قواعد فقهی جایگاه ارزشمندی در آموزش ها و پژوهش های فقهی دارند. هرچند دانشیان فقه در تعریف قواعد فقهی، اتفاق نظر ندارند، با این حال اشاره به برخی از تعاریف، خالی از فایده نیست...

قواعد فقهی جایگاه ارزشمندی در آموزش ها و پژوهش های فقهی دارند. هرچند دانشیان فقه در تعریف قواعد فقهی، اتفاق نظر ندارند، با این حال اشاره به برخی از تعاریف، خالی از فایده نیست. گفته شده: «القواعد الفقهية فانها قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية، و لا يكون ذلك من باب الاستنباط و التوسيط بل من باب التطبيق . »1 «قواعد فقهی قواعدی است كه در راه به دست آوردن قواعد شرعی الهی واقع می شوند، ولی این استفاده از باب استنباط و توسیط نبوده بلكه از باب تطبیق است. »
از جملۀ این قواعد، قاعدۀ 'الجب - الإسلام يجب ما قبله' است كه مقالۀ حاضر، به بحث و بررسی آن می پردازد.
1. معنی و مفاد قاعده
جب در لغت به معنی قطع است. گفته شده: «جَبَّه جبا: قطعه؛ و منه الحديث الشريف: 'إن الإسلام يجب ما قبله' أي: يقطع، و يمحو ما كان قبله من الكفر و الذنوب. »؛2 «الجبّ في اللغة، القطع يقال جبّ الشيء يجبّه من باب قتل قطعه، و في النهاية إن الإسلام يجب ما قبله و التوبة تجب ما قبلها أي يقطعان و يمحوان ما كان قبلهما من الكفر و المعاصي و الذنوب، انتهي؛ و في المفردات و الجب قطع الشيء من أصله؛ و معني مجبوب، مقطوع الذكر من أصله؛ انتهي. »3
مراد از اسلام در این قاعده، به دلیل ظهور لفظ اسلام كه در نصوص مورد استدلال در این قاعده به آن استناد می شود، اسلام به معنی عام است؛ توضیح آن كه در این كه مراد از اسلام در این قاعده، خصوص تشرف به مكتب حقه جعفری است(ایمان) یا اسلام به معنی ادای شهادتین، زمینۀ بروز دو اندیشۀ متصور است. ثمرۀ این دو اندیشه در جایی است كه كافر، ضمن تشرف به دین اسلام، به مكتبی غیر از شیعه گرایش پیدا كند. البته با توجه به ظهور لفظ اسلام، اندیشه ای كه شمول دارد، وجیه است؛ «لكن الثاني، (الإسلام بالمعني الأعم) هو الظاهر من لفظ الإسلام، حيث يطلق خصوصاً في مقابل الكفر؛ و ذلك غير مخفي علي من تنظر في أخبارهم عليهم السلام، و لاسيّما مع التأمّل و حينئذ لو صار الكافر مخالفاً، باقرار الشهادتين، يسقط عنه ما ذكرنا. »4
در این كه مراد از كافر، كافر اصلی است یا مرتد را هم در بر می گیرد، اختلاف است؛ دو اندیشه، وجود دارد: 1. اندیشه ای كه قاعده را در مورد كافر اصلی، جاری می داند؛ چرا كه ادله و مدارك این قاعده یا امكان اخذ به اطلاق آن ها نیست چون لبی است و در مورد حديث نبوي 'الإسلام يَجُبُّ ماقَبلَه' اگر چه ظاهر آن، این است كه اسلام هر آنچه از غیرمسلمان است را بر می دارد و این معنی، همۀ اقسام كافر را شامل می شود؛ ولی با توجه به نبوی بودن این حدیث و اجمال، نسبت به بیان اقسام كفر نمی شود به آن تمسك كرد. این حدیث نهایتاً در مقام بیان این معنی است كه اسلام آوردن، این حكم را دارد؛ حال اسلام آوردن كافر اصلی یا غیرآن؛ در این مورد، بیانی ندارد. 5
2. اندیشه ای كه به دلیل اطلاق اخبار جب، قائل به عدم فرق بین كافر اصلی و عارضی است و بر اندیشه اول خرده می­گیرد؛« قوله قده: (لا تجري فيه [يعني في حق المرتد] قاعدة الجب لأنها مختصة بالكافر الأصلي بحكم التبادر. ). لا يخفي أن مقتضي إطلاق أخبار الجب عدم الفرق بين كون الكفر أصليا و عارضيا الا أن يدعي انصرافها عن المرتد ان لم نقل: إنه بدوي إذ لا يعتد بالانصراف إلا إذا كان بمنزلة القيد المذكور في الكلام بحيث لو صرح بخروج المنصرف عنه عن دائرة الإطلاق كان توضيحا للواضح. و هذا في المقام غير معلوم....»6
با این بیان، معنی قاعده این است كه اسلام، خطاهایی را كه مردم، قبل از تشرف به اسلام انجام داده اند، از جهت آثار، محو و قطع می كند، و این از جهت لطف و امتنان این دین الاهی بر مردم است. بنابراین اگر كافر پس از ترك واجبات و انجام محرمات، مسلمان شود، مكلف به قضای واجبات نیست و بر ترك محرمات مؤاخذه نمی شود؛ از این رو بر كافر بعد از اسلام آوردن، حد سرقت، زنا، شرب خمر و دیگر حدود، اجرا نمی شود. البته این قاعده در حقوق الاهی جریان دارد و در حق الناس جریان ندارد؛ «و أمّا صحة المعاملات و ثبوت الضمانات و بقاء الديون فلاتوجب إشكالا مدلول القاعدة؛ لأن إبطال تلك الأمور يكون علي خلاف الامتنان بل يكون إمضاؤها مطابقا للامتنان و موافقا لجب الإسلام، كما لايخفي؛ و بعبارة اخري كان نطاق الجبّ هو حقّ اللّه لا حقّ العبد.»7
2. پیشینۀ این قاعده
اگرچه پیشینیان از دانشیان فقه به این قاعده و حدیث جب، تمسك كرده اند؛ ولی اولین كسی كه از این قاعده به 'قاعده جب' تعبیر كرده است، 'سید میرفتاح مراغی' است. سید مراغی در كتاب 'عناوین' در ضمن رساله ای به این قاعده پرداخته است.8
3. مدرك قاعده
آیات قرآنی؛
از جمله:
1. «قُلْ لِلَّذينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ وَ إِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الأَوَّلينَ »9
«به آن ها كه كافر شدند، بگو: «چنانچه از مخالفت باز ايستند، (و ايمان آورند) گذشتۀ آن ها بخشوده خواهد شد؛ و اگر به اعمال سابق باز گردند، سنت (خداوند در مورد) گذشتگان، (دربارۀ آن ها) جاري مي شود.»
در استدلال به این آیه گفته شده است: «مي دانيم روش قرآن اين است كه بشارت و انذار را با هم توأم مي كند؛ يعني همان گونه كه دشمنان حق را تهديد به مجازات هاي سخت و دردناك مي نمايد، راه بازگشت را نيز به روي آن ها باز مي گذارد.»
آيۀ نخست از آيات مورد بحث، همين روش را تعقيب مي كند، و به پيامبر دستور مي دهد: «به افرادي كه كافر شده اند، بگو: اگر از مخالفت و لجاجت و طغيان و سركشي باز ايستند و به سوي آئين حق، باز گردند، گذشتۀ آن ها بخشوده خواهد شد. قُلْ لِلَّذينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ.»
از اين آيه استفاده مي شود كه با قبول اسلام، گذشته هر چه باشد، مورد عفو قرار مي گيرد، و اين همان چيزي است كه در روايات اسلامي به عنوان يك قانون كلي، آمده است؛ گاهي به عبارت 'أَلإِسْلامُ يَجُبُّ ما قَبْلَهُ' یعنی اسلام، ما قبل خود را مي پوشاند؛ و گاهي به تعبير ديگر، كه از طرق اهل سنت از پيامبر نقل شده 'إِنَّ الإِسْلامَ يَهْدُمُ ما كانَ قَبْلَهُ، وَ إِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدُمُ ما كانَ قَبْلَها وَ إِنَّ الْحَجَّ يَهْدُمُ ما كانَ قَبْلَهُ' یعنی اسلام آنچه را كه قبل از آن است، از ميان مي برد، و هجرت كردن نيز ما قبل خود را از ميان مي برد، و حج خانۀ خدا، ما قبل خود را محو مي كند.»
منظور اين است كه اعمال و كارهاي خلاف، و حتي ترك فرائض و واجبات قبل از اسلام، به خاطر پذيرش اسلام، مورد عفو قرار خواهد گرفت و مجازات آن ها، از ميان خواهد رفت و قوانین اسلام، عطف به گذشته نمي شود. از اين جهت، در كتب فقه اسلامي مي خوانيم: 'بر شخصي كه مسلمان مي شود، حتي قضای عبادات گذشته، لازم نيست.'10
ظاهر این آیه، این است كه ترك كفر، موجب غفران 'ما سلف' است، و عمومیت 'ما' موصوله، دليل بر غفران و بخشش همۀ اعمال و افكار گذشته است. فاضل مقداد در 'كنز العرفان' در كتاب صلاة در بحث از مسألۀ 'وجوب بودن قضاء بر مرتد'، قضاء را بر كافر اصلی، واجب نمی داند؛ و در استناد به دلیل هم به عموم فقرۀ 'ما قَدْ سَلَفَ' تمسك می كند؛ البته مرتد را داخل در این حكم نمی داند:
«و بالجملة دلالة الآية، ظاهرة علي المقصود، انما الكلام في مقدار عمومها و ظاهرها، شمولها جميع حقوق اللّه الذي تحتاج الي غفرانه، أعم من المعاصي و الواجبات التي تحتاج الي القضاء أو شبه ذلك.» 11
در مقابل، در دلالت این آیه بر قاعدۀ 'جب' اشكال شده با این بیان كه اگرچه صاحب جواهر و فاضل مقداد به این آیه، تمسك كرده اند ولی آیه به دلیل ظهور تعبیر غفران، فقط گناهان عملی و مخالفت های اعتقادی را در بر می گیرد و بنا بر آیه، حدود و دیات كه جریمۀ معصیتند، برداشته می شود؛ اما این كه آیه، دلالتی داشته باشد بر عدم وجوب قضاء در عبادات و یا سقوط زكات، این دلالت مشخص نیست؛ و شاید به دلیل این قصور از دلالت بوده است كه از جانب بزرگان در مبرهن كردن قاعدۀ 'جب' به این آیه، استناد نشده است؛ «و لكن الظاهر بلحاظ التعبير بالغفران في الآية انحصار مفادها بالمعاصي العملية و المخالفة الاعتقادية في الفروع و الأصول، و لازمه عدم ترتب اثر عليها، فلا يترتب عليها الحدود و الديات التي موضوعها المعصية، و أمّا دلالتها علي عدم وجوب قضاء ما فات من عباداته مثل الصلاة و الصوم و غيرهما، و علي سقوط الزكاة بالإسلام و إن كان النصاب موجوداً و أمثالهما، فغير ظاهرة، و لعلّه لأجل ذلك لم يستدل بها للقاعدة كثير من الأصحاب رضوان اللّه تعالي عليهم أجمعين.»12
2. «وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلّا ما قَدْ سَلَفَ.»13
«و براي شما جمع در ميان دو خواهر ممنوع است» (وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ)؛ و از آن جا كه در زمان جاهليت ازدواج با محارم و جمع ميان دو خواهر رايج بود، و افرادي مرتكب چنين ازدواج هايي شده بودند، قرآن بعد از جملۀ فوق مي گويد: «مگر آنچه در گذشته واقع شده» (إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ)؛ يعني، اگر كساني قبل از نزول اين قانون، چنين ازدواجي انجام داده اند، كيفر و مجازاتي ندارند، اگر چه اكنون بايد يكي از آن دو را انتخاب كرده و ديگري را رها كنند.14
3. «فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهي فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَي اللَّهِ.»15
«هر كس اندرز الاهي به او رسد و (از رباخواري) خودداري كند، سودهايي كه در سابق (قبل از حكم تحريم ربا) به دست آورده، مال او است و كار او به خدا واگذار مي شود» و گذشتۀ او را خدا خواهد بخشيد.
آمدن موعظه را به قبول اسلام، تفسیر كرده اند؛ گفته شده این آیه، مضمون قاعدۀ مورد بحث را افاده می كند، و برای اثبات حجیت این قاعده، از گذر استدلال به این آیه، می شود از مورد آن، الغای خصوصیت كرد و یا به فحوای آن تمسك كرد: «هذه الآيات تفيد مضمون هذه القاعدة، و إن لا تتضمّن لفظها. فيمكن الاستدلال بها لإثبات حجّية هذه القاعدة. بعد إلقاء الخصوصية عن مواردها كما هو ظاهر أو بالفحوي القطعي لورودها في أشنع الأعمال و أعظم الذنوب و لكن في إلقاء الخصوصية و الفحوي إشكال.»16
4. «وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ.»17
شأن نزول: پس از اسلام، حادثه اي براي يكي از مسلمانان پيش آمد و آن اين كه يكي از انصار به نام 'ابو قيس' از دنيا رفت، فرزندش به نامادري خود پيشنهاد ازدواج نمود، آن زن گفت: من تو را فرزند خود مي دانم و چنين كاري را شايسته نمي بينم ولي با اين حال از پيغمبر صلّي اللّه عليه و آله كسب تكليف مي كنم؛ سپس موضوع را خدمت پيامبر صلّي اللّه عليه و آله عرض كرد، و كسب تكليف نمود، آيه نازل شد و از اين كار (كه در زمان جاهليت معمول بود) به شدت، نهي كرد؛ و با این بیان، این آيه خط بطلان به يكي از اعمال ناپسند دوران جاهليت مي كشد و مي گويد: «با زناني كه پدران شما با آن ها ازدواج كرده اند، هرگز ازدواج نكنيد» (وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ).
اما از آن جا كه هيچ قانوني معمولا شامل گذشته نمي شود، اضافه مي فرمايد: «مگر ازدواج هايي كه (پيش از نزول اين حكم) انجام شده است» (إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ).18
سنت
عمده دلیل این قاعده، از سنت است.19 از سنت 'حدیث جب' بر این قاعده دلالت دارد؛ توضیح آن كه به حديث نبوي «الإسلام يَجُبُّ ما قَبلَه» حديث جبّ گفته مي شود و مضمون آن، اين است كه اسلام آوردن كافر، گناهان پيشين وي را از بين مي برد. بنا بر قول مشهور، كافر همانند مسلمان، مكلّف به انجام دادن تكاليف شرعي همچون نماز و روزه است، هرچند صحّت آن اعمال و پذیرش از وي، مشروط به اسلام آوردن است؛ البته پس از اسلام آوردن به استناد حديث جبّ و غير آن، نيازي به قضاي آن مال نيست.20
اگرچه در مورد سند حدیث گفته شده كه «حديث جبّ هرچند از طريق عامّه نقل شده و بدين جهت نزد فقهاي امامي از نظر سند، بي اعتبار است، ليكن مضمون آن را تأييد و بدان عمل كرده اند.»21 ولی به نظر می رسد كه مسأله به این سادگی ها هم نیست. بعضی از بزرگان فقه، سعی كرده اند با نقل از كتب تاریخ و روایی یك نوع تواتر اجمالی درست كنند؛ «الظاهر أنه متواتر إجمالا بمعني أنه يحصل العلم إجمالا بصدور هذا المضمون عن النبي صلّي اللّه عليه و آله و سلّم و لو في ضمن قصة من تلك القصص الكثيرة. و انه ليس جميع هذه القصص كاذبة بأن تواطئ الأشخاص علي جعل هذا المضمون في ضمن القصص المختلفه»22 البته با توجه به این كه احتمال كذب در تمام این گزاره ها، به شكل تك تك، وجود دارد، كنار هم گذاشتن این گزاره ها و ادعای تواتر اجمالی، مشكل را حل نمی كند.
برخی با مبنای حجیت خبر واحد موثوق الصدور گفته اند: «در مجموع، اشتهار حديث شريف در بين مسلمانان به حدي است كه در صحت نقل حديث از پيغمبر اكرم (ص) هيچ ترديدي باقي نمي گذارد؛ وثوق به صدور آن - كه موضوع حجيت در خبر واحد است نزد عقلا - حاصل مي شود.»23
این خبر در موارد و مواضعی ذكر شده است از جمله:
در النهاية و لسان العرب در ذیل لغت جبب آمده است كه: «و منه الحديث: ان الإسلام يجبّ ما قبله و التوبة تجبّ ما قبلها أي يقطعان و يمحوان ما كان قبلهما من الكفر و المعاصي و الذنوب.»
در مجمع البحرين در لغت جبب: «في الحديث: الإسلام يجب ما قبله و التوبة تجبّ ما قبلها من الكفر و المعاصي و الذنوب.»
و در تفسير علي بن إبراهيم در ذيل آیه 'وَ قالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّي تَفْجُرَ لَنا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً' روایتی آمده24 بدین مضمون كه برادر ام سلمه از كساني بود كه پيغمبر اكرم (ص) را به شدت تكذيب مي كرد و از حضرت مي خواست كه در صورت صحت ادعا از زمين برايشان چشمۀ آب ايجاد كند؛ بعد از فتح مكه در حضور پيامبر اكرم (ص) اظهار اسلام كرد. پيغمبر اكرم (ص) از وي روي برگردانيد و اسلام او را نپذيرفت، عبداللّه به خواهرش، ام سلمه، روي آورد كه پيامبر اسلام همه را پذيرفت جز من. بعد از ورود پيغمبر اكرم (ص) بر منزل و پرسش ام سلمه از علت عدم پذيرش اسلام برادرش، پيامبر اكرم (ص) تكذيب هاي وي را در جاهليت ذكر مي فرمايند. ام سلمه مي گويد: «بأبي انت و امي يا رسول اللّه تقل ان الاسلام يجب ما قبله؟» آيا شما نفرموديد «الاسلام يجب ما قبله؟» پيغمبر اكرم (ص) ضمن تأييد مطلب، اسلام عبداللّه بن أبي اميه را مي پذيرند.25 اين بيان در جريان اسلام آوردن مغيرة بن شعبه از پيغمبر اكرم (ص) نقل شده است و شرح ما وقع چنين است:
در گزارشی دیگر كه مشهور به قصۀ اسلام مغیره است آمده كه: «مغيرة بن شعبه با گروهي از بني مالك بعد از وفد با مقوقس پادشاه مصر در راه بازگشت به مكه، غافلگيرانه و در حال مستی، ياران خود را مي كشد و با تصرف اموال آنان به مدينه مي آيد و اظهار اسلام مي كند؛ پيغمبر اكرم (ص) اسلام وي را مي پذيرد اما اموال را قبول نمي فرمايند و مغيره را با اين بيان سرزنش مي فرمايند «لا خير في غدر.» رفتار پيامبر اكرم (ص) مغيره را از جهت قصاص به وحشت مي اندازد و سعي در پنهان شدن خود مي كند كه پيامبر اكرم (ص) مي فرمايد: «الاسلام يجب ما قبله.»26
روايت ديگري است كه مردي نزد عمر آمد و گفت همسرم را در دوران جاهليت يك طلاق و در اسلام نيز دو طلاق داده ام، حكم آن چيست؟ عمر پاسخ را به مولا اميرالمؤمنين (ع) واگذار مي كند و حضرت مي فرمايد: «هدم الاسلام ما كان قبله هي عندك علي واحده»؛ اسلام طلاق در جاهليت را هدم مي كند و كان لم يكن محسوب مي شود.27
البته در مدارك الاحكام در سند این حدیث تشكیك شده با این بیان كه: «و يجب التوقف في هذا الحكم، لضعف الرواية المتضمنة للسقوط سنداً و متناً.»28 برخی از محققان به سیره نبوی هم استناد كرده­اند؛ یقینا سیره رسول الله (ص) بر این اسلوب (العفو عما سلف) استوار بوده است. پیامبر (ص) كسی را به قضای مافات از عبادات در زمان كفر، مكلف نكرده است و یا حدی بر عملی كه اصحاب قبل از اسلام، انجام داده اند اجرا نكرده است.29
اجماع
اجماع منقول در مورد این قاعده نداریم؛ اگرچه در برخی نوشته ها امكان تحصیل اجماع را تقویت كرده اند ولی با توجه به مدركی بودن یا محتمل المدرك بودن اجماع برای مبرهن كردن این قاعده، به اجماع، تمسك نشده است.30
بناء العقلاء
بنای عقلا، دلیل یا حداقل مؤید این قاعده است؛ توضیح آن كه این قاعده به شكل دیگری در نزد خردمندان رایج است و شاید شارع هم همین عرف و بناء را امضا كرده باشد. بنای عقلا بر این است كه قوانین، عطف به ماسبق نمی شود؛ یعنی قوانین وضع شده در نزد عقلا، مصادیق سابق بر جعل را نمی گیرد.31
4. تطبیقات و كار كردها
1. بعد از تعلّق زكات به كافر، اگر مسلمان شود، زكات از او ساقط مي شود؛ هر چند عين مال زكوي، موجود باشد. فإن الإسلام يجب ما قبل.32
2. اگر قاعده را شامل كافر غیر اصلی بدانیم، در مورد مرتد در زمان رجوع به اسلام هم جاری می شود «و المشهور بين الفقهاء أن المرتدّ إذا رجع لاينطبق عليه حكم الكافر فلا يشمله حديث الجب، و استدلالهم بالانصراف في حديث الجب، لكنّا نري الإطلاق خصوصاً بعد مثل قوله سبحانه (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا) الآية مضافاً إلي الملاك لوضوح أن الجب تشويق و امتنان، و مثله آت في الراجع عن الارتداد.
ثمّ لا فرق بين أقسام الكفر إذا أسلم، كما لا فرق بين أقسام الإسلام من التشيّع و الخلاف و النفاق، لأن الرسول (ص) كان يقبل إسلام المنافقين و يعاملهم في الظاهر معاملة المؤمنين.»33
3. سقوط حد از كافر بعد از اسلام آوردن.34



پی نوشت ها
1. سيد ابو القاسم خويي: محاضرات في الأصول، 5 جلدی، انتشارات انصاريان، 1417 هجري قمری، ج 1.
2. سعدي ابوجيب: القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا، دار الفكر، دمشق - سوريه، دوم، 1408 ه‍ ق، ص 57.
3. مشكيني، ميرزا علي: مصطلحات الفقه، يك جلدی، ص 178. مدرس، سيد حسن بن اسماعيل طباطبايي: الرسائل الفقهية، يك جلدی، ستاد بزرگداشت پنجاهمين سالگرد شهادت مدرس، تهران، ايران، اول، 1408 ه‍ ق، ص 101.
4. مدرس، سيد حسن بن اسماعيل طباطبايي: همان، ص 99 و 100.
5. شاهرودي، سيد محمود بن علي حسيني: كتاب الحج، 5 جلدی، مؤسسه انصاريان، قم، اول، 1402 ه‍ ق، ج 1، 221.
6. مصطفوي، سيد محمد كاظم: مائة قاعدة فقهية، دفتر انتشارات اسلامي، قم، چهارم، 1421 ه‍ ق، ص40.
7. مراغي، سيد مير عبد الفتاح بن علي حسيني: العناوين الفقهية، 2 جلدی، دفتر انتشارات اسلامي، قم، اول، 1417 ه‍ ق، ج 2، ص 494.
8. مازندراني، علي اكبر سيفي: مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية، 3 جلدی، دفتر انتشارات [1] اسلامی ، قم، اول، 1425 ه ق، ج‌2، ص 295.
9. انفال، 38.
10. آيت الله العظمي مكارم شيرازي: تفسير نمونه، ج 7، ص 205 - 207. نقل از نرم افزار مجموعه آثار ایشان.
11. شيرازي، ناصر مكارم: القواعد الفقهية، 2 جلدی، مدرسه امام اميرالمؤمنين عليه السلام، قم، ايران، سوم، 1411 ه‍ ق، ج 2 ص 169.
12. لنكراني، محمد فاضل موحدي: القواعد الفقهية، يك جلدی، چاپخانه مهر، قم، ايران، اول، 1416 ه‍ ق، ص 257.
13. نساء، 23.
14. آية الله العظمي مكارم شيرازي: برگزيده تفسير نمونه، ج 1، ص 376. مازندراني، علي اكبر سيفي، ج 2، ص 299.
15.مكارم: همان، ج 1، ص 248.
16. مازندرانی، علی اكبر سیفی: همان.
17. نساء 22.
18. برگزيده تفسير نمونه، ج ‏1، ص 386.
19. بجنوردي، سيد حسن بن آقابزرگ موسوي: القواعد الفقهية، نشر الهادی، قم، اول، 1419 ه‍ ق، ج 1، ص 45.
20. جمعي از پژوهشگران زير نظر شاهرودي، سيد محمود هاشمي: فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، 3 جلدی، مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم، ايران، اول، 1426 ه‍ ق، ج 3، ص 259.
21. همان.
22. نجف‌آبادي، حسين علي منتظري: مجمع الفوائد، يك جلدی، قم، ايران، اول، ص 413. نقل ما از نرم افزار جامع الفقه اهل البیت 2.
23. بجنوردي، سيد محمد بن حسن موسوي: قواعد فقهيه، 2 جلدی، مؤسسه عروج، تهران، ايران، سوم، 1401 ه‍ ق، ج 1، ص 119.
24. اسراء، 90.
25. بجنوردي، سيد محمد بن حسن موسوي: همان؛ منتظري نجف آبادي حسين علي: همان، ص 409.
26. بجنوردي، سيد محمد بن حسن موسوي: همان، ص 117 -119؛ منتظري نجف آبادي حسين علي: همان، ص 412.
27. بجنوردي، سيد محمد بن حسن موسوي: همان، ص 119؛ منتظري نجف آبادي حسين علي: همان، ص 413.
28. عاملي، محمد بن علي: مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، 8 جلدی، مؤسسه آل البيت، بيروت، اول، 1411، ج 5، ص 42.
29. مصطفوي، سيد محمد كاظم: ص 41.
30. سیفی مازندرانی، علی اكبر: ج ‌2، ص 291.
31. القواعد الفقهية (لمكارم)، ج ‌2، ص 169.
32. محدث قمّي، شيخ عباس: الغاية القصوي في ترجمة العروة الوثقي، 2 جلدی، منشورات صبح پيروزي، قم، ايران، اول، 1423 ه‍ ق، ج 2، ص 202؛ آملي، ميرزا محمد تقي، مصباح الهدي في شرح العروة الوثقي، 12 جلدی، مؤلف، تهران، ايران، اول، 1380 ه‍ ق، ج 9، ص 330.
33. شيرازي، سيد محمد حسيني: الفقه، القواعد الفقهية، يك جلدی، مؤسسه امام رضا عليه السلام، بيروت، لبنان، اول، 1413 ه‍ ق، ص 46.
34. مازندرانی، علی اكبر: ج 2، ص 333-334.

منبع: پایگاه دیپنا