جام جم آنلاين: مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي الزامات قانوني بودجه سال 1390 كل كشور را تشريح كرد.
به گزارش جام جم آنلاين به نقل از روابط عمومي مركز پژوهشها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز با اعلام اين مطلب كه بودجه كل كشور به عنوان مهمترين سند سياستگذاري ساليانه دولت داراي ابعاد وسيع اقتصادي، اجتماعي و حقوقي است، افزود: در عين حال لايحه بودجه سندي است كه در آن بر اساس مجموعه قوانين موضوعه كشور ميزان منابعي كه دولت براي يك سال مجاز به كسب آن است را پيش‌بيني و هزينه مجموعه وظايفي كه دولت براي يكسال موظف به انجام آن است را در سقف منابع قابل تجهيز برآورد مي كند.

مركز پژوهشها در همين ارتباط بر لزوم توجه به آثار قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها و قانون برنامه پنجم توسعه تاكيد كرده و افزود: مركز پژوهشها اضافه كرد: طبق اصل پنجاه و دوم قانون اساسي تهيه بودجه بر عهده دولت و تصويب آن بر عهده مجلس شوراي اسلامي است، هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون فرض شده است.

مسئله مهم اين است كه قانون مورد اشاره تاكنون تهيه نشده است و تهيه بودجه در وضعيت فعلي مبتني بر مجموعه مقررات قانوني پراكنده است. بنابراين چارچوب تهيه و تدوين بودجه توسط دولت شفاف و مشخص نيست و همين موضوع موجب شده تا دولت هر ساله لايحه بودجه را به سبك و سياق متفاوتي تقديم مجلس كند.

اين گزارش مي‌افزايد: در تهيه و تدوين لايحه بودجه سال 1390 كل كشور بجز قوانين فوق‌الذكر و قانون هدفمند كردن يارانه‌ها كه داراي الزاماتي است، قانون برنامه پنجم توسعه نيز الزاماتي را هم در حوزه ساختار بودجه و هم در حوزه تركيب منابع و مصارف به همراه خود دارد كه لازم است در تدوين بودجه و نيز در بررسي و راي به بودجه مد نظر قرار گيرد.

مجموعه الزاماتي كه در اين گزارش تدوين شده، در واقع برگرفته از همان قوانين و مقررات مالي پراكنده به همراه قوانيني است كه اخيرا به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. اين الزامات در دو بخش تهيه شده است:

1 – الزاماتي كه بر ساختار بودجه اثر‌گذار است مانند وضعيت حقوقي دستگاه‌ها، بسته‌هاي اجرايي (موضوع ماده (193) قانون برنامه پنجم توسعه) و قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي.

2 – الزاماتي كه بر تركيب منابع و مصارف بودجه اثرگذار است مانند قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و موادي از قانون برنامه پنجم توسعه كه مربوط به اختصاص منابع به رديف‌ها يا بخش‌هاي خاصي است.