طرح تحول اقتصادي دولت نهم با محوريت هفت موضوع مهم و كليدي در اقتصاد كشور طراحي و تنظيم شده است كه اصلاح يارانهها تنها بخشي از آن به شمار ميرود.
چندي است كه طرح تحول اقتصادي دولت نهم كه با محوريت هفت موضوع مهم و كليدي در اقتصاد كشور طراحي و تنظيم شده است، توجه كانونهاي خبري و كارشناسي را به خود جلب كرده است. طبيعتاً هر طرح و برنامهاي بهخصوص در زمينه مسائل اقتصادي ميتواند با دو ديدگاه موافقان و مخالفان ارزيابي و سنجيده شود.
اين طرح همچنان در حال بررسي است؛ اما قبل از هرگونه تصميمگيري و نقد و نظر بايد مشخص شود طرح تحول اقتصادي چيست و بر اساس چه محورهايي بنا شده است كه در اين گزارش قصد داريم به يكي از محورهاي مهم طرح تحول اقتصادي بپردازيم و اطلاعاتي را به حضور شما خوانندگان محترم رسا ارائه کنيم.
نظام يارانههاي كشور يكي از مواردي است كه طرح تحول اقتصادي دولت نهم قصد دارد با اصلاح آن اقتصاد كشور را بازسازي کند؛ اما نظام يارانهها چيست؟
در اينباره بايد گفت؛ يارانهها يكي از ابزارهاي مهم حمايتي دولت هستند كه براي حمايت از مصرف كنندگان، توليدكنندگان و صادركنندگان پرداخت ميشوند. در يك تعريف كلي، يارانه به عنوان كمكهاي دولت تلقي ميشوند كه اولاً به مصرفكنندگان اجازه ميدهد كالاها و خدمات را در قيمتهاي پايينتر از قيمت بازار خريداري كنند و ثانياً درآمدهاي توليدكنندگان را در مقايسه با حالت بدون مداخله، افزايش ميدهد. بايد توجه داشت كه صرف پرداخت يارانه ضامن دستيابي به رفاه اجتماعي بالاتر نيست. تنها هنگامي ميتوان نسبت به اثربخشي يارانهها در اقتصاد اطمينان يافت كه اين ابزار حمايتي به صورت هدفمند مورد استفاده قرار گرفته باشد. در حقيقت، هدفمندسازي يارانهها ـ به ويژه انرژي ـ مسيري است كه خواه يا ناخواه كشور بايد در آن گام بردارد و هر چه اين حركت به تأخير افتد، عوارض و هزينههاي آن بيشتر خواهد شد.
اما درباره اين كه مشكلات نظام پرداخت يارانههاي كشور داراي چه مشكلاتي است كه دولت قصد دارد با اصلاح آن اقتصاد را سامان بخشد بايد گفت؛ در نظام کنوني پرداخت يارانه اگرچه مبلغ هنگفتي به صورت مستقيم در اختيار مصرفكننده قرار ميگيرد و از اين راه زمينههاي افزايش رفاه اقتصادي و توان رقابتپذيري اقتصادي فراهم ميآيد، همچنان مشكلاتي در عملكرد وجود دارد كه مانع از تحقق كامل اهداف اين نظام است كه به مهمترين اين مشكلات اشاره ميشود.
پرداخت همگاني و كاهش اثربخشي يارانهها
يكي از مشكلات مهم نظام کنوني، رابطه مستقيم بهرمندي از يارانهها با ميزان مصرف است؛ بدان مفهوم كه گروههاي با مصرف بالاتر بيشتر از يارانهها برخوردار ميشوند.
افزايش بيرويه مصرف و فشار بر منابع عمومي بودجه دولت
پرداخت يارانه و افزايشنيافتن قيمتهاي انرژي در سالهاي اخير سبب ايجاد شكاف بين قيمتهاي داخلي و جهاني انرژي شده است.
كاهش رقابتمندي توليدات داخل در بازارهاي جهاني
پايينبودن قيمت انرژي در داخل منجر به اقتصاديشدن استفاده از فناوريهاي هدردهنده انرژي ميشود،اين مسأله منجر به افزايش قابل توجه مصرف انرژي و افت شديد بهرهوري انرژي و بنابراين افزايش شدت انرژي به نسبت بسياري ديگر از كشورها ميشود.
افزون بر موارد يادشده برخي ديگر از مشكلات نظام کنوني پرداخت يارانهها در اقتصاد ايران عبارتند از:
1. رشد جمعيت و افزايش تقاضا براي خدمات عمومي و زيربنايي در كنار محدوديت منابع؛
2. فراهمشدن زمينه فسادهاي اقتصادي به ويژه قاچاق كالاهاي يارانهاي؛
3. كاهش تورم كنوني در مقابل افزايش تورم آينده به دليل برهمخوردن توازن بودجه؛
4. افزايش مقاومت در برابر تغيير و مشكلترشدن اصلاح نظام پرداخت يارانهها؛
5. افزايش هدر رفت منابع و تشديد تخريب محيط زيست.
بنابراين اگر اثربخشي يارانهها مورد نظر است، در وهله اول بايد نسبت به هدفمندي اين ابزار حمايتي اقدام شود، با انتخاب چنين رويكردي، ميتوان نسبت به تأمين شرايط زير اطمينان بيشتري داشت.
1. افزايش كارايي نظام اقتصادي از طريق آزادسازي قيمت؛
2. كاهش فساد رانت و اتلاف منابع ناشي از يارانههاي غير هدفمند؛
3. اصلاح ساختار درآمدي بنگاههاي توليدكننده انرژي و تغيير نظام توجيه فني ـ اقتصادي طرحهاي توليد انرژي؛
4. اصلاح ساختار توليد در راستاي بهكارگيري فناوري با شدت انرژي پايين؛
5. افزايش احتمال اقتصاديشدن پروژههاي تأمين انرژي از منابع تجديدپذير؛
6. مصرف انرژي و كاهش قاچاق؛
7. كاهش مخارج عمومي و رفع تعادلنداشتن بودجهاي؛
8. كاهش شكاف مصرف انرژي بين گروههاي درآمدي؛
9. بهبود شاخصهاي زيست محيطي به دليل صرفهجويي در مصرف انرژي فسيلي؛
10. افزايش توان صادراتي كشور به سبب كنترل رشد مصرف داخلي؛
11. بهبود شفافيت مالي دولت و شركتهاي دولتي.
در ادامه گزارش بايد به اين مطلب هم اشارهاي داشته باشيم كه چگونه ميتوان طرح نظام اصلاح يارانهها را عملياتي کرد كه ميتوان به راههاي ذيل اشاره كرد.
شناسايي اقشار و فعاليتهاي آسيبپذير
شناسايي اقشار و فعاليتهاي آسيبپذير، ابعاد مختلفي را در برميگيرد كه مهمترين آنها عبارتند از بررسي مشخصههاي اقتصادي، اجتماعي و جمعيتي گروههاي هدف تعيين گروههاي اولويتدار ارزيابي روشهاي مختلف شناسايي گروههايي هدف مبتني بر دو مؤلفه حفظ كرامت انساني و حداقل هزينههاي اداري، ايجاد پايگاههاي اطلاعاتي گروههاي هدف به منظور ارزيابي سياستهاي منطقهاي هدفمندكردن يارانهها، برررسي و پيماش مستمر تغيير و تحولات اقتصادي ـ اجتماعي گروههاي هدف و اطلس يادشده در طول زمان که با اجراي اين برنامه ميتوان نسبت به بهرهمندي بيشتر گروههاي هدف از يارانهها اطمينان بيشتر داشت.
تبيين مباني، تعيين اقلام عمده، شيوه و سرعت اصلاح اصلاحات قيمتي
تحليل آثاراصلاحات قيمتي برتورم، توليد، تجارت خارجي، توزيع درآمد، هزينه بنگاه و آثار مالي آن بر دولت، بررسي روشها و شيوههاي باز توزيع و جبران زيانديدگان از اصلاحات و نيز اصلاحات ساختاري و نهادي(حقوقي و سازماني و غيره) مورد نياز.
اصلاح قيمت
در برنامه اصلاح قيمتها، ابتدا به احصاي اقلام عمده مشمول يارانههاي پنهان(حاصلهاي انرژي گاز، برق، آب و غيره) و محاسبه قيمت تمامشده و اقلام عمده منتخب پرداخته ميشود و سپس ميزان يارانههاي پنهان و آشكار محاسبه ميشود. در مرحله بعد برپايي حساب ويژه اصلاح يارانهها اختصاص منابع حاصل اصلاح يارانهها تعين مناسب الگوي مناسب مصرف كالاهاي مشمول يارانه به ويژه حاملهاي انرژي در مصارف مختلف و برنامه عمل اصلاح و دستيابي به الگوي مصرف پرداخته ميشود. در نهايت آثار اجتماعي، اقتصادي و اجراي اصلاح روشهاي قيمتي و غير قيمتي يارانهها مبتني بر مطالعات جامع، تجربيات جهاني و مدلهاي تعادل عمومي و جزيي بررسي ميشود و به تبع آن به انجام فرهنگسازي و افزايش آگاهي عمومي قبل و حين اصلاح يارانهها پرداخته ميشود.
تحليل آثار كلان هدفمندي
در اين برنامه به بررسي و ارزيابي آثار هدفمندي يارانهها بر متغيرهاي كلان همچون تورم، سرمايهگذاري، توليد، اشتغال، تجارت خارجي، بودجه، نقدينگي و توزيع درآمد پرداخته ميشود.
بازتوزيع، جبران زيانديدگان از اصلاحات
در اين برنامه به اتخاذ انواع روشهاي بازتوزيع(حمايت مستقيم، پرداختهاي نقدي، اصلاح الگوي مصرف و غيره) روشهاي اصلاح ساختاري(توسعه حمل و نقل عمومي، و توسعه بيمههاي اجتماعي و غيره) همچنين طراحي اصلاحات نهادي(اصلاح قوانين و مقررات نهادهاي اجرايي) پرداخته ميشود.
بيان اين نكته در پايان لازم است كه با اجراييشدن برنامههاي يادشده، ميتوان نسبت به تأمين حداكثر كارآمدي در اجراي برنامههاي هدفمندي يارانهها اطمينان بيشتري داشت
خبر گزاري رسا