جام جم آنلاين: التزام و عمل به قانون در همه جوامع انساني ازجمله ضرورياتي است كه آرامش افراد جامعه و ثبات و امنيت را به ارمغان خواهد آورد. در واقع عمل و التزام به قانون نه‌تنها به عنوان يك وظيفه اجتماعي در همه حكومت‌هاي مردم‌سالار دنيا مطرح است؛ بلكه با تعيين مجازات و برخوردهاي مقتضي براي رفتارهاي غيرقانوني؛ شكل‌گيري هر گونه هرج و مرج و قانون شكني در جامعه را سد كرده است.
بر همين اساس قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران نيز كه برگرفته از آرمان‌هاي الهي و اسلام بوده و با انتخاب و آراي ملت ايران شكل گرفته است از اهميت و ضرورت اعتقاد و التزام ويژه‌اي برخوردار است و ايجاد ناآرامي و فتنه‌هاي مختلف در طول عمر انقلاب از قانون‌شكني جريانات مختلف حكايت دارد. بر همين اساس فتنه‌انگيزي سران فتنه در حوادث بعد از انتخابات سال گذشته نيز در همين راستا قابل ارزيابي بوده كه نيازمند دقت و بررسي است. در واقع جريان فتنه 88 در چند بازه مختلف با ادعاي قانونگرايي، قانون‌گريزي و قانون‌شكني را ترويج و فضاي كشور را ناآرام كرد كه با تامل و واكاوي اين توطئه پيچيده دشمن به محورهاي زير مي‌توان اشاره كرد:
ادعاي قانونگرايي
به خاطر داريد كه سران فتنه 88 در ايام تبليغات انتخاباتي با شعار قانونگرايي و نگراني از رعايت قانون در كشور پا به عرصه تبليغات انتخاباتي نهاده و با همه فضاها و فرصت‌هاي موجود به سياه‌نمايي و بدگويي از روند اجرايي كشور در مسير سناريويي غرب و القاء ناكارآمدي دولت پرداختند. در واقع سران فتنه با شعارهاي انتخاباتي و ادعاي همراهي با امام و ولايت، مدعي رعايت قانون و خواستار اجراي قانون و عمل و التزام به قانون اساسي خود را معرفي كرده و از اين طريق با فريب افكار عمومي به تبليغات جهت‌دار خويش ادامه دادند. اين داستان تا اينجا تمام نشد و همراهان منتسب به آمريكا و اسرائيل اين جريان در خارج از كشور نيز با دروغ‌پردازي و سياه‌نمايي از وضعيت كشور به همراهي با سران فتنه پرداخته و با ادعاي قانونگرايي و همراهي با امام فضاي غبارآلود مورد نياز براي اجراي سناريوي فتنه 88 فراهم كردند. هرچند رهبر فرزانه انقلاب در آن ايام با روشن‌بيني الهي خويش دست طمع دشمن را شناخته و توصيه‌هاي بسياري در اين خصوص كرده و در اين باره چنين مي‌فرمايند: «كسانى كه براى انتخابات خود را نامزد مي‌كنند، بدانند كه انتخابات يك وسيلهاى است براى بالا بردن توان كشور، براى آبرومند كردن ملت؛ انتخابات فقط ابزارى براى قدرتطلبى نيست. اگر بناست اين انتخابات براى اقتدار ملت ايران باشد، پس نامزدها بايد به اين اهميت بدهند و اين را در تبليغاتشان، در اظهاراتشان و در حضورشان رعايت كنند. مبادا نامزدها در اثناى فعاليت‌هاى انتخاباتى خودشان جورى رفتار كنند و حرفى بزنند كه دشمن را به طمع بيندازند. رقابت‌ها را منصفانه كنند، حرف‌ها را منصفانه كنند، از جاده انصاف خارج نشوند. خوب، به طور طبيعى هر نامزدى حرفى دارد و حرف مقابل خود را رد مي‌كند، اين رد و ايراد فى‌نفسه اشكالى ندارد، اما مشروط بر اين كه تويش بىانصافى نباشد، كتمان حقيقت نباشد. ميدان براى همه باز است؛ بيايند در ميدان انتخابات خود را بر مردم عرضه كنند. اختيار با مردم است؛ مردم هر جورى كه فهميدند، تشخيص دادند، هوشيارى آنها به آنها كمك كرد، انشاءالله همان جور عمل خواهند كرد».
اما با وجود همه توصيه‌هاي رهبر معظم انقلاب، سران فتنه با تخريب و تضعيف دولت، خود را مجريان قانون و دلسوزان حفظ قانون اساسي مطرح كردند.
قانون‌گريزي
پس از حضور ميليوني ملت ايران در حماسه 22 خرداد و برپايي انتخابات رياست جمهوري كه به عنوان يك جشن ملي نمايش اقتدار مردم‌سالاري ديني نظام اسلامي را به رخ جهانيان كشانيد؛ غرب بويژه آمريكا و صهيونيسم بين‌الملل در برابر اين شكست بزرگ ساكت ننشسته و سناريوي طراحي شده خويش را عملي كردند. در واقع در اين جريان سران فتنه با حمايت مديريت خارجي و مديريت اپوزيسيون ادعاي قانونگرايي و امام‌مداري مطرح كردند، اما با آغاز روند قانون‌گريزانه خويش آشوب‌هاي خياباني و اغتشاشات ايام بعد از انتخابات را به وجود آوردند. در اين گام و در اين بخش از سناريو، سران فتنه با دعوت از هواداران و همراه‌سازي آشوبگران نه‌تنها ادعاي قانونگرايي كه از شعارهاي انتخاباتي اين افراد بود را ناديده گرفتند؛ بلكه با فرآيند قانون‌گريزي چشم و دست طمع دشمن را نسبت به تهديد و تضعيف نظام اسلامي باز كردند.
سران فتنه با فرار از روش‌هاي قانوني و مسير‌هاي تعريف شده در قانون اساسي كشور در بررسي نتيجه انتخابات نوعي قانون‌گريزي و شكل‌گيري تخلفات وسيعي را در سطح كشور به وجود آورده كه نه‌تنها امنيت و آرامش كشور را برهم زده بلكه چرخه حركت و پيشرفت كشور را نيز به مخاطره انداخت و آغاز همه قانون‌شكني و حضور مخالفان 30 ساله نظام بويژه ملي‌گراها، سلطنت‌طلب‌ها و هواداران گروهك نفاق را به جنب و جوش و ايجاد فتنه در كشور واداشت.
رهبر معظم انقلاب نيز در آن برهه زماني با تاكيد و التزام به قانون همگان را به حركت در مسير انقلاب و قانون دعوت كردند و در اين باره چنين فرمودند: «من از همه اين دوستان، اين برادران، مي‌خواهم بنا را بر برادرى بگذاريد، بنا را بر تفاهم بگذاريد، قانون را رعايت كنيد. راه قانون باز است. راه محبت و صفا باز است، از اين راه برويد و اميدوارم خداى متعال توفيق بدهد كه همه از اين راه بروند. خب، همه پيشرفت كشور را مي‌خواهند.
نكته: سران فتنه با دعوت از هواداران و همراه‌سازي آشوبگران با فرآيند قانون‌گريزي چشم و دست طمع دشمن را نسبت به تهديد و تضعيف نظام اسلامي باز كردند
جشن پيروزى 40 ميليونى را اين برادران گرامى بدارند و نگذارند دشمن اين جشن را خراب كند؛ همچنانى كه دشمن مي‌خواهد خراب كند. البته اگر كسانى بخواهند راه ديگرى را انتخاب بكنند، آن وقت بنده دوباره خواهم آمد و با مردم صريح‌تر از اين صحبت خواهم كرد».
هرچند مدعيان قانون، قانون‌گريزي را انتخاب كرده و بر طبل پاره خود كه دروغ بزرگ اين فتنه يعني تقلب در انتخابات بود، كوبيده و شعار التزام به قانون را به ادعا و دروغ‌پردازي و فريب افكار عمومي تبديل كردند، اما رهبر فرزانه انقلاب به عنوان فصل‌الخطاب به مسير قانون اشاره كرده و فرمودند: «اگر كسانى شبهه دارند و مستنداتى ارائه مي‌دهند، بايد حتما رسيدگى بشود؛ البته از مجارى قانونى؛ رسيدگى فقط از مجارى قانونى. بنده زير بار بدعت‌هاى غيرقانونى نخواهم رفت. امروز اگر چارچوب‌هاى قانونى شكسته شد، در آينده هيچ انتخاباتى ديگر مصونيت نخواهد داشت.
بالاخره در هر انتخاباتى بعضى برندهاند، بعضى برنده نيستند؛ هيچ انتخاباتى ديگر مورد اعتماد قرار نخواهد گرفت و مصونيت پيدا نخواهد كرد. بنابراين همه چيز دنبال بشود، انجام بگيرد، كارهاى درست، بر طبق قانون. اگر واقعا شبههاى هست، از راههاى قانونى پيگيرى بشود. قانون در اين زمينه كامل است و هيچ اشكالى در قانون نيست».
اما با وجود سخنان رهبر انقلاب به عنوان فصل‌الخطاب در آن شرايط زماني سران فتنه نه‌تنها بر قانون‌گريزي تاكيد كردند بلكه با حمايت‌هاي مالي و رسانه‌اي غرب هجمه‌هاي وسيعي از امواج عمليات رواني را در داخل و خارج از كشور بر پايه‌هاي مردم‌سالاري ديني نظام اسلامي وارد كرده و در رويكردي در خلاف قانون و مسير ملت به ادامه مطالبه ديكته شده آمريكايي خويش پرداختند.
قانون‌شكني
پس از رسوايي سران فتنه در ادعاي قانونگرايي خويش و آغاز قانون‌گريزي و دعوت از آشوبگران و اغتشاشگران و ادامه اعتراضات در كف خيابان و عدم توجه و احترام به آراي مردم و برگزاري انتخابات 40 ميليوني ملت ايران، فرآيند قانون‌شكني سران فتنه شادي و خوشحالي سران غرب و آمريكايي را به‌وجود آورده به گونه‌اي كه چشم اميد و توجه همه رسانه‌هاي غربي را متوجه ايران كرده و در اجرا و پياده‌سازي سناريوي كاملا آمريكايي ـ اسرائيلي خروج خود را از صف انقلاب و امام و ولايت عنوان مي‌نمايند، هرچند رهبر فرزانه و صبور انقلاب با بينش و بصيرت الهي خويش توجه و التزام به قانون، انقلاب و امام را به همگان تذكر و تاكيد مي‌نمودند، اما حضور سران فتنه در اردوي دشمن فرآيند قانون‌شكني را به وجود آورد.
قانون‌شكني ماهيت جريان مدعي قانون‌گرا را براي مردم مشخص گردانيد. جرياني كه از ابتدا با شعار انتخاباتي قانونگرايي، آرماني و همراهي با امام و ولايت وارد عمل شدند و در انتها به تقابل با قانون اساسي، انديشه‌هاي حضرت امام و اصل ولايت پرداختند؛ به گونه‌اي كه در روز قدس با زيرسوال بردن يكي از جدي‌ترين و راهبردي‌ترين مسائل نظام جمهوري اسلامي ايران يعني مساله فلسطين و حمايت از مردم مظلوم فلسطين، افرادي با روزه‌خواري و رفتارهاي غيرديني، اين راهبرد نظام را كه از انديشه‌هاي ضداستكباري حضرت امام(ره) تبلور يافته بود زيرسوال برده و مورد حمايت صهيونيست‌ها در دنيا قرار گرفتند و آنها در 13 آبان و 16 آذر 88 بدون توجه به ماهيت ضداستكباري اين روزها حركت‌هايي در جهت تامين منافع استكبار و متعاقب آن بي‌حرمتي به تصوير حضرت امام و آرمان‌ها و شعائر امام يعني جمهوري اسلامي و اقدام وقيحانه و شرم‌آور، اهانت به ساحت قرآن كريم و بي‌حرمتي به خون پاك سالار شهيدان و عاشوراي حسيني و اصل مترقي ولايت فقيه انجام گرفت كه عمق رذالت و همچنين دروغگويي اين افراد را در قانونگرايي و همراهي با امام و آرمان‌هاي انقلاب نشان داد. در واقع اين مسائل نشان داد كه جماعت فتنه‌گر نه‌تنها در حمايت همه‌جانبه فكري و مالي از سوي سران غرب بويژه آمريكا و صهيونيسم بين‌الملل قرار دارد، بلكه با طراحي سناريوي اسرائيلي اخير در 25 بهمن ماه انحراف شكست حركت‌هاي انقلابي جهان اسلام را در دستور كار داشته و با حركت در پازل آمريكا در منطقه اهداف شوم آنان را تبعيت و اجرا مي‌كنند. در واقع سران فتنه با قانون‌گريزي و قانون‌شكني و حضور در چتر ضدانقلاب و عبور از مرزهاي اخلاقي و اعتقادي ديگر هيچ نسبتي بين آنان و انقلاب و امام و مردم بزرگ ايران نيست. چرا كه اين جريان هيچ چارچوبي براي رفتار و انديشه خود نداشته و مهم‌تر از همه هيچ اعتقادي به قانون اساسي و مسائل و مقدسات جامعه نيز ندارد و با همنوايي با اهداف اسرائيل بي‌اعتقادي خود را به اسلام، انقلاب و ارزش‌هاي امام ثابت كرده‌اند. بر همين اساس پاسخ مسوولان قضايي كشور به خواست و مطالبه مردم در برخورد با سران فتنه با همه توضيحات اشاره شده درخصوص قانون‌گريزي و قانون‌شكني اين جريان امري ضروري و اجتناب‌ناپذير است.
علي قاسمي / جام جم