جام جم آنلاين: در روابط وسيع و پيچيده اجتماعي امروز كه شرايط و اوضاع و احوال اجتماعي تغيير و پديده‌هاي نوين ظهور كرده است، هر لحظه اين امكان وجود دارد كه افراد با طرح دعوي عليه خود مواجه شده و از طرف مراجع قضايي فراخوانده شوند يا براي احقاق حق خود به مراجع قضايي مراجعه كنند.

نكته‌اي كه در اين مراجعات بسيار حائز اهميت است اين‌كه افراد براي حل و فصل مسائل حقوقي خود آگاهي و تجربه لازم را نداشته و حتي با مفاهيم و اصطلاحات پيش‌ پا افتاده حقوقي بيگانه‌اند و گاه براي رسيدن به حق خود ممكن است به راه‌هاي ناصواب و ناحق متوسل شوند و به لحاظ ناآگاهي از حقوق خود، اوقات دادگاه را تضييع و بيهوده تلف كنند و البته وقت خود را نيز هدر رفته ببينند.

در صورتي كه اگر افراد از دانش وكلا در دادرسي‌ها بهره‌مند شوند، امر قضاوت و تصميم‌گيري آسان مي‌شود و براحتي به حق خود با نتيجه عادلانه‌تري مي‌رسند، زيرا حضور وكلا در محاكم به استحكام احكام قضايي كمك بزرگي مي‌كند و با دخالت مؤثر در دفاع از موكل، قاضي محكمه را در تصميم‌گيري عادلانه و دادخواهانه ياري مي‌كند.

همچنين اهميت نقش وكلا در اجراي عدالت تا به‌آن جاست كه يكي از اصلي‌ترين معيارهاي سنجش عدالت قضايي در جوامع، حق دفاع و داشتن وكيل، آزادي و استقلال وكلا در انجام وظيفه حرفه‌اي آنان است.

وكالت در بطن تاريخ

تاريخ بشري نيز اذعان دارد كه از هزاران سال پيش، چهره وكيل مدافع از لا‌به‌لاي وقايع و حوادث بشري نمايان است و حتي از 5000 سال قبل در تمدن سومري مداركي به جا مانده كه وكيل مدافع در دادرسي‌ها از متهم دفاع كرده است.

در ايران باستان نيز سخنگويان قانون، طرف مشاور مردم در امور قضايي و زبان آنها در دادگاه‌ها بوده‌اند. در ايران بعد از اسلام هم مستنداً از حقانيت وكالت در كتب فقهي ياد شده است و مفهوم وكيل نه تنها براي مدافعان حقوق مردم در محاكم، مراجع شرعي و عرفي كاربرد داشته است، بلكه به جهت وسعت قلمرو عملكرد آن در هر موردي كه كسي سمت امين قائم مقام داشته باشد به او اطلاق مي‌شده است و به‌طور كلي كسي كه متكفل امور ديگري يا متصدي امور رسمي باشد، وكيل ناميده مي‌شود.

در تمامي كشورهاي جهان وكالت يك امر پذيرفته شده است و در بعضي كشورها هر خانواده يك وكيل اختصاصي دارد كه امور خانوادگي، فرهنگي و حقوقي‌اش را با صلاحديد او انجام مي‌دهد. بنابراين وكلا در ميان عامه طبقات از منزلت و اعتبار خاصي برخوردارند و چنانچه وكالت به نحو صحيح و متكي به ايمان و عدالت انجام شود و هدف از پذيرش وكالت، دفاع از حق و حمايت از موكل باشد ضمن اتخاذ تصميمات عادلانه توسط قاضي دادگاه، اطمينان و اعتماد عمومي نسبت به جامعه وكلا حاصل مي‌شود.

براساس قوانين حاكم در ايران نيز اصحاب دعوي در هريك از دادگاه‌هاي كشور اعم از دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، نظامي و دادگاه ويژه روحانيت مي‌توانند وكيل اختيار كنند.

اصل 35 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز اعلام مي‌كند: «در همه دادگاه‌ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب كنند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند، براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم شود.» در اين اصل قانونگذار به موضوع شركت وكيل در دادرسي‌ها به عنوان يكي از اساسي‌ترين حقوق متهم به شكل بسيار رسايي اشاره كرده است.

اما هيات عمومي ديوان عالي كشور در رأي وحدت رويه شماره 15 مورخ 28 شهريور 1363 چنين نظر داده است:«با توجه به اين كه در اصل 35 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي استفاده از وكيل اهميت خاصي مبذول شده و از طرفي با عنايت به ماده 9 قانون تشكيل محاكم جنايي و مستنبط از مقررات تبصره 2 ماده 7 و ماده 12 لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي مصوب شهريور 1358 و اصلاحيه‌هاي بعد از آن كه به لحاظ بخشنامه مورخ 17 مهر 1361 شوراي نگهبان داراي اعتبار قانوني است، مداخله وكيل تسخيري در صورتي كه متهم شخصا وكيل انتخاب نكرده باشد، در محاكم كيفري در موردي كه مجازات اصلي آن اعدام يا حبس‌ابد باشد، ضروري است.»

محاكم كيفري ايران شركت وكيل مدافع را در جرايمي كه مستلزم مجازات حبس دائم يا اعدام بود، اجباري و در ساير موارد اختياري مي‌دانستند و رويه قضايي نيز در رابطه با مجازات حبس دائم يا اعدام حتي اگر خود متهم نمي‌خواست وكيل داشته باشد، لزوم استفاده از وكيل را از جانب دادگاه براي رسيدگي لازم مي‌داند.

در تبصره يك ماده 186 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب كشور نيز آمده است: در جرايمي كه مجازات آنها بر حسب قانون قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد باشد، چنانچه متهم شخصا وكيل معرفي نكند تعيين وكيل تسخيري براي او الزامي است، مگر در جرايم منافي عفت كه متهم از حضور يا معرفي وكيل امتناع ورزد.

ذكر اين تبصره و پذيرش وكالت اجباري قدمي مثبت در اجراي اصل 35 قانون اساسي كشور تلقي مي‌شود.

يك طرح موثر

در اقداماتي مشابه، تلاش‌هايي ديگر در اين خصوص شده است؛ به‌طور مثال آيت‌الله هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضاييه پيشين با هدف گسترش و اشاعه فرهنگ وكالت در جامعه و به منظور دادرسي عادلانه، طرح وكيل خانواده را پيشنهاد و مرحوم كريمي‌راد، سخنگوي وقت دستگاه قضايي در بهمن‌ماه سال 83 از تصويب بيمه وكالت خبر مي‌دهد و مي‌گويد: براساس توافقي كه ميان دستگاه قضايي و بيمه مركزي ايران ايجاد شده است، از اين پس حق‌الوكاله وكلا از طريق بيمه پرداخت مي‌شود كه اين اقدام به نوعي در دنيا كم‌نظير است.

به نظر مي‌رسد طرح وكيل خانواده و بيمه وكالت براي اجرايي شدن مستلزم تصويب و اجراي قانون الزامي بودن حضور وكيل در محاكم باشد كه آيين‌نامه الزامي شدن حضور وكيل در محاكم نيز تصويب و براي اجرا به واحدهاي قضايي ابلاغ مي‌شود.

ميركوهي، معاون وزير دادگستري وقت نيز درخصوص اجرايي كردن اين آيين‌نامه مي‌گويد: مشكلاتي كه بر سر راه اجرا وجود دارد بايد درعمل به هر شكلي با هماهنگي كانون وكلا، ادارات بيمه و ساير بخش‌ها از سر راه برداشته شود و اين آيين‌نامه را عملي كرد و چون طرح، طرح خوبي است، با وجود يك سري مشكلات قانوني بايد عملي شود، زيرا طرح براي كساني كه اطلاعات كمي از مسائل حقوقي دارند، مي‌تواند بسيار راهگشا باشد.

طرح وكيل خانواده مانند طرح پزشك خانواده كه به منظور رفع مشكلات بهداشتي خانواده‌ها در كشور اجرا و مورد استقبال و قبول واقع شد، مي‌تواند طرح مفيدي با هدف حمايت از اقشار كم درآمد جامعه باشد و طرح‌هايي از قبيل الزامي شدن وكالت، بيمه وكالت و وكيل خانواده، حركت در مسير حمايت از اقشار كم درآمد و رفع مشكلات آنان باشد.

اما به‌راستي با همه تلاش‌هاي صورت گرفته آيا اين طرح‌ها در اجرا موفق هستند و آيا دسترسي آسان و كم هزينه به وكلا براي عموم مردم امكان‌پذير است؟

نكته: به نظر مي‌رسد در نظر گرفتن وكيل براي هر خانواده مستلزم اجراي صحيح و كامل قانون الزامي بودن حضور وكيل در محاكم است
شايد در نگاه اول اجراي اين‌گونه طرح‌ها ساده به نظر برسند، اما در عمل با اشكالاتي براي اجرا روبه‌رو هستندكه بايد از جهات مختلف كارشناسي شوند.

مثلا بايد قبل از آن كه بهره‌گيري از وكيل دادگستري در سطح جامعه نهادينه شود،در سطح دادگاه‌ها و محاكم قضايي نسبت به شناخت جايگاه وكيل فرهنگ سازي گسترده‌اي انجام شود، زيرا در انجام اقدامات فرهنگي بايد محتاطانه تر حركت كرد.

اما در بررسي طرح وكيل خانواده با رويكرد اقتصادي مي‌بينيم مشكل عمده اقشار آسيب‌پذير و غيرمتمكن جامعه در همين جاست، زيرا افراد متمول در هر زمان كه اختيار كنند وكلا را بسته به حسب نوع دعوي انتخاب مي‌كنند؛ درحالي كه با عملي شدن اين طرح‌ها، هزينه‌هاي پذيرفتن وكيل كاهش مي‌يابد و ارقامي كه در اين‌باره مبادله خواهد شد بسيار كم است و طبيعي است وقتي خانواده‌اي سالانه با وكيلي قرارداد داشته باشد، هزينه‌هاي بسيار كمي را متقبل خواهد شد يا آن‌كه هر خانواده مي‌تواند وكيلي را استفاده كند كه ميزان حق مشاوره آنها با وجوه خانواده تناسب داشته باشد.

بنابراين بررسي اين طرح جداي از مقوله فرهنگي از ديدگاه اقتصادي اجتناب‌ناپذير است.

جندقي، رئيس كانون وكلا درخصوص هزينه‌هاي پذيرفتن وكالت براساس تعرفه‌هاي موجود كه به تصويب قوه قضاييه رسيده است، مي‌گويد: وكالت امور مالي كه مبلغ در جريان پرونده تا 3 ميليون تومان باشد، 11 درصد حق‌الوكاله خواهد بود و در پرونده‌هاي مالي بالاي 3 ميليون، 7 درصد ميزان درخواستي وكيل خواهد بود كه همين حق‌الوكاله‌ها نيز بايد هنگام ابطال تمبر اوليه، 5 درصد به عنوان ماليات علي‌‌الحساب پرداخت شود.

وي مي‌گويد: براي پرونده‌هاي غيرمالي، تعرفه كاملي وجود ندارد.

پس با رويكرد اقتصادي مي‌توان ادعا كرد بهترين و كم‌هزينه‌ترين راه، استفاده از وكلاي خانوادگي و پرداخت حق مشاوره آنان قبل از وقوع واقعه است و درست است در راه اجرايي شدن اين طرح‌ها مشكلاتي وجود دارد، ولي اگر بخواهيم منتظر بمانيم تا فرهنگ به وجود آيد به نظر مي‌رسد تاخير اين گونه طرح‌ها با توجه به نياز شخص و جامعه بيشتر به ضرر تمام شود.

طبق گفته يك حقوقدان، موضوع وكيل خانواده قبل از انقلاب نيز مدنظر بوده است چنان كه در سال 57 قانون الزامي بودن حضور وكيل به تصويب رسيده و متاسفانه اين قانون ساليان درازي مسكوت مانده تا اين‌كه در سال‌هاي اخير به مرحله اجرا درآمده است؛ بنابراين دغدغه حضور و استفاده از وكيل از قبل وجود داشته است و بايد عملياتي شود. اجراي ناموفق اين طرح‌ها باتوجه به اهتمام جدي روساي فعلي و سابق قوه قضاييه مبني بر فراهم كردن ساز و كارهاي اجراي طرح وكيل خانواده مي‌تواند علل مختلفي داشته باشد.

به نظر مي‌رسد در نظر گرفتن وكيل براي هر خانواده مستلزم اجراي صحيح و كامل قانون الزامي بودن حضور وكيل در محاكم است.

ناصر چوبدار در اين خصوص مي‌گويد: بايد با اجراي صحيح قانون الزامي بودن حضور وكيل، طرح كليه دعاوي حقوقي و كيفري در محاكم بدون حضور وكيل دادگستري امكان‌پذير نباشد و حضور وكلا به عنوان افرادي متخصص كه اشراف كامل به قوانين دارند در محاكم الزامي شود.

وي مي‌افزايد: همچنين صدور راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور مبني بر اين‌كه حضور وكيل در دعاوي حقوقي الزامي نيست مزيد بر علت استفاده نكردن از وكلا در دعاوي حقوقي است، بعلاوه بهره‌مندي از وكيل نيازمند صرف هزينه‌اي است كه با ايجاد ساز وكار‌هاي لازم در زمينه توسعه بيمه وكالت، فرهنگ سازي استفاده از وكيل مي‌تواند هزينه‌ها را تا حدودي تقليل دهد و همان‌طور كه افراد سلامتي و اتومبيل خود را بيمه مي‌كنند مي‌توانند در دراز مدت بسياري از هزينه‌هاي گزاف و غيرقابل جبران را كاهش دهند.

با نگاه كارشناسانه و ريشه‌يابي علل قوت نگرفتن طرح‌هايي از اين دست بايد ساز و كارهاي اجرايي شدن را فراهم آورد و از مسكوت ماندن اين طرح‌ها جلوگيري كرد. از طرفي، مساله عدم استقبال از طرح بيمه وكالت مربوط مي‌شود به نقض پاره‌اي موادقانوني توسط يكديگر، فرهنگ‌سازي نامناسب و ارائه اطلاعات ناكافي به افراد. همچنين اگر مسوولان از افرادي كه توان گرفتن وكيل يا پرداخت حق الوكاله را ندارند حمايت كنند و به روند دعاوي در محاكم بيشتر توجه شود، استفاده از وكيل در محاكم امري عادي و بديهي مي‌گردد.

وكلا نيز اگر به عنوان ياوران محاكم با دفاع از شرف و آبروي موكلان خود به دور از نگاه صرف مادي و محاسبات مادي‌گرانه به مسووليت وجداني، قانوني و اخلاقي خود بپردازند و معتقد باشند يك وكيل خوب و با وجدان بهترين وثيقه براي دستگاه قضايي است، بسياري از مشكلات فراروي رفع مي‌شود و ذهنيت‌هاي منفي نسبت به وكلا از بين مي‌رود.

سخن آخر

آيت‌الله آملي‌لاريجاني، رئيس قوه قضاييه نيز چندي قبل با اشاره به وجود برخي ذهنيت‌هاي منفي درباره وكلا در ميان مردم و قضات گفت: متأسفانه اقدامات برخي افراد سودجو و تعدادي از واسطه‌گرها چهره وكالت را مخدوش كرده است و كانون وكلا بايد نسبت به رفع اين ذهنيت‌هاي منفي تلاش كند.رئيس قوه قضاييه افزود: قوه قضاييه از برنامه‌هاي كانون وكلا در رفع ذهنيت‌هاي منفي حمايت مي‌كند.آيت‌الله لاريجاني گفت: دستگاه قضايي همچنين آماده بررسي آراي كارشناسي اعضاي ‌كانون وكلا در جهت اصلاح فرآيند وكالت و تدوين لايحه‌اي در اين خصوص است.آيت‌الله لاريجاني فراهم كردن سازوكارهاي اجراي طرح وكيل خانواده را خواستار شد و گفت: اجراي اين طرح با همكاري دولت و همت كانون وكلا گامي مؤثر در كاهش مشكلات مردم و نيز دستگاه قضايي است.

با توجه به تاكيد رئيس دستگاه قضا در فراهم كردن ساز‌و‌كارهاي اجراي طرح وكيل خانواده و اشاره و اشراف وي به وجود برخي ذهنيت‌هاي منفي درباره وكلا در ميان مردم اين اميد وجود دارد كه ساز و كارهاي مناسبي براي كاهش مشكلات مردم در ارتباط با وكالت تدوين و دسترسي مردم به وكيل آسان و كم هزينه شود.

صولت فروتن ‌/‌ جام‌جم