد رسيد.
در سال جاري تعداد بيکاران اين کشور کاهش مييابد و کمتر از 3 ميليون نفر خواهد بود.
فاجعه اتمي ژاپن و بدهيهاي اعضاي اتحاديه اروپا
در گزارش سالانه موسسههاي پژوهشي اقتصادي آلمان آمده است که فاجعه اتمي ژاپن بر اقتصاد آلمان تاثير چشمگيري نداشته و تا پايان سال آينده نيز اثر مهمي نخواهد داشت. وابستگي آلمان به صادرات ژاپن در حدي نيست که زيانهاي ناشي از آن ملموس باشد.
بحران اقتصادي در کشورهاي "ضعيف" عضو اتحاديه اروپا هم به اقتصاد آلمان لطمهاي وارد نميکند. البته اين گونه بحرانها ميتوانند در درازمدت براي اقتصاد آلمان خطرساز باشند. به عنوان مثال، افزايش بهره توسط بانک مرکزي اروپا باعث خواهد شد که سرمايهگذاري و رشد اقتصادي در آلمان کاهش يابد.
گزارش سالانه مهمترين موسسههاي پژوهشي اقتصادي آلمان براي برخي تصميمگيريهاي دولت اهميت ويژهاي دارد. بهويژه برآورد ماليات و پيشبيني رشد اقتصادي توسط وزارت اقتصاد، بر اساس اين گزارش صورت ميگيرند.
دويچه وله